به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ هر نوع همکاری خودروسازان داخلی با شرکتهای خارجی منوط به پیروی از
دستورالعمل دولت در این زمینه شد.به این معنا که شرکتهای تولیدکننده خودرو
در کشور برای همکاری با شرکتهای خارجی باید از دستورالعملی پیروی کنند که
دولت تدوین کرده است.
بر این اساس اگر چه به اعتقاد برخی از کارشناسان
نظارت دولت بر قرارداد خودروسازان میتواند مانع از عقد قراردادهایی همچون
قرارداد ایران خودرو و پژو و پیرو آن بهرهبرداری کامل این شرکت از بازار
ایران شود اما با نگاهی به اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این
زمینه به سادگی میتوان دریافت که دستورالعمل مذکور دست خودروسازان را برای
انتخاب هر شرکتی به شرط سرمایهگذاری 50 درصدی باز گذاشته است این در
حالی است که این شرط، خود مجوز ورود خودروسازان چینی تازه کاری را به بازار
خودرو کشور فراهم میکند که بهدنبال ماجراجویی در کشورهایی همچون ایران
هستند.در حال حاضر شاهد ورود خودروسازان چینی به صنعت خودروی کشور هستیم که
محصولات آنها از شرایط کیفی مناسبی برخوردار نیستند اما با اندک
سرمایهگذاری توانستند سهم خوبی از بازار ایران را کسب کنند.بر این اساس
آنچه در دستورالعمل همکاری مشترک خودروسازان داخلی با خارجیها مدنظر قرار
گرفته بیشتر با محوریت سرمایهگذاری است این در شرایطی است که کیفیت و سطح
تولید شرکتهای خودروساز در این دستورالعمل مغفول مانده که خود میتواند
زمینهساز ورود شرکتهای تازه وارد چینی به کشور شود. به گفته محسن
صالحینیا در این دستورالعمل مسائلی مانند پلتفرم، نحوه همکاری مشترک با
خودروسازان خارجی در قراردادهای مشترک و طراحی پلتفرمهای مشترک و همچنین
ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مطرح شده است. توضیحات بیشتر صالحینیا در مورد
این دستورالعمل در همین صفحه درج شده است.