سینمای کابلی؛ تنها راه عبور از بحران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ در نبود تعداد سالن‌های سینمایی کافی و نبود شبکه تلویزیونی خصوصی در کشور،  درآمدزایی سینما و به‌خصوص تولیدات سینمایی بر دوش شبکه خانگی است. بر خلاف همه جای دنیا که درآمد اصلی فیلم‌های سینمایی ابتدا از محل اکران و بعد از طریق فروش رایت تلویزیونی است و معمولا دی‌وی‌دی فیلم‌ها خیلی تیراژ گسترده‌ای ندارد و نقش کلیدی‌ای در درآمدزایی فیلم‌های سینمایی بازی نمی‌کنند،  در ایران به خاطر شرایطی که در بالا ذکر شد این ماجرا متفاوت شده است.
البته از ابتدا این گونه نبود و وقتی بعد از سال‌ها ممنوعیت، ویدئو در کشور آزاد شد و موسسه رسانه‌های تصویری شکل گرفت،  تا سال‌ها این موسسه انحصار پخش فیلم‌های سینمایی را در قالب ویدئو بر عهده داشت. البته تا زمانی که فیلم‌ها در قالب فرمت وی‌اچ‌اس عرضه می‌شد، این انحصار وجود داشت و این موسسه خیلی نمی‌توانست به اقتصاد سینمای کشور خدمت کند، اما بعد از آنکه وی‌سی‌دی و دی‌وی‌دی به بازار محصولات شبکه خانگی وارد شد، موسسات دیگری هم به عرصه پخش فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی وارد شدند و این انحصار از دست موسسه رسانه‌های تصویری خارج شد. در حقیقت پخش مویرگی شکل گرفت، به این معنا که محدوده عرضه محصولات نمایش خانگی فقط به ویدئو کلوپ‌ها محدود نشد و حتی سوپرمارکت‌ها و بقالی‌ها هم اقدام به فروش فیلم‌های نمایش خانگی کردند و این محصول به سبد خرید خانواده‌ها به این شکل اضافه شد.اگر فرض کنیم در کشور 23 میلیون خانواده داشته باشیم و فقط 10 درصد از این خانواده‌ها؛ یعنی دو میلیون و 300 هزار خانواده از شبکه رسمی نمایش خانگی استفاده کنند و کپی مجاز فیلم‌ها را خریداری کنند، به این معنی که بخشی از سود حاصله به صاحبان اثر برسد، به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر باید هر فیلم به تعداد هر خانواده یعنی همان رقم دو میلیون و 300 هزار نسخه  تیراژ داشته باشد و با قیمت هر عنوان 3000 تومان، اگر یک سوم سود به صاحب اثر برسد، پس برای هر فیلم رقمی حدود دو میلیارد و 300 میلیون تومان باید به صاحب فیلم برسد که این رقم می‌تواند معادلات چرخه تولید را دگرگون کند. اما متاسفانه این میانگین در حال حاضر بسیار پایین آمده  است.  الان این میانگین رقمی حدود 200 تا 300 هزار تیراژ است، یعنی حدود 200 تا 300 میلیون تومان برای فروش دی‌وی‌دی به صاحبان فیلم‌ها می‌رسد که البته این رقم هنوز هم رقم قابل توجه و مهمی است. با ابداع توزیع فیلم در سوپرمارکت‌ها که ابداع یکی از شرکت‌های ویدئو رسانه بود، این چرخه بسیار گسترده‌تر شد و مصرف‌کننده وقتی برای خرید به سوپرمارکت‌ها مراجعه می‌کرد، فیلم‌هایی را می‌دید که اتفاقا با قیمت بسیار نازل 1800 تومان در آن زمان در دسترس بود. الان هم که فیلم‌های شبکه خانگی 3000 تومان است، این رقم تقریبا معادل قیمت یک لیتر شیر است. این قضیه باعث شد رقم فروش فیلم‌های شبکه خانگی بسیار بالا برود، اما متاسفانه در همین قدم اول خود صاحبان موسسات ویدئو رسانه و نمایش خانگی نتوانستند بازار را به شکلی کنترل کنند که بتوانند بهترین بهره‌برداری را از آن بکنند.  دلیل این سوءمدیریت هم نخست این بود که این شرکت‌ها آنقدر تنوع تعداد آثاری که به سوپرمارکت‌ها ریختند زیاد بود که مشتری سردرگم شد و دلیل دیگر هم این بود که این موسسات به دلیل اینکه قیمت رایت فیلم‌ها بالا رفته بود، به ساخت فیلم‌های به اصطلاح شونه تخمه مرغی روی آوردند و کیفیت کارشان را بسیار پایین آوردند. بنابراین مصرف‌کننده به شبکه خانگی بی اعتماد شد. دلایل دیگر هم از اختیار این شرکت‌ها خارج بود، مثل رشد قارچ‌گونه شبکه‌های ماهواره‌ای که هر روز مخاطب ایرانی را در برابر محتواهایی نازل قرار می‌دادند و از سوی دیگر هم تلویزیون ایران برای مقابله با این تهاجم هر روز سعی کرد بر تعداد شبکه‌های تلویزیونی خود بیفزاید و محتوا در اختیار بیننده قرار دهد، همچنین دانلود غیرقانونی فیلم‌های ایرانی و کپی غیرمجاز معضل بسیار جدی‌ای در بحث ریزش مخاطب شبکه خانگی است. در تهران البته این موضوع تا حد زیادی کنترل شده است و آسیب جدی به مشتریان شبکه خانگی در پایتخت وارد نمی‌شود، اما در شهرستان‌ها تقریبا فیلم مجازی وجود ندارد. هر آن چیزی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد کپی غیرمجاز است. به لحاظ ترکیب جمعیتی تهران حدود 10 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، اما عملا حدود 70 درصد فروش محصولات شبکه خانگی در تهران است و حدود 30 درصد در بقیه کشور. این درصد هم برای مراکز استان‌های بزرگ است و در شهرستان‌ها اصلا فروش فیلم‌های شبکه خانگی وجود ندارد. این یعنی فاجعه. همه این عوامل دست به دست هم داده تا میزان درآمدزایی از محل فروش نمایش خانگی برای سینمای ایران کاهش پیدا کند، اما من اعتقاد دارم شبکه نمایش خانگی با همین وضعیت فعلی اگر بر کنترل فروش، به وجود آمدن شبکه در سراسر کشور و همچنین کنترل میزان ورودی هفتگی به این شبکه و نظارت بر کیفیت وجود داشته باشد، تا چند برابر میزانی که در حال حاضر وجود دارد،  می‌شود از این عرصه برای سینمای ایران درآمدزایی کرد. این را تایید می‌کنم، پتانسیل اصلی شبکه نمایش خانگی باید به سینمای ایران برگردد و در کنارش سریال، فیلم ویدئویی و فیلم‌های خارجی هم می‌تواند از این شبکه درآمدزایی داشته باشد. با وجود همه این معضلات دو سال قبل میزان فروش سینمای ایران در کل سال 12میلیارد تومان بود،  در حالی که رقمی که شبکه خانگی برای خرید رایت پرداخت کرد حدود 20میلیارد تومان بود. یعنی شبکه نمایش خانگی در آن سال بیشتر به سینمای ایران خدمت کرد.
مساله دیگری که در حوزه نمایش خانگی وجود دارد به زمان توزیع فیلم‌ها در این شبکه و همچنین قیمت محصولات برمی‌گردد. به نظر من زمان توزیع خیلی مساله مهمی نیست. کسی که بخواهد در سینما فیلم را ببیند، این کار را انجام می‌دهد. پس می‌بینیم فیلمی که قرار است بفروشد، می‌فروشد. مثلا فیلمی مثل «طبقه حساس» که عید اکران شده و به تازگی وارد شبکه ویدئویی شده، در اکران فروش خود را کرده است و مردم اصلا فکر نکردند این فیلم چند ماه دیگر به شبکه خانگی می‌آید، البته قبلا در وزارت ارشاد یک رویه‌ای برای  زمان‌بندی ورود فیلم‌ها به شبکه خانگی وجود داشت، اما به دلیل اینکه شرکت‌ها داشتند زیان می‌دادند این زمان‌بندی از بین رفت و وزارت ارشاد هم خیلی در این زمینه سخت‌گیری نکرد، اما مهم‌ترین عاملی که باعث شد این فاصله زمانی از اکران تا ورود به شبکه ویدئویی کم شود، بحث کپی غیرمجاز بود. شرکت‌ها نگران بودند که اگر این فاصله زیاد شود به سرعت کپی غیرمجاز فیلم‌ها به شبکه ویدئویی وارد شود و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به آنها وارد کند. درمورد قیمت محصولات اما بحث کمی جدی‌تر است. در دوسال و نیم گذشته با توجه به اینکه تورم فزاینده‌ای در کشور داشتیم، اما قیمت دی‌وی‌دی همان 3000 تومان باقی مانده است. در حالی که مواد اولیه‌ای که وارد کشور می‌شود،  سه سال قبل با دلار 1100 تومان وارد کشور می‌شد و قیمت دی‌وی‌‌دی 3000 تومان بود و الان هم با دلار بالای 3000 تومان همان 3000 تومان است. با این اوصاف شرکت‌ها هنوز قیمت محصولاتشان را افزایش نداده‌اند، چون هنوز نگرانی جدی وجود دارد که اگر قیمت افزایش پیدا کند بحث کپی غیرمجاز هم به‌سرعت به این فضا رسوخ کند. این شمشیر همیشه بالای سر موسسات ویدئویی وجود دارد و باعث می‌شود آنها قدرت ریسک در این زمینه را نداشته باشند. در این فضا اتفاقا قیمت دی‌وی‌دی خام را هم خیلی نمی‌شود کنترل کرد، چون بخش عمده‌ای از واردات این محصول به شکل قاچاق است و قیمت‌گذاری آن توسط دولت انجام نمی‌شود و اما راه چاره برای برون‌رفت از این فضا که دنیا هم به سمت آن رفته است و همه توزیع‌کننده‌های بزرگ بعد از اکران به آن توجه جدی کرده‌اند، بحث VOD است که درآمدهای بسیار خوبی را عاید پخش‌کننده‌ها و شرکت‌های شبکه نمایش خانگی کرده است. سنگ بنای این قضیه هم چهار سال پیش در زمانی که مسوولیت مدیریت موسسه رسانه‌های تصویری را داشتم گذاشته شده بود و در حال حاضر توسط سازمان سینمایی دولت یازدهم در حال پیگیری برای حصول به نتیجه است. این سیستم اگر راه بیفتد یک انقلاب جدی در فضای شبکه خانگی اتفاق می‌افتد و گردش مالی زیادی را به سینمای ایران باز می‌گرداند، مثلا شرکتی که سال‌ها قبل هم فیلم تولید کرده و دیگر از فیلمش درآمدی ندارد، می‌تواند با ارائه آن فیلم در شبکه VOD دوباره از فیلمش درآمدزایی کند. شما فرض کنید از 23 میلیون خانواده ایرانی فقط یک میلیون خانواده مشتری سیستم VOD باشند و مثلا ماهانه 10هزار تومان آبونمان این شبکه را بپردازند، ماهانه مبلغی حدود 10 میلیارد تومان به این شبکه وارد می‌شود و این رقم در سال به 120 میلیارد تومان می‌رسد. این رقم البته به غیر از بحث تبلیغات در سیستم VOD است که آن هم می‌تواند برای این شبکه درآمدزا باشد، اما در راه‌اندازی این سیستم مشکلاتی هم وجود دارد. اولین مشکل، صدا و سیما است که خودش یک سوی این قضیه است. به هر حال VOD یک جور تلویزیون است و تلویزیون در انحصار صدا و سیما است و از طرفی صدا و سیما سال‌ها است می‌خواهد پروژه VOD را راه بیندازد و نتوانسته است. مشکل دیگر بحث خرید گیرنده‌های VOD در منازل است که با بالا رفتن قیمت ارز در زمان مسوولیت من به مشکل خورد. یکی دیگر از مخالفان احتمالی این پروژه شرکت‌های تکثیر دی‌وی‌دی هستند که احتمالا سعی می‌کنند این اتفاق نیفتد. این یک پروژه ملی بسیار پراهمیت است با مدعیان دولتی و خصوصی فراوان. پروژه VOD با حرف و نمایش انجام نمی شود باید همه پای کار بیایند تا این اتفاق به شکل درست بیفتد.