وی افزود: هر چند شائبههایی هم در خصوص نحوه صدور دستور موقت توسط شورای
مربوطه که علیه کشتیگیران رای صادر کرده است، ایجاد شده که بنا به دلایلی
از بیان ماهیت آن معذوریم ولی اقدامات لازم را در این خصوص از طریق مراجع
ذیربط انجام می دهیم.
نماینده تام الاختیار کشتیگیران باشگاه پرسپولیس یادآور شد: اگر پرونده
ما تبلیغاتی است، پس در این اوضاع وانفسای باشگاه و بدهی های سنگینی که بیش
از 100 میلیارد تومان است و همچنین اختلافات رسانه ای شده بین اعضای هیات
مدیره و اسپانسر، مذاکره با رئال مادرید در چه فضایی است؟
نوری ادامه داد: هر چند انعقاد قرارداد توسط سیاسی و منتقمی (رئیس هیات
مدیره و سرپرست باشگاه پرسپولیس) بخاطر بازی در تابستان 94 غیرقانونی است و
فاقد اعتبار می باشد، زیرا قرارداد باشگاه با اسپانسر از تاریخ 93/02/14
تا 94/02/14 می باشد و به طبع با توجه به مفاد قرارداد باید رضایت اسپانسر
برای این بازی اخذ می شد.
وی تاکید کرد: ضمنا با توجه به دستورات نمایندگان خانه ملت مبنی بر اینکه
باشگاه پرسپولیس و استقلال باید سال 93 و 94 به بخش خصوصی واگذار شود و طی
تاکیدات جدید نمایندگان مبنی بر اینکه این دو باشگاه در آذر ماه باید به
بخش خصوصی واگذار شوند و لذا اگر به تاریخ بازی پرسپولیس و رئال مادرید دقت
کنید، آقایان نمی توانند سیاست های کلان بیشتر از مدت قرارداد داشته
باشند.
نماینده تام الاختیار کشتی گیران باشگاه پرسپولیس ادامه داد: با توجه به
اینکه پرسپولیس باید به بخش خصوصی واگذار شود احتمال مالک و هیات مدیره این
باشگاه کنار گذاشته شوند و هیات مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب شوند، زیاد
است. بر این اساس اگر یک درصد مدیرعامل و هیات مدیره جدید نخواهند با رئال
مادرید بازی کنند، چه کسی می خواهد خسارت سه میلیون یورویی این بازی را
بپردازد؟ به هر حال مسئولان فعلی این باشگاه نمی توانند سیاست هایی بیش از
یکسال در این باشگاه داشته باشند.
نوری در ادامه یادآور شد: همچنین شائباتی پیرامون برخی آقایان درباره خرید
یک باشگاه دسته اولی وجود دارد توسط یکی از معاونان یکی از وزارتخانه ها
پیگیری می شود که آن را اعلام نمی کنند.
وی درباره اینکه خواجه وند گفته بود هیات مدیره باشگاه پرسپولیس بخاطر
حضور سه وزیر وجاهت قانونی دارد، تاکید کرد: رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس
وزیر اقتصاد است و با توجه به سخنان امیررضا خادم در تاریخ 24 فروردین 1393
دال بر اینکه پرسپولیس و استقلال به وزارت اقتصاد واگذار گردیده و دیگر
وزارت ورزش مسئولیتی در قبال آن ندارد، اما هیات مدیره پرسپولیس در
اردیبهشت ماه و بعد از گذشت بیش از 20 روز از این صحبت انتخاب شد. بر همین
اساس اعلام کردیم که هیات مدیره این باشگاه فاقد وجاهت قانونی بوده که
مدارک مربوط به آن هم تحویل مراجع ذیربط شده است.
نماینده تام الاختیار کشتی گیران باشگاه پرسپولیس در پایان با تهدید این
باشگاه یادآور شد: اگر باشگاه پرسپولیس نسبت به پرداخت مطالبات کشتی گیران
تا 48 ساعت آینده اقدامی نکند، عصر روز دوشنبه طی بیانیه ای خطاب به وزرای
اقتصاد و ورزش و سپس خطاب به نمایندگان خانه ملت از مسائل پشت پرده باشگاه
پرده برمی دارم و افشاگری های لازم را در این خصوص انجام می دهم که چه
اشخاصی در باشگاه پرسپولیس با چه سوابقی و در جهت چه خواسته هایی کار می
کنند.
مهر