تعلیق تعیین نرخ سود بانکی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «اقتصادنیوز» ؛ در روزهایی که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن حضور دارد موضوعات پیرامون تعیین تکلیف نرخ سود بانکی و اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان به مهمترین چالش‌های حوزه‌های پولی و بانکی کشور تبدیل شده‌اند.

به تازگی مسئولان بانکی و اقتصادی از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار سخن گفته‌اند اما هنوز خبری از تشکیل جلسه این شورا نیست و ظاهرا این امر در لیست انتظار قرار دارد.

اگرچه در دو ماه گذشته بارها مسئولان دولتی اعم از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از بررسی تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار خبر داده‌اند اما تاکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که فعلا شورای پول و اعتبار بررسی در این زمینه انجام نداده است و خبری از مصوبه در این رابطه نیست.

این درحالیست که در ماه‌های اخیر نظام بانکی دچار سرگردانی شده و در انتظار تصمیم شورای پول و اعتبار هستند. با این حال برخی از بانک‌ها نیز مانند روال گذشته با سودهای متغییر حتی بالای 30 درصد در حال ارائه تسهیلات هستند.

اگرچه چندی پیش شورای پول و اعتبار مصوبه نرخ سود 22 درصدی را تعیین کرد و حتی ابلاغ نیز شد اما در عمل بانک‌ها این مصوبه را اجرایی نکرند اما باز هم مسئولان اقتصادی و بانکی از کاهش مجدد نرخ سودبانکی بر اساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نرخ تورم پایان سال جاری خبر داده‌اند.

به‌هر شکل در روزهای اخیر شائبات مختلفی درباره تعیین نرخ سودبانکی مطرح است، برخی منابع خبری عنوان کرده‌اند که مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در حال بررسی و رصد بازار هستند و چندان تعجیلی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارند، زیرا این موضوع نگرانی‌هایی را از سوی برخی از بانکداران به همراه دارد و خروج منابع از نظام بانکی چالشی است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

با این حال نرخ سود بانکی در حالی در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد که سرنوشت دیگر تصمیم بانک مرکزی یعنی اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و شورای پول و اعتبار درباره آن تصمیم‌گیری کند.

اگرچه پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از اول آبان ماه از دستگاه‌های کارتخوان کارمزد می‌گیرد اما همزمان با واکنش بازاریان و اصناف به دستور دولت متوقف شد.

با وجود این، قرار بود مساله کارمزد از دستگاه‌های کارخوان در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود اما این نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و حتی گفته شده در شورای پول و اعتبار تاکنون مطرح نشده است.