تهدیدهای سایبری بوی خون گرفتند؛
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ چرخش سرمایه‌گذاران به فعالیت در صنایع سرمایه‌بر و کلان در پنج ماه منتهی
به مرداد ماه ابتدایی سال جاری را اگرچه می‌توان نویدبخش آشتی
سرمایه‌گذاران با بخش تولید دانست، اما این تغییر گرایش تبعاتی منفی برای
صنایع کوچک به همراه دارد.
برخی از کارشناسان معتقدند چرخش سرمایه‌گذاری به سمت صنایع بزرگ موجب می‌شود تا صنایع کوچک تولیدی که نیاز کمتری به سرمایه دارد از چرخه تولید خارج شود. آنچه مسلم است این امر روند اشتغال‌زایی در کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند، رخدادی که در آمار پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری در خصوص صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نمایان است. براساس این آمار علاوه بر افت 8/9 درصدی در صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی، میزان اشتغال ایجاد شده نیز با افت 7 درصدی همراه بوده؛ افتی که ادامه روند آن نگران‌کننده خواهد بود.
صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از جمله واحدهای فعال صنعتی هستند که با سرمایه بری اندک، بخش قابل توجهی از سهم اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند، اما کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش موجب خروج برخی از این واحدها از چرخه تولید شده است.
مشکلی که موجب شد تا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بازدید از شهرک‌های صنعتی استان اصفهان ضمن تاکید بر رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی، از سیستم بانکی بخواهد تا به یاری صنعتگران بشتابند.
اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی
سیدمحمدعلی سیدابریشمی ضمن تشریح مشکلات صنایع کوچک، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی مورد نیاز صنایع است که متاسفانه در سال‌های اخیر افرادی غیرصنعتی از این تسهیلات به نام صنعت استفاده کرده و صنعتگران واقعی از این تسهیلات محروم شده‌اند. البته در دولت یازدهم به منظور حل این مشکلات، فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.
سیدابریشمی به نیاز واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل به تسهیلات بانکی اشاره و اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک اختصاص یابد و در این خصوص نیز جلسات متعددی با دولت برگزار کرده‌ایم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به منظور تخصیص درست این تسهیلات به صنایع راهکارهای مناسبی در نظرگرفته شده، اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر این تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.
سه ایستگاه بازدارنده
به گفته سیدابریشمی، عمده مشکلات صنایع در 3 بخش تقسیم می‌شود که اولین مورد آن مربوط به تسهیلات بانکی است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر افرادی به اسم صنعت از وام‌های بانکی استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که خود صنعتگران از آن بی‌بهره بوده‌اند.
سیدابریشمی عنوان کرد: با وزیر صنعت هم مساله بانک‌ها را مطرح کردیم که قرار بر این شد که استان‌ها درخواست‌هایشان را از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها ارائه دهند و امیدواریم سیستم بانکی یاری کند و این مشکل برطرف شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی به یاری سیستم بانکی امیدواریم، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این خصوص نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشت تا مشکل اختصاص تسهیلات بانکی رفع شود. وی تاکیدکرد: در این زمینه در تلاش هستیم تا راهکارهای قانونی و مناسبی ارائه شود و صنعتگران واقعی بتوانند به حق خود برسند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان یارانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا این تسهیلات در آینده‌ای نزدیک تخصیص یابد. وی افزود: مسوولان عالی رتبه کشور نیز دغدغه حل مشکلات بخش تولید را دارند.
سیدابریشمی همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای صنعتی را روش مناسبی ندانست و گفت: 6/3 درصد از این مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که شهرداری‌ها هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وجود برخی قوانین دست و پا گیر صنایع اشاره و اظهار کرد: برخی مواقع قوانینی وجود دارد که به نفع صنایع نیست، اما باید قانون را اجرا کنیم و برای اصلاح آن در صورت نیاز از طریق قانونی اقدام کنیم. وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی برای ارائه خدمات به صنعتگران مطابق دفترچه‌های قرارداد، آمادگی کامل دارد.
راهکارهای رفع مشکل شهرک‌ها
بر اساس این گزارش، مشکلات موجود در صنایع کوچک موجب شد تا دولت یازدهم راهکارهای بسیاری را برای کاهش مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار دهد که از جمله آن می‌توان به توسعه‌اي شدن سازمان و شركت‌هاي تابعه با اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي، اصلاح ضوابط اجرايي تبصره 3 ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم (با موضوع: موديان مالياتي كه نسبت به انتقال كارخانه خود قبل از تاريخ 29 اسفند 91 به شهرك‌هاي صنعتي اقدام کرده‌اند)، تصويب اختصاص 10 هزار ميليارد تومان جهت رونق صنايع كوچك كشور توسط هيات دولت با اولويت به ظرفيت‌رساني صنايع در حال بهره‌برداري و فعال‌سازي واحدهاي صنعتي كوچك متوقف شده، اشاره کرد.
ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ترغيب صنعتگران به سرمايه‌گذاري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است. برای تحقق این امر نیز اعمال 10درصد تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق غيربرخوردار (به استثنای استان تهران)، اعمال 5درصد تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران)، افزايش زمان بازپرداخت اقساط متقاضيان واحدهاي صنعتي از 30 ماه به 36 ماه، اعطاي يك سال تنفس براي مناطق غيربرخوردار و 6 ماه تنفس براي مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران) بعد از عقد قرارداد مطابق جدول ميزان و نحوه دريافت حق بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي دستورالعمل حق بهره‌برداري مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.
اصلاح دستورالعمل حق بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال 1393 در راستاي تسهيل استقرار سرمايه‌گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته در این خصوص نیز، امکان اعطای تا سقف 60 درصد تخفيف حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه یافته و نواحی صنعتی سراسر کشور، امکان اعطای 5 درصد تخفیف حق بهره‌برداری درمناطق برخوردار، امکان افزایش باز پرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 ماه به 36 ماه و در شرایط خاص تا 42 ماه، امکان اعطای یک سال تنفس پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار، کاهش نرخ تعدیلات قراردادهای حق بهره‌برداری صاحبان صنعت، حذف هزینه‌هایی همچون تغییر کاربری «گواهی پایان کار، صدور دفترچه قرارداد، مجوز ساخت، تغییر نام، تغییر فعالیت و... در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور»، حذف هزینه‌های تجمیع واحدها در قطعات صنعتی سراسر کشور مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر موارد مذکور اقداماتی نیز در حوزه قوانين و مقررات جهت رفع موانع توليد پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به درج اصلاح تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي براي انتقال قطعي مالكيت اراضي واگذار شده به شهرك‌ها و نواحي صنعتي در لايحه رفع موانع توليد، درج اصلاح مواد «3» و «9» قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات در لايحه رفع موانع توليد، درج اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره کرد.
در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته نیز می‌توان به راه‌اندازي 10 فن بازار منطقه اي در استان‌هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان، اصفهان، فارس، مركزي، سمنان، همدان، هرمزگان و كرمان در راستاي تامين فناوري‌هاي مورد نياز صنايع كوچك مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، تكميل سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك به مبلغ 60 ميليارد ريال، اخذ مصوبه هيات وزيران در خصوص لحاظ کمک‌های بلاعوض سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه‌های قابل قبول مالياتی اشاره کرد.
علاوه بر موارد مذکور، انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور جهت توجه ويژه به سازمان‌هاي توسعه اي در تدوين برنامه ششم توسعه، عقد پروتكل ايجاد شهرك صنعتي مشترك ايران و چين، بررسي مجدد طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني كه فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند، اصلاح اساسنامه سازمان و... از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است.
آخرین آمار از شهرک‌های صنعتی
براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی، در حال حاضر 930 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در کشور راه‌اندازی شده که از این تعداد 730 شهرك و ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام شده تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی به 31 هزار و 353 واحد با سرمایه‌گذاری بالغ بر 442 میلیارد و 882 میلیون ریال رسیده که اشتغال‌زایی این تعداد واحد صنعتی برابر با 647 هزار و 457 نفر است.
براساس این آمار صنایع فلزی بیشترین سهم را در شهرک‌های صنعتی مستقر در کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم این بخش برابر با 8 هزار و 684 واحد صنعتی است که 28 درصد از کل صنایع مستقر در این شهرک‌ها را به خود اختصاص داده است. صنایع شیمیایی نیز با سهم 24 درصدی در رده دوم قرار دارد؛ تعداد واحدهای فعال شیمیایی در شهرک‌های صنعتی نیز 7 هزار و 272 واحد ذکر شده است. اما رده سوم با سهم 17 درصدی در شهرک‌های صنعتی در اختیار صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارد؛ این بخش در مجموع 5 هزار و 192 واحد صنعتی در شهرک‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.
برخی از کارشناسان معتقدند چرخش سرمایه‌گذاری به سمت صنایع بزرگ موجب می‌شود تا صنایع کوچک تولیدی که نیاز کمتری به سرمایه دارد از چرخه تولید خارج شود. آنچه مسلم است این امر روند اشتغال‌زایی در کشور را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند، رخدادی که در آمار پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری در خصوص صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری نمایان است. براساس این آمار علاوه بر افت 8/9 درصدی در صدور جواز تاسیس در مدت زمان مورد بررسی، میزان اشتغال ایجاد شده نیز با افت 7 درصدی همراه بوده؛ افتی که ادامه روند آن نگران‌کننده خواهد بود.
صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از جمله واحدهای فعال صنعتی هستند که با سرمایه بری اندک، بخش قابل توجهی از سهم اشتغال‌زایی را به خود اختصاص داده‌اند، اما کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش موجب خروج برخی از این واحدها از چرخه تولید شده است.
مشکلی که موجب شد تا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بازدید از شهرک‌های صنعتی استان اصفهان ضمن تاکید بر رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی، از سیستم بانکی بخواهد تا به یاری صنعتگران بشتابند.
اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی
سیدمحمدعلی سیدابریشمی ضمن تشریح مشکلات صنایع کوچک، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی مورد نیاز صنایع است که متاسفانه در سال‌های اخیر افرادی غیرصنعتی از این تسهیلات به نام صنعت استفاده کرده و صنعتگران واقعی از این تسهیلات محروم شده‌اند. البته در دولت یازدهم به منظور حل این مشکلات، فعالیت‌های زیادی صورت گرفته است.
سیدابریشمی به نیاز واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل به تسهیلات بانکی اشاره و اظهار کرد: براساس مصوبه دولت، مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی کوچک اختصاص یابد و در این خصوص نیز جلسات متعددی با دولت برگزار کرده‌ایم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به منظور تخصیص درست این تسهیلات به صنایع راهکارهای مناسبی در نظرگرفته شده، اظهار امیدواری کرد هرچه زودتر این تسهیلات در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.
سه ایستگاه بازدارنده
به گفته سیدابریشمی، عمده مشکلات صنایع در 3 بخش تقسیم می‌شود که اولین مورد آن مربوط به تسهیلات بانکی است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر افرادی به اسم صنعت از وام‌های بانکی استفاده کرده‌اند، افزود: این در حالی است که خود صنعتگران از آن بی‌بهره بوده‌اند.
سیدابریشمی عنوان کرد: با وزیر صنعت هم مساله بانک‌ها را مطرح کردیم که قرار بر این شد که استان‌ها درخواست‌هایشان را از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها ارائه دهند و امیدواریم سیستم بانکی یاری کند و این مشکل برطرف شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه در جهت رفع مشکلات واحدهای صنعتی به یاری سیستم بانکی امیدواریم، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این خصوص نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نوشت تا مشکل اختصاص تسهیلات بانکی رفع شود. وی تاکیدکرد: در این زمینه در تلاش هستیم تا راهکارهای قانونی و مناسبی ارائه شود و صنعتگران واقعی بتوانند به حق خود برسند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از اختصاص هزار و 200 میلیارد تومان یارانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در تلاش هستیم تا این تسهیلات در آینده‌ای نزدیک تخصیص یابد. وی افزود: مسوولان عالی رتبه کشور نیز دغدغه حل مشکلات بخش تولید را دارند.
سیدابریشمی همچنین اخذ مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای صنعتی را روش مناسبی ندانست و گفت: 6/3 درصد از این مالیات به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که شهرداری‌ها هیچ‌گونه خدماتی به شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به وجود برخی قوانین دست و پا گیر صنایع اشاره و اظهار کرد: برخی مواقع قوانینی وجود دارد که به نفع صنایع نیست، اما باید قانون را اجرا کنیم و برای اصلاح آن در صورت نیاز از طریق قانونی اقدام کنیم. وی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی برای ارائه خدمات به صنعتگران مطابق دفترچه‌های قرارداد، آمادگی کامل دارد.
راهکارهای رفع مشکل شهرک‌ها
بر اساس این گزارش، مشکلات موجود در صنایع کوچک موجب شد تا دولت یازدهم راهکارهای بسیاری را برای کاهش مشکلات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار دهد که از جمله آن می‌توان به توسعه‌اي شدن سازمان و شركت‌هاي تابعه با اخذ مصوبه از مجلس شوراي اسلامي، اصلاح ضوابط اجرايي تبصره 3 ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم (با موضوع: موديان مالياتي كه نسبت به انتقال كارخانه خود قبل از تاريخ 29 اسفند 91 به شهرك‌هاي صنعتي اقدام کرده‌اند)، تصويب اختصاص 10 هزار ميليارد تومان جهت رونق صنايع كوچك كشور توسط هيات دولت با اولويت به ظرفيت‌رساني صنايع در حال بهره‌برداري و فعال‌سازي واحدهاي صنعتي كوچك متوقف شده، اشاره کرد.
ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص ترغيب صنعتگران به سرمايه‌گذاري در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است. برای تحقق این امر نیز اعمال 10درصد تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق غيربرخوردار (به استثنای استان تهران)، اعمال 5درصد تخفيف در واگذاري حق انتفاع و بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات در شهرك‌ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران)، افزايش زمان بازپرداخت اقساط متقاضيان واحدهاي صنعتي از 30 ماه به 36 ماه، اعطاي يك سال تنفس براي مناطق غيربرخوردار و 6 ماه تنفس براي مناطق برخوردار (به استثنای استان تهران) بعد از عقد قرارداد مطابق جدول ميزان و نحوه دريافت حق بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي دستورالعمل حق بهره‌برداري مصوب سال 1392 پیش‌بینی شده است.
اصلاح دستورالعمل حق بهره‌برداري از زمين، اعياني و تاسيسات شهرك‌ها و نواحي صنعتي در سال 1393 در راستاي تسهيل استقرار سرمايه‌گذاران در شهرك‌ها و نواحي صنعتي سراسر كشور نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته در این خصوص نیز، امکان اعطای تا سقف 60 درصد تخفيف حق بهره‌برداری در مناطق کمتر توسعه یافته و نواحی صنعتی سراسر کشور، امکان اعطای 5 درصد تخفیف حق بهره‌برداری درمناطق برخوردار، امکان افزایش باز پرداخت اقساط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 ماه به 36 ماه و در شرایط خاص تا 42 ماه، امکان اعطای یک سال تنفس پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته و شش ماه تنفس برای مناطق برخوردار، کاهش نرخ تعدیلات قراردادهای حق بهره‌برداری صاحبان صنعت، حذف هزینه‌هایی همچون تغییر کاربری «گواهی پایان کار، صدور دفترچه قرارداد، مجوز ساخت، تغییر نام، تغییر فعالیت و... در کلیه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور»، حذف هزینه‌های تجمیع واحدها در قطعات صنعتی سراسر کشور مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر موارد مذکور اقداماتی نیز در حوزه قوانين و مقررات جهت رفع موانع توليد پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به درج اصلاح تبصره 2 ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي براي انتقال قطعي مالكيت اراضي واگذار شده به شهرك‌ها و نواحي صنعتي در لايحه رفع موانع توليد، درج اصلاح مواد «3» و «9» قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات در لايحه رفع موانع توليد، درج اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم در لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره کرد.
در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته نیز می‌توان به راه‌اندازي 10 فن بازار منطقه اي در استان‌هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان، اصفهان، فارس، مركزي، سمنان، همدان، هرمزگان و كرمان در راستاي تامين فناوري‌هاي مورد نياز صنايع كوچك مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، تكميل سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك به مبلغ 60 ميليارد ريال، اخذ مصوبه هيات وزيران در خصوص لحاظ کمک‌های بلاعوض سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های تابع واقع در مناطق محروم به عنوان هزينه‌های قابل قبول مالياتی اشاره کرد.
علاوه بر موارد مذکور، انجام مكاتبات و پيگيري‌هاي لازم از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور جهت توجه ويژه به سازمان‌هاي توسعه اي در تدوين برنامه ششم توسعه، عقد پروتكل ايجاد شهرك صنعتي مشترك ايران و چين، بررسي مجدد طرح‌هاي مصوب سفرهاي استاني كه فاقد توجيه فني و اقتصادي هستند، اصلاح اساسنامه سازمان و... از دیگر اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم است.
آخرین آمار از شهرک‌های صنعتی
براساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان شهرک‌های صنعتی، در حال حاضر 930 شهرك و ناحيه صنعتي مصوب در کشور راه‌اندازی شده که از این تعداد 730 شهرك و ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار اعلام شده تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌های صنعتی به 31 هزار و 353 واحد با سرمایه‌گذاری بالغ بر 442 میلیارد و 882 میلیون ریال رسیده که اشتغال‌زایی این تعداد واحد صنعتی برابر با 647 هزار و 457 نفر است.
براساس این آمار صنایع فلزی بیشترین سهم را در شهرک‌های صنعتی مستقر در کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ سهم این بخش برابر با 8 هزار و 684 واحد صنعتی است که 28 درصد از کل صنایع مستقر در این شهرک‌ها را به خود اختصاص داده است. صنایع شیمیایی نیز با سهم 24 درصدی در رده دوم قرار دارد؛ تعداد واحدهای فعال شیمیایی در شهرک‌های صنعتی نیز 7 هزار و 272 واحد ذکر شده است. اما رده سوم با سهم 17 درصدی در شهرک‌های صنعتی در اختیار صنایع غذایی و آشامیدنی قرار دارد؛ این بخش در مجموع 5 هزار و 192 واحد صنعتی در شهرک‌های سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.
اخبار ویژه
در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل؛
دیدار رهبر انقلاب با المپیکیها و پارالمپیکیها:
نبویان در صحن مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
