صنعت بانکداری و برخی ابهامات

به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ این‌روزها در بورس تهران، فضایی بی‌رونق برای بسیاری از شرکت‌ها و صنایع وجود دارد که سبب بی اقبالی نسبت به سهام آنان شده است، اما در این میان کم رونقی صنعت بانکداری و نگرانی‌های تازه از بابت انتظام بیشتر آنان توسط  نهاد ناظر بازار پول یعنی بانک مرکزی، سبب افزودن ابهامات نسبت به افق آینده شرکت‌های صنعت بانکداری شده است. در ادامه قصد داریم تا یک ارزیابی اجمالی از ابهامات و گمانه‌هایی که سبب نگرانی‌های مشارکت‌کنندگان در بورس نسبت به صنعت بانکداری شده است، ارائه کنیم:

  شاید مهم ترین موضوع در صنعت بانکداری، خاموش کردن موتور چاپ پول و کنترل نقدینگی در دولت جدید باشد. در واقع در فضای بازار پول مدتی است که انتشار پول و افزایش حجم پول کند شده است و سیاست انقباضی مسیر خویش را آغاز کرده است. در چنین فضایی پول محدود در اقتصاد و عدم رشد آن سبب کم عمق شدن فعالیت‌های بانکداری شده است. این در شرایطی است که رخوت و کسادی در اقتصاد نیز سرعت گردش پول را در کشور کاهش داده و رشد فعالیت بانک‌ها را به چالش کشیده است. در چنین فضایی با ادامه سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی با هدف مهار تورم، ظن بدتر شدن فضای فعالیت بانک‌ها ادامه دار خواهد بود. 
  رکود اقتصادی و کسادی کسب و کارها دیگر چالش بانک‌ها به شمار می‌آید. رشد مبادلات اقتصادی و افزایش درآمدها در اقتصاد که هر دو در فضای رونق اقتصادی پدیدار می‌شوند و سبب گردش درآمدها در بانک‌ها و ایجاد ارزش افزوده برای آنان می‌شوند، اکنون با ادامه کسادی فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده است. در این صورت کاهش مبادلات بانکی از محل کسادی اقتصادی می‌تواند استمرار یابد و درآمد بانک‌ها را از این محل با ابهاماتی روبه‌رو سازد.
  الزامات تازه بانک مرکزی برای تغییرات اساسنامه بانک‌ها که آنان را در نهایت به سمت تغییر اساسنامه سوق داده است، به معنای نظارت بیشتر نهاد ناظر بازار پول یعنی بانک مرکزی بر بانک‌ها است. از اساسنامه جدید برمی‌آید که بانک‌ها با هیات مدیره حقیقی به جای هیات مدیره‌های حقوقی، با پاسخگویی بیشتر به بانک مرکزی تا سهامداران مواجه خواهند بود که همین موضوع بانک‌ها را به سمت نظرات بانک مرکزی برای فعالیت‌ها سوق خواهد داد. فشار نهاد ناظر برای تغییر اساسنامه بانک‌ها آن‌چنان زیاد است که تمامی فعالیت مرتبط بانک‌ها با بانک مرکزی منوط به برگزاری مجمع برای تغییر اساسنامه شده است که همین مهم باعث تن دادن بسیاری از بانک‌ها به نظر بانک مرکزی شده است. با این رخداد گمان می‌رود که پس از تغییر اساسنامه، قانونمداری بانک‌ها فزون‌تر از پیش شود و بانک‌ها به سمت فعالیت اصلی خویش یعنی بانکداری گام بردارند که این روند به معنای کاهش سود چشمگیر آنان خواهد بود.
  نگاهی به‌صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که حاشیه سود فعالیت‌های بانکداری منفی است و بانک‌ها از محل فعالیت اصلی خویش دچار خسران می‌شوند. در این شرایط فشار جدی بانک مرکزی برای کناره‌گیری بانک‌ها از هر فعالیتی به جز بانکداری، معنایی جز افت سود بانک‌ها و میل آنان به سمت حداکثر سود صفر ندارد.
  تمرکز بر عملیات بانکداری و خروج از فعالیت شرکت داری از دیگر الزامات بانک مرکزی است که گمانه تاکید و تشدید آن پس از تغییر اساسنامه کل بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت فروش شرکت‌ها و اموال بانک‌ها در کوتاه مدت، سبب شناسایی سودهای معنادار در بانک‌ها خواهد شد، اما در بلند‌مدت باعث نزول درآمد مستمر صنعت بانکداری می‌شود، زیرا ماهیت فعالیت صنعت بانکداری، بر حجم مبادلات و حاشیه سود اندک استوار شده است که با مفروضات اشاره شده خروج بانک‌ها از شرکت‌داری معنایی جز نزول سود بانک‌ها در میان‌مدت ندارد.
  موضوع مذاکرات هسته‌ای و گمانه توافقات سه ساله برای برداشتن تدریجی تحریم‌ها و زمان‌بر بودن حذف کلیه تحریم‌ها معنایی جز بازگشایی محدود کدهای سوئیفت بانک‌ها در داخل کشور ندارد. در این صورت ارزیابی پیشین برای جهش فوق‌العاده مبادلات پولی می‌تواند تا حد زیادی با تشکیک مواجه شود؛ در این صورت برآورد جهش صنعت بانکداری هم حتی پس از مذاکرات هسته‌ای چندان قابلیت اتکا ندارد.
سخن آخر اینکه انتظار داریم با تغییرات صورت گرفته در بازار پول و تغییر سیاست‌ها از سوی بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران درخصوص تحلیل صنعت بانکداری یک ارزیابی مجدد را در دستور کار خویش قرار دهند.