1-نظريۀ اجتماعي «پرستش»
يکي از نظريههاي اجتماعي که در بين انديشمندان مسلمان مطرح شده و استلزامات خاص به خودش را در حوزۀ توسعه در پي دارد، نظريۀ «پرستش اجتماعي» مرحوم حجتالاسلام والمسلمين علامه استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي (رض)است. اين نظريه، غايت شکلگيري جوامع را پرستش اجتماعي ميداند. پرستش، همان ميل محوري است که همۀ اميال و اعمال از جمله حب و بغضها حول آن شکل ميگيرند. به عبارت ديگر، «پرستش» به معناي محور قرار گرفتن تعلق انسان، نسبت به موضوعي است، بهگونهاي که کليۀ موضوعات ديگر تابع آن شوند، سپس خاضعشدن انسان در برابر آن موضوع، بهگونهاي که همۀ موضوعات ديگر، رنگ «موضوع محوري» را بپذيرند. نظريۀ پرستش را ميتوان اين چنين جمعبندي کرد:
اولاً، در انسان يک سري «ميلها، خواستهها، طلبها، حب و بغضها، تعلقها و کششها» وجود دارد که با هم در ارتباط هستند و روي هم نظامي از تمايلات و تعلقات را شکل ميدهند؛
ثانياً، اين ميلها و طلبها در يک سطح نبوده به اصلي، فرعي و تبعي تقسيم ميشوند؛
ثالثاً، به محوريترين «ميل، تعلق و طلب» که همۀ ميلها، تعلقات و طلبها حول آن شکل ميگيرد، «پرستش» گفته ميشود؛
رابعاً؛ در کليترين تقسيم، اين ميل و طلبمحوري که انسان در مقابل آن خضوع ميکند و سر تسليم فرود ميآورد و همۀ اعمال و افکارش را حول آن سامان ميدهد، يا خداوند متعال است و يا دنيا و لذایذ آن.
بعد از آنکه، يک طلب، اساس نظاميافتن طلبهاي ديگر گرديد و انسان نسبت به آن در درون خويش تسليم شد، با ديگراني که همچون خود او چنين انتخابي را کردهاند، ارتباط برقرار ميکند، «تمايلات، قابليتها و فاعليتها»، حول يک محور (ولي اجتماعي) شکل گرفته، نظام اجتماعي بهوجود ميآيد. از آنجا که «رشد و توسعه» در زندگي انسان يک امر حتمي است، ورود به زندگي جمعي، حول «ولي اجتماعي» نيز يک ضرورت هميشگي است، ضرورتي که نميتواند از ميلمحوري افراد جدا باشد. وقتي اميال، افکار و رفتار انسانها، در يک جهت و حول يک چيز سامان گرفت و هماهنگ شد، پرستش اجتماعي صورت ميگيرد. همانطور که در پرستش فردي طلبها و خواستهها در يکجا به وحدت ميرسند، در پرستش اجتماعي نيز مجموعهاي از طلبها و خواستهها متناسب با يک جهت و حول يک ارادۀ بزرگ، پيدا ميشوند. نتيجۀ اين ارادۀ بزرگ، قدرت بزرگ و موجود بزرگتري به نام «جامعه» ميباشد که در آن ارادۀ هر فرد در فعل «کل» حضور پيدا کرده و شريک در فعل «کل» ميشود و نسبت به کل نظام، سهيم بوده، مورد بازخواست قرار ميگيرد. به تعبير ديگر، از ترکيب تمايلات، قابليتها و فاعليتها، «پرستش» اجتماعي حاصل ميشود و برخلاف پرستش فردي که فرد در ارتباط خودش و معبودش مسئول است، در پرستش اجتماعي هر فرد به ميزان قدرتي که در نظام به شراکت گذاشته، مسئول است. بنابراين، جامعۀ ترکيبي حقيقي بوده و محصول آن نيز پرستش اجتماعي است.
در نظريۀ پرستش، انسانها کيفيتهاي عيني و موجود در جامعه را متناسب با پرستش ايجاد نميکنند، بلکه اساساً اين کيفياتي که در جامعه محقق ميشود، خود پرستش اجتماعي انسان است که فعليت و تحقق يافته است. به عبارت ديگر، نفس «تصرف انسان» در جامعه، پرستش اجتماعي است و تمدن بشري انعکاس پرستش اجتماعي انسانهاست. در اين نوع جامعهشناسي، پرستش اجتماعي، علت پيدايش جامعه است، اعم از اينکه پرستش دنيا باشد يا پرستش خدا، ماندگاری اين پرستش نيز به همکاري اجتماعي است. پرستش اجتماعي، موجب پيدايش تقرب است. شدت قرب، به معناي ازدياد تعلق اليالله و يا الي الدنيا است. اين ازدياد و شدت که برابر با تقرب است، توسعهياب ميباشد و توسعۀ آن نيز اجتماعي است. توسعۀ تقرب به معناي افزونشدن وحدت و کثرت آن و ازدياد قدرت جامعه است.
در جوامع غير ديني، افراد با تعلق شديد به دنيا، يعني کشش و جاذبۀ زياد به مال، مقام يا شهوت جنسي، مشغول پرستش اين مظاهر دنيايي هستند. پرستش اجتماعي دنيا نيز به صورت سازماني و جمعي صورت ميگيرد؛ به طوريکه مجموعة همکاريهاي جمعي افراد و تمام مظاهر تمدني مانند قوانين، ساختارها و علوم، در جهت تسهيل دنياپرستي است.
2-توسعه بر مبناي نظريۀ اجتماعي «پرستش»
نظريۀ اجتماعي «پرستش» که بر مبناي انسانشناسي و جهانبيني خاصي شکل گرفته، مولد نظرية توسعهاي است که در قلب اين مکتب رويش ميکند و تا توليد «الگو، راهبرد و شاخصههاي» توسعه ادامه پيدا ميکنند، اين نظريه، نظريۀ بديعي است که براي اولين بار در حوزۀ نظريههاي توسعه، طرح شده و ميبايست مورد مطالعۀ جدي دانشمندان اجتماعي قرار گيرد. به چند نمونه از استلزامات آن در حوزۀتوسعۀ اجتماعي اشاره ميشود:
3ـ2ـ1ـ تعريف توسعه به بالارفتن قدرت تأثير، در جريان هماهنگسازي رابطۀ انسان و جهان با قرب الهي
توسعه در اين مکتب، عبارت است از: «کثرت يا تعدد زياد». به بيان ديگر، تعداد کمي افزايش پيدا کرده و انسجام و به هم پيوستگي نيز افزايش کيفي مييابد، در نتیجه موضوعات جديدي که قبلاً قابليت طرح نداشت، قابليت طرح پيدا ميکنند. يعني افزايش تعداد کمي منشأ آثار جديدي ميشود، به طوري که موضوعات جديد در افق جديدي طرح ميگردند. حاصل اين کثرت و وحدت جديد و پيدايش موضوعات جديد، اشتداد يا افزايش شدت تأثير در «جهت» است[1].
به بيان ديگر، در توسعه، ما شاهد افزايش تنوع موضوعات، توأم با ارتقاء کيفي روابط که منتهي به بالا رفتن وحدت اجتماعي و اشتداد وحدت اجتماعي است، هستيم. حاصل آن نيز بالا رفتن قدرت تأثير در جريان بستر ساختن دنيا (رابطۀ انسان با جهان) و هماهنگسازي آن با قرب الهي است (دنيا را بهتر مزرعۀ آخرت کنيم). يعني اهداف توسعه هرگز از اهداف جهانبيني ما تفکيک نميشوند و در حقيقت آنچه در جهانبيني تمام نمودهايم در شناسايي تاريخ و تکامل اصل قرار ميدهيم و آنچه در تکامل تاريخ بهعنوان متغير اصلي شناختهايم، در تعريف توسعۀ جامعه، مبنا قرار ميدهيم. بنابراين، تعريف توسعه بريده از معناي تکامل تاريخ و هرگونه معنا و تفسير از تکامل تاريخ، بريده از جهانبيني، نه فرض دارد و نه بهطور مطلق قابل پذيرش است. [2]
3ـ2ـ2ـ عدم امکان تعطيل توسعه
در اين مکتب، توسعه تعطيلبردار و توقفپذير نيست؛ يعني تا بشر، بشر است و قدرت گمانهزني و پيدايش حساسيت جديد دارد، قدرت بالابردن حضور خودش را در رابطه با جهان، انسان و خدا دارد. به عبارت ديگر، تکامل و توسعه، تعطيلبردار نيست و اگر ما آن را تعطيل کرديم به همان نسبت انسان را به خمودي کشاندهايم و هر کشوري که در آن، توسعه به خمودي کشيده شد، نه فقط منزوي ميشود بلکه مغلوب و مجبور به تبعيت از ديگران ميشود. (همان، جلسۀ 1و2) طبق انسانشناسي، تاريخشناسي و جامعهشناسيِ اين مکتب، تکامل و توسعه امري قطعياست؛ زيرا ربوبيت حتمي است، غايتداشتن آفرينش و جهان حتمي است، تکامل تاريخي قطعي است، تکامل انسان و جامعه نيز قطعي است. تا وقتي انسان ميتواند حس جديد و ترکيب جديد از حساسيتهايش داشته باشد، ميل جديد نيز در او پيدا ميشود و تا وقتي که در انسان گمانهزني وجود داشته باشد و ارتباط و ترکيب جديدي بسازد، توقفِ توسعه و تکامل، بيمعناست. تکامل يک امر طبيعي است؛ يعني انسان چه بخواهد چه نخواهد در جريان توسعه واقع شده، وليانتخاب جهت آن (الهي يا مادي) به اختيار اوست. بنابراین، نميتوان گفت جامعه توسعه پيدا نکند، بلکه جامعه در بستر توسعه حرکت ميکند. ميتوان گفت: توسعۀ آن به دست ما نباشد، يعني ديگران سرپرستي توسعۀ ما را به دست بگيرند.
3ـ2ـ3ـ ايجاد و رشد بستر عبوديت و بندگي، محور اصلي توسعه
در دستگاه مادي و بر اساس تغيير حسي از جهان و انسان، هدف نهایي توسعه و تکامل چيزي جز ايجاد شرايط براي ارضاي هرچه بيشتر خواستههاي مادي و فراهمآوردن ابزار و بستر التذاذ بيشتر از ماديات نميباشد. به اين فرايند در ادبيات انبياء و يکتاپرستان، «رشد مادهپرستي» و «شهوتپرستي» اطلاق ميشود که در حقيقت همان پرستش و خضوع و کرنش در مقابل دنيا است. اما بر اساس جامعهشناسي الهي که غايت جامعه، پرستش خداي متعال است، کمال رشد و توسعۀ انسان و جامعه در قرب هرچه بيشتر نسبت به خداوند و بالاترين ابتهاج ممکن در بندگي حضرت حق ميباشد. بنابراین، محور اصلي توسعۀ جامعه، ايجاد و توسعۀ بستر رشد عبوديت و بندگي در همۀ ابعاد، به صورتي هماهنگ و موزون ميباشد. بر اين اساس، بايد برنامهريزي براي نيازمنديهاي مادي جامعه نيز بهگونهاي تنظيم و مهندسي شود که در نهايت به قرب و کمال عبوديت اجتماعي و فردي بينجامد. تبيين فوق از توسعه، ابعاد مختلف توسعه را شامل شده، برنامه، سازوکار و الگوهاي توسعۀ الهي را از توسعۀ غير الهي، متمايز ميسازد.[3]
3ـ2ـ4ـ اختيار، محور هماهنگکنندۀ مراحل توسعه
در نظريۀ اجتماعي پرستش، جامعه بهعنوان يک واحد ـ نه بهعنوان جمع کمي ـ داراي وحدت است و اين وحدت داراي يک جريان تکاملي ميباشد. براي اين جريان تکاملي، مثل هر شيء متغير ديگري، يک متغير اصلي وجود دارد. بايد در برنامهريزي براي توسعه و تغييرات اجتماعي فصل جداگانهاي براي متغير اصلي تعريف شود تا روشن گردد که در تمام مراحل توسعه، حضور داشته و وظيفۀ هماهنگسازي مراحل مختلف را به عهده دارد. برخلاف توسعه و تکامل مادي که در آن برآيند رابطۀ انسان و جهان، اصل دانسته ميشود و در برنامهريزي براي توسعه ميبايست از آن متغير اصلي (که هيچ اختياري نسبت به آن ندارد) پيروي نمايد. در اين نظريه، اختيار (اختيار اجتماعي) اصل دانسته ميشود. به عبارت ديگر، در جهانبيني مادي، همۀ فعل وانفعالات و حرکت و توسعه، مادي فرض ميشود در نتيجه، متغير اصلي جامعه نيز توسعه و تکامل مادي خواهد بود. بنابراين، برنامهريزان توسعۀ جامعه نيز ميبايست در برنامهريزي خود از اين متغير اصلي پيروي کنند. متغير اصلي نيز چيزي جز توسعۀ فناوري و بهينهشدن رابطۀ انسان با جهان نميباشد. چنين فرايندي موجب ميشود توسعۀ اقتصادي بهعنوان محور توسعۀ اجتماعي شناخته شود و هرگونه تخلف از آن، بهعنوان تخلفي که بايد از بين برود و به تبعيت از فناوری برگردد، تلقي شود. اما در جهانبيني الهي، رابطۀ انسانها با هم و حضور اختيار در اين روابط، اصل قرار ميگيرد و رابطۀ انسان و جهان و توسعۀ فناوری، متغير فرعي خواهد بود.[4]
3ـ2ـ5ـ اخلاق، پايگاه تکامل و توسعه
در توسعۀ پرستش مادي، رابطۀ انسان با جهان متغير اصلي است و رابطۀ انسانها با هم تابع و متغير تبعي محسوب ميشود. نتيجۀ چنين اعتقادي محوربودن فناوری (فن ارتباط با جهان) در توسعه و تابعبودن اخلاق و مناسبات انساني همچون تعريف امانت، عفت و تمامي شايستهها و ناشايستههاي اجتماعي است. روابط اجتماعي در هر شکلي که فرض شود، مناسباتي است که منسوب به امضای فناوری و توسعۀ ارتباط انسان و جهان است؛ يعني آنچه متناسب با محور اصلي است، امضاء ميشود و آنچه متناسب نيست، رد ميشود. اگر رابطۀ انسان با جهان اصلي شد و محور قرار گرفت، در يک طرف انسان و طرف ديگر جهان قرار ميگيرد، خوشيها منشأ تحريک و انگيزش انسان خواهد بود و راندمان ارتباط انسان و جهان در فناوری، مفسر توسعۀ خوشيهاي بشر ميشود. اما در توسعۀ الهي، اخلاق، تابع قرار نگرفته و بهعنوان يک وسيله براي جامعه محسوب نميشود بلکه محور توسعه جامعه بوده و به عبارتي، پايگاه توسعۀ جامعه، خود اخلاق است. بنابراین، ميتوان گفت اگر ارتباط با خدا بهتر شود، ارتباط انسانها نيز بهتر ميشود و جامعه رشد ميکند؛ يعني معناي بهتربودن و بدتربودن(توسعه يا عدم آن) حول محور ارتباط با خدا تعريف ميشود.[5]
3ـ2ـ6ـ توسعه، يک فرايند نظام يافته و يک کل بهم پيوسته
توسعه در نظريۀ پرستش، يک فرايند نظاميافته و يک کل بههم پيوسته است؛ به طوري که شامل تغيير و تحول واقعي در همۀ «ابعاد، سطوح و ارکان» جامعه ميشود.
جداسازي ابعاد مختلف توسعه بر پايۀ جداسازي ابعاد وجودي انسان و جامعه و تعريف مقاصد جداگانه براي هر بعد، پذيرفتني نيست؛ زيرا هويت واقعي فرد و جامعه در عين مرکببودن، داراي وحدت ترکيبي «حقيقي» بوده و از يکديگر متأثرند.بنابراین، تعريف هيچ بُعدي، جداي از ساير ابعاد نبوده و تعيين هدف و برنامهريزي در جهت تحقق آن بعد، جداي از ملاحظه ابعاد ديگر و بدون در نظر گرفتن هماهنگي و نحوۀ تأثير و تأثر ابعاد مختلف، ممکن نيست. در نتيجه اين تصور که بينش الهي در نگرش به بُعدهاي مادي انسان و جامعه، با بينش الحادي تفاوتي ندارد و ميتوان از همان روش و ساختارهاي وارداتي استفاده کرد، انديشهاي خام و محصول جدا انگاري بين ابعاد مختلف انسان و جامعه ميباشد.[6]
3ـ2ـ7ـ توسعه، داراي دو فرايند اسلامي و ايراني ـ اروپايي و آمريکايي
توسعه داراي دو فرايند «شدن» است: يکي فرايند اروپايي و آمريکاييشدن و ديگري فرايند اسلامي ـ ايراني؛ زيرا فرض بر اين است که «صنعتي و دموکراسي» شدن جزو مراحل توسعۀ مادي ميباشد و از آنجا که کشورهاي آمريکايي و اروپايي پيشگامان اين مسير هستند، الگويي جهت تقليد دير رسيدگان ميباشند. اما در مقابل، بر مبناي جهانبيني الهي، بدون تولي بيشتر به دين و خضوع و خشوع در مقابل فرامين الهي، کمال، توسعه و تقربي حاصل نميشود و در ميان اديان آسماني «اسلام» آخرين و کاملترين آنهاست و تشيع همان اسلام ناب محمدي (صلي الله عليه و آله) ميباشد که مهد آن ايران است.
توضيح آنکه، نظريههاي اجتماعي و بالتبع نظريههاي توسعهاي ـ چه در حوزۀ ليبرال دموکراسي و چه در حوزۀ ليبرال سوسياليسم ـ با توجه به جهانبيني که دارند، در مخالفت با اديان و دينزدايي از حيات اجتماعي بشر متفقاند. بنابراین، مباحث توسعۀ اجتماعي را منهاي دين طرح و تعريف ميکنند. بهطور مثال، وقتي سخن از توسعه يا عدالت اجتماعي به ميان ميآيد، با عقل نقّاد خود بنيادِ مستقل مادي، بهدنبال تحقق آن هستند. به عبارت ديگر، وقتي فلسفۀ تحليل اجتماعي بر مبناي دموکراسي و سوسياليسم پيريزي ميشود، اولين چيزي که تغيير ميکند نگاه جامعه به ارزشهاي اجتماعي است؛ زيرا ارزشهاي اجتماعي متناسب با آن فلسفه شکل ميگيرند و در نتيجه، ارزشهاي ديني با بد نامي منزوي ميشوند.
در حالي که در جهانبيني توحيدي، محور تحليل و تفسير نظريۀ اجتماعي دين است و بر اين محور، مسائل اجتماعي تبيين ميشوند، در نتيجه با توجه به اين دو جهانبيني،توسعۀ اجتماعي نيز دو گونه خواهد بود:
1ـ توسعۀ اجتماعي بر مبناي معرفت ديني؛
2ـ توسعۀ اجتماعي بر مبناي معرفت حسي و مادي.
در اولي، در عين حالي که جامعه وحدت و کثرت جديد و انسجام بيشتر پيدا ميکند و کارآمدي افزونتري مييابد، آهنگ دينيتر شدن دارد يعني همۀ شئون حيات به سمت قدسيتر شدن پيش ميرود و ما شاهد گسترش هماهنگ همۀ ابعاد مختلف و تعريفشدۀ جامعه بر اساس دين هستيم که آثار آن در تغييرات سياسي، فرهنگي و اقتصادي ظاهر گشته و منجر به تحولات کمي و کيفي در نهادهاي کشور ميشود. فرآيند آن نيز ارتقاء سطح عملکرد در جهت دينيتر شدن جامعه ميباشد.
ولي در دومي، جامعه بهعنوان يک مجموعۀ منظم و در حال رشد، داراي آهنگ غير دينيتر شدن است؛ يعني جامعه کارآمدي بيشتر در جهت مقابل توسعۀ دينداري و قدسيات، پيدا ميکند.[7]
3ـ2ـ8ـ توسعه، فرايند قابل برگشت
در اين مکتب، توسعه يک فرآيند غير قابل برگشت نيست بلکه انسانها و جوامع داراي اختيار و قدرت انتخاب هستند و ميتوانند مسير توسعهاي خود را تغيير دهند. اين تغيير مسير، همۀ راههاي رفتۀ گذشته را به هم ميريزد و ساختار جديدي پيشروي جامعه ميگذارد. از اینرو، اگر جامعهاي جهت خاصي ـ طغيان يا تسليم در مقابل دين ـ را پذيرفت ميبايست به سمت آن حرکت کرده و همۀ ابعاد توسعه را با آن متناسب کند. الگوهاي ارائهشده از طرف جهت، (جهانبيني) هميشه حاکم بر توسعه خواهند بود و تمام ساختارهاي توسعهاي را تحت پوشش خود قرار ميدهند و باعث به وجود آمدن نظامهاي دروني يک جامعه ميشوند. حتي انتخاب جهت، عامل تغيير «سطح» نظامهاي درون جامعه ميگردد. به طوري که در جامعۀ اسلامي با جهت الهي، نظامهاي ارزشي و اخلاقي در بالا و نظام ابزارهاي کاربردي (فرهنگ) در مرحلۀ بعد و نظام ارزشهاي کمي (اقتصاد) در مرحلۀ آخر قرار ميگيرند، ولي در جامعۀ غير اسلامي و با جهت مادي، اين سطح بندي بالعکس است.
3ـ2ـ9ـ توسعه، يک حرکت تصاعدي
از يک طرف، توسعه در بعضي از حوزهها و در بعضي از مکانها و زمانها تدريجي و طولاني است و در بعضي، يک تحول انقلابي. از طرف ديگر، از آنجا که حرکت جامعه يک حرکت تصاعدي است، مراحل ابتدائي توسعه با مراحل مياني و بعد از آن، متفاوت خواهد بود. به عبارت ديگر، حرکت توسعهاي جامعه داراي نرخ شتاب است و بستگي به اختيار و جهت حاکم بر جامعه و شدت تعلق اعضاي جامعه به هدف، متفاوت ميشود. بنابراین، در توسعه شاهد حرکت بهمني هستيم که با نزديکتر شدن به هدف، هم داراي سرعت بيشتر و هم وسعت بيشتري ميشود به طوري که «هدايت، کنترل و پيشبيني» آن در مراحلي، بسيار سخت و دقيق ميشود و با هر نوع مديريت و مهندسي نميتوان به ادارۀ آن پرداخت بلکه نياز به تکامل و توسعه در خود مهندسي است.
3ـ2ـ10ـ توسعه، فرايندي انتقالدهنده و ارتقاءدهنده
توسعه، فرايندي انتقالدهنده است و جامعه براي توسعه ميبايست، تمام ساختارهاي گذشته و ارزشهاي آن را به سطح بالاتري ارتقاء دهد. البته، هميشه ساختارها و ارزشهاي گذشته (سنت) با ساختارهان و ارزشهاي جديد (توسعه) نامتقارن نيستند، بلکه با توجه به عدم رهايي آينده از حال و گذشته، در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. ارتقاء ساختارها، شامل ساختارهاي حوزوي، دانشگاهي و اجرایي ميشود. هم حوزه ميبايست در روش استنباط و استخراج خويش بالنده گردد، هم دانشگاه در روشهاي تحقيق خود تجديدنظر نمايد و هم دولت ميبايست در روشهاي اجرایي خود تغيير ايجاد کند.
3ـ2ـ11ـ توسعه، فرايندي درونزا و برونزا
توسعه، فرايندي درونزا و برونزاست. هم تغييرات دروني ميتواند بر «کل» تأثير بگذارد و هم تغييرات بيروني، هم شرايط «جهاني و بينالمللي» مؤثرند و هم شرايط «ملي». بهطور مثال، همين که اعتقادات، انگيزهها، حساسيتها و باورها در يک قشر اجتماعي دچار تحول شد و رشد کرد، لزوماً تغييرات قابل توجهي را در ساير حوزهها بهدنبال خواهد داشت و نهادهاي «سياسي، فرهنگي، اقتصادي»، رسانههاي جمعي، پليس و نيروهاي نظامي و... دچار تغيير ميشوند. چنانکه با فروپاشي کمونيسم يا ليبرالـدموکراسي يا يک نظريۀ علمي که در سطح جهان مورد پذيرش بوده، تغييراتي را ميتوان در درون جامعه مورد مطالعه قرار داد و شاهد تحولاتي در ساختارهاي دروني بود.
3ـ2ـ12ـ تجانسآفرينبودن توسعه در جهت
توسعه در نظريۀ اجتماعي پرستش، نميتواند همهجا يک فرآيند تجانسآفرين باشد بلکه بستگي مستقيم به غايت انتخابشده توسط جامعه دارد. اگر مسير طغيان در مقابل احکام الهي را انتخاب کردهاند، ناگزیر ميبايست با جوامع همجهت، با پيشرفت زمان، شبيهتر شوند؛ چون اقتضاي جهت انتخابشده همين است. در مقابل، جوامع مؤمنين که جهت ديگري را پذيرفتهاند، به مرور زمان، به طور روز افزوني به هم شبيهتر ميشوند.
3ـ2ـ13ـ توسعۀ انساني، محور توسعۀ اجتماعي
طبق بينش مادي، در توسعۀ انساني نيز همچون توسعۀ اقتصادي، سخن از شاخص کيفيت فيزيکي زندگي (Pal) است. اين شاخص، دو گزينه اميد به زندگي و مرگ و مير کودکان را در نظر ميگيرد. اما از سال 1990، برنامۀ توسعۀ سازمان ملل، شاخص توسعه (Hdi) را ايجاد کرد که در آن، تخمين سرانۀ توليد ناخالص داخلي، اميد به زندگي، مرگ و مير کودکان و سطح سواد را با يکديگر ترکيب کردهاند.
در اين بينش، توسعه انساني با دموکراسي، ارتباط پايدار، مستقيم و مثبتي دارد و الگوي کلي آن همان الگويي است که در تحليل رشد اقتصادي مورد استفاده قرار ميگيرد[8]
در مکتب مادي، از آنجا که رفتار انسان، تابعي از طبيعت و قوانين آن است و جبر مادي حاکم بر جامعه ميشود توسعۀ انساني، فرآيندي از توسعۀ اقتصادي محسوب ميشود. بر اين اساس، هر جامعهاي که بهدنبال دستيابي به توسعه باشد، ميبايست سعي خود را مصروف بازسازي نظام اقتصادي خود نموده و بهينهسازي رفاه و معيشت اجتماعي را در اولويت خود قرار دهد.[9] ولي در نگرش الهي، پذيرش قدرت اِعمال فاعليت از سوي انسان نسبت به خود و طبيعت (اختيار)، باعث ميشود تا توسعۀ «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» جامعه، بازتابي از توسعۀ نيروهاي انساني و تغييرات روحي، ذهني و رفتاري آنها محسوب شود. بر اين اساس، بهينهسازي وضعيت نيروي انساني، محور اصولي توسعۀ اجتماعي است. البته بازسازي انساني در بينش الهي متفاوت با بينش مادي است. در مکتب الهي، بازسازي نيروي انساني در سه زمينة «تصميم، تفکر و عمل» و به تعبير ديگر، نظام «حساسيتها و تمايلات و انگيزهها»، نظام «اطلاعات و فرهنگ» و نظام «رفتار فرد و جامعه» ميبايست به صورت هماهنگ، حول يک محور و براي رسيدن به يک مطلوب نهايي صورت بگيرد که اين محور همان «عبوديت و محبت» نسبت به خداوند و تولي به ربوبيت الهي و تمسک به ولايت اولياء الهي است.[10]
کتابنامه:
1. «مصاحبه با سيد محمد مهدي ميرباقري». مجلۀ پگاه. مهر 1380
2. ازکيا مصطفي و غفاري، غلامرضا. جامعهشناسي توسعه.
3.ازکيا، مصطفي. ديدگاههاي نوين جامعهشناس.
4.آزاد ارمکي، تقي. نظريههاي جامعهشناسي.
5. آلوين.ي.سو. نقل از نظريه «حصارها»ي آقاي ديويس.
6.آلوين، .ي.سو. تغيير اجتماعي و توسعه.
7.آلوين، ي . سو. تغيير اجتماعي و توسعه. ترجمۀ محمود حبيبي مظاهري.
8.آويني، سيدمرتضي. توسعه و مباني تمدن غرب. نقل از تولد غولها.
9.پيروزمند، عليرضا. رابطۀ منطقي دين و علوم کاربردي.
10.حسيني الهاشمي، سيدمنيرالدين(ره). طرح الگوي توسعه. جلسۀ اول وسوم. انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم
11.مديريت توسعۀ فرهنگي. انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم
12.زاهدي، محمدجواد. توسعه و نابرابري.
13.کرايب، يان. نظريۀ اجتماعي مدرن، ترجمۀ عباس مخبر.
14.کولب، گولدو. فرهنگ علوم اجتماعي
15.گاراندو، ميکائيل. ليبراليسم در تاريخ انديشۀ غرب. ترجمۀ عباس باقري.
16.گيدنز. جامعهشناسي. نقل از فوير باخ.
17.گيدنز، آنتوني. جامعهشناسي. ترجمۀ منوچهر صبوري.
18.لفتويچ، آدريان. دموکراسي و توسعه. ترجمۀ احد عليقليان و افشين خاکباز.
19.مطهري، مرتضی. مقدمهاي بر جهانبيني.
20.نقدي بر مارکسيسم.
21.تکامل اجتماعي.
22.ميرباقري، سيدمحمد مهدي. مجموعه مقالات توسعه، انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم
منابع:
[1] . استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي، مديريت توسعه فرهنگي، ص 1، انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم
[2] . استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي ، طرح الگوي توسعه، جلسه سوم، انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم
[3] . سيد محمد مهدي ميرباقري، مجموعه مقالات توسعه،ص 16، انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي
[4] . استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي، طرح الگوي توسعه، ج 3.
[5] . استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي، طرح الگوي توسعه، جلسه اول، ص 11
[6] . سيد محمد مهدي ميرباقري، مجموعه مقالات، مقاله توسعه،ص 88
[7]. ر.ک: «مصاحبه با سيد محمد مهدي ميرباقري». مجلۀ پگاه، مهر 1380
[8] . آدريان لفت ويچ، دمکراسي و توسعه، ترجمه احد عليقليان و افشين خاکباز، ص 78 و 91، همچنين جامعهشناسي توسعه، مصطفي ازکيا و ...، ص 54
[9] . آلوين، ي.س، تغييرات اجتماعي و توسعه، ص 57
[10] . استاد فقيد سيد منيرالدين حسيني الهاشمي، طرح الگوي توسعه، جلسه اول، ص 16، انتشارات داخلي فرهنگستان علوم اسلامي قم، همچنين سيد محمد مهدي ميرباقري، مجموعه مقالات، فرهنگستان علوم اسلامي(توسعه)