توضيحات وزارت ارشاد پيرامون يك خبر

مركز توسعه رسانه‌هاي ديجيتال وزارت ارشاد، در زمينه يك خبر توضيحاتي ارائه كرده است.

گفتني است چندي پيش خبري پيرامون موضوع امكان كنترل پيامك‌ها در ايتنا و با عنوان «آيا وزارت ارشاد مي‌تواند پيامك‌ها را كنترل كند؟» منتشر شده بود.

اين مركز ضمن تاييد محتواي خبر مزبور، توضيحات خود را منتشر نموده است.

به گزارش 598 متن كامل اين توضيحات به شرح زير است:

چه کسی مسئول ارسال پیامک‌های تبلیغاتی غیراخلاقی است؟
هنگامی که قصد خرید یک سیم‌کارت را در یکی از کشورهای اروپائی و حتی کشور های آسیائی دارید فرمی در مقابل خریدار قرار می‌گیرد و فرد با مشخص کردن حیطه فعالیت خود مشخص می‌كند که قصد دریافت چه خدماتی از سوی اپراتور را دارد و آیا تمایل به دریافت اس‌ام‌اس های تبلیغاتی را دارد یا خیر و در صورت تمایل حتی امکان مشخص کردن نوع پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد و کاربر بنا بر نوع حرفه و شغل خود می‌تواند نوع پیامک تبلیغاتی خود را مشخص کند و پیامک تبلیغاتی غیر از موارد درخواست شده را دریافت نکند.

در حال حاضر این امکان از سوی اپراتورهای داخلی فراهم نشده است و همه روزه شاهد دریافت انواع پیامک‌های تبلیغاتی هستیم که در بیشتر موارد نارضایتی شهروندان را نیز دربرداشته است.

پیامک‌هائی با محتوای غیراخلاقی از سوی برخی ارائه دهنده گان خدمات ارزش افزوده ارسال می‌شود که در این پیامک‌ها انواع تبلیغات نظیر تبلیغ محصولات جنسی، مراکز همسریابی و ازدواج موقت(که عموماً بدون مجوز و غیرقانونی می‌باشند)، فروش اعضاي بدن، وام‌های جعلی، محصولات پزشکی بدون مجوز از سازمان نظام پزشکی کشور، تبلیغات مربوط به فال و استخاره، تبلیغات مربوط به کلاس‌های آموزش حرکات موزون، تورهای تفریحی غیرمجاز و .. به چشم می‌خورد همچنین کم و بیش اخباری مبنی بر سوءاستفاده و کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک انبوه به گوش می‌رسد که از آن جمله می‌توان به مورد اخیر اشاره کرد که از شهروندان درخواست ارسال اطلاعات مربوط به کارت‌های بانکی شده بود و همراه اول به جهت اطلاع‌رسانی به تمامی مشترکین خود پیامکی مبنی بر عدم ارسال این اطلاعات ارسال کرد.

حال این سوال پیش می‌آید که در صورت وجود نظارت کافی از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده که عموماً به منافع اقتصادی خویش می‌اندیشند چرا شاهد چنین مواردی هستیم!؟

اخیراً خبری با عنوان «چه کسی پیامک‌ها را می‌خواند؟» در برخی سایت‌های اینترنتی منتشر شده است که بیان چند نکته در خصوص آن الزامی می‌باشد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

نکته اول این است که خبر مذکور به گونه‌ای تنظیم شده است که مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال قصد خواندن پیامک‌های خصوصی شهروندان را دارد این در حالی است که محتوای ارسال شده توسط ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده انبوه بوده و عموماً محتوای تبلیغاتی دارد و برای عموم مردم ارسال می‌شود و این محتوا جزو محتوای خصوصی شهروندان محسوب نمی‌شود.
همچنین بر اساس آیین‌نامه سامان­دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های دیجیتال مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک نهاد نظارتی مکلف به ساماندهی و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده می‌باشد.

نکته دوم اینکه کلاهبرداری‌هائی که تاکنون توسط ارسال پیامک انبوه صورت گرفته است ضرر و زیان‌هائی را به شهروندان تحمیل کرده است و ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی که ناخواسته به شهروندان ارسال می‌شود مزاحمت‌هائی را برای آنان فراهم کرده است و حریم خصوصی کاربران تلفن همراه را نیز نقض می‌کند.
پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده با محتوای غیراخلاقی، کلاهبرداری‌های پیامکی و برخی تبلیغات غیرقانونی و بدون مجوز که از طریق پیامک صورت می‌گیرد نشان دهنده عدم نظارت بر محتوای ارسالی انبوه می‌باشد و نیاز نظارت بر این بخش را دوچندان نمایان می‌کند.

بر اساس آیین‌نامه سامان­دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های دیجیتال، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال مکلف به ساماندهی و نظارت بر این حوزه می‌باشد. بدین منظور و با هدف نظارت بر خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی،ایجاد سامانه‌ای برای بررسی محتوای ارسالی انبوه امری ضروری می‌باشد که این سامانه تنها امکان دسترسی به پیامک‌های انبوه ارسالی را دارا می‌باشد.

برخی از شرکت‌های نیمه‌دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده و پیامک کارشکنی‌هائی را در خصوص اجرای این آیین‌نامه انجام می‌دهند و نصبت به تذکرات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص پیامک های ارسالی انبوه با محتوای کلاهبرداری و غیر اخلاقی بی توجه می باشند که از جمله دلایل آن می توان به این مورد اشاره کرد که با اجرای این آیین نامه و ساماندهی این حوزه تعداد قابل توجهی از ارسال های تبلیغاتی که عمدتا محتوای غیر اخلاقی دارند کاسته می شود و به تبع آن سود حاصل برای شرکت های ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده به صورت چشمگیری کاهش می یابد و انتفای این موضوع برای مردم می باشد.