شرق:
باراك اوباما، رييسجمهور آمريكا
بخشنامه حصر اقتصادي عليه ايران را براي يك سال ديگر تمديد كرد. حصر
اقتصادي آمريكا از سال ۱۹۷۹ و در پي تسخير سفارت اين كشور در ايران، طي
بخشنامه شماره ۱۲۱۷۰ به دستور جيمي كارتر رييسجمهور وقت آمريكا وضع شد.
بر
پايه اين دستور ۱۲ميليارد دلار داراييهاي دولت ايران در آمريكا ضبط و
واردات از ايران ممنوع شد. اوباما در بيانيهاي اعلام كرد، به دليل اينكه
هنوز روابط آمريكا با ايران عاديسازي نشده و روند تفاهم با جمهوري اسلامي
ايجاد نشده است؛ قانون امنيت ملي عليه ايران بايد براي يك سال ديگر نيز
ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري رويترز، موضوع تمديد اين فوريت
در حالي اعلام ميشود كه آمريكا تاكيد دارد در گزارش قريبالوقوع آژانس
بينالمللي انرژي اتمي در مورد فعاليتهاي هستهاي ايران به نگراني مطرح در
اين زمينه اشاره شده است.
جي كرني، معاون امور رسانهاي كاخ سفيد
اعلام كرده است كه گزارش آژانس نگرانيهاي آمريكا در مورد پايبند نبودن
ايران به تعهدات بينالمللي در زمينه فعاليتهاي هستهاي را بازتاب ميدهد.
گفتني است باراك اوباما مدعي شده كه به دليل رفتار حكومت ايران، آمريكا
جامعه بينالمللي را به اعمال اقداماتي عليه ايران فراخوانده تا فشار بر
جمهوري اسلامي افزايش يابد. اوباما همچنين مدعي شده كه تحريمهايي كه در
مورد ايران اعمال شده جديترين نوع تحريمهاست.