آیت الله کعبی:
به گزارش پایگاه 598، حسن غفوری‌فرد رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعداد سرپرستان دانشگاه‌ها که در انتظار حکم ریاست خود هستند، اظهار داشت: انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها پروسه‌ای دارد که طی آن وزیر علوم به افراد مورد نظر به عنوان سرپرست دانشگاه حکم می‌دهد، سپس این افراد پس از دو یا سه ماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌شوند.
غفوری‌فرد خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تایید صلاحیت سرپرستان دانشگاه‌ها را به هیئت نظارت و بازرسی شورا معرفی می‌کند. نهایتا نتیجه هیئت به دبیر اعلام و در جلسات شورا به رأی گذاشته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه با تغییر دولت‌ها سونامی بزرگی در این زمینه به وجود می‌آید و عمده رؤسای دانشگاه‌ها تغییر می‌کنند، گفت: حدود 100 دانشگاه دولتی در کنار دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و واحدهای بزرگ دانشگاه آزاد به هیئت نظارت و بازرسی شورا برای تایید صلاحیت معرفی می‌شوند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: از نظر قانونی قبلا سرپرست دانشگاه تنها سه ماه می‌توانست به عنوان سرپرست باشد که این زمان طبق قانون به شش ماه افزایش یافت.
غفوری‌فرد با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از سرپرستان دانشگاه‌ها هستند که بیش از شش ماه از مدت سرپرستی آنها می‌گذرد، گفت:حدود 30 سرپرست دانشگاه در انتظار حکم ریاست خود به سر می‌برند که برخی از آنها از مدت سرپرستی‌شان بیش از 6 ماه می‌گذرد و برخی از آنها نیز هنوز به مدت 6 ماه نرسیده‌اند. حدود 8 سرپرست دانشگاه علوم پزشکی نیز در انتظار حکم ریاست به سر می‌برند.
وی افزود: ما تلاش کردیم این پروسه سریع‌تر انجام شود، اما مدت جلسات شورا محدود است و تمام وقت جلسه برای پرداختن به این موضوع نیست. در کنار این مسئله گاها جلسات شورا در ماه یک بار برگزار می‌شود.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وضعیت سرپرستی دانشگاه تهران، گفت: در این میان وضعیت دانشگاه تهران از همه بدتر است که برای اولین بار دو سرپرست برای این دانشگاه انتخاب شد. ابتدا آقای امید و سپس سرپرست فعلی انتخاب شد.
غفوری‌فرد با اشاره به نظر دیوان محاسبات درباره سرپرستی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: دیوان محاسبات اعلام کرده کسانی که از مدت سرپرستی آنها بیش از شش ماه بگذرد و هنوز سرپرست باشند خلاف قانون عمل کرده‌اند و طبق قانون تصرف غیرقانونی در بیت‌المال محسوب می‌شود.
