کد خبر: ۲۵۵۸۱۶
زمان انتشار: ۱۵:۱۴     ۰۷ مهر ۱۳۹۳
یادداشت میهمان؛
رضا حیدری*
از سال 1959 میلادی، با تبدیل سیستم خدمات دهی بانکها از شکل سنتی به سیستم نوین، نوع جدید از خدمات به نام کارتهای اعتباری شکل گرفته که مورد استقبال عمومی واقع شد به نحوی که اولین سیستم بانکی ارایه کننده کارتهای اعتباری در سال 1959 از سوی بانک امریکا(Bank of America) در کالیفرنیا رواج یافت سپس اتاق های پایاپای خودکارتعویض کردند همزمان با رشد سرعت استفاده ماشین های تحویلداری خودکار(ATM) در دهه 1990، نقش بانکداری الکترونیکی در سطح دنیا بارزتر و برجسته تر شد. بانکداری الکترونیکی از زمانی که اینترنت به دنیا معرفی شد، یعنی از حدود 10 سال پیش، خود را نشان داد و رشد کرد؛ البته قبل از آن هم سیستم های نرم افزاری و الکترونیکی وجود داشتند در واقع یکسری پایانه هایی در خود بانکها وجود داشت که مشتری بتواند خدماتی را بدون مراجعه به گیشه، دریافت کند.

آمریکا اولین کشوری بود که توانست به بانکداری الکترونیکی مجهز شود بعد از آن کشورهای اروپایی مثل انگلیس و دانمارک در این زمینه پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشتند بعد از این کشورها، ژاپن و مالزی در منطقه آسیای جنوب غربی رشد سریعی در زمینه بانکداری الکترونیکی داشتند.

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز است گرچه این پدیده سالهاست که در کشورهای غربی رایج شده است لیکن در ایران هنوز پدیده های جدید و نوپا به حساب می آید. هر چند که در ایران برای نخستین بار در سال 1350، از دستگاههای خودپرداز استفاده شده، اما بعد از انقلاب این پروژه به تدریج به دست فراموشی سپرده شد. بعد از فراغت از جنگ و از نخستین سالهای دهه 1370، گام های اولیه در مسیر استفاده از بانکداری الکترونیکی با تأسیس شرکت ملی انفورماتیک ایران برداشته شد و فعالیت بانکداری الکترونیکی در ایران از حدود هفت تا هشت سال پیش با ایجاد خدماتی برای مشتری به صورت الکترونیکی آغاز شد یکی از اولین محصولات بانکداری الکترونیکی در ایران از بانک صادرات آغاز شد که به نام «سیستم سپهر» شهرت دارد البته در زمینه رایانه ای شدن شعبه، بانک صادرات و ملت نیز کار خود را زود آغاز کردند بانک صادرات با سرمایه گذاری مناسب، سیستم سپهر را راه اندازی کرد و استفاده از کارت در بانکداری الکترونیکی برای بار اول در بانک صادرات آغاز شد که از سیستم خودپرداز ATM استفاده می کردند.

با تأسیس بانکهای خصوصی، روند الکترونیکی شدن فعالیت های بانکی شتاب بیشتری گرفت و هم اکنون، خدمات مختلفی مانند افتتاح حساب، پرداخت آنلاین بهای کالاها و خدمات خریداری شده، انتقال وجوه بین حسابها و ... ارایه می شود. برنامه چهارم توسعه کشور هم نقطه عطفی در قانونگذاری بانکداری الکترونیکی به شمار می رود.

در مورد بانکداری الکترونیکی تعاریف گوناگونی ارایه شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1) بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی می دانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی در مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با بکارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام شود.
2) استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانکها برای ارایه عملیات و سرویس های بانکی 
3) ارایه مستقیم  خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک 
4) استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک 
5) فراهم آوردن امکانات دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی 
6) فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارایه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارایه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری به مشتریان برای استفاده از روش بدون حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ایمن و با اطمینان دگرگونی های جهان به واسطه ظهور فناوری اطلاعات، اینترنت و به تبع آن، ایجاد دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی تحول عمیقی را در ارتباطات و فرآیند انتقال اطلاعات ایجاد کرده است این شرایط، زمینه ای را برای تسهیل انجام امور تجاری و خرید و فروش ایجاد نموده  است. یکی از این ابزارها دستگاههای کارتخوان(pos) بانکها است که باعث کاهش مخاطرات ناشی از حمل پول در معاملات و کاهش صندوق داری اصناف شده است. در واقع با ظهور این دستگاهها گاوصندوقهای بزرگ شرکتها و اصناف مختلف جای خود را به این دستگاههای کارت خوان دادند.

امروزه بیشتر بانکها با محیطی کاملاً پویا روبرو هستند و همه بانکها – په بزرگ و چه کوچک- با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان تجاری را در سرلوحه برنامه های خویش قرار داده اند. از سوی دیگر، مشتریان، فرصت های بیشتری را برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و قضاوت مشتری در مورد بانک هم مبتنی بر میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه تجارت استوار می باشد. امنیت، سرعت تراکنش، همراهی با مصرف کننده و سهولت استفاده، اعتماد و مسایل مربوط به حریم خصوصی، از مهمترین عوامل در انتخاب بانک توسط مشتری می باشند. از اینرو، پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش نهاده، به گونه ای که 50 درصد هم گذشته است.

گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیکی و تحقق فرهنگ استفاده از این نوع خدمات، عواید زیادی برای افراد جامعه در کلیه سطوح خواهد داشت مانند کاهش مراجعات مشتریان به شعب بانکها، کاهش توسعه فیزیکی بانکها از لحاظ ساختمان و ...، کاهش ترافیک شهری، کاهش مصرف سوخت به عنوان یک سرمایه ملی، کاهش آلاینده های محیطی در سطح شهر، کاهش هزینه های عملیاتی بانکها، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت مشتریان، ایجاد فرصت برای مشتریان جدید بانک، کاهش هزینه چاپ اسکناس و امحای اسکناس های فرسوده، افزایش امنیت و کاهش سوء استفاده و جرم و جنایت، تقویت شاخص سلامت و بهداشت عمومی، صرفه جویی در کاغذ، حضور بیشتر افراد در منزل و کنار خانواده، امکان انتقال سریعتر اطلاعات به نقاط مختلف کشور، شفاف شدن فعالیت های اقتصادی، کاهش حجم بایگانی فیزیکی و ... که همگی در راستای منافع ملی و کاهش هزینه های مشتریان و بانکها می باشند.

* کارشناس اقتصادی
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها