فرصت یک ماهه افزایش اعتبار صرافان رو به اتمام است

قبض و بسط قوانین تأسیس صرافی‌ها این بار فقط میلیاردرها را به‌سوی دریافت مجوز فرامی‌خواند و به‌حق، دیگر کاربلد ها و قدیمی‌های این صنف هم نمی‌توانند به سمت تأسیس صرافی بروند، موضوعی که در کنار سامان‌دهی بازار ارز و صرافی‌ها معایبی را هم در کنار خود می‌بیند.

در قوانین تدوین‌شده سال گذشته در کنار تمامی بندها و تبصره‌های تأکید شده، صرافان مکلف به افزایش قابل‌توجه سرمایه شدند به‌طوری‌که صرافان نوع یک (مجاز به خریدوفروش نقدی ارز) باید میزان سرمایه خود را از حدود 200 تا 400 میلیون تومان به چهار میلیارد تومان و صرافان نوع دو (علاوه بر خریدوفروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام می‌دهند) نیز از حدود یک تا دو میلیارد تومان به 20 میلیارد تومان افزایش دهند.

درحالی‌که صرافان برای تمدید مجوز، مکلف بودند تا پایان تیرماه سال جاری فعالیت خود را با آنچه بانک مرکزی تعیین کرده بود منطبق کنند، با مسائل پیش‌آمده و عدم تمایل آن‌ها به عمل به دستورالعمل جدید، قرار بر بازنگری آن در شورای پول و اعتبار شد که این شورا همزمان انطباق را تا پایان شهریورماه تمدید کرد.

طبق قوانین جدید تقسیم‌بندی صرافی‌ها، به دو نوع اول و دوم حذف و اعلام شد که می‌توانند برحسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خریدوفروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.

همچنین برای سرمایه صرافی‌ها مقرر شد که حداقل سرمایه اولیه تأسیس صرافی متعلق به مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان باشد.

طبق این مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی مؤثر، کارا و هوشمند بوده است به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر، تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.

اما با اعلام دستورالعمل بازنگری شده و کاهش سقف افزایش سرمایه صرافی‌ها، بازهم به نظر می‌رسد که رضایت چندانی در بین این صنف وجود نداشته و این‌بار نه نسبت به میزان سرمایه بلکه درباره تعیین ضمانت‌نامه‌ها معترض هستند و شواهد نشان می‌دهد که در حال حاضر با وجود گذشت یک ماه از مهلت دوماهه برای هماهنگ شدن با قوانین جدید صرافی‌ها چندان در این مورد اقدام نکرده‌اند.

صرافان در حالی انتظار دارند که بار دیگر بانک مرکزی با آن‌ها راه آمده و شرایط مناسب‌تری را برایشان مهیا کند که معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرده است که دستورالعمل جدید به‌هیچ‌عنوان تغییر نخواهد کرد.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، نارضایتی بخشی از صرافان را طبیعی دانسته و اعلام کرده که گرچه برخی از صرافی‌ها نسبت به سرمایه و ضمانت‌نامه تعیین‌شده ابراز نارضایتی می‌کنند، اما دستورالعمل جدید بسیار خوب نوشته‌شده و در تدوین آن با صرافان عادل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بسیار مناسب خواهد بود، به‌عبارت‌دیگر از نظر سرمایه و ضمانت‌نامه در بهترین شرایط تدوین‌شده است.

وی با صراحت عنوان کرد که دستورالعمل جدید صرافی‌ها قطعی بوده و به‌هیچ‌عنوان تغییر نمی‌کند و اگر صرافی نمی‌تواند در شرایط سخت و آسانی که در آیین‌نامه جدید برای آن‌ها طراحی کرده‌اند، فعالیت کند دلیلی ندارد که بر این موضوع پافشاری کند و می‌تواند از این صنف خارج شود.

بر این اساس با شروع مهرماه فقط یک ماه دیگر به فرصت تعیین‌شده برای صرافان برای افزایش سرمایه و هماهنگی با سایر بندهای دستورالعمل جدید فرصت باقی مانده است و این در حالی است که اگر بار دیگر تصمیم برای بازنگری و اصلاح وجود نداشته باشد، باید بعد از این مهلت، مجوز صرافی‌های متخلف باطل شود

اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با بازارخبر، گفت: افزایش سرمایه صرافی‌ها در راستای گسترده‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی آنان است و هرچه سرمایه صرافی‌های رسمی افزایش یابد، دامنه عملیات گسترده‌تر شده و از طرفی هم معامله ارز در کف خیابان محدود خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از محدودیت‌هایی که به دلیل کم بودن سرمایه در صرافی‌ها وجود دارد، پایین بودن حجم معاملات در مبادله ارزها است و تصمیم شورای پول اعتبار برای افزایش سرمایه، کمک به رشد حجم فعالیت‌ها می‌کند.

نماینده مردم مسجدسلیمان، در مجلس شورای اسلامی در پاسخ بیان کرد: تلاش برای افزایش سرمایه، به‌منظور حذف صرافی‌های فاقد مجوز بوده و اقدام به توسعه فعالیت آن‌ها، صرافی‌های فاقد مجوز را محدود و از ایجاد اخلال آن‌ها در بازار جلوگیری می‌کند که درنهایت هم به نفع اقتصاد خواهد بود.

وی به صرافی‌های مایل به بقا پیشنهاد کرد: با تجمیع، فعالیت‌های خود را گسترده‌تر کنند. به‌هرحال باید یک بار و برای همیشه بازار ارز را ساماندهی کرد و این تصمیم شورای پول و اعتبار به تحقق خواسته‌ها منتهی خواهد شد.

بر این اساس، چندی پیش یکی از صرافان فعال در خیابان فردوسی در این خصوص به خبرنگار بازارخبر گفته بود: من با تجربه 30 ساله خود در این مورد معتقدم صراف‌ها مطلقاً هم‌چین پولی را در گردش مالی‌شان ندارند و توان افزایش سرمایه به این میزان را نخواهند داشت.

وی افزود: در ضمن حتی اگر صرافی بتواند این حجم سرمایه را آماده کند مالیاتی که سر سال به آن تعلق می‌گیرد بسیار بالا خواهد بود و این نیز از طرف دیگر مشکل‌آفرین است.

جلیلی در خصوص مجوزهای اعطایی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس صرافی‌ها گفت: بانک مرکزی باید به‌جای افزایش اعتبار فکری به حال مجوزهای بی‌رویه صرافی‌ها کند. من شخصاً کارمند بانکی را سراغ دارم که به دلیل بانکی بودن و بدون هیچ تجربه‌ای توانست مجوز تأسیس صرافی را بگیرد و این در حالی است که تفاوت بین یورو و پوند را نمی‌داند و برای هر سؤال کوچکی با ما تماس می‌گیرد.

خان‌زاده مشکل دیگر این موضوع را تعدد مکان‌های عرضه ارز خواند و گفت: در همه جای دنیا یک عده خاص فقط در این شغل مشغول‌اند این نوع شغل‌ها باید مرکزیتی داشته باشد به‌طور مثال خیابان فردوسی از قدیم مخصوص این کار بوده و تعدادی صرافی مشغول به کار بودند اما در حال حاضر با دادن مجوزهای بی‌رویه صرافی‌هایی در اطراف تهران ایجاد شده که موجب پراکندگی این شغل و از بین رفتن تمرکز نهادهای نظارتی در خصوص آن می‌شود.