به گزارش پایگاه 598 به نقل از بازار خبر ؛ موسیالرضا
ثروتی عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در گفتگو با بازارخبر ضمن گلایه از
نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها توسط دولت گفت: طبق قانون باید یارانه
دولتی فقط به نیازمندان جامعه تعلق گیرد اما هم دولت قبل و هم دولت فعلی
این قانون را اجرا نکردند و حتی میزان یارانه بگیران نسبت به قبل افزایش
یافته است.
وی ادامه داد: برخی از مسئولین بیان کردند که 500 هزار نفر کاهش یارانه
بگیران داشتیم اما با رشد جمعیت تقریباً به همان میزان قبل رسید.
ثروتی خاطرنشان کرد: به عقیده من دولت قصد و ارادهای برای اجرای قانون
ندارد البته که دولت میتواند با یک برنامهریزی دقیق به طبقهبندی ثروتی
اقشار مختلف جامعه پی ببرد تا این سرمایه دولت در قالب یارانه به اقشار
آسیبپذیر جامعه بهمنظور حمایت از آنان تعلق گیرد.
نماینده مردم بجنورد یکی از مشکلات موجود را فقدان اطلاعات و آگاهی دانست و
تأکید کرد: به هم پیوستن شبکه بانکی و اطلاع دقیق از نحوه توزیع یارانه
بگیران در حرکت صحیح سرمایههای کشور به سمت پیشرفت و ترقی نقش بسزایی
دارد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس تصریح کرد: اما وزارت اقتصاد هیچگونه
نظارتی بر آمد و رفت پول به حسابها ندارد و کشور ما در مبارزه با پولشویی
متأسفانه رتبه پایینی را دارد زیرا شفافیت در اقتصاد ما بسیار کمرنگ است
این قبیل مشکلات امروز ادعای دولت در خصوص اجرای قانون بهبود وضعیت معیشتی
را رد میکند که البته صورت نگرفت.
ثروتی با تأکید بر مسئله تورم افزود: در این میان تنها تورم در اقتصاد بعد
از انتخابات ریاست جمهوری کاهش پیدا کرد البته این به معنای حرکت
خارقالعاده دولت محسوب نمیشود بلکه در این جریان وضعیت مسکن مهر و البته
توقف روند اشتغال بر این امر تأثیرگذار بود.
وی با اشاره به افزایش رکود اقتصادی نسبت به قبل گفت: انتظار میرفت در این
مدتزمان آغاز به کار دولت یازدهم، رونق اقتصادی به همراه افزایش اشتغال
اتفاق بیافتد اما دولت از بین اشتغال و تورم، به کنترل تورم توجه کرد و
مسئله اشتغال و رونق اقتصادی را رها کرد، ازاینرو این موضوع در حال حاضر
بسیار آسیبپذیر شده است.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس با بیان تبیین چارچوب کار در قانون یادآور
شد: طبق قانون یارانه باید فقط به نیازمندان تعلق بگیرد یعنی دولت بایستی
سطح زندگی را تعیین کند و اعلام کند بهطور مثال به کسانی که تا A ریال
درآمد داشته باشد یارانه تعلق میگیرد و از این میزان به بالا را شامل
نمیشود. البته که این A ریال را خود دولت باید تعیین کند که مسکن دارد یا
ندارد یا در کل وضع مسکن در جامعه چگونه است در مجموع تا زمانی که دولت
اطلاعات نداشته باشد نمیتواند سنجیده عمل کند.
وی با بیان اینکه مجلس در یک زمانی مرکز جامع اطلاعاتی ایرانیان را مصوب
کرد افزود: اگر دولت اطلاعات این مرکز را دنبال کند معلوم میشود یک نفر
چند ماشین، چندمتر زمین، چند تا خانه و ... دارد؛ و از کجا و چه میزان
درآمد دارد.
انتظار
میرفت در این مدتزمان آغاز به کار دولت یازدهم، رونق اقتصادی به همراه
افزایش اشتغال اتفاق بیافتد اما دولت از بین اشتغال و تورم، به کنترل تورم
توجه کرد و مسئله اشتغال و رونق اقتصادی را رها کرد، ازاینرو این موضوع
در حال حاضر بسیار آسیبپذیر شده است
نماینده مردم بجنورد تأکید کرد: بهواقع در این دولت مسائل اقتصادی شفاف
نیست و هیچ کنترلی صورت نمیگیرد در خارج از کشور اگر یک دلار به حساب کسی
واریز شود دولت میداند این وجه به چه دلیل واریز شده و آیا این درآمد خودش
بوده، رشوه گرفته، از مواد مخدر به دست آورده، پولشویی انجام داده که یک
چنین پولی به حسابش آمده اما در سیستم اقتصادی دولت شتر با بارش گم میشود
معلوم نیست چه اتفاقی میافتد. مادامیکه وضعیت آمار و اطلاعات ما
جهانسومی باشد قطعاً نمیتوانیم به رشد و توسعه دست پیدا کنیم.
عمده مشکل فقدان اطلاعات و آگاهی
ثروتی با اشاره به توان عملیاتی دولت خاطرنشان کرد: دولت میتوانست این کار
را حداقل در این یک سال انجام دهد حتی در صورت اراده میتواند ظرف 6 ماه
این کار را انجام دهد و همان رویه اشتباه دولت قبل را در پیش نگیرد. چرا
سازمان مدیریت به وجود نمیآید؟ برای اینکه دولت دوست دارد به این
بیقانونیها ادامه دهد.
وی تصریح کرد: بیقانونی باعث میشود هرچه خواستند تصویب و هرکجا خواستند
اجرا شود. این عوامگرایی روسای جمهور برخلاف وعدهها و قولهایی که دادند
آسیب جدی به دیدگاه و رأی و اراده مردم وارد کرده به عقیده من ضربهای که
دولت یازدهم با این روال وارد کرده خیلی بدتر از قبل است زیرا در دولت قبل
اعلام نشده بود و یک اقداماتی انجام میگرفت؛ اما این دولت اعلام کرده بود
که اشتغال و رونق اقتصادی ایجاد میکند اما تاکنون که موفق نبوده است.
ثروتی در پایان اظهار کرد: مجلس، رهبری و مردم دولت را برای رسیدن به اهداف
عالی نظام کمک میکند به شرطی که مسیر قانونگرایی را در پیش بگیرند