توضيح‌وکيل‌ماهيني‌وعشوري‌درخصوص‌معافيت‌آن‌ها

وکيل حسين ماهيني و سينا عشوري درباره معافيت آنها توضيحاتي داد.

به گزارش 598،به گزارش "ورزش سه"، ابراهیمی گفت: معافیت حسین ماهینی در سال 86 صادر شده و طبق قانون خدمت وظیفه عمومی آن زمان، نهادهای مربوطه صرفا تا 5 سال پس از صدور کارت می توانستند از طریق ارجاع به شورای عالی پزشکی، فرد را مجددا معاینه و تصمیم تازه ای بگیرند که این تصمیم قطعی و لازم الاجرا است. این امر در ماده 43 آن قانون ذکر شده و اینگونه می گفت «چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف ۵ سال به نحوی اطمینان حاصل نمایند که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا برخلاف این قانون و آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از ۵ نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم‌الاجرا است.» و با توجه به گذشت 5 سال از معافیت ماهینی ، بر سر این موضوع و تفسیر قانون با مسئولین محترم نظام وظیفه اختلاف وجود دارد.

او تصریح کرد در تاریخ 22/8/90 آن ماده قانونی اصلاح شد و عبارات جدید آن اینگونه است«چنانچه رئيس سازمان يا نماينده او اطمينان حاصل نمايد که راي شوراي پزشکي مطابق مقررات صادر نشده است، پرونده را براي بررسي به شوراي عالي پزشکي که از سه پزشک متخصص نيروهاي مسلح تشکيل ميگردد ارجاع ميدهد. نظر اين شورا قطعي و لازم الاجراء است.» یعنی قید زمانی 5 ساله حذف شد و تا هر زمانی می توانند معاینه مجدد را انجام دهند. اختلاف در تفسیر قانون آنجاست که ما معتقدیم کارت معافیت ماهینی باید طبق قانونی که در زمان صدور آن حاکم بوده ، پا برجا بماند و نظام وظیفه به اجرای قانون جدید اصرار دارد.

وی اقزود:مرجع حل این اختلاف دیوان عدالت اداری است که پرونده در شعبه 35 آن دیوان تشکیل گردیده ولی فرایند دادرسی در دیوان زمانبر است و حدود یکسال به طول می انجامد. اگر آن زمان رای به نفع ماهینی صادر شود، او می تواند از مقصرین ماجرا تقاضای خسارت کند.در هر صورت آنچه محرز است این است که اکنون کارت معافیت او باطل شده و سرباز است و اداره مشمولان نظام وظیفه باید تاریخ اعزام وی و یگان خدمتی اش را مشخص کند.

ابراهیمی یادآور شد:اگر تاریخ اعزام وی چند ماه بعد باشد او تا زمان اعزامش می تواند برای پرسپولیس بازی کند که در این رابطه جلسه ای با آقایان منتقمی و خواجه وند داشته ایم و یکماه قبل هم با آقای تاج جلسه داشتیم تا طی هفته جدید ، موضوع تعیین تکلیف گردد.خارج از این توضیحاتی که دادم هر بحث دیگری مطرح شود گمانه زنی های غیر مستند است.به طور کلی کسانی که کارت شان باطل شده سرباز هستند و برای اثبات خلاف این امر دیوان عدالت اداری باید رای بدهد ولاغیر.متاسفانه شنیده می شود افرادی در این اوضاع و احوال به قصد سودجویی به برخی بازیکنان گفته اند می توانند کارت آنها را مجددا صادر و معافیت شان را تایید نمایند که با توجه به قطعیت رای شورای عالی پزشکی هیچ مرجعی غیر از دیوان عدالت داری توان این امر را ندارد و آنچه گفته می شود یا عامدانه و به قصد سودجویی است یا سهوی و از روی جهل به قانون و مقررات است.به نظر من بهترین کار برای این افراد پیگیری وضعیت مشمولی و حضور در تیم های نظامی است و تعلل و تاخیر نفعی برایشان ندارد.رایزنی با سازمان لیگ هم بی فایده است زیرا سازمان لیگ در این باره هیچ نقشی ندارد.

او در خصوص موضوع سینا عشوری هم گفت: داستان معافیت سینا فرق می کند.او در سال 88 معافیت گرفته و در سال 90 مسئولین نظام وظیفه استان اصفهان نسبت به معافیت او تردید داشته و وی را در شورای عالی پزشکی مجددا معاینه کرده اند که آنجا هم معافیت او تایید شده است. همانگونه که در قانون قدیم و جدید گفته شد هر دو قانون می گویند رای شورای عالی پزشکی قطعی و لازم الاجراست.وقتی سینا یک بار در شورای عالی پزشکی معاینه و معافیت او تایید شده، رفتن مجدد او به آن شورا مخالف با قانون و قطعیت رای آن شوراست و در این باره ما بحث داریم. برای پیگیری موضوع هم با آقای آذری مدیرعامل محترم ذوب آهن هماهنگی هایی داشته ایم و هفته آینده روال قانوی کار دنبال خواهد شد و در هر حال همه ما تابع قانون هستیم.

وی در خصوص چگونگی ادامه فعالیت ورزشی این افراد اعلام کرد:سازمان نظام وظیفه یگان خدمتی آنها را اعلام می کند. اگر یگان خدمتی آنها تربیت بدنی نیروهای مسلح باشد آن گاه سردار باران چشمه به عنوان رییس آن بخش در مورد محل خدمت آنها و اینکه کدام بازیکن در چه تیمی عضویت یابد تصمیم گیری خواهند کرد.

براهیمی در خصوص اینکه گفته می شود کمیته اخلاق فدراسیون هم در این رابطه پیگیر است و حتی بحث بر سر محرومیت مادام العمر بازیکنان متخلف هم مطرح است اظهار داشت:آقای محمد زاده خودشان فردی حقوقدان هستند و بهتر از من می دانند که برای صدور حکم، نیاز به ادله و سند و مدرک است.در حالت کلی اصل بر برائت است و صورت بیرونی ماجرا اینگونه است که افراد رفته اند معاینه شده اند و پزشک و شورای پزشکی اداره نظام وظیفه مربوطه آنها را معاف تشخیص داده. این نظر پزشک بوده و نمی شود خدای نکرده گفت مثلا اعمال نفوذ شده یا رشوه داده شده و ...اگر هم این اتفاق رخ داده باشد مرجع رسیدگی به آن فدراسیون فوتبال نیست و مراجع قضایی تصمیم می گیرند. آن گاه کمیته اخلاق می تواند بر اساس اثبات جرم در مرجع قضایی، برای فوتبالیستی که حیثیت خانواده فوتبال را خدشه دار کرده رای صادر کند ولی تا قبل از اثبات جرم ، بعید است فدراسیون ورود کند زیرا در آن صورت باید به زمان تخلف ، آگاهی باشگاه از آن و حتی تغییر نتایج هم ورود کرد که مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت اما چون کارت های ارائه شده به فدراسیون و سازمان از منشا قانونی و رسمی بوده ، تخلفی در حوزه فوتبال رخ نداده است.

گزارش خطا

لینک کوتاه

اخبار ویژه

فریب افکار عمومی و رقیب‌هراسی تنها برنامه ستاد پزشکیان

تجارت با ترس!