رای دیوان عدالت اداری به ابطال انتخابات انجمن سازندگان قطعات کشور
به گزارش پایگاه 598 به نقل از دنیای اقتصاد ؛ در شرایطی که دو ماه از برگزاری مجمع و همچنین انتخابات هیات‌رئیسه انجمن
قطعه‌سازان ایران می‌گذرد، دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتخابات داد،
تا یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های بخش خصوصی کشور در آستانه انحلال قرار گیرد.
آن طور که فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کرد، تخلفات صورت گرفته در روند برگزاری مجمع مورخ یکم مردادماه 93 این انجمن، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا رای به ابطال انتخابات بدهد. این رای توسط شعبه 39 دیوان عدالت اداری صادر شده و تا 20 روز نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. ابطال انتخابات هیات‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که دو دوره اخیر این انتخابات با حواشی بسیاری روبه‌رو بوده و انجمن نتوانسته در فضایی آرام و کم حاشیه، به برگزاری مجمع و انتخاب اعضای جدید هیات‌رئیسه اقدام کند.
یکم مردادماه امسال بود که مجمع انجمن قطعه‌سازان پس‌از دو بار تعویق، بالاخره برگزار شد و از همان ابتدا مشخص بود که این گردهمایی قطعه ای، حاشیه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. از قهر و آشتی اعضای انجمن گرفته تا درگیری‌های لفظی، همه و همه اتفاقاتی بودند که مجمع یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های بخش خصوصی را به حاشیه کشاند و اجازه نداد انتخابات هیات‌رئیسه آن ختم به خیر شود. اگرچه با همه حواشی ایجاد شده، انتخابات انجمن قطعه‌سازان برگزار و اعضای جدید هیات‌رئیسه آن مشخص شدند، اما این پایان کار نبود، چه آنکه اختلافات موجود میان بزرگان قطعه‌ساز سبب شد کار انجمن به شکایت و شکایت بازی بکشد و به جای آنکه خود اهالی قطعه‌ساز با یکدیگر صلح کنند، دادگاه و دادسرا و در نهایت دیوان عدالت اداری میان آنها حکم داد. این اتفاقات در شرایطی رخ داده که صنعت قطعه کشور با انبوهی از مشکلات از جمله مسائل مالی و مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند و به جای آنکه انجمن به محلی برای حل مشکلات این صنعت تبدیل شود، حاشیه‌ها و کج‌رفتاری‌ها فضای آن را پر کرده‌اند. در این شرایط، قطعه‌سازان کشور که برای عبور از بحران، چشم امید به این انجمن دوخته‌اند، ناامیدانه پیگیر بازی بزرگان شده و انتظار روزی را می‌کشند که انجمن در فضایی آرام و بدون حاشیه، به حل مشکلات آنها بپردازد؛ اما آیا با حواشی و مسائلی که گریبان انجمن قطعه‌سازان را سفت چسبیده، می‌توان به آینده آن امیدوار بود؟
ابطال انتخابات
اما چه شد که دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان داد؟ آن طور که به‌نیا می‌گوید، بر اساس رای دیوان عدالت اداری که در 30 شهریورماه سال جاری صادر شده، هیات‌‌مدیره انجمن تخلفاتی داشته و بر اساس آن، انتخابات برگزار شده از سوی آنها ابطال شده است. وی تاکید می‌کند: هر گونه تصمیم قانونی انجمن باید با حد نصاب قانونی اعضا صورت گیرد، در حالی که این انجمن از ابتدای سال جاری جلسات خصوصی و بدون حد نصاب برگزار کرده و تنها حدود 4 عضو از هیات‌‌مدیره در جلسات حضور می‌یافتند؛ این در شرایطی است که باید کلیه تصمیمات تعلیق و برگزاری انتخابات نیز بر اساس اساسنامه با حد نصاب قانونی اعضا صورت می‌گرفت. به گفته به نیا، بسیاری از قطعه‌سازان از زمان برگزاری انتخابات مجمع اطلاع نداشته؛ بنابراین در جلسه حضور نیافتند و حالا به انجمن نامه نوشته و دلیل عدم دعوت خود به مجمع انتخاباتی را جویا شده‌اند؛ این در شرایطی است که پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ اول مردادماه، چندین بار به هیات‌‌مدیره تذکر داده شده بود که زمان برگزاری انتخابات غیرقانونی است و باید با لحاظ کردن شرایط اساسنامه، انتخابات برگزار شود. وی با بیان اینکه اولین جلسه برای برگزاری انتخابات 24 فروردین‌ماه سال جاری تعیین شده بود، می‌گوید: این جلسه به دلیل عدم حدنصاب اعضا برگزار نشد و در نتیجه تاریخ دیگری را برای انتخابات در نظر گرفتند و قرار شد 4 خردادماه انتخابات برگزار شود؛ با این حال، این بار نیز انتخابات لغو و اگرچه باید حداقل 15 و حداکثر 45 روز بعد نسبت به برگزاری انتخابات اقدام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. به گفته به نیا، همچنین طبق اساسنامه انجمن سازندگان قطعات خودرو، جلسات هیات‌‌مدیره با دعوت رئیس انجمن حداقل ماهی یک‌بار و با حضور حداکثر 6 نفر رسمیت پیدا می‌کند، حال آنکه تصمیمات اتخاذ شده در مورد مجامع، فاقد حد نصاب افراد و در واقع غیر قانونی بود و از همین رو در این مورد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم؛ در نهایت نیز پس از کلی کش و قوس و دو بار تعویق، انتخابات هیات‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان در اول مردادماه امسال برگزار شد، آن هم در شرایطی که طبق اساسنامه، زمان برگزاری غیرقانونی بود. وی اما در مورد روند ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند: در تاریخ 25 تیرماه، دیوان عدالت اداری حکم مبنی‌بر توقف فعالیت انجمن را صادر کرد، ضمن اینکه وزارت کار نیز در 26 مردادماه، به هیات‌‌مدیره انجمن هشدار داده بود که باید فعالیت خود را متوقف کنند، اما اعضای هیات‌‌مدیره توجهی به این تذکرات نشان ندادند و از همین رو در 30 شهریورماه سال جاری، دیوان عدالت اداری حکم نهایی ابطال انتخابات مجمع را صادر کرد.
احتمال انحلال انجمن قطعه‌سازان
اما گفته‌های به‌نیا در شرایطی است که با توجه به ابطال انتخابات و قوانین موجود در این مورد، احتمال انحلال انجمن قطعه‌سازان پس از 20 سال فعالیت وجود دارد، مگر آنکه طی پاییز امسال نسبت به برگزاری دوباره انتخابات اقدام شود. آن طور که به‌نیا می‌گوید، چنانچه یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات را داشته باشند، انتخابات مجدد برگزار خواهد شد و در غیر این صورت انجمن سازندگان قطعات خودرو منحل می‌شود. با این شرایط، همه چیز به درخواست برگزاری انتخابات مجدد و نیز استقبال اعضا از ماندن یا نماندن انجمن سازندگان قطعات خودرو بستگی دارد. آن‌طور که به‌نیا می‌گوید، در شرایط فعلی، انجمن به مدت 6 ماه باید حافظ تمامی اموال و مستندات باشد تا وزارت کار و امور اجتماعی مجمع را راهبری کند؛ زیرا دیگر کار از دست اعضای هیات‌‌مدیره خارج شده است؛ البته بهترین کار این است که با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، هیات‌‌مدیره به اعضا برای برگزاری مجمع درخواست بدهد که آنها از انجمن بخواهند انتخابات دوباره برگزار شود. به گفته وی، بر این اساس چنانچه یک سوم اعضای انجمن درخواست برگزاری مجدد انتخابات را داشته باشند، رای‌گیری مجدد برای انتخاب اعضای هیات‌‌مدیره انجام می‌شود و در غیر این‌صورت انجمن منحل خواهد شد، هرچند امکان تمدید فعالیت آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
آن طور که فرهاد به‌نیا عضو انجمن قطعه‌سازان در نشستی خبری عنوان کرد، تخلفات صورت گرفته در روند برگزاری مجمع مورخ یکم مردادماه 93 این انجمن، دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا رای به ابطال انتخابات بدهد. این رای توسط شعبه 39 دیوان عدالت اداری صادر شده و تا 20 روز نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. ابطال انتخابات هیات‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان در شرایطی است که دو دوره اخیر این انتخابات با حواشی بسیاری روبه‌رو بوده و انجمن نتوانسته در فضایی آرام و کم حاشیه، به برگزاری مجمع و انتخاب اعضای جدید هیات‌رئیسه اقدام کند.
یکم مردادماه امسال بود که مجمع انجمن قطعه‌سازان پس‌از دو بار تعویق، بالاخره برگزار شد و از همان ابتدا مشخص بود که این گردهمایی قطعه ای، حاشیه‌های فراوانی را به دنبال خواهد داشت. از قهر و آشتی اعضای انجمن گرفته تا درگیری‌های لفظی، همه و همه اتفاقاتی بودند که مجمع یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های بخش خصوصی را به حاشیه کشاند و اجازه نداد انتخابات هیات‌رئیسه آن ختم به خیر شود. اگرچه با همه حواشی ایجاد شده، انتخابات انجمن قطعه‌سازان برگزار و اعضای جدید هیات‌رئیسه آن مشخص شدند، اما این پایان کار نبود، چه آنکه اختلافات موجود میان بزرگان قطعه‌ساز سبب شد کار انجمن به شکایت و شکایت بازی بکشد و به جای آنکه خود اهالی قطعه‌ساز با یکدیگر صلح کنند، دادگاه و دادسرا و در نهایت دیوان عدالت اداری میان آنها حکم داد. این اتفاقات در شرایطی رخ داده که صنعت قطعه کشور با انبوهی از مشکلات از جمله مسائل مالی و مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کند و به جای آنکه انجمن به محلی برای حل مشکلات این صنعت تبدیل شود، حاشیه‌ها و کج‌رفتاری‌ها فضای آن را پر کرده‌اند. در این شرایط، قطعه‌سازان کشور که برای عبور از بحران، چشم امید به این انجمن دوخته‌اند، ناامیدانه پیگیر بازی بزرگان شده و انتظار روزی را می‌کشند که انجمن در فضایی آرام و بدون حاشیه، به حل مشکلات آنها بپردازد؛ اما آیا با حواشی و مسائلی که گریبان انجمن قطعه‌سازان را سفت چسبیده، می‌توان به آینده آن امیدوار بود؟
ابطال انتخابات
اما چه شد که دیوان عدالت اداری رای به ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان داد؟ آن طور که به‌نیا می‌گوید، بر اساس رای دیوان عدالت اداری که در 30 شهریورماه سال جاری صادر شده، هیات‌‌مدیره انجمن تخلفاتی داشته و بر اساس آن، انتخابات برگزار شده از سوی آنها ابطال شده است. وی تاکید می‌کند: هر گونه تصمیم قانونی انجمن باید با حد نصاب قانونی اعضا صورت گیرد، در حالی که این انجمن از ابتدای سال جاری جلسات خصوصی و بدون حد نصاب برگزار کرده و تنها حدود 4 عضو از هیات‌‌مدیره در جلسات حضور می‌یافتند؛ این در شرایطی است که باید کلیه تصمیمات تعلیق و برگزاری انتخابات نیز بر اساس اساسنامه با حد نصاب قانونی اعضا صورت می‌گرفت. به گفته به نیا، بسیاری از قطعه‌سازان از زمان برگزاری انتخابات مجمع اطلاع نداشته؛ بنابراین در جلسه حضور نیافتند و حالا به انجمن نامه نوشته و دلیل عدم دعوت خود به مجمع انتخاباتی را جویا شده‌اند؛ این در شرایطی است که پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ اول مردادماه، چندین بار به هیات‌‌مدیره تذکر داده شده بود که زمان برگزاری انتخابات غیرقانونی است و باید با لحاظ کردن شرایط اساسنامه، انتخابات برگزار شود. وی با بیان اینکه اولین جلسه برای برگزاری انتخابات 24 فروردین‌ماه سال جاری تعیین شده بود، می‌گوید: این جلسه به دلیل عدم حدنصاب اعضا برگزار نشد و در نتیجه تاریخ دیگری را برای انتخابات در نظر گرفتند و قرار شد 4 خردادماه انتخابات برگزار شود؛ با این حال، این بار نیز انتخابات لغو و اگرچه باید حداقل 15 و حداکثر 45 روز بعد نسبت به برگزاری انتخابات اقدام می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. به گفته به نیا، همچنین طبق اساسنامه انجمن سازندگان قطعات خودرو، جلسات هیات‌‌مدیره با دعوت رئیس انجمن حداقل ماهی یک‌بار و با حضور حداکثر 6 نفر رسمیت پیدا می‌کند، حال آنکه تصمیمات اتخاذ شده در مورد مجامع، فاقد حد نصاب افراد و در واقع غیر قانونی بود و از همین رو در این مورد به دیوان عدالت اداری اعتراض کردیم؛ در نهایت نیز پس از کلی کش و قوس و دو بار تعویق، انتخابات هیات‌رئیسه انجمن قطعه‌سازان در اول مردادماه امسال برگزار شد، آن هم در شرایطی که طبق اساسنامه، زمان برگزاری غیرقانونی بود. وی اما در مورد روند ابطال انتخابات انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند: در تاریخ 25 تیرماه، دیوان عدالت اداری حکم مبنی‌بر توقف فعالیت انجمن را صادر کرد، ضمن اینکه وزارت کار نیز در 26 مردادماه، به هیات‌‌مدیره انجمن هشدار داده بود که باید فعالیت خود را متوقف کنند، اما اعضای هیات‌‌مدیره توجهی به این تذکرات نشان ندادند و از همین رو در 30 شهریورماه سال جاری، دیوان عدالت اداری حکم نهایی ابطال انتخابات مجمع را صادر کرد.
احتمال انحلال انجمن قطعه‌سازان
اما گفته‌های به‌نیا در شرایطی است که با توجه به ابطال انتخابات و قوانین موجود در این مورد، احتمال انحلال انجمن قطعه‌سازان پس از 20 سال فعالیت وجود دارد، مگر آنکه طی پاییز امسال نسبت به برگزاری دوباره انتخابات اقدام شود. آن طور که به‌نیا می‌گوید، چنانچه یک سوم اعضا درخواست برگزاری انتخابات را داشته باشند، انتخابات مجدد برگزار خواهد شد و در غیر این صورت انجمن سازندگان قطعات خودرو منحل می‌شود. با این شرایط، همه چیز به درخواست برگزاری انتخابات مجدد و نیز استقبال اعضا از ماندن یا نماندن انجمن سازندگان قطعات خودرو بستگی دارد. آن‌طور که به‌نیا می‌گوید، در شرایط فعلی، انجمن به مدت 6 ماه باید حافظ تمامی اموال و مستندات باشد تا وزارت کار و امور اجتماعی مجمع را راهبری کند؛ زیرا دیگر کار از دست اعضای هیات‌‌مدیره خارج شده است؛ البته بهترین کار این است که با توجه به حکم دیوان عدالت اداری، هیات‌‌مدیره به اعضا برای برگزاری مجمع درخواست بدهد که آنها از انجمن بخواهند انتخابات دوباره برگزار شود. به گفته وی، بر این اساس چنانچه یک سوم اعضای انجمن درخواست برگزاری مجدد انتخابات را داشته باشند، رای‌گیری مجدد برای انتخاب اعضای هیات‌‌مدیره انجام می‌شود و در غیر این‌صورت انجمن منحل خواهد شد، هرچند امکان تمدید فعالیت آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
