پرداخت بدهی دولت با واگذاری سهام دولت

کاهش سهم صندوق توسعه از نفت بهانه است

سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی افزود: اقدامی که دولت احمدی‌نژاد در سال‌های آخر مسئولیت دنبال می‌کرد، دولت روحانی در سال‌های اول مسئولیتش پیگیری می‌کند و اینکه دولت رکود را بهانه کرده قابل قبول نیست.

مغایرت اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد دولت

وی با تاکید بر اینکه اگر رکودی ایجاد شده به خاطر تداوم وابستگی بودجه‌های دولت به درآمدهای نفتی است، بیان داشت: هدف لایحه ایجاد یک قانون دایمی است و درخواست ثابت ماندن سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد با تعدادی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد است و قابل طرح نیست.

تسهیلات صندوق به بخش‌های غیر دولتی پرداخت شود

به گفته این نماینده مجلس، در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی به صراحت تأکید بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی دارد، اگر منابع را به صندوق واریز و به عنوان تسهیلات به بخش غیردولتی بدهیم بهتر نتیجه می‌گیریم، تا اینکه به صندوق واریز نکرده و صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت کنیم.

وی با اشاره به اینکه راندمان و کارایی بخش غیر دولتی بیشتر از بخش دولتی است، بیان داشت: اگر بنا بود که با هزینه کردن درآمدهای صادراتی به عنوان هزینه‌های جاری و عمرانی، کشور توسعه یابد، تا به حال به توسعه دست پیدا کرده بودیم.

قادری افزود: اگر در استفاده بخش غیر دولتی از صندوق مشکل وجود دارد، مشکل را حل کنیم و اگر مصارف صندوق محدود است، آن را توسعه دهیم.

کاهش واریزی به صندوق تبدیل به پول پرقدرت می‌شود

به گفته وی، وقتی مجلس به دولت اجازه داده تا از منابع صندوق برای اجرای طرح‌های حوزه‌های نفت و گازی مشترک در قالب فاینانس توسط بخش خصوصی هزینه کند و این کار توسط دولت دنبال نمی‌شود، مجلس چه گناهی مرتکب شده است.

علاوه بر اینها در شرایطی که با وجود تحریم‌ها امکان فروش ارزش صندوق در بازار را نداریم، کاهش واریزی به صندوق تولید ملی چه مفهومی جز دادن دلارهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت پول پرقدرت دارد؟ این اقدام  نتیجه‌ای جز ابتلای کشور به بیماری هلندی و دامن زدن به تورم ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ضعف دیگر لایحه اشاره کرد و گفت:‌ درخواست دولت برای استفاده از تسعیر ارز برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بانک‌های کشور است از این جمله است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: استفاده از تسعیر ارز به عنوان درآمد، بدآموزی دارد. اگر این کار مورد تأیید قرار گیرد، دولت فعلی هم تشویق می‌شود، تا از بانک مرکزی برای انجام هزینه‌های جاری و عمرانی خود استقراض کند و به این ترتیب با افزایش حجم پول پرقدرت، نقدینگی شدیدا افزایش یافته و تورم تشدید شود. تشدید تورم هم به مفهوم کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی است. اگر بنا باشد که به خاطر این اقدام مغایر با منافع مردم که همانا دامن زدن به تورم و  به تعبیر دیگری مالیات گرفتن از مردم است، به دولت امتیاز بدهیم، کاری مغایر با عقل و منطق انجام داده‌ایم.

به گفته قادری، دولت در مقابل دلارهای تحویلی به بانک مرکزی ریالش را گرفته و اینکه انتظار داشته باشد با افزایش قیمت دلار، ما به التفاوت به دولت پرداخت شود، انتظار درستی نیست. اگر این رویه مورد تأیید قرار گیرد، اتفاقی خواهد افتاد که برای هیچکس قابل قبول نیست. با این مجوز، دولت می‌تواند هر سال چند ده هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض بگیرد و با این استقراض هزینه‌های جاری و عمرانی خود را پرداخت کند.

وی به عواقب استقراض از بانک مرکزی پرداخت و افزود: با افزایش استقراض از بانک مرکزی که با چاپ و انتشار پول پرقدرت همراه است، نقدینگی اضافه شده و در نتیجه آن تورم تشدید می‌شود. افزایش نرخ تورم، منجر به افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این عدم تعادل در تراز تجاری منجر به کاهش ارزش ریال می‌شود و با افزایش نرخ ارز، ارزش ریال دارایی بانک مرکزی افزایش یافته و ما به التفاوتی ایجاد می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی با تسعیر ارز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر این ما به التفاوت را به عنوان درآمد حاصل از تسعیر و متعلق به دولت، تلقی کنیم؛ به دولت به خاطر استقراض از بانک مرکزی و کاهش ارزش ریال، پاداش داده‌ایم، بیان داشت: افتادن در این دور باطل پول ملی کشور را بی‌ارزش و منجر به نهادینه شدن تورم رکودی خواهد شد. علاوه بر اینها، تن دادن مجلس به این خواست دولت، این سؤال را برای مردم مطرح می‌کند که چرا مجلسی که به این خواست دولت احمدی‌نژاد تن نداد، به همین خواست دولت روحانی پاسخ مثبت می‌دهد؟ اگر مجلس می‌خواست به این خواست تن در دهد، چرا با اصلاح قانون پولی و بانکی راه را بر هر تفسیری بست؟

پرداخت بدهی‌ دولت با واگذاری سهام دولت

قادری بیان داشت: این استدلال که با تسعیر می‌توان مشکل مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها را از دولت حل کرد، خیلی قابل قبول نیست. اگر مقروض بودن دولت‌ها قبیح است، چرا دولت‌های غربی مقروض هستند؟ اگر هدف حل مشکل مطالبات بانک‌ها از دولت است، این مشکل را با واگذاری سهام دولت در واحدهای تولیدی می‌توان حل کرد.

وی یادآور شد:‌ درست است که نگهداری منابع حاصل از تسعیر برای کاهش قیمت ارزهای خارجی توجیه درستی ندارد و احتمال کاهش ارزهای خارجی بسیار ضعیف و حتی صفر است، ولی بهتر است، اضافه ارزش ناشی از افزایش قیمت ارزهای خارجی بانک مرکزی را به عنوان افزایش سرمایه بانک مرکزی به کار بگیریم.

افزایش شیوه‌های تامین مالی تولید

عضو کمیسیون مشترک اقتصادی به جنبه‌های مثبت لایحه خروج از رکود اشاره کرد و گفت:‌ افزایش شیوه‌های تأمین مالی تولید یکی از این مزیت‌ها است و پیش‌بینی معافیت مالیاتی برای سود ناشی از مشارکت در طرح‌های تولیدی و نیز منظور کردن سودهای پرداختی تولید‌کنندگان به شرکای خود در پروژه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی که یکی از راه‌های تأمین مالی تولید است.

رتبه بندی شرکت‌ها از اقدامات مثبت است

به گفته این نماینده مجلس، رتبه‌بندی شرکت‌ها و اجازه انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های رتبه‌بندی شده بدون نیاز به انتخاب ضامن و سپردن ضمانت‌نامه که باعث می‌شود، تا هزینه‌‌های تأمین مالی را برای شرکت‌های معتبر کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف بدهی‌های شرکت‌های دولتی به دولت مشوقی برای افزایش هزینه‌ این شرکت‌ها در سال‌های آتی است، ولی مشکل طلبکاران  از این شرکت‌ها را حل می‌کند،‌ اظهار داشت:‌ تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت و بخش‌های غیر دولتی، فشار بر بانک‌ها برای کاهش بنگاه‌داری از دیگر موضوعات است.

قادری ادامه داد:‌ هر چند بانک مرکزی اعلام کرده که نسبت مازاد بر چهل درصد سرمایه پایه بانک‌ها حدود ده درصد است و رقم آن متجاوز از 5 تا 6 هزار میلیارد تومان نخواهد شد ولی ارقام خیلی بیشتر از اینها است. دلیلش این است که سرمایه بانک‌ها به روز شده و سرمایه به کار گرفته در بنگاه‌ها به قیمت دفتری است و با اطلاعاتی که وجود دارد رقم مربوط به یکی از بانک‌ها بیشتر از عدد اعلام شده توسط بانک مرکزی  است. بیشتر شرکت‌های بانک‌ها بورسی نیستند و اگر هم باشند، ارزش روز سهام آنها به بانک مرکزی گزارش نمی‌شود.

به گفته قادری، ورود به افزایش سرمایه بانک‌ها، حل برخی از مشکلات وصول مطالبات بانک‌ها ولی نه همه آنها،‌ دایمی کردن بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 موضوع اجرای طرح‌های صرفه‌جویی در انرژی با  استفاده از انواع قراردادها از جمله بیع متقابل،‌ تشویق جذب سرمایه‌های خارجی از طریق معافیت‌های مالیاتی،‌ حذف حق تمبر برای افزیاش سرمایه شرکت‌ها،‌ امکان واگذاری قطعی زمین‌های دولتی واقع در شهرک‌های صنعتی و پرداخت بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه کالاهایی که به یک برند تبدیل شده و یا به تولید انبوه می‌رسد را از دیگر مزیت‌های این لایحه است.

توجه به نواقص لایحه خروج از رکود

وی در خصوص نواقص لایحه خروج از رکود گفت:‌ عدم توجه به بحث سهام عدالت و منابع راکد در این طرح، عدم تاسیس صندوق حفظ ارزش شاخص سهام در بورس و عدم توجه به رفع ایرادها و اشکالات قانون کار از جمله این مسائل است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: برای توسعه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و اصلاح اساسنامه آن حکم نیامده و بحث ریسک‌های ناشی از کاهش ارزش ریال در تسهیلات ارزی مورد غفلت قرار گرفته و فکری برای هزینه بالای حق‌التحریر و حق‌الثبت پروژه‌های صنعتی صورت نگرفته است.

عدم تدوین فرمولی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فرمولی برای تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت نیروگاه‌ها و واحدهای تولیدی انرژی‌بر ارائه نشده است، تصریح کرد:  همچنین برای تعیین قیمت سنگ آهن و مواد اولیه برای واحدهای فولادی و فلزی فرمولی ارائه نشده و نیز به ظرفیت بخش دولتی برای استفاده از ظرفیت مازاد واحدهای تولیدی کم توجهی شده است.

به گزارش اکونیوز به نقل از فارس،وی کم توجهی به ادغام واحدهای تولیدی و استفاده از بهره‌وری و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و عدم تعیین تکلیف تأخیر در پرداخت‌های دولت به بخش‌های غیردولتی در معاملات آینده را از دیگر موضوعات دانست