عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
دولت یمن و جنبش «انصار الله» و جریان های سیاسی این کشور شب گذشته در نهاد ریاست جمهوری یمن، توافقنامه صلح و شراکت ملی را با توجه به نتایج کنگره گفت وگوی ملی امضا کردند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از تسنیم، شب گذشته مراسم امضای توافقنامه صلح و شراکت ملی بر اساس نتایج و راه حل های ارائه شده در کنگره گفت وگوی ملی، در کاخ ریاست جمهوری یمن برگزار شد.
امضای این توافقنامه پس از درگیری‌های اخیر در این کشور و کنترل مراکز دولتی به دست جنبش الحوثی صورت گرفت.
در این مراسم «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن، «یحیی علی الراعی» رئیس پارلمان، مشاوران رئیس جمهور، معاون دبیر کل سازمان ملل ، «جمال بن عمر» مشاور ویژه وی در امور یمن و نمایندگان جریان های سیاسی از جمله جنبش «انصار الله» حضور داشتند.
همچنین در امضای این توافقنامه بیشتر گروه های سیاسی به جز سازمان الوحدوی الناصری مشارکت داشتند و نمایندگان این گروه نیز عبارت بود از:
دکتر عبد الکریم الإریانی کنگره مردمی یمن
عبد الوهاب الآنسی جمعیت اصلاحات یمن
یحیى منصور أبو أصبع حزب سوسیالیست یمن
دکتر عبد الله نعمان تشکیلات وحدوی الناصری( این گروه توافقنامه را امضا نکرد)
دکتر محمد موسى العامری حزب الرشاد
محمد أبو لحوم حزب عدالت و سازندگی
یاسین مکاوی جنبش مسالمت آمیز جنوب
حسن زید حزب الحق
محمد الرباعی اتحاد قدرت مردمی
دکتر قاسم سلام احزاب ائتلاف دموکراتیک ملی
دکتر عبد الله عوبل منذوق تجمع وحدوی یمن
محمد الزبیری حزب البعث
حسین العزی أنصار الله
مهدی المشاط أنصار الله
این توافقنامه دارای 17 بند و 10 ضمیمه است و متن آن به شرح زیر است:
مقدمه:
بر اساس نتایج کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی که همه ارکان یمن درباره آن به توافق رسیدند و اساس بنای دولت فدرال دموکراتیک جدید متکی بر اصول حاکمیت قانون و شهروندی برابر و احترام به حقوق بشر بر آن نهاده شده است و نیز در راستای پایبندی به وحدت یمن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی آن، پاسخگویی به خواسته های مردمی در رابطه با تغییرات مسالمت آمیز و اجرای اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری و تحقق رفاه اقتصادی و همچنین خدمت به منافع عالی ملی و مشارکت و توافق در تشخیص راه حل ها و اجرای آن، حفظ ثبات کشور و تحقق آینده درخشان دموکراتیک و همچنین حفظ وحدت ملی و برقراری صلح، همه طرف های امضا کننده این توافقنامه پایبندی خود به موارد ذیل را اعلام می دارند:
بند 1- : رئیس جمهور پس از امضای این توافقنامه رایزنی فراگیر و شفافی با تمامی ارکان و اعضای کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی انجام می دهد و هدف از این رایزنی ها نیز تشکیل دولت شایسته سالار در ظرف مدت حداکثر یک ماه است. دولت کنونی تا تشکیل دولت جدید مجری امور عمومی و عادی است و دولت جدید نیز بر اساس اصول شایستگی، صلاحیت و شراکت ملی تشکیل خواهد شد تا مشارکت گسترده ارکان سیاسی تضمین شود. تمامی جریان ها در این رایزنی ها به صورت فعال مشارکت خواهند داشت و در نهادهای اجرایی در سطح مرکزی و بقیه استان ها نیز نمایندگی از این جریان ها وجود خواهد داشت تا مشارکت فعال و شراکت ملی تضمین شود.
بند 2-: ظرف مدت سه روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور دو مشاور سیاسی از جنبش انصار الله و جنبش مسالمت آمیز جنوبی انتخاب می کند و رئیس جمهور ماموریت های مشاوران سیاسی و اختیارات آنها را بر اساس مفاد این توافقنامه تعیین می کند. نخست وزیر دولت جدید نیز یک شخصیت ملی بی طرف و غیر حزبی خواهد بود که از شایستگی و صلاحیت بالا و حمایت سیاسی گسترده برخوردار باشد. رئیس جمهور فرمان ریاستی برای مامور کردن نخست وزیر جدید به تشکیل دولت جدید را صادر می کند.
مشاوران سیاسی، رئیس جمهور را در جریان معیارهای نامزدهای تصدی مناصب در دولت جدید قرار خواهند داد و این معیارها نیز عبارت از درستی، شایستگی، برخورداری از تجربیات لازم برای تصدی مناصب وزارتی، پایبندی به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون و بی طرفی در اداره امور کشور است.
مشاوران سیاسی رئیس جمهور، توصیه هایی به رئیس جمهور و نخست وزیر درباره توزیع مناصب دولتی در میان جریان های سیاسی و تضمین حق نمایندگی زنان و جوانان، ارائه خواهند کرد.
پس از گذشت سه روز از اعلام نخست وزیر جدید، جریان های سیاسی اسامی نامزدهای خود را به رئیس جمهور و نخست وزیر ارائه می کنند و در صورتیکه پس از گذشته سه روز هیچ یک از جریان ها نامزدهای خود را معرفی نکنند، رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند هر شخصی را که مناسب می دانند برای مناصب مورد نظر انتخاب کنند به شرط اینکه آن فرد معیارهای مطرح شده را داشته باشد و انتخاب وی نیز شراکت ملی را تقویت نماید.
رئیس جمهور و نخست وزیر ظرف مدت سه روز با کمک نمایندگان هر یک از جریان های سیاسی و مشاوران سیاسی خود به اعتراضات هر یک از جریان ها به نامزدهای معرفی شده از سوی دیگر جریان ها مبنی بر اینکه معیارهای مطرح شده را دارا نیست، رسیدگی می کنند.
پس از اجرای رایزنی ها، رئیس جمهور وزرای دفاع، مالی، امور خارجه و وزیر کشور را تعیین می کند به شرط آنکه افراد معیارهای فوق الذکر را دارا بوده و علاوه بر آن به هیچ یک از طرف های سیاسی وابستگی نداشته باشند.
نخست وزیر نیز با مشورت رئیس جمهور، دیگر وزرای دولت را بر اساس معیارهای ذکر شده، انتخاب می کند.
دولت جدید ظرف مدت 30 روز از زمان تشکیل آن، برنامه کاری توافقی را تدوین می کند که اجرای توصیه های کنگره گفت وگوی ملی را شامل خواهد شد و این برنامه نیز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه می شود.
طی 15 روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور فرمانی برای توسعه شورای مشورتی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی و در راستای تضمین شراکت ملی، صادر می کند.
بند 3-: کاهش درد و رنج ملت مسئولیت مشترک و نیازمند تشریک مساعی و تلاش همه طرف هاست.
بنابراین دولت جدید یک کمیته اقتصادی متشکل از کارشناسان مجرب و اقتصاددانان جریان های مختلف سیاسی و وزارتخانه های مربوطه و متخصص در زمینه قانونگذاری، مدیریت مالی و اقتصادی تشکیل خواهد داد و توصیه های این کمیته نیز برای دولت الزامی است. این کمیته ظرف مدت یک هفته از زمان تشکیل دولت، ایجاد خواهد شد و وظیفه آن بررسی وضعیت اقتصادی و مالی یمن از طریق بازنگری در بودجه عمومی دولت و هزینه ها و ارائه توصیه درباره نحوه کمک به قشر فقیر و مناطق دور افتاده است.
کمیته مذکور یک برنامه فراگیر، مفصل، شفاف و روشن درباره اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین می کند که هدف از آن در درجه نخست خشکاندن ریشه های فساد در تمامی بخش ها و حل مشکلات مربوط به بودجه عمومی و ارائه الگوی صحیح مصرف است و این کمیته مشکلات ناشی از فساد و سوء مدیریت را تعیین و پیشنهادات و راه حل هایی را درباره اصلاحات فراگیر در بخش نفت و انرژی به گونه ای که خواسته های ملت را محقق کند، ارائه خواهد کرد و به محض صدور فرمان جدید قیمت جدید به مبلغ 3000 ریال برای هر 20 لیتر سوخت بنزین تعیین می شود و کمیته مذکور طی دو ماه و در سایه آزادسازی واردات و پخش فرآورده های نفتی و اصلاح بخش برق مامور بازنگری در این قیمت است و تغییراتی در قیمت ها بر اساس علمی و اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای ملت تعیین خواهد کرد.
این کمیته یک طرح فراگیر و جامع که مشتمل بر اقدامات مربوط به حل بحران مالی و اقتصادی کنونی در جهت حفظ حقوق همه مردم یمن و تامین معیشت آنها به خصوص قشر کم درآمد و فقیر است، تدوین می کند و هدف از این طرح نیز ایجاد فضایی برای همه مردم جهت بهبود بخشیدن به فرصت های اقتصادی و تامین زندگی مناسب برای خانواده های خود است.
کمیته مذکور همه قضایای اقتصادی و مالی را در این طرح بررسی خواهد کرد و این مسائل نیز عبارت است از:
1- : ایجاد فرصت رقابت، واردات و صادرات برای بخش خصوصی
2- : قیمت کالاهای اساسی
3- : تضمین مالیات ها و اجرای اصلاحات مالیاتی و گمرکی
4- اخذ بدهی های عمومی همه نهادهای دولت خواه مالیاتی، گمرکی، خدماتی و غیره از همه
5- استخدام نیروها در موسسات دولتی غیرنظامی از طریق وزارت خدمات شهری و منطبق با متن توصیه های کنگره گفت و گوی ملی
6- اجرای سیستم اثر انگشت در تمامی موسسات غیرنظامی، نظامی و امنیتی
7- کاهش مشکلات شهروندان از طریق تغییر بهای فرآورده های نفتی
8- سرمایه گذاری در زیر ساخت ها
9- فساد مالی و اداری
10- برنامه های حمایت اجتماعی
کمیته مذکور توصیه هایی به وزیر خدمات شهری درباره اجرای تغییرات در دستمزدها با هدف برداشتن باری از دوش شهروندان کم درآمد یمن ارائه می کند.
این کمیته در طرح خود دیدگاهی را برای فعال کردن موسسات نظارتی و محاسبات از جمله دستگاه نظارت مرکزی و محاسبات و نهاد مبارزه با فساد و گزارشهای خود را به صورت سالانه ارائه خواهد کرد.
کمیته یاد شده طرح های اجرایی و الزام آور خود را در مدت 3 ماه به دولت جدید تحویل می دهد و رئیس جمهور و نخست وزیر نیز به صورت هماهنگ با همه جریان ها برای اجرای توصیه های این کمیته تلاش خواهند کرد.
بند 4: دولت جدید اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
الف: افزایش بودجه صندوق تامین اجتماعی به نسبت 50 درصد و پرداخت فوری آن به افراد واجد شرایط پس از بررسی شرایط افراد و حذف افرادی که شرایط استفاده از این تسهیلات ندارند.
ب: افزایش دستمزد خدمات شهری و بخش های ارتش و امنیت، تسریع در روند لغو مشاغل صوری و برداشته شدن دو شغله بودن کارمندان از طریق پرداخت همه موارد پرداختی از طریق بانک ها و نقل و انتقالات پستی.
پ: افزایش بودجه سال مالی آتی در بخش آموزش و بهداشت با هدف رسیدگی به قشر فقید و مناطق دور افتاده.
بند 5: دولت جدید ملزم به اجرای همه توصیه های کنگره گفت وگوی ملی مربوط به مبارزه با فساد و تامین موارد ضروری برای آن است.
بند 6: رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای تضمین نمایندگی عادلانه همه ارکان نهادهای اجرایی در دو سطح مرکزی و استان ها استفاده می کند تا شایسته سالاری، صلاحیت و شراکت ملی تضمن شود. مشارکت عادلانه در نهادهای قضایی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی ملی تضمن شود.
دولت بر اساس اصول شراکت ملی عمل می کند و منافع عالی یمن در سیاسات های داخی و خارجی را محترم می شمارد و به خواسته های همه فرزندان ملت عمل خواهد کرد.
بند 7: همه جریان های سیاسی در اجرای مقدمات مربوط به ثبت نام برای انتخابات جدید و برگزاری همه پرسی قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس توصیه های کنگره گفت و گوی مشارکت می کنند.
امضای این توافقنامه پس از درگیری‌های اخیر در این کشور و کنترل مراکز دولتی به دست جنبش الحوثی صورت گرفت.
در این مراسم «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور یمن، «یحیی علی الراعی» رئیس پارلمان، مشاوران رئیس جمهور، معاون دبیر کل سازمان ملل ، «جمال بن عمر» مشاور ویژه وی در امور یمن و نمایندگان جریان های سیاسی از جمله جنبش «انصار الله» حضور داشتند.
همچنین در امضای این توافقنامه بیشتر گروه های سیاسی به جز سازمان الوحدوی الناصری مشارکت داشتند و نمایندگان این گروه نیز عبارت بود از:
دکتر عبد الکریم الإریانی کنگره مردمی یمن
عبد الوهاب الآنسی جمعیت اصلاحات یمن
یحیى منصور أبو أصبع حزب سوسیالیست یمن
دکتر عبد الله نعمان تشکیلات وحدوی الناصری( این گروه توافقنامه را امضا نکرد)
دکتر محمد موسى العامری حزب الرشاد
محمد أبو لحوم حزب عدالت و سازندگی
یاسین مکاوی جنبش مسالمت آمیز جنوب
حسن زید حزب الحق
محمد الرباعی اتحاد قدرت مردمی
دکتر قاسم سلام احزاب ائتلاف دموکراتیک ملی
دکتر عبد الله عوبل منذوق تجمع وحدوی یمن
محمد الزبیری حزب البعث
حسین العزی أنصار الله
مهدی المشاط أنصار الله
این توافقنامه دارای 17 بند و 10 ضمیمه است و متن آن به شرح زیر است:
مقدمه:
بر اساس نتایج کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی که همه ارکان یمن درباره آن به توافق رسیدند و اساس بنای دولت فدرال دموکراتیک جدید متکی بر اصول حاکمیت قانون و شهروندی برابر و احترام به حقوق بشر بر آن نهاده شده است و نیز در راستای پایبندی به وحدت یمن، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی آن، پاسخگویی به خواسته های مردمی در رابطه با تغییرات مسالمت آمیز و اجرای اصلاحات اقتصادی، مالی و اداری و تحقق رفاه اقتصادی و همچنین خدمت به منافع عالی ملی و مشارکت و توافق در تشخیص راه حل ها و اجرای آن، حفظ ثبات کشور و تحقق آینده درخشان دموکراتیک و همچنین حفظ وحدت ملی و برقراری صلح، همه طرف های امضا کننده این توافقنامه پایبندی خود به موارد ذیل را اعلام می دارند:
بند 1- : رئیس جمهور پس از امضای این توافقنامه رایزنی فراگیر و شفافی با تمامی ارکان و اعضای کنگره گفت‌وگوی فراگیر ملی انجام می دهد و هدف از این رایزنی ها نیز تشکیل دولت شایسته سالار در ظرف مدت حداکثر یک ماه است. دولت کنونی تا تشکیل دولت جدید مجری امور عمومی و عادی است و دولت جدید نیز بر اساس اصول شایستگی، صلاحیت و شراکت ملی تشکیل خواهد شد تا مشارکت گسترده ارکان سیاسی تضمین شود. تمامی جریان ها در این رایزنی ها به صورت فعال مشارکت خواهند داشت و در نهادهای اجرایی در سطح مرکزی و بقیه استان ها نیز نمایندگی از این جریان ها وجود خواهد داشت تا مشارکت فعال و شراکت ملی تضمین شود.
بند 2-: ظرف مدت سه روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور دو مشاور سیاسی از جنبش انصار الله و جنبش مسالمت آمیز جنوبی انتخاب می کند و رئیس جمهور ماموریت های مشاوران سیاسی و اختیارات آنها را بر اساس مفاد این توافقنامه تعیین می کند. نخست وزیر دولت جدید نیز یک شخصیت ملی بی طرف و غیر حزبی خواهد بود که از شایستگی و صلاحیت بالا و حمایت سیاسی گسترده برخوردار باشد. رئیس جمهور فرمان ریاستی برای مامور کردن نخست وزیر جدید به تشکیل دولت جدید را صادر می کند.
مشاوران سیاسی، رئیس جمهور را در جریان معیارهای نامزدهای تصدی مناصب در دولت جدید قرار خواهند داد و این معیارها نیز عبارت از درستی، شایستگی، برخورداری از تجربیات لازم برای تصدی مناصب وزارتی، پایبندی به حمایت از حقوق بشر و حاکمیت قانون و بی طرفی در اداره امور کشور است.
مشاوران سیاسی رئیس جمهور، توصیه هایی به رئیس جمهور و نخست وزیر درباره توزیع مناصب دولتی در میان جریان های سیاسی و تضمین حق نمایندگی زنان و جوانان، ارائه خواهند کرد.
پس از گذشت سه روز از اعلام نخست وزیر جدید، جریان های سیاسی اسامی نامزدهای خود را به رئیس جمهور و نخست وزیر ارائه می کنند و در صورتیکه پس از گذشته سه روز هیچ یک از جریان ها نامزدهای خود را معرفی نکنند، رئیس جمهور و نخست وزیر حق دارند هر شخصی را که مناسب می دانند برای مناصب مورد نظر انتخاب کنند به شرط اینکه آن فرد معیارهای مطرح شده را داشته باشد و انتخاب وی نیز شراکت ملی را تقویت نماید.
رئیس جمهور و نخست وزیر ظرف مدت سه روز با کمک نمایندگان هر یک از جریان های سیاسی و مشاوران سیاسی خود به اعتراضات هر یک از جریان ها به نامزدهای معرفی شده از سوی دیگر جریان ها مبنی بر اینکه معیارهای مطرح شده را دارا نیست، رسیدگی می کنند.
پس از اجرای رایزنی ها، رئیس جمهور وزرای دفاع، مالی، امور خارجه و وزیر کشور را تعیین می کند به شرط آنکه افراد معیارهای فوق الذکر را دارا بوده و علاوه بر آن به هیچ یک از طرف های سیاسی وابستگی نداشته باشند.
نخست وزیر نیز با مشورت رئیس جمهور، دیگر وزرای دولت را بر اساس معیارهای ذکر شده، انتخاب می کند.
دولت جدید ظرف مدت 30 روز از زمان تشکیل آن، برنامه کاری توافقی را تدوین می کند که اجرای توصیه های کنگره گفت وگوی ملی را شامل خواهد شد و این برنامه نیز جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه می شود.
طی 15 روز از زمان امضای این توافقنامه، رئیس جمهور فرمانی برای توسعه شورای مشورتی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی و در راستای تضمین شراکت ملی، صادر می کند.
بند 3-: کاهش درد و رنج ملت مسئولیت مشترک و نیازمند تشریک مساعی و تلاش همه طرف هاست.
بنابراین دولت جدید یک کمیته اقتصادی متشکل از کارشناسان مجرب و اقتصاددانان جریان های مختلف سیاسی و وزارتخانه های مربوطه و متخصص در زمینه قانونگذاری، مدیریت مالی و اقتصادی تشکیل خواهد داد و توصیه های این کمیته نیز برای دولت الزامی است. این کمیته ظرف مدت یک هفته از زمان تشکیل دولت، ایجاد خواهد شد و وظیفه آن بررسی وضعیت اقتصادی و مالی یمن از طریق بازنگری در بودجه عمومی دولت و هزینه ها و ارائه توصیه درباره نحوه کمک به قشر فقیر و مناطق دور افتاده است.
کمیته مذکور یک برنامه فراگیر، مفصل، شفاف و روشن درباره اجرای اصلاحات اقتصادی تدوین می کند که هدف از آن در درجه نخست خشکاندن ریشه های فساد در تمامی بخش ها و حل مشکلات مربوط به بودجه عمومی و ارائه الگوی صحیح مصرف است و این کمیته مشکلات ناشی از فساد و سوء مدیریت را تعیین و پیشنهادات و راه حل هایی را درباره اصلاحات فراگیر در بخش نفت و انرژی به گونه ای که خواسته های ملت را محقق کند، ارائه خواهد کرد و به محض صدور فرمان جدید قیمت جدید به مبلغ 3000 ریال برای هر 20 لیتر سوخت بنزین تعیین می شود و کمیته مذکور طی دو ماه و در سایه آزادسازی واردات و پخش فرآورده های نفتی و اصلاح بخش برق مامور بازنگری در این قیمت است و تغییراتی در قیمت ها بر اساس علمی و اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای ملت تعیین خواهد کرد.
این کمیته یک طرح فراگیر و جامع که مشتمل بر اقدامات مربوط به حل بحران مالی و اقتصادی کنونی در جهت حفظ حقوق همه مردم یمن و تامین معیشت آنها به خصوص قشر کم درآمد و فقیر است، تدوین می کند و هدف از این طرح نیز ایجاد فضایی برای همه مردم جهت بهبود بخشیدن به فرصت های اقتصادی و تامین زندگی مناسب برای خانواده های خود است.
کمیته مذکور همه قضایای اقتصادی و مالی را در این طرح بررسی خواهد کرد و این مسائل نیز عبارت است از:
1- : ایجاد فرصت رقابت، واردات و صادرات برای بخش خصوصی
2- : قیمت کالاهای اساسی
3- : تضمین مالیات ها و اجرای اصلاحات مالیاتی و گمرکی
4- اخذ بدهی های عمومی همه نهادهای دولت خواه مالیاتی، گمرکی، خدماتی و غیره از همه
5- استخدام نیروها در موسسات دولتی غیرنظامی از طریق وزارت خدمات شهری و منطبق با متن توصیه های کنگره گفت و گوی ملی
6- اجرای سیستم اثر انگشت در تمامی موسسات غیرنظامی، نظامی و امنیتی
7- کاهش مشکلات شهروندان از طریق تغییر بهای فرآورده های نفتی
8- سرمایه گذاری در زیر ساخت ها
9- فساد مالی و اداری
10- برنامه های حمایت اجتماعی
کمیته مذکور توصیه هایی به وزیر خدمات شهری درباره اجرای تغییرات در دستمزدها با هدف برداشتن باری از دوش شهروندان کم درآمد یمن ارائه می کند.
این کمیته در طرح خود دیدگاهی را برای فعال کردن موسسات نظارتی و محاسبات از جمله دستگاه نظارت مرکزی و محاسبات و نهاد مبارزه با فساد و گزارشهای خود را به صورت سالانه ارائه خواهد کرد.
کمیته یاد شده طرح های اجرایی و الزام آور خود را در مدت 3 ماه به دولت جدید تحویل می دهد و رئیس جمهور و نخست وزیر نیز به صورت هماهنگ با همه جریان ها برای اجرای توصیه های این کمیته تلاش خواهند کرد.
بند 4: دولت جدید اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
الف: افزایش بودجه صندوق تامین اجتماعی به نسبت 50 درصد و پرداخت فوری آن به افراد واجد شرایط پس از بررسی شرایط افراد و حذف افرادی که شرایط استفاده از این تسهیلات ندارند.
ب: افزایش دستمزد خدمات شهری و بخش های ارتش و امنیت، تسریع در روند لغو مشاغل صوری و برداشته شدن دو شغله بودن کارمندان از طریق پرداخت همه موارد پرداختی از طریق بانک ها و نقل و انتقالات پستی.
پ: افزایش بودجه سال مالی آتی در بخش آموزش و بهداشت با هدف رسیدگی به قشر فقید و مناطق دور افتاده.
بند 5: دولت جدید ملزم به اجرای همه توصیه های کنگره گفت وگوی ملی مربوط به مبارزه با فساد و تامین موارد ضروری برای آن است.
بند 6: رئیس جمهور از اختیارات قانونی خود برای تضمین نمایندگی عادلانه همه ارکان نهادهای اجرایی در دو سطح مرکزی و استان ها استفاده می کند تا شایسته سالاری، صلاحیت و شراکت ملی تضمن شود. مشارکت عادلانه در نهادهای قضایی بر اساس توصیه های کنگره گفت وگوی ملی تضمن شود.
دولت بر اساس اصول شراکت ملی عمل می کند و منافع عالی یمن در سیاسات های داخی و خارجی را محترم می شمارد و به خواسته های همه فرزندان ملت عمل خواهد کرد.
بند 7: همه جریان های سیاسی در اجرای مقدمات مربوط به ثبت نام برای انتخابات جدید و برگزاری همه پرسی قانون اساسی و نیز برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بر اساس توصیه های کنگره گفت و گوی مشارکت می کنند.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار میشود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
