مرکز پژوهش های مجلس با طرح مواردی درباره طرح واردات آب از خارج برای تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران اعلام کرد: سالیانه بیش از ۵ میلیارد متر مکعب آب از مرزهای غربی کشور خارج و وارد کشور عراق می شود.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تامین آب
کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران اعلام کرد:با توجه به کاهش
بارندگی ها در سال های اخیر و خشکسالی های اتفاق افتاده و همچنین پراکنش
نامناسب مکانی و زمانی بارندگی ها در کشور، طرح "تامین آب کشاورزی و شرب
فلاب مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران" ارائه شده است. بر اساس این طرح دولت
مجاز است که جهت تامین نیاز آبی مناطق مختلف کشور که دارای معضل کمبود آب
هستند، اقدام به واردکردن آب از کشورهای همسایه کند.
متن طرح
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در جهت تامین آب کشاورزی و شرب استان‌های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال کشور با استفاده از توان و مزیت های بخش غیردولتی با توجه به ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کشور بند «الف»، نسبت به انتقال آب از سایر کشورها به داخل اقدام نماید.
به منظور تامین اعتبار اولیه این طرح دولت اجازه دارد از مجوزهای جابجایی در فصل منابع آب، مجوزهای تامین مالی (فاینانس) خارجی، مجوز تضمین طرح های غیردولتی توسط دولت استفاده نماید.
نکات حقوقی مرتبط با طرح
در رابطه با طرح ارائه شده نکات حقوقی زیر قابل ذکر است:
۱. عنوان طرح «تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» است در حالی که در متن ماده واحده «تامین آب کشاورزی و شرب استان های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمالی کشور» مدنظر قرار گرفته که لازم است میان متن و موضوع به لحاظ نگارش و مناطق هدف، هماهنگی برقرار شود. علاوه بر این، تمامی این نقاط با مشکل کم آبی مواجه نیستند یا حداقل سطح نیاز هر یک از این مناطق، به تفکیک استان ها با دیگر مناطق متفاوت است. با این بیان میزان نیاز این مناطق به آب وارداتی دارای ابهام است و مشخص نیست بر فرض تصویب این طرح، روند ورود آب به کشور، تا چه میزان و به چه مدت ادامه خواهد داشت و آیا اجرای این طرح مقطعی است یا دائمی خواهد بود؟
۲. به لحاظ اصول حقوقی اساسا نمی توان عنوان قانون را به این ماده واحده پیشنهادی اطلاق کرد، چرا که یکی از ملاک ها و معیارهای اصلی قانون امری بودن و در برداشتن تکلیف منجز و مشخص برای مخاطبانش است و این در حالی است که این ماده واحده فاقد بار حقوقی بوده و هیچ تکلیف مشخصی را برای دولت معین نمی نماید. بدون ارائه این ماده واحده نیز دولت مجاز می بود تا در صورت نیاز نسبت به انتقال آب از خارج به داخل به داخل اقدام نماید و این مجوز اتفاق جدیدی را رقم نمی زند و تنها در صورتی که این امر در قالب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی انجام پذیرد نیاز به تصویب مجلس دارد که امری اجتناب ناپذیر است.
۳. در ارتباط با تعیین محل اعتبار این طرح اولا براساس نظر تفسیری شورای نگهبان صرف تعیین محل اعتبار کفایت از عدم مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی را نمی نماید بلکه لازم است محل تعیین شده توانایی تامین اعتبار را داشته باشد و مشخص شود که ردیف تعیینی برای مصارف دیگری در نظر گرفته نشده باشد در غیر اینصورت با عنایت به اینکه طرح مذکور دارای بار مالی بوده و محل تعیین شده نیز اعتبار لازم را تامین نمی کند، مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی خواهد بود.
ثانیا بر این فرض که محل های تعیین شده، تامین کننده اعتبار لازم باشد، این جابجایی نباید مستلزم تغییر در ارقام بودجه باشد به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد چرا که در اینصورت مغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی خواهد بود و به همین منظور سطح این جابجایی نمی تواند بیش از درصد تعیین شده در قوانین موضوعه باشد.
همچنین با توجه به مراتب مذکور در بندهای فوق ماهیت طرح ارائه شده از نوع طرح تملک دارایی های سرمایه ای است و باید از طرف دولت و در قالب بودجه سالیانه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. بنابراین از این حیث طرح فوق با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مغایر است.
۴. عبارت «با استفاده از توان و مزیت بخش غیردولتی» فاقد بار حقوقی خاصی است و همچنین چارچوب به کارگیری بخش غیردولتی و سهم این بخش در کنار بخش دولتی را مشخص نمی کند.
۵. در حال حاضر بیش از ۵ میلیارد متر مکعب آب در سال از مرزهای غربی کشور خارج شده و وارد کشور عراق می گردد. علیرغم وجود قوانین مختلف و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری درباره مهار آب های مرزی غرب کشور، تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. بسیار منطقی تر است که هزینه های مترتب بر طرح مذکور در جهت مهار آب های مرزی خروجی از کشور صرف شود.
۶. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع آب مجازی است. در فرآیند تولید بسیاری از محصولات به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آب استفاده می شود بنابراین می توان گفت که بسیاری از محصولات، محتوی مقادیر مختلفی آب هستند و صادرات و واردات آنها می تواند به طور غیرمستقیم صادرات و واردات آب باشد.
نتیجه گیری
تصویب طرح «تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» به دولت اجازه واردات آب از کشورهای همجوار را برای رفع نیازهای برخی از نقاط کشور خواهد داد. با توجه به اینکه توسعه مبتنی بر آب وارد شده خارج از کشور، با قطع آن به راحتی مورد تهدید قرار می گیرد، ایجاد وابستگی به منابع آب خارج از کشور از این منظر مورد تایید نمی باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که مدیریت ناصحیح منابع آب در کشور در بخش های مختلف مصرف، عواقب و آثار خشکسالی ها را تشدید کرده و همچنین با توجه به خروج مقادیر زیادی آب از مرزهای غربی کشور، این طرح نمی تواند در بلندمدت حلال مشکلات بخش آب باشد.
علاوه بر مسائل یاد شده با توجه به اعتبار لازم برای این طرح، علیرغم تعیین محل آن در متن طرح، این طرح مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. همچنین با توجه به اینکه ماهیت طرح مذکور از نوع طرح تملک دارایی های سرمایه ای است و باید از طرف دولت و در قالب بودجه سالیانه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، از این منظر نیز با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مغایرت دارد.
با توجه به موارد ذکر شده و با وجود مشکلات فنی، کارشناسی حقوقی، مالی و قیمت تمام شده آب وارداتی مترتب بر این طرح، تصویب آن علاوه بر مغایرت با قوانین بالادستی در تضاد با منافع ملی بوده و توصیه نمی‌شود.
متن طرح
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در جهت تامین آب کشاورزی و شرب استان‌های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمال کشور با استفاده از توان و مزیت های بخش غیردولتی با توجه به ماده (۱۴۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ کشور بند «الف»، نسبت به انتقال آب از سایر کشورها به داخل اقدام نماید.
به منظور تامین اعتبار اولیه این طرح دولت اجازه دارد از مجوزهای جابجایی در فصل منابع آب، مجوزهای تامین مالی (فاینانس) خارجی، مجوز تضمین طرح های غیردولتی توسط دولت استفاده نماید.
نکات حقوقی مرتبط با طرح
در رابطه با طرح ارائه شده نکات حقوقی زیر قابل ذکر است:
۱. عنوان طرح «تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» است در حالی که در متن ماده واحده «تامین آب کشاورزی و شرب استان های مرکزی، شرقی، جنوبی و شمالی کشور» مدنظر قرار گرفته که لازم است میان متن و موضوع به لحاظ نگارش و مناطق هدف، هماهنگی برقرار شود. علاوه بر این، تمامی این نقاط با مشکل کم آبی مواجه نیستند یا حداقل سطح نیاز هر یک از این مناطق، به تفکیک استان ها با دیگر مناطق متفاوت است. با این بیان میزان نیاز این مناطق به آب وارداتی دارای ابهام است و مشخص نیست بر فرض تصویب این طرح، روند ورود آب به کشور، تا چه میزان و به چه مدت ادامه خواهد داشت و آیا اجرای این طرح مقطعی است یا دائمی خواهد بود؟
۲. به لحاظ اصول حقوقی اساسا نمی توان عنوان قانون را به این ماده واحده پیشنهادی اطلاق کرد، چرا که یکی از ملاک ها و معیارهای اصلی قانون امری بودن و در برداشتن تکلیف منجز و مشخص برای مخاطبانش است و این در حالی است که این ماده واحده فاقد بار حقوقی بوده و هیچ تکلیف مشخصی را برای دولت معین نمی نماید. بدون ارائه این ماده واحده نیز دولت مجاز می بود تا در صورت نیاز نسبت به انتقال آب از خارج به داخل به داخل اقدام نماید و این مجوز اتفاق جدیدی را رقم نمی زند و تنها در صورتی که این امر در قالب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی انجام پذیرد نیاز به تصویب مجلس دارد که امری اجتناب ناپذیر است.
۳. در ارتباط با تعیین محل اعتبار این طرح اولا براساس نظر تفسیری شورای نگهبان صرف تعیین محل اعتبار کفایت از عدم مغایرت آن با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی را نمی نماید بلکه لازم است محل تعیین شده توانایی تامین اعتبار را داشته باشد و مشخص شود که ردیف تعیینی برای مصارف دیگری در نظر گرفته نشده باشد در غیر اینصورت با عنایت به اینکه طرح مذکور دارای بار مالی بوده و محل تعیین شده نیز اعتبار لازم را تامین نمی کند، مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی خواهد بود.
ثانیا بر این فرض که محل های تعیین شده، تامین کننده اعتبار لازم باشد، این جابجایی نباید مستلزم تغییر در ارقام بودجه باشد به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد چرا که در اینصورت مغایر با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی خواهد بود و به همین منظور سطح این جابجایی نمی تواند بیش از درصد تعیین شده در قوانین موضوعه باشد.
همچنین با توجه به مراتب مذکور در بندهای فوق ماهیت طرح ارائه شده از نوع طرح تملک دارایی های سرمایه ای است و باید از طرف دولت و در قالب بودجه سالیانه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. بنابراین از این حیث طرح فوق با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مغایر است.
۴. عبارت «با استفاده از توان و مزیت بخش غیردولتی» فاقد بار حقوقی خاصی است و همچنین چارچوب به کارگیری بخش غیردولتی و سهم این بخش در کنار بخش دولتی را مشخص نمی کند.
۵. در حال حاضر بیش از ۵ میلیارد متر مکعب آب در سال از مرزهای غربی کشور خارج شده و وارد کشور عراق می گردد. علیرغم وجود قوانین مختلف و توصیه های مکرر مقام معظم رهبری درباره مهار آب های مرزی غرب کشور، تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است. بسیار منطقی تر است که هزینه های مترتب بر طرح مذکور در جهت مهار آب های مرزی خروجی از کشور صرف شود.
۶. نکته حائز اهمیت دیگر موضوع آب مجازی است. در فرآیند تولید بسیاری از محصولات به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آب استفاده می شود بنابراین می توان گفت که بسیاری از محصولات، محتوی مقادیر مختلفی آب هستند و صادرات و واردات آنها می تواند به طور غیرمستقیم صادرات و واردات آب باشد.
نتیجه گیری
تصویب طرح «تامین آب کشاورزی و شرب فلات مرکزی، شرق و جنوب شرق ایران» به دولت اجازه واردات آب از کشورهای همجوار را برای رفع نیازهای برخی از نقاط کشور خواهد داد. با توجه به اینکه توسعه مبتنی بر آب وارد شده خارج از کشور، با قطع آن به راحتی مورد تهدید قرار می گیرد، ایجاد وابستگی به منابع آب خارج از کشور از این منظر مورد تایید نمی باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که مدیریت ناصحیح منابع آب در کشور در بخش های مختلف مصرف، عواقب و آثار خشکسالی ها را تشدید کرده و همچنین با توجه به خروج مقادیر زیادی آب از مرزهای غربی کشور، این طرح نمی تواند در بلندمدت حلال مشکلات بخش آب باشد.
علاوه بر مسائل یاد شده با توجه به اعتبار لازم برای این طرح، علیرغم تعیین محل آن در متن طرح، این طرح مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. همچنین با توجه به اینکه ماهیت طرح مذکور از نوع طرح تملک دارایی های سرمایه ای است و باید از طرف دولت و در قالب بودجه سالیانه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود، از این منظر نیز با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی مغایرت دارد.
با توجه به موارد ذکر شده و با وجود مشکلات فنی، کارشناسی حقوقی، مالی و قیمت تمام شده آب وارداتی مترتب بر این طرح، تصویب آن علاوه بر مغایرت با قوانین بالادستی در تضاد با منافع ملی بوده و توصیه نمی‌شود.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
