جایگاه بانک های توسعه ای در قانون تجارت بازنگری شود

به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر بهمن وکیلی با اشاره به لزوم تفکیک مقررات حاکم بر بانک های توسعه ای از سایر بانک ها در قوانین موجود افزود: این مشکل باعث شده است بسیاری از بانکهای توسعه ای به سمت بانکداری تجاری حرکت کنند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضمن یادآوری فعالیت اگزیم بانکهایی چون چین، کره، آمریکا و ترکیه با حمایت کامل دولت های متبوعشان گفت: درحال حاضر دغدغه این بانک حل مشکلات کشور در بحث صادرات است تا جاییکه بیش از منافع خود به منافع کشور می اندیشد.
وی با اعلام این مطلب که صادرات غیر نفتی به رغم وجود تحریمها رشد داشته است، گفت: به دنبال وقوع تحریم یا باید بانک تعطیل می شد یا روشهایی اتخاذ می شد که فعالیت بانکی ما برای کمک به صادرات کشور در قالب دیگری انجام شود و این روشها همان بانکداری غیر کلاسیک است.
دکتر وکیلی با اشاره به دو مشکل قطع رابطه کارگزاری با بانک ها و افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر تصریح کرد: هنگامی که 300 میلیون دلار سرمایه ثبتی داشتیم نقش ما در صادرات به ازای هر دلار شش سنت بود ولی وقتی سرمایه ما در سال 89 یک و نیم میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، نقشمان دو برابر یعنی 12 سنت شد.
وی ادامه داد: این نیاز وجود دارد که به ازای هر دلار 15 تا 20 سنت کمک کنیم و تحقق این میزان کمک، پنج تا پنج ونیم میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
دکتر وکیلی همچنین با تشریح اهداف کلان برنامه پنجساله بانک توسعه صادرات تصریح کرد: تمرکز و تعهد به حمایت از رشد صادرات غیرنفتی و افزایش بهره وری توسعه ای منابع مالی از راهبردهای تحقق این برنامه محسوب می شوند.
وی بااشاره به لزوم تلاش برای تامین مالی منابع جدید از طریق اوراق صکوک و مشارکت اضافه کرد : در برنامه پنجساله جاری، تامین منابع مالی در بانک از طریق روش سندیکایی و همچنین افزایش سهم سپرده های مشتریان و ارائه مشوق مناسب در قبال گردش حساب آنان از جمله راهکارهای تجهیز منابع خواهد بود.
به گفته دکتر وکیلی در سیاست های اجرایی برنامه پنجساله این بانک به تخصیص صحیح منابع توجه شایانی شده به طوریکه بر تقویت حمایت از تولیدات دانش بنیان و ارتقای تکنولوژی بخش‌های دارای پتانسیل صادراتی تاکید شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام این مطلب که تنها راه خروج از رکود تامین منابع بانک ها از طریق افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به بانک هاست، تاکید کرد: سهامداران بانک‌های خصوصی نیز باید با افزایش سرمایه بازار سهام را فعال تر کرده تا مردم در کنار بانک ها به رشد تولید، صادرات و اشتغال کمک کنند.
به باور دکتر وکیلی اجرای درست و به موقع برنامه پنجساله این بانک می تواند برای تحقق سیاست های ابلاغی دولت در خصوص رکود تورمی و اقتصاد مقاومتی موثر واقع شود.