بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
حسین شمسیان در مطلبی که با عنوان«برگ برنده دست ماست»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:
« تعالیم اسلام و تجربیات تاریخی نشان داده که جز با توکل به الله و تکیه بر مردم، پیروزی و غلبه بر مشکلات میسر نبوده و نخواهد بود. با توجه به حقیقت بالا، شرکت ما در این شورا به منظور بیان واقعیتی است که در حال حاضر در کشورمان می‌گذرد. رجاء واثق داریم که اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی‌های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکارعمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچگونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه‌های این شورا درباره اسرائیل غاصب پس از 13 سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آنها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق‌های در بند می‌باشد. در این مقام، بار دیگر به ابرقدرت‌ها و مستکبرین جهانی اخطار می‌کنیم که با توجه به شکست‌های پیاپی، دست از تلاش‌های مذبوحانه و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران برداشته، بدانند که رشد و گسترش روزافزون انقلاب الهی ما را که با خون شصت و پنج هزار شهید به ثمر رسیده و با خون هزاران شهید پس از انقلاب بارور گردیده، هرگز نخواهند توانست متوقف کنند.»
اینها، گوشه‌ای از سخنان سرباز فداکار و مقلد حقیقی امام امت، شهید رجایی است که در آبان 1359 در دومین ماه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با حضور در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است. سخنانی که زمان، درستی و اصالت آن را ثابت کرد و نشان داد آنچه آن شهید بزرگوار در سال 59 می‌دیده، مو به مو درست بوده و تحقق یافته است، آن روزها شهید رجایی با شناخت دقیق از اصلی‌ترین مساله کشور یعنی جنگ تحمیلی و با پیش‌بینی درست از ماهیت آمریکا و دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب نوپای اسلامی، حرف دل ملت مظلوم ایران را بی‌لکنت و پرده‌پوشی به گوش جهانیان رساند و بی‌توجه به هیاهوهای ساختگی داخلی- وجود بنی‌صدر و جریانات منافق و توده‌‌ای و ملی مذهبی و... - باید به مساله اصلی و البته به شکل اصولی و درست آن پرداخت.
این مقدمه بیان شد تا به موضوع این روزها یعنی سفر مجدد رئیس‌جمهور محترم کشورمان به نشست مجمع عمومی سازمان ملل بپردازیم و ببینیم، الگوهایی مثل شهید رجایی در بزنگاه‌های تاریخ یک ملت، چقدر مورد توجه قرار می‌گیرند و روش و منششان بعنوان سیره‌ای درخشان الگوی عملی بکار بسته می‌شود؟ ببینیم اگر تنها 20 ماه پس از پیروزی انقلاب و در کشاکش منازعات گروه‌های معاند با خواست و انتخاب مردم و در کوران یک جنگ ویرانگر می‌توان آنگونه مقتدرانه ایستاد و حرف دل یک ملت را گفت و از هیچ ابرقدرتی نهراسید، امروز در سی‌و ششمین سال به ثمر نشستن انقلاب اسلامی هم می‌توان همانگونه با اقتدار از حق مردم دفاع کرد یا نه؟ ایران امروز، قدرتمندتر شده یا نه؟! مساله مهم کشور کدام است و حول چه محوری باید با جهانیان و بخصوص ابرقدرتهای ظالم سخن گفت و سیاست اصولی ما در اجلاس سازمان ملل، چه باید باشد؟
1- سال قبل و در نخستین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم عده‌ای با تغافل از مسائل اصلی و مهم کشور و مطالبات واقعی مردم، «بزک کردن چهره آمریکا» را در دستور کار خود قرار دادند. آسمان و ریسمان به هم بافتند و چنان وانمود کردند که شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دست زدن به «کارهای نابجا» مسأله اصلی کشور است و با آن می‌توان همه مشکلات را حل کرد. یکسال پس از آن ماجرا، تحریمها فزونی یافته و دشمنی آمریکا کم که نشده هیچ، تهدید نظامی هم به آن اضافه شد! تا آنجا که وزیر خارجه کشورمان صراحتا اعلام می‌کند: «نتیجه تحریمها، چیزی جز خشم و نفرت مردم ایران از آمریکا نیست» با این حال، آنها که هیچوقت با مردم نبوده‌اند و از حرف دل آنها خبری نداشته‌اند، باز هم آوردگاه دیپلماتیک کشورمان در آمریکا و نقش‌آفرینی سربازان عرصه دیپلماسی ایران را با خیالبافی به «ضیافت نیویورک» تعبیر می‌کنند! و یکبار از خود نمی‌پرسند در کدام ضیافت، میزبان، مهمان را با جنگ نظامی و توهین و تهدید و تحریم پذیرایی می‌کند؟! این عده که یا در انجام ماموریتشان خیلی شتاب دارند و یا در خوش‌خیالی مفرط به سر می‌برند- که این دومی بسیار دور از ذهن است- فراموش کرده‌اند که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، هشت ماه است که کشورمان در سازمان ملل سفیر ندارد و دلیل آن هم کارشکنی آمریکا، همان میزبان ضیافت نیویورک است!
2- در کنار این گروه- که بی‌شک ماموریتی بزرگ را در هموار کردن مسیر آمریکا بر عهده گرفته‌اند- عده‌ای دیگر به حواشی داخلی دامن می‌زنند و اجازه نمایان شدن وضع واقعی کشورمان و وضع حریف اصلی یعنی آمریکا را نمی‌دهند! این عده هر دم با حرف و بحث تازه‌ای که طرح و شرح آن هیچ ضرورت، اهمیت و موضوعیتی ندارد، کاری می‌کنند که موج رسانه‌ای تازه‌ای به راه بیفتد و مردم و حتی مقامات کشور در محاسبات خود دچار اشتباه شوند و متوجه نشوند در چه بزنگاه تاریخی ایستاده‌ایم و اندکی مقاومت بیشتر، ما را از چه گذرگاهی عبور خواهد داد. حریف در چه وضعی است و استقامت و ایستادگی ما با او چه خواهد کرد. تخصص آنها حاشیه‌سازی است! مثلا کسی که همین چند ماه پیش با بکارگیری شخصی موهن به امام راحل در مجموعه تحت مدیریتش آماج اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود و حتی پس از عزل، او را در یک جلسه عمومی درصدر مجلس و کنار دست خود نشانده بود، ناگهان خاطره‌ای مربوط به 50 سال قبل را بیان می‌کند و یک جنگ رسانه‌ای تازه به راه می‌اندازد! خاطره‌ای که برای صحت آن هیچ دلیلی وجود ندارد و برعکس در رد و غیرصحیح بودن آن شواهد فراوانی است و حتی اگر به فرض محال هم صحیح باشد، دردی از مردم مداوا نمی‌کند و گرهی از کار بسته آنها نمی‌گشاید و معلوم نیست جز تحریف افکارعمومی مردم و تشویش ذهن آنها، چه نفعی برای کشور و انقلاب دارد؟! این هم نوعی دیگر از طرح مسئله اصلی و اول کشور است!
3- اگر مسائل اخیر کشور آنچه ذکر شد باشد، طبیعتا دست ما خالی است و سربازان انقلاب، چیزی برای رو کردن در عرصه بین‌الملل، که به فرموده رهبر انقلاب «جبهه دیپلماسی» است ندارند و از همین حالا باید نگران نتایج این نبرد بود! اما واقعیت چیز دیگری است و سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم و وزیر خارجه کشورمان، این امید را ایجاد می‌کند که آنها در دام این جریان‌سازی‌ها قرار نگرفته‌اند و به تجربه دریافته‌اند که در یکسال گذشته و علیرغم تلاش برای اعتمادسازی با آمریکا و غرب، نه تنها ذره‌ای در مواضع خصمانه و کینه‌توزانه آنها نرمشی ایجاد نشد، بلکه عدوات دشمنی‌ها رنگ تازه به خود گرفت.
4- واقعیت مهم و غیرقابل انکار- که گمان می‌رود عده‌ای در داخل با هیاهو و جنجال سعی در پوشاندن آن دارند - این است که آمریکا، افزون بر اینکه از شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی داخلی رنج می‌برد، در منطقه نیز با معضلات جدی و مهمی روبروست که هر یک در برابر هژمونی و اقتدار ابرقدرتی که حالا کم‌کم ستاره‌های اقبالش بیشتر و بیشتر افول می‌کند، چالشی عظیم قلمداد می‌شود. نوکران دست‌پرورده آنها یعنی داعش، در عراق و سوریه ناکام مانده‌اند و عملا سال‌ها سرمایه‌گذاری آمریکا بی‌ثمر بوده است! آمریکایی‌که 2 ماه پیش از پدیده داعش حمایت می‌کرد و آن را نتیجه منطقی و منصفانه اقدامات دولت نوری‌مالکی می‌دانست و انگلیسی که به جای واژه تروریست از عبارت «پیکارجویان» برای نام بردن از داعش استفاده می‌کرد، امروز نگران هجوم سگ‌های دیروز خود، ائتلاف درست می‌کنند تا بلکه بتوانند، ماموران دیروز خود را مهار کنند و جلوی آبروریزی احتمالی آینده را بگیرند و البته به این بهانه باز هم جای پایی در منطقه داشته باشند! از دیگر سو تلاش‌های مهمترین متحد آنها در منطقه یعنی عربستان در ماجرای یمن بی‌ثمر مانده و قیام فراگیر مردم یمن وارد مرحله تازه‌ای شده و منطقه آبستن رخ داد تازه‌ای از جنس انقلاب‌های اسلامی است. مصادیقی از این دست که شرح و وصف این روزهای آمریکا در منطقه است، فراوان است و سخن را به درازا می‌کشد. اما آنها به سیاق همیشه، علیرغم آنکه در موضع ضعف و استیصالند، هیاهو می‌کنند و به قول امام راحل «اُشتلم» می‌زنند! و در حالیکه از اداره کوچکترین امری در منطقه عاجزند و نظام اسلامی به معنی واقعی کلمه تعیین‌کننده مهمترین خطوط سیاسی منطقه و جهان اسلام شده، با جار و جنجال و بکارگیری عوامل گوناگون و فراخوان نوکران داخلی، سعی در وارونه جلوه دادن موضوع دارند و در شرایطی که در باتلاق‌های مختلف منطقه‌ای فرو رفته‌اند و ما دست نیازشان را مقتدرانه و هوشمندانه پس‌زده‌ایم، جوری سخن می‌گویند که گویی ما با همه وجود به آنها نیاز داریم و این آنها هستند که می‌توانند ناجی ما باشند! و اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که مثلا در موضوعی مثل مبارزه با داعش 3 بار از ما درخواست کرده‌اند و جواب رد شنیده‌اند!
اینها و ده‌ها سند دیگر از ضعف افول ستاره آمریکا، که برای آنها که اهل انصاف باشند پوشیده و پنهان نیست و نیز پیشرفت‌های شگفت‌انگیز کشور در حوزه‌های گوناگون، علیرغم شدیدترین تحریم‌های تاریخی، نشان از آن دارد که ماجرا کاملا بر عکس است و اولا انقلاب اسلامی سال‌هاست از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و راه خود را در میان مردم مسلمان و مستضعف باز کرده و برای آنها به الگویی برای زیست و زندگی در دنیای پر تزویر امروز بدل شده و ثانیا احیاء و بقای آمریکا در منطقه به شدت نیازمند نظر موافق و چراغ سبز ایران اسلامی است و آنها بدون جلب نظر ما، کمترین جای پایی در منطقه نخواهند داشت. گرچه تظاهر به چیز دیگری کنند. از این رو، باید دانست که مسئله اصلی اقتدار و توانمندی ایران اسلامی است و در هر مذاکره‌ای باید از این موضع سخن گفت و بر آن پای فشرد و اگر بیشتر و مقتدرانه‌تر از شهید رجایی در آن روزگار غربت و تنهایی و نو پا بودن انقلاب سخن نمی‌گوئیم، لااقل ذره‌ای از آن جایگاه کوتاه نیائیم.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«دزدی بدون کلید!» به نوشته رضا ملک زاده اختصاص داده است که درادامه آن را مشاهده می کنید:
هفته گذشته بانک مرکزی کشورمان در خبری اعلام کرد: «تمام سرورهای نظام بانکی و بانک مرکزی در ایران است و هیچ ترافیک داخلی به خارج از کشور منتقل نمی‌شود». اولین و مهمترین نکته‌ای که پس از انتشار نقل قول جالب توجه مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به ذهن خطور می‌کند این است که آیا «بیگانگان» برای دسترسی به اطلاعات زیرمجموعه بانکی کشور لازم است به صورت قطعی و حتمی به سرورهای بانک مرکزی دسترسی داشته باشند؟ سؤال را با طرح مثالی ساده‌سازی می‌کنیم: آیا دستبرد زدن به گاوصندوق یک بانک، بدون دسترسی به «کلید» ممکن است؟ طبیعتا پاسخ سؤال مثبت است! دزدان به‌راحتی می‌توانند پیش از انتقال کیسه‌های پول به گاوصندوق مرکزی بانک، در مسیر ماشین حمل پول را بدزدند! یا اصلا ممکن است مالک گاوصندوق به‌رغم صیانت از «کلید» به کل فراموش کرده باشد مخزن پول‌ها را قفل کند! احتمالا تا اینجای بحث بسیاری از شهروندان عصر ارتباطات متوجه منظور اصلی شده‌اند.
یک بخش مهم و ضروری صیانت از اطلاعات پولی- مالی کشور، تامین زیرساخت‌های داخلی همچون سرورهای ذخیره اطلاعات کشور است. مسیر بعدی صیانت از بخش‌های ساده‌تر مثل اطلاعات پیرامونی بانک‌هاست که به واسطه سرویس‌های نرم‌افزاری موبایل‌بانک‌ها و خدمات پیامکی به آسانی در دسترس شرکت‌های واسط قرار می‌گیرد. حال اگر یک یا چند شرکت با بخشنامه «شرکت خدمات انفورماتیک» به عنوان زیرمجموعه نظام‌ساز بانک مرکزی از «انحصاری ویژه» در این حوزه نیز برخوردار باشند طبیعتا به واسطه «اشراف اطلاعاتی بی‌نظیر» قادر به تسلط بر کل بازار کشور خواهند بود. حال فرض کنید اگر مدیران اصلی همین چند شرکت انحصاری که به واسطه ارائه خدمات موبایل‌بانک‌ها و نرم‌افزارهای پیامکی بانکی، از ریز اطلاعات پولی- مالی همه شهروندان ایرانی مطلع هستند، اتفاقا «ضدانقلاب» و ساکن آمریکا و انگلیس باشند و در عین حال سر در آبشخور اندیشکده‌های امنیتی همچون وودرو ویلسون و نایاک و NED و خانه آزادی و غیره داشته باشند، «کلاه بانک مرکزی» کشورمان کجا می‌افتد!
اوضاع زمانی هولناک‌تر می‌شود که بدانیم روسای فراری همین چند شرکت، به واسطه مدیریت بر مجموعه‌ای از شرکت‌های زنجیره‌ای، کل سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در بازار ایران را نیز «مشتری اطلاعات» خود کرده‌اند. آنها به واسطه ریل‌گذاری دقیق زمانی و با استفاده از «رانت اطلاعاتی» حاصل از ارتباطات گسترده خود با خانواده «هـ»، اخبار بازار ایران را در قالب بسته‌های خبری هفتگی و ماهانه در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسانند. یعنی به طور مثال با تمرکز بر پیامک‌های حاصل از داده‌های مالی خانواده‌های ایرانی تعیین می‌کنند که در بازار امروز ایران، گرایش به مصرف کدام کالاها بیشتر است و کدام اقشار جامعه علاقه‌مند به ارتقای خدمات هستند. جالب‌تر اینجاست که همه پروسه «داده‌فروشی» مذکور به واسطه بی‌مبالاتی سیاستگذاران کشورمان برخلاف قوانین رایج برآمده از احکام «صیانت از حریم خصوصی شهروندان» قانونی محسوب می‌شود!
اتفاقا شرکت‌های یادشده به واسطه همین «رانت اطلاعاتی» به صورت روزانه زنجیره تامین ارزش افزوده خود را گسترده‌تر می‌کنند. به این ترتیب که به واسطه دسترسی به اطلاعات حاصل از مشتریانی همچون مجلس شورای اسلامی، کل بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری کشور و همه اپراتورهای تلفن همراه، سیستم اطلاعاتی گزینش نیروی استخدامی خارجی‌ها را نیز سال‌هاست مدیریت می‌کنند. مدیریت بر چنین سیستمی که از مسابقات پیامکی بسیاری از برنامه‌های پربیننده تلویزیونی همچون 90 تا برنامه‌های سیاسی و اخبار رد و بدل شده در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را در سیطره خود دارد به‌خوبی مشخص می‌کند که افراد متقاضی کار در بخش استخدام نیروی همین مجموعه به‌هم‌پیوسته از علاقه‌مندان به «فتنه سبز» هستند یا به طور مثال جوانی عادی و با بنیه مذهبی قابل توجه به شمار می‌روند.
تصور اینکه مدیریت سیستم اشتغال چند میلیون نفری در کشور چه میزان قدرت به مدیران سامانه یادشده اعطا می‌کند زمانی معلوم می‌شود که بدانیم علت فرار مدیران این شرکت‌ها از ایران افشای بخشی کوچک از سهم‌شان در فتنه‌افروزی‌های سال 88 بوده است.
اقلیت یادشده، علاوه بر مدیریت بخش اشتغال، در حوزه پرسود «داده‌فروشی» به خارجی‌ها به واسطه شراکت با کارگزاران انگلیسی خطرناکی همچون «شرکت مناس» در زمینه ارائه نظریات سیاسی مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی ایرانیان نیز در اندیشکده‌های امنیتی آمریکا و اروپا به جایگاهی ویژه دست یافته‌اند!
پس مشخص شد بدون کلید نیز حقیقتا می‌توان به آسانی گاوصندوق اطلاعات حیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را سال‌ها به صورت مداوم بدون به صدا درآمدن آژیر خطر خالی کرد. اکنون سؤال ما از روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی این است که چطور مدیران مجموعه شرکت‌های گروه آتیه در گلوگاه‌های اطلاعاتی کشور صاحب چنین شوکت و قدرتی شده‌اند؟
چطور شرکت آتیه داده‌پرداز، متعلق به بیژن خواجه‌پور، پس از دستگیری وی در فرودگاه امام خمینی به جرم «ایفای نقش در اغتشاشات پس از انتخابات 88» و محاکمه در دادگاه کماکان به صورت انحصاری در شبکه داده اطلاعات پولی- مالی کشور حضور دارد؟ مجری معمولی‌ای چون عادل فردوسی‌پور چگونه توانست پای این شرکت را به صدا‌و‌سیما باز کند و شخصا هر ساله با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انتشار فیلم آن در درگاه‌های ویدئویی بر شهرت «عام» آن بیفزاید؟
شرکت آتیه اینترنشنال چگونه پس از فرار مدیران آن از ایران هنوز به امر پرسود «داده‌فروشی» در خارج از کشور اشتغال دارد؟ آیا همین موضوع مهمترین دلیل بر صوری بودن تغییرات جزئی در هیات مدیره مجموعه شرکت‌های آتیه و کارینا و چیاکو و... نیست؟
چرا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، شورایعالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات هنوز در حوزه پراهمیت «صیانت از حریم شخصی ایرانیان» ورودی قابل توجه نداشته‌اند؟ فراموش نکنیم پیش از این اطلاعات حساب‌های مالی 3 میلیون ایرانی توسط شرکتی مشابه «گروه آتیه» که به صورت «انحصاری» خدمات‌دهی به کل بانک‌های کشور را برعهده داشت در وبلاگی اینترنتی افشا شد؛ به این علت که بانک مرکزی از تمدید قرارداد شرکت یادشده خودداری کرده بود! مدیریت این سیستم در شرایطی که جایگاه انحصاری شرکت‌هایی همچون آتیه به صورت مستقیم توسط کارگزاران دولتی رده‌بالا پیشاپیش تعبیه شده است حقیقتا دشوار است و همین موضوع بر اهمیت قانونگذاری صریح و سریع در حوزه سرویس‌های جدید ارتباطی می‌افزاید. این تازه ابتدای گشایش پرونده‌ای بزرگ است. «گروه آتیه» کلید گشایش مسیری هولناک است که یک سر آن به پرونده «سازش با آمریکا» ختم می‌شود و سر دیگر آن به مسائل امنیتی در برنامه اتمی کشورمان می‌رسد. شاید جالب‌ترین بخش ماجرا هم درخشش نام نمازی‌ها و خواجه‌پورها در همه این حوزه‌ها به صورت توامان باشد!
در این راستا حتی به جنگ‌های نیابتی نیز متوسل شد. جنگ تحمیلی رژیم بعثی با ایران بزرگ ترین نمونه این جنگ ها است. البته در این زمینه دست به اقدامات تخاصمی مستقیم علیه ایران نیز زد. حملاتی که به کشتی‌ها و هواپیماهای ایران کرد از جمله این اقدامات است. حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی ازبزرگترین جنایاتی است که آمریکا مستقیما به آن مبادرت کرد. اقدامات جاسوسی امریکا علیه ایران از جمله دیگر اقدامات مستقیم امریکا علیه ایران است که جزء اقدامات کم شدت دسته بندی می‌شود. حمایت از گروهک‌های تروریستی، جدایی‌طلب و دگرگون طلب، هدایت و طراحی کودتا علیه جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب از دیگر نمونه‌های خصومت امریکا علیه ایران است. این خصومت‌ها پایان نیافت و در دهه دوم انقلاب اسلامی بعد از پیروزی‌هایی که ایران در حوزه حفظ تمامیت و استقلال خود کسب کرد و همچنین نوع بازدارندگی که علیه دشمنانش ایجاد کرد، کارشناسان آنها را به این نتیجه رساند که اقدامات سخت افزاری علیه ایران کارایی لازم را ندارند لذا به اقدامات نرم افزاری علیه ایران روی آوردند.
در این زمان شاهد تهاجمات وسیع فرهنگی و نرم افزاری علیه ایران برای فروپاشی از درون ایران هستیم. در این زمینه به حمایت و تقویت رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی مبادرت کردند. آنها با هجمه‌های فرهنگی علیه نظام جمهوری اسلامی سعی کردند استحاله فرهنگی و سیاسی را در درون نظام کلید بزنند. البته همچنان اقدامات سخت و نیمه سخت آنها علیه ایران وجود داشت. آنها سعی کردند سیاست مهار جمهوری اسلامی را از طریق اقدامات سخت، نیمه سخت و نرم پیگیری کنند. در دهه سوم نیز این اقدامات با شدت بیشتری پیش رفت. در ادامه این اقدامات سعی کردند فشارهای بین‌المللی در کنار عملیات روانی و رسانه‌ای و عملیات فریب علیه ایران را شدت بخشند. هدف آنها این بود تا شاید با این اقدامات مردم را علیه نظام بشورانند و نظام را از درون به فروپاشی نزدیک کنند. در دهه چهارم عمر انقلاب اسلامی اقدامات خصمانه امریکا به جنگ هوشمندانه علیه ایران تبدیل شد.
این جنگ در همه عرصه‌ها و جبهه‌ها علیه ایران کلید زده شد که در نهایت به فتنه 88 منجر شد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفت. در این راستا برخی تصور می‌کردند با مذاکره با آمریکا، برنامه هسته‌ای به سرانجام مطلوب خواهد رسید. اما در خصوص نتایج تعامل با آمریکا طی یکساله گذشته باید گفت آمریکایی ها سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفته اند. آنها در سیاستهای رسمی سعی کردند اینگونه نشان دهند که خواهان حل مسائل و مشکلات موجود با ایران از طریق مذاکره هستند. در این راستا درخواست‌ها و پیغام‌هایی برای تعامل با ایران ارسال می‌کردند. اما عملا آنچه امریکاییها در یکسال اخیر انجام دادند نشان دهنده این بود آنها به تعهدات اخلاقی، قانونی و عرفی پایبند نبوده‌اند.
با وجود اینکه اعلام کردند و در توافقنامه ژنو تعهد کردند که تحریمها را افزایش نمی دهند اما هنوز جوهر این توافقنامه خشک نشده بود که طوفان تحریم های جدید علیه ایران وزیدن گرفت. در عرصه دیپلماسی نیز آنها کوشیدند تا با تشدید فشارها و عملیات روانی اهداف خود علیه ایران را به پیش ببرند. آنها که دریافته بودند ایران از منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد این بار شانس خود را در میز مذاکره با ایران امتحان کردند. سیاست دوکاناله امریکا که یک مسیر آن ادعای دیپلماسی دارد و مسیر دیگر آن اجبار و فشار است هدف واحدی را تعقیب می کند. آنها در حال حاضر با در پیش گرفتن راهبرد فرسایشی، قصد دارند با پافشاری بر مطالبات نامشروعشان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضعش و دادن امتیاز وادار نمایند. اما باید دانست که پیش نیاز هر نوع توافق جدید، حُسن سابقه در توافقات قبلی است.
با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در نقض آشکار و مکرر تعهدات، باید به افراد و جریانات داخلی که همچنان بر تعامل یکسویه با امریکا اصرار و تأکید دارند متذکر شد که اساسا امریکایی ها عهدشکن هستند و ماهیت و ذات اصلی آنها با هر نوع توافقی بیگانه است. لذا هیچ گاه از دشمنی آنها علیه ایران کاسته نخواهد شد. البته این به ایران اختصاص ندارد بلکه این رویه و ذات امریکایی ها است. با توجه به اینکه امریکا، ایران را دشمن ایدئولوژیک خود می داند، دشمنی امریکا علیه ایران از شدت و عمق بیشتری برخوردار است. در خصوص علل اصرار جریان خواهان تعامل با امریکا باید گفت به نظر می رسد یکی از این علل، شیفتگی آنها نسبت به غرب و آمریکا است.
آنها مرکز ثقل توسعه را غرب می دانند و می اندیشند که در صورت تعامل با آن می توان به توسعه نایل آمد. این نگاه ارتجاعی است که از زمان مشروطه تاکنون ادامه داشته است. در درون این جریان تفکر دیگری نیز وجود دارد که طی آن رابطه با غرب یک اصل نیست بلکه مشکلاتی که وجود دارد عامل جدایی دو طرف شده است. لذا معتقدند با حل مشکلات موجود می توان با غرب رابطه داشت. آنها حل مشکل را به رابطه با غرب گره می زنند. خطای راهبردی و محاسباتی آنها این است که به جای اینکه به منابع و ظرفیت‌های عظیم و غنی درونی تکیه کنند به رابطه با غرب امیدوارند.
در این زمینه تفکر دیگری نیز وجود دارد که می‌اندیشد نباید از ظرفیت‌های دیپلماسی و فن مراودات بین‌المللی برای تأمین اهداف و منافع ملی غافل شد. با توجه به اینکه ایران این رویه را در حل مشکلات بین‌المللی خود معتبر می‌داند پس این روش مورد تأیید ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز هست. چراکه این شیوه و روش می تواند توطئه‌های دشمنان علیه ایران را خنثی کند. این تفکر که بنا به قول رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه نامیده شده است که طرف مقابل پایبند تعهداتش باشد.
در غیر این صورت، نمی توان در مقابل دشمنی که درصدد تضعیف بنیان‌های قدرت جمهوری اسلامی است کوتاه آمد. بنابراین، خوشبینی به موضوع رابطه با امریکا برای حل هر مشکلی از جمله برنامه هسته‌ای، غیر واقع بینانه است. لذا با نگاهی با کارنامه مشخص آمریکا و نیز با عنایت به موضع مستحکم جمهوری اسلامی درمقابل آمریکا در خصوص چشم‌انداز موضوع رابطه با امریکا باید گفت که آنها به مذاکره با ایران نیازمندند. دولت یازدهم و دیپلماتها نیز باید با اشراف به این موضوع از موضع قدرت با آنها وارد مذاکره شده و مطالبات و منافع ملی ایران را مطرح نمایند و از موضع به حق و قاطع خود کوتاه نیایند.
در خصوص آینده و چشم انداز مذاکرات این نکته را نیز باید اضافه کرد که به جهت زیاده خواهی ها و خوی استکباری امریکایی ها احتمال دستیابی به توافقی جدید که متضمن منافع ملی ایران باشد بسیار اندک است. در این میان موانع و چالش های متعددی نیز وجود دارد که این احتمال را بیشتر تضعیف می کنند. وجود لابی های سیاسی و اقتصادی صهیونیستی در درون امریکا و همچنین رژیم صهیوینستی، برخی از کشورهای ارتجاع عرب منطقه و حتی نوع و سطح رقابت در درون نظام سیاسی امریکا میان دموکراتها و جمهوری خواهان اینگونه است که انتظار یک توافق مناسب میان طرفین را به شدت تضعیف می‌کند. لذا نباید با خوش خیالی و عدم توجه به واقعیات موجود آینده موهوم و خیالی را تصور کرد.
سرمقاله روز پنجشنبه روزنامه رسالت به مطلبی نوشته شده توسط دکتر حامد حاجي حيدري با عنوان«بحران مقبوليت»اختصاص یافت که در ادامه میخوانید:
قضیه وقتی رای دهندگان برداشتی از بیهودگی در عمل رأی دهی خویش حس کنند و با ضعف و فرتوتی دولت‌های متکفل رفاهی و همچنین دولت‌های نولیبرال روبه رو شوند، در متون علوم انسانی، با عنوان «بحران مقبولیت» شناخته می‌شود. حاکمیت دولت ها و چیرگی و نفوذ آنها بر بنگاه‌ها، سازمان ها، احزاب، و شهروندان خود بیش از پیش مورد چالش قرار گرفته است.
بر مبنای متون مربوط به «بحران مقبولیت» در دولت‌های مدرن، در درجه اول، فرض بر آن است که این ضعف حاکمیت، بویژه به دلیل زوال حاکمیت اقتصادی دولت ها روی داده است. از یک سوی، دولت‌های رفاه تعهدات اجتماعی زیادی در زمینه بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی متحمل شده‌اند و مدام به هنگام انتخابات برایجمع آوری آراء این وعده‌ها بیشتر می‌شوند؛ و در سوی دیگر، با کوچک تر شدن مستمر دولت ها، توان آن ها برای انجام این همه وعده،بیش از پیش تحلیل می‌رود.
علاوه بر ناتوانی اقتصادی دولت‌های کوچک شده و اسیر بحران جهانی سرمایه داری، تحولات اخیر در راستای انقلاب فناوری اطلاعات سبب شده است که فضای هوشمند به عنوان یکی از پدیده‌های تأثیرگذار در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی نظام بین المللی، حیطه حکمرانی دولت ها را محدودتر و محدودتر کند. در این راستا، گسترش پر شتاب اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات که بزرگترین و فراگیرترین تکنولوژی ارتباطی شناخته شده هستند، آن را به جایگاهی بس مهم رساند و چنین بود که اینترنت حاکمیت دولت ها را در زمینه‌ها و حوزه‌های گوناگون به چالش کشیده است.
سومین عاملی که دولت ها را در نظر مردم تحقیر می‌کند، روند «جهانی سازی» است؛ «جهانی سازی»، نقش مرزهای جغرافیایی در اعمال حاکمیت و تصمیم سازی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را به پایین‌ترین اندازه می‌رساند، و در این رهگذر، شئون تک تک مردم و تک تک کشورها، بیش از پیش در منافع تمام مردم و تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهد شد؛ یعنی، در دنیای جهانی شده واژه ملی جای خود را به واژه بین المللی خواهد داد و محیط یگانه‌ای برای همه کشورهای جهان پدید می‌آید که در آن، پیوندهای بین المللی بس افزایش خواهد یافت.
کاهش نفوذ دولت ها و کنترل آن ها بر شهروندان، افزایش نفوذپذیری حاکمیت ها و نظام‌های سیاسی کشورها، ناتوان شدن برخی دولت ها در تنظیم سیاست خارجی و تدوین و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی، از دست رفتن کنترل آن ها در نهادهای مالی و اقتصادی و هم چنین، ناتوان ماندن دولت ها در نظارت بر نظام‌های پولی و کنترل فعالیت احزاب مخالف از جمله این چالش ها است.
از سوی دیگر، با روند جهانی سازی، ویژگی‌های اصلی دولت-ملت رو به زوال خواهد گذاشت؛ ویژگی‌هایی که برخی نویسندگان آن ها را در کارآمدی سیاست گذاری داخلی، خودمختاری و استقلال، شکل حکومت و مقبولیت داخلی می‌بینند، با جهانی سازی اقتصاد
تصمیم گیری داخلی در برابر فرایندهای جهانی سازی، هم چنین، گسترش اختیارات سازمان‌های بین المللی، خودمختاری دولت ها را در عمل بسیار محدود می‌کند.
این، وضع دولت‌های امروز است؛ ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم، سرکوب خواست‌های فزاینده شهروندان برای مشارکت در امور مختلف، ایجاد اشتغال، استقرار عدالت و غیره هم علت، و هم معلول «بحران مقبولیت» است.
برهان
موضوع «مقبولیت حکومت»، پاسخی است که مردم به هنگام گردن نهادن به حکم حکومت به خود می‌دهند، وقتی از خود می‌پرسند: «اگر انسان ها آزاد به دنیا آمدند چه چیزی قید و بند دولت بر اراده‌هایشان را توجیه می‌کند؟» (ژان ژاک روسو).
وقتی مردم پاسخ خوبی برای این سئوال داشته باشند، خود به حکومت برای اعمال حکمرانی کمک می‌کنند، و بدین سان اعمال حکومت و قانون، تسهیل و کارآمد می‌شود. حکمرانی برای حکومتی که «مقبولیت» ندارد، بسیار دشوار و ناپایدار است. حکمرانی این حکومت، خالی از اقتدار و اعتبار، و مشحون از زورگویی و قدرت نمایی است.
و اکنون، با شرایطی که از آن ها نام بردیم، این، «مقبولیت» حکومت‌هاست که رو به زوال است، و استمرار این وضع ضعف و زوال اقتدار، منجر به فزونی گرفتن زور در جامعه خواهد بود. در واقع، با استمرار «بحران مقبولیت» حکومت ها، جامعه در مقابل زورگویانی که حتی زورشان به دولت هم می‌رسد (خودروسازان، بانکداران، شیرفروشان، ...)، احساس بی پناهی خواهند کرد، و آن ها نیز به نوبه خود از حکمرانی زورگو و مستبد حمایت خواهند کرد. در میان آثار جانبی وضع فرسودگی در توان سیاسی داخلی، می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش شدید وفاداری و تأیید و رضایت مردم از سیاست ها و تصمیمات دولت؛ کاهش توان دولت در بسیج منابع انسانی و مادی در موقع بروز بحران امنیت ملی؛ کاهش در مسئولیت پذیری یا خاتمه یافتن باره نقش هدایت کننده که دولت و کاهش شدید هماهنگی بین سیاست ها و نیز تقلیل دراماتیک توان اجرای آن سیاست ها.
بحران مزمن «مقبولیت حکومت»، و در نتیجه، بی ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، می‌تواند محیط توسعه کشور را در جهت افزایش تهدیدهای خارجی تغییر دهد. در واقع، بی ثباتی داخلی، به نشانه ضعف و انگیزه تحریکات نظامی خصمانه و خراب کاری داخلی تبدیل می‌شود، رفتارهای خصمانه و فزاینده دشمنان هم به نوبه خود، کاهش بیشتر سطح مقبولیت و ثبات داخلی را به دنبال خواهد داشت، و در نهایت، با زوال حکمرانی مرکزی نیرومند، ارزش‌های محوری ملت مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از چالش‌های کشورهایی با دولت ضعیف با شرایط امروز دنیا این است که موضوع صیانت حقوق بشر و دموکراسی سبب مداخلات سازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز دخالت‌های مکرر ابرقدرت ها در این کشورها، به بهانه حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی و کمک به صلح و امنیت بین المللی می‌شود که این هم به نوبه خود، تهدید حاکمیت داخلی این کشورها و بروز معضل امنیتی برای آن ها را به دنبال خواهد داشت. به هر حال، با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در زمینه تأمین صرف منابع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است که آن ها از پس اجرای آن بر نمی آیند. نکته این است که مداخلات خارجی، به نوبه خود، به ضعف بیشتر و بیشتر حکمرانی داخلی منجر خواهد شد، و در نتیجه، مداخلات هم بیشتر می‌گردد، و نهایتاً زنجیره وخامت اوضاع و ناامیدی ملت از دولت نیز فزونی خواهد گرفت.
حال چه باید کرد...
برای آن که دولت‌ها، از این وضع و حال ضعف و فرتوتی نجات یابند، و توش و توان بیشتری تدارک ببینند، بی گمان باید تغییراتی را در شیوه حکمرانی رفاهی و همچنین حکمرانی نولیبرال صورت دهد، و این تغییرات، عمدتاً حول مفهوم «روحیه اهل ملت» می‌چرخد.
به عبارت دیگر، باید روحیه سیاسی مردم، یعنی احساس تعلق داشتن به یک ملت و مشی و طریقت را در مردم تقویت کرد و حکومت باید بتواند از طریق این اقتدار معنوی، به میزانی از توافق عام ملی در مورد هدف ها و شیوه‌های سیاست دست بیابد. تنها در این صورت است که می‌تواند اراده ملی را در مقابل قدرتهای بزرگ داخلی و خارجی استوار سازد. برگزیدن هدف ها و شیوه‌های اجرای آن ها به مشارکت گسترده نیاز دارد. ایجاد حس تشخیص، تأیید و توجه، پیوند مشترک را تقویت می‌کند، و هم چنین، مسئولیت پذیری نخبگان و توجه به تشخص و عقاید مردم، سرمایه مهمی برای شکل دادن به روحیه سیاسی مطلوب است.
با عنایت به نارسایی و بی فرجامی تجربه دوران اصلاحات برای جلب مشارکت مردم در یک روح ملی، نکته دوم معلوم می‌شود؛ این که «آگاهی ملی»، نباید نحوی جو موقتی باشد که با مارش های کر کننده رسانه‌ها دم انتخابات سر پا بماند؛ باید به نحوی ملکه ذهن تبدیل شود. باید بحث‌های ملی حول موضوعات عینی و واقعی جریان یابد تا روحیه ملی در متن این بحث ها پر و بال بگیرد. و برای این که بحث‌های پایان ناپذیر نخبگان پیرامون اصول مبهم و تاکتیک‌های سیاسی، به توافق عام مردم بر سر مباحث متجانس تبدیل شود، بیشتر از آن که به چارچوب‌های مکتوب سیاسی کلان نیاز باشد، به مهارت‌های اجرایی شسته و رفته نیاز است.
تمرکز بر احوال دولت یازدهم ما را متوجه راهکار سوم تقویت حاکمیت ملی می‌کند؛ نکته سوم، ضرورت تصمیم گیری جامع و منسجم، با اتکاء واقعی به اراده ملی است. دولتی که بین خود و مردم، یک حصار ناپیمودنی کشیده است و خود را به عنوان طبقه متمایز نخبگان تعریف کرده است، نمی‌تواند در موقع لزوم به مردم اتکاء کند. این دولت نمی‌تواند نماینده صحیحی برای اراده ملی باشد. تصمیماتی که صرفاً با توجه به امتیازات سیاسی و بوروکراتیک اخذ می‌شوند، یا تصمیماتی که ناشی از میل شخصی و یک سویه رهبران سیاسی است، یا تصمیماتی که فقط بر اساس اقتضائات آرا و جلب حمایت دموکراتیک دم انتخاباتی صورت می‌گیرد، احتمالاً، افراطی، کوته فکرانه، انعطاف ناپذیر، و بی تناسب و بی تعادل خواهند بود. مرکزیت اجرایی باید در کنار یک بوروکراسی منضبط فن سالار و لیاقت سالار با حداقل فساد، توسط اقشار مختلف اجتماعی پشتیبانی شود، تا کارآیی سیاسی واقعی به دست آید.
نکته چهارم، اجرای سریع، مؤثر، و انعطاف پذیر
سیاست ها توسط دولت، می‌تواند به مردم این باور را بقبولاند که دولت، نه یک ماشین بوروکراتیک کر و کور، بلکه یک وکیل الرعایای هوشمند، حساس، انسانی، قابل همدلی، دوست داشتنی، و شایسته حمایت است. چنین دولتی، شاید به مذاق نخبگانی که پشت میز سبز و در حالی که جای خودشان گرم است، خواهان حرکت لاک پشت وار و آهسته و «مطمئن» حکمرانی هستند، خوش نیاید، ولی مردمی که اگر بموقع حمایت دولت را پشت خود نداشته باشند آسیب می بینند، با یک دولت چابک احساس همدلی بیشتری خواهند کرد و همین همگرایی و همدلی مردمی، بسیاری از خطاهای احتمالی در حکمرانی را جبران خواهد کرد.
جامعه قطبی در اسکاتلند
نتایج رفراندوم نشان می دهد که بیش از دو میلیون نفراز جمعیت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اسکاتلند خواهان باقی ماندن این کشور در بریتانیا هستند. اما وقتی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت خواهان استقلال هستند، یعنی کار به همین جا ختم نخواهد شد، چرا که چشم بستن بر خواست حدود نیمی از رای دهندگان کار آسانی نیست. حالا جامعه اسکاتلند دوپاره و قطبی شده است ، تحلیل‌گران معتقدند این دو پارگی و تقابل دیدگاه ها به حدی است که حتی نتیجه رسمی رفراندوم هم نمی تواند اثرات این دوپارگی را از بین ببرد. نیمه ای که خود را واقع بین و خواهان شرایط بهتر زندگی می داند و نیمه ای که می خواهد رویای دیرینه استقلال را به طور صلح آمیز به سرانجام برساند و مردم اسکاتلند را برای همیشه از رقابت با انگلستان رها سازد، رقابتی که در تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، مذهب و سیاست هر دو کشور ریشه دارد. اما این بار رقابت به درون خانه آمده است.
عامل اصلی دوپارگی مردم اسکاتلند روند دوگانه شکل گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته است. تقریبا نیمی از اسکاتلندی ها هویت اول خود را هویت اسکاتلندی می دانند و بریتانیایی بودن را به عنوان هویت دوم خود می شناسند. اما نیمی از مردم هم هستند که هویت اول خود را بریتانیایی می دانند و اگرچه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند علاقه دارند، اما این شیفتگی تا حدی نیست که حاضر باشند به خاطر آن سختی های اقتصادی را برای بیش از ده سال و شاید هم برای بیش از آن تحمل کنند و به خاطر آن به دیگر مردم بریتانیا یا دیگر مردم جهان فخر بفروشند. برای این گروه اسکاتلندی بودن معنای برانگیزاننده یا به اصطلاح رمانتیکی ندارد. به احتمال زیاد هیچ نتیجه ای نمی تواند نیمه بازنده را راضی کند. از همین رو است که خیلی ها معتقدند، روز پس از رفراندوم، مناظره ها و گفت وگوها به پایان رسید، اما روز اول رویارویی این دو گروه در اسکاتلند محسوب می شود، رویارویی که مناسبات سیاسی و اجتماعی جدیدی در اسکاتلند برپا خواهد کرد.
پایانی بر سنترالیسم وست مینیستر
سطح دوم تحلیل به تاثیرات همه پرسی استقلال در اسکاتلند بر بریتانیا یعنی مجموعه کشورهای اسکاتلند، ولز، ایرلند و انگلستان مربوط می شود. یکی از وعده هایی که دولت و سران احزاب بزرگ بریتانیا به رای دهندگان اسکاتلندی داده اند، این است که پارلمان بریتانیا در روندی قانونی و حقوقی به وضعیت کنونی و نیمه مستقل اسکاتلند سر و سامان داده و مسیر آن را به سمت یک خودمختاری رادیکال ریل گذاری کند. قرار است این امر از مسیر تدوین یک قانون اساسی جدید مدون شود ، که در آن صورت بقیه مناطق بریتانیا از جمله ولز و ایرلند هم متقاضی چنین شرایطی خواهند شد و در نتیجه کل سیستم بریتانیا به سمت یک سیستم فدرالی یا کنفدرالیسم خیلی باز خواهد رفت که طبیعتاً اثرات همه جانبه ای خواهد داشت و این امر به معنی کاهش تمرکز قدرت در لندن و پایان سنترالیسم وست مینیستر خواهد بود. تحلیل گران معتقدند با وجود شکست استقلال طلبان، بریتانیا دیگر بریتانیای پیش از این همه پرسی نخواهد بود و ناچار به اجرای برخی تغییرات اساسی است.
اسکاتلند و رویای جدایی طلبی اروپایی
البته این تمام ماجرای همه پرسی استقلال در اسکاتلند نیست. یک سر دیگر تبعات این همه پرسی را باید در کاتالونیای اسپانیا و فلاندر بلژیک ،تیرول ایتالیا، جزایر فاروئه دانمارک، ژورا در سوئیس و مجارهای ویودین در صربستان جستجو کرد. سطح سوم تحلیل تاثیر این رفراندوم بر جدایی طلبان اروپایی است. حداقل دو نقطه دیگر در اروپا چشم به رفراندوم اسکاتلند داشتند، منطقه کاتالونیا در اسپانیا که قرار است رفراندوم جدایی از اسپانیا را در ماه نوامبر (کمتر از دو ماه دیگر) برگزار کند و فلامان های ساکن بلژیک که نمایندگان جدایی طلب آن در پارلمان اروپا این روزها دفاتر خود را با پرچم اسکاتلند تزئین کرده بودند. برخی تحلیل گران معتقدند که رای "نه" مردم اسکاتلند به استقلال، جدایی طلبان اروپایی را دلسرد خواهد کرد با این حال گروهی دیگر رای 45 درصدی اسکاتلندی ها به جدایی را اتفاقی کم نظیر توصیف کرده و معتقدند" چند سال قبل اگر رفراندومی در اسکاتلند برگزار می شد، این رقم شاید از چند درصد بیشتر نمی شد. بنابراین در کاتالونیا، در بلژیک یا در جاهای دیگر، طرفداران جدایی می توانند از این درصد بالا روحیه بگیرند و الزاماً نتیجه همه پرسی اسکاتلند برای آن ها ناامیدی و یا منفی نیست."
« محاكمه آقاي دبيركل »این هفته روزنامه جمهوری اسلامی درستون سرمقاله اش به چاپ رسیده که در زیر میخوانید:
ابراز خوشبینی دكتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بان كی مون دبیركل سازمان ملل و خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به حصول توافق در مورد مذاكرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5، نشانه‌ای مثبت در روند مذاكرات و رسیدن به توافق جامع در این زمینه است. دكتر ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان در دیدار با بان كی مون دبیركل سازمان ملل ضمن تأكید بر اراده جدی و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به راه‌حل مناسب در این زمینه، گفت: "نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امكان‌پذیر است."
نكته مهم‌تر اینست كه وزیر امور خارجه كشورمان در كوران مشكلات مربوط به مذاكرات هسته‌ای، بر مواضع اصولی كشور تأكید كرد و گزارش اخیر دبیركل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ایران دانست. وی با این اقدام خود، به دبیركل سازمان ملل فهماند كه دولتمردان ایرانی حتی در حساس‌ترین شرایط نیز از كشور خود دفاع می‌كنند.
دكتر ظریف با تشریح جایگاه ایران و تحولات و ویژگی‌های مثبت و انحصاری جامعه ایران در مقایسه با سایر كشورهای منطقه، انتشار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مبتنی بر نگرش سیاسی دانست و اظهار داشت: "اینكه در منطقه ما، فقط در مورد كشور ایران گزارش منتشر می‌شود قابل پذیرش نیست و تهیه چنین گزارش‌هایی تداوم نگاه سیاسی و دوگانه به مسایل حقوق بشر است."
این موضع گیری صریح و شفاف وزیر امور خارجه كشورمان را باید نوعی به محاكمه كشیدن دبیركل سازمان ملل به خاطر تخلف آشكار وی از وظایف قانونی تعریف شده برای مسئول بالاترین سازمان بین‌المللی دانست. واقعیت اینست كه ورود آقای بان كی مون به مقوله حقوق بشر و موضع گیری علیه جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری مذاكرات حساس هسته‌ای میان ایران و اعضاء گروه 1+5 اقدامی حساب شده مبتنی بر سیاسی كاری بود. هر چند دبیركل سازمان ملل در همین دیدار با دكتر ظریف، به تمجید از ایران پرداخت و با صراحت گفت: "ایران نقش بسیار موثری دارد و بازیگر مهمی در منطقه است و می‌تواند برای حل مشكلات نقش سازنده‌ای را ایفا كند و استفاده از ظرفیت ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد" اما خود او هم می‌دا ند كه این سخن با آنچه در هفته گذشته به بهانه حقوق بشر علیه ایران گفته بود تناسبی ندارد. روشن است كه می‌توان این واقعیت را فهمید كه آقای دبیركل سخن هفته گذشته را از روی دیكته‌ای كه برای وی نوشته بودند خواند و آنچه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران گفت حرف واقعی خود او بود. هر چند این عملكرد دوگانه برای اهل فن قابل فهم است، ولی برای كسی كه بر مسند ریاست سازمان ملل یعنی بزرگترین سازمان جهانی با وظایف روشنی كه برای آن در نظر گرفته شده است تكیه زده بهیچوجه مناسب نیست.
بهتر است قدری روشن‌تر با آقای بان كی مون سخن بگوئیم و واقعیت‌هائی را كه شاید تلاش می‌كند نادیده بگیرد به وی یادآور شویم.
آقای دبیركل، شما برای تازه‌ترین جنایتی كه سران رژیم صهیونیستی در غزه مرتكب شده‌اند و بیش از 2300 نفر زن و كودك و پیرمرد غیرنظامی را به شهادت رساندند و هزاران خانه و ده‌ها بیمارستان و مسجد و كلیسا و مدرسه را با خاك یكسان كردند، احساس پایمال شدن حقوق بشر نكردید. شما می‌دانید كه بزرگترین حامی مالی، تسلیحاتی، سیاسی و تبلیغاتی صهیونیست‌ها در این جنایات، شخص اوباما رئیس‌جمهور آمریكا بود و سایر دولتمردان آمریكائی نیز با او در این زمینه همراهی كردند. مقر سازمان ملل در خاك آمریكا قرار دارد و شما هنگامی كه در دفتر كارتان در سازمان ملل مشغول فعالیت هستید در واقع در كشوری حضور دارید كه همین آقای اوباما و همكاران او كه شریك جنایات سران رژیم صهیونیستی هستند مدیریت آن را برعهده دارند. این فعالیت شما درحالی كه هیچ اعتراضی به رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان آمریكائی به خاطر شركت در جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم بی‌گناه غزه به عمل نمی‌آورید چگونه می‌تواند وجدانتان را دچار عذاب نكند؟ شما می‌دانید كه حتی تعدادی از مراكزی كه زیرمجموعه‌های سازمان ملل هستند، عملكرد رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه غزه را جنایت جنگی دانسته‌اند. اكنون شما باید به این سؤال بسیار مهم و اساسی پاسخ بدهید كه چگونه می‌توانید در برابر این جنایت جنگی سكوت كنید و عاملان این جنایت و حامیان آنها را ناقضان حقوق بشر ندانید و در آستانه شروع به كار مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تعقیب قضائی این جنایتكاران نشوید؟
این روزها "باراك اوباما" رئیس‌جمهور آمریكا بدون كمترین اعتنا به شما و سازمان تحت ریاستتان درصدد انجام اقدامات نظامی در عراق و سوریه است درحالی كه مردم و مسئولان این دو كشور چنین اجازه‌ای را به او نداده‌اند و این اقدام او را نقض حاكمیت این كشورها می‌دانند. نقش شما به عنوان دبیركل سازمان ملل در این ماجرا چیست؟ چرا در برابر این تخلف آشكار از مقررات بین‌المللی سكوت كرده‌اید؟ شما وظیفه دارید اجلاس سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل را به اجلاسی برای محاكمه رئیس‌جمهور آمریكا و سران رژیم صهیونیستی به خاطر آنهمه جنایت كه در جنگ 51 روزه غزه مرتكب شده‌اند تبدیل كنید. متأسفانه شما نه تنها چنین كاری نخواهید كرد بلكه به باراك اوباما اجازه خواهید داد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی كند و هرچه می‌خواهد در حمایت از جنایتكاران بین‌المللی و علیه مظلومان سخن بگوید و حقوق بشر را به سخره بگیرد!
شما آقای دبیركل می‌دانید كه حامی اصلی داعش و بقیه گروه‌های تروریستی كه نزدیك چهار سال است كه در سوریه جنایت می‌كنند، دولت آمریكاست، همان دولتی كه حالا مدعی مبارز با داعش است! با اینحال چرا شما از جایگاه خودتان برای افشای اینهمه جنایت علیه بشریت كه با حمایت‌های مالی، نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و تبلیغاتی آمریكا صورت گرفته استفاده نمی‌كنید؟
از كارشكنی‌های دولت آمریكا علیه مذاكرات هسته‌ای و حقوق هسته‌ای ملت ایران شما كاملاً آگاهی دارید. با اینحال چرا در این زمینه افشاگری نمی‌كنید؟ شما و خانم اشتون، همین دیروز نسبت به نتیجه بخش بودن مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ابراز خوشبینی و امیدواری كردید. آیا برای تحقق این امید متعهد می‌شوید علیه كارشكنی‌های آمریكا افشاگری كنید؟ اگر چنین كنید، شاید بتوانید اندكی از كوتاهی‌های خود در انجام وظایف دبیركلی سازمان ملل را جبران نمائید.
رایی که اخیرا صادر شده است به تحریم مارس 2012 اختصاص دارد. بر اساس آنچه در متن رای آمده است، بانک مرکزی در مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریمها، ضمن تکذیب ادعای مذکور از شورای اتحادیه درخواست کرد دلایل و مستنداتی که مبنای این ادعا بوده است به وی اعلام شود. شورای اتحادیه اروپا، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای که شامل دلایل و مستندات مزبور باشد به بانک مرکزی ارائه نکرد. بر این اساس، بانک مرکزی نیز دادخواست خود مبنی بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌های مزبور را به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که مرجع رسمی رسیدگی به شکایات علیه تحریمها است، اعلام کرد. در این دادخواست بانک مرکزی اظهار کرد که شورای اتحادیه، در هنگام وضع تحریمها و اقدامات محدود‌کننده، مکلف به رعایت اصول و موازین بنیادین حقوق بشر، نظیر حق بر دادرسی عادلانه، حق مالکیت، حق بر دریافت اطلاعات و اصول ضرورت و تناسب است. به عبارت دیگر، واضعان تحریمها باید دلایلی را که منتهی به وضع تحریمها شده است، به‌طور صریح و روشن به اشخاص مشمول تحریم اعلام کنند تا آنها بتوانند درصورت نادرست دانستن آن دلایل، آن را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند و خواستار اصلاح تحریمها شوند.
تحریمها نباید آثار جانبی و سوء علیه افراد عادی و کسانی که هدف تحریم نبوده‌اند، داشته باشد و میزان محدودیت‌هایی که وضع می‌شود، باید با هدفی که واضعان تحریم در پی آن هستند، تناسب داشته باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد داشت که شورای اتحادیه اروپا با وضع این تحریمها تمامی اصول و موازین یاد شده را زیر پا گذاشته است و شورا صرفا با یک ادعای کلی – یعنی دور زدن تحریمها – بدون آنکه هیچ مدرک و مستند مشخصی در این رابطه ذکر شود، مبادرت به وضع تحریم علیه آن بانک کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از بررسی مفصل و دقیق دفاعیات کتبی و شفاهی طرفین به این نتیجه رسید که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته اثبات کند که بانک مرکزی ایران، چه وقت، در کجا و از چه طریقی تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده است. از این رو تحریم مارس 2012، فاقد مستند قانع‌کننده و غیر‌قانونی اعلام شد.
اکنون دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، رسیدگی به تحریم اکتبر 2012 بانک مرکزی در رابطه با «ارائه خدمات مالی به دولت ایران» را در دستور کار دارد. پیش از این، بانک‌ها و شرکت‌های متعددی از سوی شورای اتحادیه اروپا با این اتهام روبه‌رو شده‌اند که فعالیت‌های آنها منتهی به حمایت از دولت ایران می‌شود و به‌این ترتیب، تحریم آنها به منظور اعمال فشار بر دولت ایران توجیه شده است. بانک مرکزی نیز برای اثبات آنکه حمایت مالی از دولت، نمی‌تواند دلیل موجهی برای تحریم آن باشد، راهی دشوار را در پیش رو خواهد داشت.
با این حال، توجه به یک نکته را نباید از یاد برد. استقلال بانک مرکزی از دولت و عدم استفاده از بانک مرکزی به‌عنوان منبع درآمد دولت و جبران‌کننده کسری‌های بودجه، امری است که هم در ادبیات بین‌المللی درخصوص آن بسیار بحث شده است و هم در ایران، همواره مورد تاکید صاحب‌نظران و دولتمردان قرار داشته است و همین امر می‌تواند برای اثبات این ادعا که بانک مرکزی، صرفا ابزاری در دست دولت نیست و اعمال فشار بر آن نمی‌تواند به خودی خود منتهی به اعمال فشار به دولت شود، مورد استناد قرار گیرد.
حال آنکه در مورد سایر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، چنین ادبیات و زمینه‌ای وجود نداشته است. رویه قضایی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که هر گاه بانک‌های مرکزی، به مثابه ابزار و عامل اجرای سیاستهای کوتاه‌مدت دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و استقلال آنها مورد توجه کافی قرار نگرفته است، در دعاوی بین‌المللی نیز آسیب‌پذیری آنها افزایش یافته است و محاکم و دولت‌های خارجی یا مبادرت به اجرای احکام صادره علیه دولت‌های خارجی از محل دارایی‌های بانک‌های مرکزی نموده‌اند و یا برای اعمال فشار بر دولت‌ها، اقدام به اعمال فشار بر بانک‌های مرکزی آنها کرده‌اند.
به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی، علاوه بر آثار مثبت و ابعاد اقتصادی گسترده‌ای که در رابطه با کنترل تورم و نوسانات ارزش پول ملی می‌تواند داشته باشد، از نظر حقوقی نیز یکی از لوازم حفظ مصونیت بانک‌های مرکزی است؛ تا آنجا که پرونده‌های حقوقی مربوط به مصونیت بانک‌های مرکزی آکنده از استدلالات طرفین، درخصوص وجود یا فقدان استقلال بانک مرکزی در ابعاد حقوقی و عملی است. تحریم اکتبر 2012 و آثار آن می‌تواند شاهدی دیگر بر این ادعا باشد که استقلال بانک مرکزی، یک بحث نظری و آکادمیک صرف نیست و آثار و تبعات عملی آن، می‌تواند در مقاطع حساس تعیین‌کننده باشد.
در آستانه سالگردِ هشت سال دفاع جانانه ملت ایران، از منظری متفاوت، به بازخوانی جمله"جنگ نعمت است"، می‌پردازیم.
اولاً شروع مِهر را نه به نام جشن جنگِ هشت ساله، بلکه به پاسِ هشت سال دفاعِ جانانه ملت ایران، است که گرامی می‌داریم.
ثانیاً این پاسداشت برای یاد آوری حقایق بی شماری است که غفلت از آنان باعث کفران نعمت است.
ثالثاً در همه فرهنگ ها، روزها و اتفاقات خاصی وجود دارد که به عنوان نمادِ هویتِ ملی پاس داشته می‌شوند. پاسداشت آن وقایع، نگه داشتِ هویت ملی و احترام به شخصیت و غرور ملی آن کشور است.
رابعاً داشته‌های ما تا به امروز، برداشت از خوان همان هشت سال می‌باشد. هر آنچه را امروز موجب غرور و سرافرازی می‌شماریم، ریشه در آن هشت سال دارد.
با نگاهی به وضعیت کشورهای منطقه، به خصوص وضعیت اسفبار عراق، و مقایسه آنها با وضعیت باثبات ایران، میزان سرمایه انباشته آن روزگاران بیشتر نمایان می‌شود. تمام منطقه گرفتار بحران‌های تهدید کننده است. این کشورها، برای بقای خود، بیش از گذشته مجبور به توسل به یکی از قدرتهای فرا منطقه ای می‌باشند. تنها کشوری که، نه تنها نیازمند الطاف و توجهات قدرتها نیست، بلکه خود در جایگاه قدرتهای تاثیرگذار فرا منطقه ای قرار گرفته، ایران است.
در طول سالیانِ گذشته، با افشای برخی اسناد، معلوم شد که طرح جنگ علیه ایران، بارها روی میز قدرتهای بزرگ قرار گرفته، ولی درس‌های هشت ساله، قدرت تصمیم گیری را از آنان سلب کرده است. بارها با خود اندیشیده ایم که اگر وضعیت جنگ مطابق میل صدام پیش می‌رفت و خرمشهر و اهواز از ایران جدا می‌شدند و به عراق ملحق می‌شدند، اکنون ایران چه سرنوشتی داشت؟ بی شک در آن صورت، مناطق شمالی به سرعت تجزیه و به همسایه قدرتمند شمالی ملحق می‌شدند و از گربه کنونی در نقشه ها، به جز سر و دُمی تکه پاره، چیزی باقی نمی‌ماند. اما ایران امروز قدرتمند تر از همیشه تاریخ، بر تارک عالم می‌درخشد و توازن بخش منطقه می‌باشد.
سهم ما از این جنگ همین مقدار نیست. اگر چه دست آوردهای آن ایام در گرد و غبارهای سیاسی گم می‌شوند( و بزرگترین ظلم، مصادره جناحی افتخارات آن دوران می‌باشد)، ولی آن هشت سال رنگ حزبی و جناحی نداشت و هیچگاه قابل مصادره شدن هم نیست. بسیاری از یادگاران و قهرمانان واقعی آن دوران همچنان در گوشه عزلت و بدون هیاهو و هوچی گری و بزرگ نمایی‌های کاذب، روزگار می‌گذرانند و حسرت وار به گذشته می‌اندیشند و اینکه رفتار برخی وارثان پرادعا با حرف وعملِشان در دوران جنگ، چقدر فرق کرده است.
اما یکی از برگ‌های زرین آن دوران، ویژگی آدم سازی بود. در آن هشت سال استعداد‌های نابی شناخته و درمیدان آتش و دود کارآزموده شدند؛ یکی از آن نام آوران که این روزها دنیا مبهوت شخصیتش است سردار قاسم سلیمانی نام دارد. اسمی که این روزها باعث قوت قلب مجاهدین در فلسطین، حزب الله در لبنان و... می‌باشد. آوازه او جهانی شده است. هر کجا گشایشی در امور مجاهدین اتفاق می‌افتد، سایه او رصد می‌شود. همگان نجات عراق را، در این روزها، مدیون مشاوره‌ها و راهکارهای او می‌دانند. آنچنانکه پیش از این، نجات سوریه را، محصول راهبردهای نظامی اش دانسته اند. بخش مهمی از موفقیتِ حماس در نوار غزه و حزب الله در جنگ سی و سه روزه را به او نسبت می‌دهند. نامش در تمام اتاق‌های جنگ و در ذهن استراتژیستهای دنیا هیجان می‌آفریند و یک تنه قدرتی همسان یک کشور پیدا کرده است. او از آسمان پایین نیامده است و در روزگار کنونی با حال و هوای هشت سال دفاع مقدس سیر می‌کند که قدرتش نمایان شده است.
البته اگر برخی از همرزمانش در طول سالهای گذشته، پیشینه خود را به ثَمَنِ بَخس نمی‌فروختند و آن را با دلالی و رانت خواری معاوضه نمی‌کردند، اکنون همچون برادرقاسم نامی جهانی داشتند. آنچنانکه اگر برخی دیگر مغضوبِ تنگ نظری‌های حزبی و سیاسی و جناحی نمی شدند و از دایره خودی‌ها به بیرون پرتاب نمی‌شدند، اکنون همچون برادر سلیمانی افتخارآفرین بودند.
اگر دست آوردهای جنگ هشت ساله تنها به تربیت یک قاسم سلیمانی ختم می‌شد، بی شک تعبیر نعمت برای آن هشت سال گزافه نبود. پس سرمایه‌های آن هشت سال را گرامی داریم و بر آنها چوب حراج نزنیم. اگر چه بازخوانی آن روزها حس غریبی می‌دهد، به خصوص برای کسانی که خود سهمی در آن ایام آتش و دود داشتند، ولی برای افزون شدن نعمت، یادآوری اش لازم است. یاد باد آن روزگاران و گرامی باد یاد شهیدان سرافرازی که خالق آن تابلوی زیبا بودند. راهشان پر رهرو باد.
« تعالیم اسلام و تجربیات تاریخی نشان داده که جز با توکل به الله و تکیه بر مردم، پیروزی و غلبه بر مشکلات میسر نبوده و نخواهد بود. با توجه به حقیقت بالا، شرکت ما در این شورا به منظور بیان واقعیتی است که در حال حاضر در کشورمان می‌گذرد. رجاء واثق داریم که اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی‌های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکارعمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچگونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه‌های این شورا درباره اسرائیل غاصب پس از 13 سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آنها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق‌های در بند می‌باشد. در این مقام، بار دیگر به ابرقدرت‌ها و مستکبرین جهانی اخطار می‌کنیم که با توجه به شکست‌های پیاپی، دست از تلاش‌های مذبوحانه و توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران برداشته، بدانند که رشد و گسترش روزافزون انقلاب الهی ما را که با خون شصت و پنج هزار شهید به ثمر رسیده و با خون هزاران شهید پس از انقلاب بارور گردیده، هرگز نخواهند توانست متوقف کنند.»
اینها، گوشه‌ای از سخنان سرباز فداکار و مقلد حقیقی امام امت، شهید رجایی است که در آبان 1359 در دومین ماه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، با حضور در جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل بیان شده است. سخنانی که زمان، درستی و اصالت آن را ثابت کرد و نشان داد آنچه آن شهید بزرگوار در سال 59 می‌دیده، مو به مو درست بوده و تحقق یافته است، آن روزها شهید رجایی با شناخت دقیق از اصلی‌ترین مساله کشور یعنی جنگ تحمیلی و با پیش‌بینی درست از ماهیت آمریکا و دیگر دشمنان قسم خورده انقلاب نوپای اسلامی، حرف دل ملت مظلوم ایران را بی‌لکنت و پرده‌پوشی به گوش جهانیان رساند و بی‌توجه به هیاهوهای ساختگی داخلی- وجود بنی‌صدر و جریانات منافق و توده‌‌ای و ملی مذهبی و... - باید به مساله اصلی و البته به شکل اصولی و درست آن پرداخت.
این مقدمه بیان شد تا به موضوع این روزها یعنی سفر مجدد رئیس‌جمهور محترم کشورمان به نشست مجمع عمومی سازمان ملل بپردازیم و ببینیم، الگوهایی مثل شهید رجایی در بزنگاه‌های تاریخ یک ملت، چقدر مورد توجه قرار می‌گیرند و روش و منششان بعنوان سیره‌ای درخشان الگوی عملی بکار بسته می‌شود؟ ببینیم اگر تنها 20 ماه پس از پیروزی انقلاب و در کشاکش منازعات گروه‌های معاند با خواست و انتخاب مردم و در کوران یک جنگ ویرانگر می‌توان آنگونه مقتدرانه ایستاد و حرف دل یک ملت را گفت و از هیچ ابرقدرتی نهراسید، امروز در سی‌و ششمین سال به ثمر نشستن انقلاب اسلامی هم می‌توان همانگونه با اقتدار از حق مردم دفاع کرد یا نه؟ ایران امروز، قدرتمندتر شده یا نه؟! مساله مهم کشور کدام است و حول چه محوری باید با جهانیان و بخصوص ابرقدرتهای ظالم سخن گفت و سیاست اصولی ما در اجلاس سازمان ملل، چه باید باشد؟
1- سال قبل و در نخستین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم عده‌ای با تغافل از مسائل اصلی و مهم کشور و مطالبات واقعی مردم، «بزک کردن چهره آمریکا» را در دستور کار خود قرار دادند. آسمان و ریسمان به هم بافتند و چنان وانمود کردند که شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دست زدن به «کارهای نابجا» مسأله اصلی کشور است و با آن می‌توان همه مشکلات را حل کرد. یکسال پس از آن ماجرا، تحریمها فزونی یافته و دشمنی آمریکا کم که نشده هیچ، تهدید نظامی هم به آن اضافه شد! تا آنجا که وزیر خارجه کشورمان صراحتا اعلام می‌کند: «نتیجه تحریمها، چیزی جز خشم و نفرت مردم ایران از آمریکا نیست» با این حال، آنها که هیچوقت با مردم نبوده‌اند و از حرف دل آنها خبری نداشته‌اند، باز هم آوردگاه دیپلماتیک کشورمان در آمریکا و نقش‌آفرینی سربازان عرصه دیپلماسی ایران را با خیالبافی به «ضیافت نیویورک» تعبیر می‌کنند! و یکبار از خود نمی‌پرسند در کدام ضیافت، میزبان، مهمان را با جنگ نظامی و توهین و تهدید و تحریم پذیرایی می‌کند؟! این عده که یا در انجام ماموریتشان خیلی شتاب دارند و یا در خوش‌خیالی مفرط به سر می‌برند- که این دومی بسیار دور از ذهن است- فراموش کرده‌اند که برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، هشت ماه است که کشورمان در سازمان ملل سفیر ندارد و دلیل آن هم کارشکنی آمریکا، همان میزبان ضیافت نیویورک است!
2- در کنار این گروه- که بی‌شک ماموریتی بزرگ را در هموار کردن مسیر آمریکا بر عهده گرفته‌اند- عده‌ای دیگر به حواشی داخلی دامن می‌زنند و اجازه نمایان شدن وضع واقعی کشورمان و وضع حریف اصلی یعنی آمریکا را نمی‌دهند! این عده هر دم با حرف و بحث تازه‌ای که طرح و شرح آن هیچ ضرورت، اهمیت و موضوعیتی ندارد، کاری می‌کنند که موج رسانه‌ای تازه‌ای به راه بیفتد و مردم و حتی مقامات کشور در محاسبات خود دچار اشتباه شوند و متوجه نشوند در چه بزنگاه تاریخی ایستاده‌ایم و اندکی مقاومت بیشتر، ما را از چه گذرگاهی عبور خواهد داد. حریف در چه وضعی است و استقامت و ایستادگی ما با او چه خواهد کرد. تخصص آنها حاشیه‌سازی است! مثلا کسی که همین چند ماه پیش با بکارگیری شخصی موهن به امام راحل در مجموعه تحت مدیریتش آماج اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود و حتی پس از عزل، او را در یک جلسه عمومی درصدر مجلس و کنار دست خود نشانده بود، ناگهان خاطره‌ای مربوط به 50 سال قبل را بیان می‌کند و یک جنگ رسانه‌ای تازه به راه می‌اندازد! خاطره‌ای که برای صحت آن هیچ دلیلی وجود ندارد و برعکس در رد و غیرصحیح بودن آن شواهد فراوانی است و حتی اگر به فرض محال هم صحیح باشد، دردی از مردم مداوا نمی‌کند و گرهی از کار بسته آنها نمی‌گشاید و معلوم نیست جز تحریف افکارعمومی مردم و تشویش ذهن آنها، چه نفعی برای کشور و انقلاب دارد؟! این هم نوعی دیگر از طرح مسئله اصلی و اول کشور است!
3- اگر مسائل اخیر کشور آنچه ذکر شد باشد، طبیعتا دست ما خالی است و سربازان انقلاب، چیزی برای رو کردن در عرصه بین‌الملل، که به فرموده رهبر انقلاب «جبهه دیپلماسی» است ندارند و از همین حالا باید نگران نتایج این نبرد بود! اما واقعیت چیز دیگری است و سخنان اخیر رئیس‌جمهور محترم و وزیر خارجه کشورمان، این امید را ایجاد می‌کند که آنها در دام این جریان‌سازی‌ها قرار نگرفته‌اند و به تجربه دریافته‌اند که در یکسال گذشته و علیرغم تلاش برای اعتمادسازی با آمریکا و غرب، نه تنها ذره‌ای در مواضع خصمانه و کینه‌توزانه آنها نرمشی ایجاد نشد، بلکه عدوات دشمنی‌ها رنگ تازه به خود گرفت.
4- واقعیت مهم و غیرقابل انکار- که گمان می‌رود عده‌ای در داخل با هیاهو و جنجال سعی در پوشاندن آن دارند - این است که آمریکا، افزون بر اینکه از شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی داخلی رنج می‌برد، در منطقه نیز با معضلات جدی و مهمی روبروست که هر یک در برابر هژمونی و اقتدار ابرقدرتی که حالا کم‌کم ستاره‌های اقبالش بیشتر و بیشتر افول می‌کند، چالشی عظیم قلمداد می‌شود. نوکران دست‌پرورده آنها یعنی داعش، در عراق و سوریه ناکام مانده‌اند و عملا سال‌ها سرمایه‌گذاری آمریکا بی‌ثمر بوده است! آمریکایی‌که 2 ماه پیش از پدیده داعش حمایت می‌کرد و آن را نتیجه منطقی و منصفانه اقدامات دولت نوری‌مالکی می‌دانست و انگلیسی که به جای واژه تروریست از عبارت «پیکارجویان» برای نام بردن از داعش استفاده می‌کرد، امروز نگران هجوم سگ‌های دیروز خود، ائتلاف درست می‌کنند تا بلکه بتوانند، ماموران دیروز خود را مهار کنند و جلوی آبروریزی احتمالی آینده را بگیرند و البته به این بهانه باز هم جای پایی در منطقه داشته باشند! از دیگر سو تلاش‌های مهمترین متحد آنها در منطقه یعنی عربستان در ماجرای یمن بی‌ثمر مانده و قیام فراگیر مردم یمن وارد مرحله تازه‌ای شده و منطقه آبستن رخ داد تازه‌ای از جنس انقلاب‌های اسلامی است. مصادیقی از این دست که شرح و وصف این روزهای آمریکا در منطقه است، فراوان است و سخن را به درازا می‌کشد. اما آنها به سیاق همیشه، علیرغم آنکه در موضع ضعف و استیصالند، هیاهو می‌کنند و به قول امام راحل «اُشتلم» می‌زنند! و در حالیکه از اداره کوچکترین امری در منطقه عاجزند و نظام اسلامی به معنی واقعی کلمه تعیین‌کننده مهمترین خطوط سیاسی منطقه و جهان اسلام شده، با جار و جنجال و بکارگیری عوامل گوناگون و فراخوان نوکران داخلی، سعی در وارونه جلوه دادن موضوع دارند و در شرایطی که در باتلاق‌های مختلف منطقه‌ای فرو رفته‌اند و ما دست نیازشان را مقتدرانه و هوشمندانه پس‌زده‌ایم، جوری سخن می‌گویند که گویی ما با همه وجود به آنها نیاز داریم و این آنها هستند که می‌توانند ناجی ما باشند! و اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که مثلا در موضوعی مثل مبارزه با داعش 3 بار از ما درخواست کرده‌اند و جواب رد شنیده‌اند!
اینها و ده‌ها سند دیگر از ضعف افول ستاره آمریکا، که برای آنها که اهل انصاف باشند پوشیده و پنهان نیست و نیز پیشرفت‌های شگفت‌انگیز کشور در حوزه‌های گوناگون، علیرغم شدیدترین تحریم‌های تاریخی، نشان از آن دارد که ماجرا کاملا بر عکس است و اولا انقلاب اسلامی سال‌هاست از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و راه خود را در میان مردم مسلمان و مستضعف باز کرده و برای آنها به الگویی برای زیست و زندگی در دنیای پر تزویر امروز بدل شده و ثانیا احیاء و بقای آمریکا در منطقه به شدت نیازمند نظر موافق و چراغ سبز ایران اسلامی است و آنها بدون جلب نظر ما، کمترین جای پایی در منطقه نخواهند داشت. گرچه تظاهر به چیز دیگری کنند. از این رو، باید دانست که مسئله اصلی اقتدار و توانمندی ایران اسلامی است و در هر مذاکره‌ای باید از این موضع سخن گفت و بر آن پای فشرد و اگر بیشتر و مقتدرانه‌تر از شهید رجایی در آن روزگار غربت و تنهایی و نو پا بودن انقلاب سخن نمی‌گوئیم، لااقل ذره‌ای از آن جایگاه کوتاه نیائیم.
روزنامه وطن امروز ستون یادداشت روز خود را به مطلبی با عنوان«دزدی بدون کلید!» به نوشته رضا ملک زاده اختصاص داده است که درادامه آن را مشاهده می کنید:
هفته گذشته بانک مرکزی کشورمان در خبری اعلام کرد: «تمام سرورهای نظام بانکی و بانک مرکزی در ایران است و هیچ ترافیک داخلی به خارج از کشور منتقل نمی‌شود». اولین و مهمترین نکته‌ای که پس از انتشار نقل قول جالب توجه مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به ذهن خطور می‌کند این است که آیا «بیگانگان» برای دسترسی به اطلاعات زیرمجموعه بانکی کشور لازم است به صورت قطعی و حتمی به سرورهای بانک مرکزی دسترسی داشته باشند؟ سؤال را با طرح مثالی ساده‌سازی می‌کنیم: آیا دستبرد زدن به گاوصندوق یک بانک، بدون دسترسی به «کلید» ممکن است؟ طبیعتا پاسخ سؤال مثبت است! دزدان به‌راحتی می‌توانند پیش از انتقال کیسه‌های پول به گاوصندوق مرکزی بانک، در مسیر ماشین حمل پول را بدزدند! یا اصلا ممکن است مالک گاوصندوق به‌رغم صیانت از «کلید» به کل فراموش کرده باشد مخزن پول‌ها را قفل کند! احتمالا تا اینجای بحث بسیاری از شهروندان عصر ارتباطات متوجه منظور اصلی شده‌اند.
یک بخش مهم و ضروری صیانت از اطلاعات پولی- مالی کشور، تامین زیرساخت‌های داخلی همچون سرورهای ذخیره اطلاعات کشور است. مسیر بعدی صیانت از بخش‌های ساده‌تر مثل اطلاعات پیرامونی بانک‌هاست که به واسطه سرویس‌های نرم‌افزاری موبایل‌بانک‌ها و خدمات پیامکی به آسانی در دسترس شرکت‌های واسط قرار می‌گیرد. حال اگر یک یا چند شرکت با بخشنامه «شرکت خدمات انفورماتیک» به عنوان زیرمجموعه نظام‌ساز بانک مرکزی از «انحصاری ویژه» در این حوزه نیز برخوردار باشند طبیعتا به واسطه «اشراف اطلاعاتی بی‌نظیر» قادر به تسلط بر کل بازار کشور خواهند بود. حال فرض کنید اگر مدیران اصلی همین چند شرکت انحصاری که به واسطه ارائه خدمات موبایل‌بانک‌ها و نرم‌افزارهای پیامکی بانکی، از ریز اطلاعات پولی- مالی همه شهروندان ایرانی مطلع هستند، اتفاقا «ضدانقلاب» و ساکن آمریکا و انگلیس باشند و در عین حال سر در آبشخور اندیشکده‌های امنیتی همچون وودرو ویلسون و نایاک و NED و خانه آزادی و غیره داشته باشند، «کلاه بانک مرکزی» کشورمان کجا می‌افتد!
اوضاع زمانی هولناک‌تر می‌شود که بدانیم روسای فراری همین چند شرکت، به واسطه مدیریت بر مجموعه‌ای از شرکت‌های زنجیره‌ای، کل سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در بازار ایران را نیز «مشتری اطلاعات» خود کرده‌اند. آنها به واسطه ریل‌گذاری دقیق زمانی و با استفاده از «رانت اطلاعاتی» حاصل از ارتباطات گسترده خود با خانواده «هـ»، اخبار بازار ایران را در قالب بسته‌های خبری هفتگی و ماهانه در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسانند. یعنی به طور مثال با تمرکز بر پیامک‌های حاصل از داده‌های مالی خانواده‌های ایرانی تعیین می‌کنند که در بازار امروز ایران، گرایش به مصرف کدام کالاها بیشتر است و کدام اقشار جامعه علاقه‌مند به ارتقای خدمات هستند. جالب‌تر اینجاست که همه پروسه «داده‌فروشی» مذکور به واسطه بی‌مبالاتی سیاستگذاران کشورمان برخلاف قوانین رایج برآمده از احکام «صیانت از حریم خصوصی شهروندان» قانونی محسوب می‌شود!
اتفاقا شرکت‌های یادشده به واسطه همین «رانت اطلاعاتی» به صورت روزانه زنجیره تامین ارزش افزوده خود را گسترده‌تر می‌کنند. به این ترتیب که به واسطه دسترسی به اطلاعات حاصل از مشتریانی همچون مجلس شورای اسلامی، کل بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری کشور و همه اپراتورهای تلفن همراه، سیستم اطلاعاتی گزینش نیروی استخدامی خارجی‌ها را نیز سال‌هاست مدیریت می‌کنند. مدیریت بر چنین سیستمی که از مسابقات پیامکی بسیاری از برنامه‌های پربیننده تلویزیونی همچون 90 تا برنامه‌های سیاسی و اخبار رد و بدل شده در اپراتورهای همراه اول و ایرانسل را در سیطره خود دارد به‌خوبی مشخص می‌کند که افراد متقاضی کار در بخش استخدام نیروی همین مجموعه به‌هم‌پیوسته از علاقه‌مندان به «فتنه سبز» هستند یا به طور مثال جوانی عادی و با بنیه مذهبی قابل توجه به شمار می‌روند.
تصور اینکه مدیریت سیستم اشتغال چند میلیون نفری در کشور چه میزان قدرت به مدیران سامانه یادشده اعطا می‌کند زمانی معلوم می‌شود که بدانیم علت فرار مدیران این شرکت‌ها از ایران افشای بخشی کوچک از سهم‌شان در فتنه‌افروزی‌های سال 88 بوده است.
اقلیت یادشده، علاوه بر مدیریت بخش اشتغال، در حوزه پرسود «داده‌فروشی» به خارجی‌ها به واسطه شراکت با کارگزاران انگلیسی خطرناکی همچون «شرکت مناس» در زمینه ارائه نظریات سیاسی مبتنی بر داده‌های اطلاعاتی ایرانیان نیز در اندیشکده‌های امنیتی آمریکا و اروپا به جایگاهی ویژه دست یافته‌اند!
پس مشخص شد بدون کلید نیز حقیقتا می‌توان به آسانی گاوصندوق اطلاعات حیاتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را سال‌ها به صورت مداوم بدون به صدا درآمدن آژیر خطر خالی کرد. اکنون سؤال ما از روسای فعلی و پیشین بانک مرکزی این است که چطور مدیران مجموعه شرکت‌های گروه آتیه در گلوگاه‌های اطلاعاتی کشور صاحب چنین شوکت و قدرتی شده‌اند؟
چطور شرکت آتیه داده‌پرداز، متعلق به بیژن خواجه‌پور، پس از دستگیری وی در فرودگاه امام خمینی به جرم «ایفای نقش در اغتشاشات پس از انتخابات 88» و محاکمه در دادگاه کماکان به صورت انحصاری در شبکه داده اطلاعات پولی- مالی کشور حضور دارد؟ مجری معمولی‌ای چون عادل فردوسی‌پور چگونه توانست پای این شرکت را به صدا‌و‌سیما باز کند و شخصا هر ساله با حضور در غرفه این شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انتشار فیلم آن در درگاه‌های ویدئویی بر شهرت «عام» آن بیفزاید؟
شرکت آتیه اینترنشنال چگونه پس از فرار مدیران آن از ایران هنوز به امر پرسود «داده‌فروشی» در خارج از کشور اشتغال دارد؟ آیا همین موضوع مهمترین دلیل بر صوری بودن تغییرات جزئی در هیات مدیره مجموعه شرکت‌های آتیه و کارینا و چیاکو و... نیست؟
چرا وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، شورایعالی فضای مجازی و وزارت اطلاعات هنوز در حوزه پراهمیت «صیانت از حریم شخصی ایرانیان» ورودی قابل توجه نداشته‌اند؟ فراموش نکنیم پیش از این اطلاعات حساب‌های مالی 3 میلیون ایرانی توسط شرکتی مشابه «گروه آتیه» که به صورت «انحصاری» خدمات‌دهی به کل بانک‌های کشور را برعهده داشت در وبلاگی اینترنتی افشا شد؛ به این علت که بانک مرکزی از تمدید قرارداد شرکت یادشده خودداری کرده بود! مدیریت این سیستم در شرایطی که جایگاه انحصاری شرکت‌هایی همچون آتیه به صورت مستقیم توسط کارگزاران دولتی رده‌بالا پیشاپیش تعبیه شده است حقیقتا دشوار است و همین موضوع بر اهمیت قانونگذاری صریح و سریع در حوزه سرویس‌های جدید ارتباطی می‌افزاید. این تازه ابتدای گشایش پرونده‌ای بزرگ است. «گروه آتیه» کلید گشایش مسیری هولناک است که یک سر آن به پرونده «سازش با آمریکا» ختم می‌شود و سر دیگر آن به مسائل امنیتی در برنامه اتمی کشورمان می‌رسد. شاید جالب‌ترین بخش ماجرا هم درخشش نام نمازی‌ها و خواجه‌پورها در همه این حوزه‌ها به صورت توامان باشد!
مطلبی که روزنامه حمایت با عنوان«سوء سابقه آمریکا در نقض توافقات»در ستون یادداشت خود و به قلم دکتر سیامک باقری به چاپ رساند به شرح زیر است:
مواجهه ایران و آمریکا در مقاطق پس از انقلاب و بزنگاه‌های حساس، حاوی درس‌ها و عبرت‌هایی بسیار مهم است. با نگاهی به تاریخچه این مواجهه، به روشنی می‌توان کارنامه سیاه امریکا در عهدشکنی‌های متعدد و مکرر را شاهد بود. اگر بخواهیم روابط ایران و آمریکا در نموداری ترسیم کنیم، نموداری تنشی و خصومت آمیز به صورت تصاعدی از این روابط به تصویر کشیده خواهد شد. آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی با توسل به اقدامات، روش‌ها و ابزارهای خشن درصدد مهار و سرنگونی انقلاب اسلامی برآمد.در این راستا حتی به جنگ‌های نیابتی نیز متوسل شد. جنگ تحمیلی رژیم بعثی با ایران بزرگ ترین نمونه این جنگ ها است. البته در این زمینه دست به اقدامات تخاصمی مستقیم علیه ایران نیز زد. حملاتی که به کشتی‌ها و هواپیماهای ایران کرد از جمله این اقدامات است. حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایرانی ازبزرگترین جنایاتی است که آمریکا مستقیما به آن مبادرت کرد. اقدامات جاسوسی امریکا علیه ایران از جمله دیگر اقدامات مستقیم امریکا علیه ایران است که جزء اقدامات کم شدت دسته بندی می‌شود. حمایت از گروهک‌های تروریستی، جدایی‌طلب و دگرگون طلب، هدایت و طراحی کودتا علیه جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب از دیگر نمونه‌های خصومت امریکا علیه ایران است. این خصومت‌ها پایان نیافت و در دهه دوم انقلاب اسلامی بعد از پیروزی‌هایی که ایران در حوزه حفظ تمامیت و استقلال خود کسب کرد و همچنین نوع بازدارندگی که علیه دشمنانش ایجاد کرد، کارشناسان آنها را به این نتیجه رساند که اقدامات سخت افزاری علیه ایران کارایی لازم را ندارند لذا به اقدامات نرم افزاری علیه ایران روی آوردند.
در این زمان شاهد تهاجمات وسیع فرهنگی و نرم افزاری علیه ایران برای فروپاشی از درون ایران هستیم. در این زمینه به حمایت و تقویت رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی مبادرت کردند. آنها با هجمه‌های فرهنگی علیه نظام جمهوری اسلامی سعی کردند استحاله فرهنگی و سیاسی را در درون نظام کلید بزنند. البته همچنان اقدامات سخت و نیمه سخت آنها علیه ایران وجود داشت. آنها سعی کردند سیاست مهار جمهوری اسلامی را از طریق اقدامات سخت، نیمه سخت و نرم پیگیری کنند. در دهه سوم نیز این اقدامات با شدت بیشتری پیش رفت. در ادامه این اقدامات سعی کردند فشارهای بین‌المللی در کنار عملیات روانی و رسانه‌ای و عملیات فریب علیه ایران را شدت بخشند. هدف آنها این بود تا شاید با این اقدامات مردم را علیه نظام بشورانند و نظام را از درون به فروپاشی نزدیک کنند. در دهه چهارم عمر انقلاب اسلامی اقدامات خصمانه امریکا به جنگ هوشمندانه علیه ایران تبدیل شد.
این جنگ در همه عرصه‌ها و جبهه‌ها علیه ایران کلید زده شد که در نهایت به فتنه 88 منجر شد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت قرار گرفت. در این راستا برخی تصور می‌کردند با مذاکره با آمریکا، برنامه هسته‌ای به سرانجام مطلوب خواهد رسید. اما در خصوص نتایج تعامل با آمریکا طی یکساله گذشته باید گفت آمریکایی ها سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفته اند. آنها در سیاستهای رسمی سعی کردند اینگونه نشان دهند که خواهان حل مسائل و مشکلات موجود با ایران از طریق مذاکره هستند. در این راستا درخواست‌ها و پیغام‌هایی برای تعامل با ایران ارسال می‌کردند. اما عملا آنچه امریکاییها در یکسال اخیر انجام دادند نشان دهنده این بود آنها به تعهدات اخلاقی، قانونی و عرفی پایبند نبوده‌اند.
با وجود اینکه اعلام کردند و در توافقنامه ژنو تعهد کردند که تحریمها را افزایش نمی دهند اما هنوز جوهر این توافقنامه خشک نشده بود که طوفان تحریم های جدید علیه ایران وزیدن گرفت. در عرصه دیپلماسی نیز آنها کوشیدند تا با تشدید فشارها و عملیات روانی اهداف خود علیه ایران را به پیش ببرند. آنها که دریافته بودند ایران از منافع ملی خود کوتاه نخواهد آمد این بار شانس خود را در میز مذاکره با ایران امتحان کردند. سیاست دوکاناله امریکا که یک مسیر آن ادعای دیپلماسی دارد و مسیر دیگر آن اجبار و فشار است هدف واحدی را تعقیب می کند. آنها در حال حاضر با در پیش گرفتن راهبرد فرسایشی، قصد دارند با پافشاری بر مطالبات نامشروعشان جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضعش و دادن امتیاز وادار نمایند. اما باید دانست که پیش نیاز هر نوع توافق جدید، حُسن سابقه در توافقات قبلی است.
با توجه به کارنامه سیاه آمریکا در نقض آشکار و مکرر تعهدات، باید به افراد و جریانات داخلی که همچنان بر تعامل یکسویه با امریکا اصرار و تأکید دارند متذکر شد که اساسا امریکایی ها عهدشکن هستند و ماهیت و ذات اصلی آنها با هر نوع توافقی بیگانه است. لذا هیچ گاه از دشمنی آنها علیه ایران کاسته نخواهد شد. البته این به ایران اختصاص ندارد بلکه این رویه و ذات امریکایی ها است. با توجه به اینکه امریکا، ایران را دشمن ایدئولوژیک خود می داند، دشمنی امریکا علیه ایران از شدت و عمق بیشتری برخوردار است. در خصوص علل اصرار جریان خواهان تعامل با امریکا باید گفت به نظر می رسد یکی از این علل، شیفتگی آنها نسبت به غرب و آمریکا است.
آنها مرکز ثقل توسعه را غرب می دانند و می اندیشند که در صورت تعامل با آن می توان به توسعه نایل آمد. این نگاه ارتجاعی است که از زمان مشروطه تاکنون ادامه داشته است. در درون این جریان تفکر دیگری نیز وجود دارد که طی آن رابطه با غرب یک اصل نیست بلکه مشکلاتی که وجود دارد عامل جدایی دو طرف شده است. لذا معتقدند با حل مشکلات موجود می توان با غرب رابطه داشت. آنها حل مشکل را به رابطه با غرب گره می زنند. خطای راهبردی و محاسباتی آنها این است که به جای اینکه به منابع و ظرفیت‌های عظیم و غنی درونی تکیه کنند به رابطه با غرب امیدوارند.
در این زمینه تفکر دیگری نیز وجود دارد که می‌اندیشد نباید از ظرفیت‌های دیپلماسی و فن مراودات بین‌المللی برای تأمین اهداف و منافع ملی غافل شد. با توجه به اینکه ایران این رویه را در حل مشکلات بین‌المللی خود معتبر می‌داند پس این روش مورد تأیید ارکان نظام جمهوری اسلامی نیز هست. چراکه این شیوه و روش می تواند توطئه‌های دشمنان علیه ایران را خنثی کند. این تفکر که بنا به قول رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه نامیده شده است که طرف مقابل پایبند تعهداتش باشد.
در غیر این صورت، نمی توان در مقابل دشمنی که درصدد تضعیف بنیان‌های قدرت جمهوری اسلامی است کوتاه آمد. بنابراین، خوشبینی به موضوع رابطه با امریکا برای حل هر مشکلی از جمله برنامه هسته‌ای، غیر واقع بینانه است. لذا با نگاهی با کارنامه مشخص آمریکا و نیز با عنایت به موضع مستحکم جمهوری اسلامی درمقابل آمریکا در خصوص چشم‌انداز موضوع رابطه با امریکا باید گفت که آنها به مذاکره با ایران نیازمندند. دولت یازدهم و دیپلماتها نیز باید با اشراف به این موضوع از موضع قدرت با آنها وارد مذاکره شده و مطالبات و منافع ملی ایران را مطرح نمایند و از موضع به حق و قاطع خود کوتاه نیایند.
در خصوص آینده و چشم انداز مذاکرات این نکته را نیز باید اضافه کرد که به جهت زیاده خواهی ها و خوی استکباری امریکایی ها احتمال دستیابی به توافقی جدید که متضمن منافع ملی ایران باشد بسیار اندک است. در این میان موانع و چالش های متعددی نیز وجود دارد که این احتمال را بیشتر تضعیف می کنند. وجود لابی های سیاسی و اقتصادی صهیونیستی در درون امریکا و همچنین رژیم صهیوینستی، برخی از کشورهای ارتجاع عرب منطقه و حتی نوع و سطح رقابت در درون نظام سیاسی امریکا میان دموکراتها و جمهوری خواهان اینگونه است که انتظار یک توافق مناسب میان طرفین را به شدت تضعیف می‌کند. لذا نباید با خوش خیالی و عدم توجه به واقعیات موجود آینده موهوم و خیالی را تصور کرد.
سرمقاله روز پنجشنبه روزنامه رسالت به مطلبی نوشته شده توسط دکتر حامد حاجي حيدري با عنوان«بحران مقبوليت»اختصاص یافت که در ادامه میخوانید:
قضیه وقتی رای دهندگان برداشتی از بیهودگی در عمل رأی دهی خویش حس کنند و با ضعف و فرتوتی دولت‌های متکفل رفاهی و همچنین دولت‌های نولیبرال روبه رو شوند، در متون علوم انسانی، با عنوان «بحران مقبولیت» شناخته می‌شود. حاکمیت دولت ها و چیرگی و نفوذ آنها بر بنگاه‌ها، سازمان ها، احزاب، و شهروندان خود بیش از پیش مورد چالش قرار گرفته است.
بر مبنای متون مربوط به «بحران مقبولیت» در دولت‌های مدرن، در درجه اول، فرض بر آن است که این ضعف حاکمیت، بویژه به دلیل زوال حاکمیت اقتصادی دولت ها روی داده است. از یک سوی، دولت‌های رفاه تعهدات اجتماعی زیادی در زمینه بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی متحمل شده‌اند و مدام به هنگام انتخابات برایجمع آوری آراء این وعده‌ها بیشتر می‌شوند؛ و در سوی دیگر، با کوچک تر شدن مستمر دولت ها، توان آن ها برای انجام این همه وعده،بیش از پیش تحلیل می‌رود.
علاوه بر ناتوانی اقتصادی دولت‌های کوچک شده و اسیر بحران جهانی سرمایه داری، تحولات اخیر در راستای انقلاب فناوری اطلاعات سبب شده است که فضای هوشمند به عنوان یکی از پدیده‌های تأثیرگذار در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی نظام بین المللی، حیطه حکمرانی دولت ها را محدودتر و محدودتر کند. در این راستا، گسترش پر شتاب اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات که بزرگترین و فراگیرترین تکنولوژی ارتباطی شناخته شده هستند، آن را به جایگاهی بس مهم رساند و چنین بود که اینترنت حاکمیت دولت ها را در زمینه‌ها و حوزه‌های گوناگون به چالش کشیده است.
سومین عاملی که دولت ها را در نظر مردم تحقیر می‌کند، روند «جهانی سازی» است؛ «جهانی سازی»، نقش مرزهای جغرافیایی در اعمال حاکمیت و تصمیم سازی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را به پایین‌ترین اندازه می‌رساند، و در این رهگذر، شئون تک تک مردم و تک تک کشورها، بیش از پیش در منافع تمام مردم و تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهد شد؛ یعنی، در دنیای جهانی شده واژه ملی جای خود را به واژه بین المللی خواهد داد و محیط یگانه‌ای برای همه کشورهای جهان پدید می‌آید که در آن، پیوندهای بین المللی بس افزایش خواهد یافت.
کاهش نفوذ دولت ها و کنترل آن ها بر شهروندان، افزایش نفوذپذیری حاکمیت ها و نظام‌های سیاسی کشورها، ناتوان شدن برخی دولت ها در تنظیم سیاست خارجی و تدوین و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی، از دست رفتن کنترل آن ها در نهادهای مالی و اقتصادی و هم چنین، ناتوان ماندن دولت ها در نظارت بر نظام‌های پولی و کنترل فعالیت احزاب مخالف از جمله این چالش ها است.
از سوی دیگر، با روند جهانی سازی، ویژگی‌های اصلی دولت-ملت رو به زوال خواهد گذاشت؛ ویژگی‌هایی که برخی نویسندگان آن ها را در کارآمدی سیاست گذاری داخلی، خودمختاری و استقلال، شکل حکومت و مقبولیت داخلی می‌بینند، با جهانی سازی اقتصاد
تصمیم گیری داخلی در برابر فرایندهای جهانی سازی، هم چنین، گسترش اختیارات سازمان‌های بین المللی، خودمختاری دولت ها را در عمل بسیار محدود می‌کند.
این، وضع دولت‌های امروز است؛ ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم، سرکوب خواست‌های فزاینده شهروندان برای مشارکت در امور مختلف، ایجاد اشتغال، استقرار عدالت و غیره هم علت، و هم معلول «بحران مقبولیت» است.
برهان
موضوع «مقبولیت حکومت»، پاسخی است که مردم به هنگام گردن نهادن به حکم حکومت به خود می‌دهند، وقتی از خود می‌پرسند: «اگر انسان ها آزاد به دنیا آمدند چه چیزی قید و بند دولت بر اراده‌هایشان را توجیه می‌کند؟» (ژان ژاک روسو).
وقتی مردم پاسخ خوبی برای این سئوال داشته باشند، خود به حکومت برای اعمال حکمرانی کمک می‌کنند، و بدین سان اعمال حکومت و قانون، تسهیل و کارآمد می‌شود. حکمرانی برای حکومتی که «مقبولیت» ندارد، بسیار دشوار و ناپایدار است. حکمرانی این حکومت، خالی از اقتدار و اعتبار، و مشحون از زورگویی و قدرت نمایی است.
و اکنون، با شرایطی که از آن ها نام بردیم، این، «مقبولیت» حکومت‌هاست که رو به زوال است، و استمرار این وضع ضعف و زوال اقتدار، منجر به فزونی گرفتن زور در جامعه خواهد بود. در واقع، با استمرار «بحران مقبولیت» حکومت ها، جامعه در مقابل زورگویانی که حتی زورشان به دولت هم می‌رسد (خودروسازان، بانکداران، شیرفروشان، ...)، احساس بی پناهی خواهند کرد، و آن ها نیز به نوبه خود از حکمرانی زورگو و مستبد حمایت خواهند کرد. در میان آثار جانبی وضع فرسودگی در توان سیاسی داخلی، می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش شدید وفاداری و تأیید و رضایت مردم از سیاست ها و تصمیمات دولت؛ کاهش توان دولت در بسیج منابع انسانی و مادی در موقع بروز بحران امنیت ملی؛ کاهش در مسئولیت پذیری یا خاتمه یافتن باره نقش هدایت کننده که دولت و کاهش شدید هماهنگی بین سیاست ها و نیز تقلیل دراماتیک توان اجرای آن سیاست ها.
بحران مزمن «مقبولیت حکومت»، و در نتیجه، بی ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، می‌تواند محیط توسعه کشور را در جهت افزایش تهدیدهای خارجی تغییر دهد. در واقع، بی ثباتی داخلی، به نشانه ضعف و انگیزه تحریکات نظامی خصمانه و خراب کاری داخلی تبدیل می‌شود، رفتارهای خصمانه و فزاینده دشمنان هم به نوبه خود، کاهش بیشتر سطح مقبولیت و ثبات داخلی را به دنبال خواهد داشت، و در نهایت، با زوال حکمرانی مرکزی نیرومند، ارزش‌های محوری ملت مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
یکی دیگر از چالش‌های کشورهایی با دولت ضعیف با شرایط امروز دنیا این است که موضوع صیانت حقوق بشر و دموکراسی سبب مداخلات سازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز دخالت‌های مکرر ابرقدرت ها در این کشورها، به بهانه حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی و کمک به صلح و امنیت بین المللی می‌شود که این هم به نوبه خود، تهدید حاکمیت داخلی این کشورها و بروز معضل امنیتی برای آن ها را به دنبال خواهد داشت. به هر حال، با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در زمینه تأمین صرف منابع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است که آن ها از پس اجرای آن بر نمی آیند. نکته این است که مداخلات خارجی، به نوبه خود، به ضعف بیشتر و بیشتر حکمرانی داخلی منجر خواهد شد، و در نتیجه، مداخلات هم بیشتر می‌گردد، و نهایتاً زنجیره وخامت اوضاع و ناامیدی ملت از دولت نیز فزونی خواهد گرفت.
حال چه باید کرد...
برای آن که دولت‌ها، از این وضع و حال ضعف و فرتوتی نجات یابند، و توش و توان بیشتری تدارک ببینند، بی گمان باید تغییراتی را در شیوه حکمرانی رفاهی و همچنین حکمرانی نولیبرال صورت دهد، و این تغییرات، عمدتاً حول مفهوم «روحیه اهل ملت» می‌چرخد.
به عبارت دیگر، باید روحیه سیاسی مردم، یعنی احساس تعلق داشتن به یک ملت و مشی و طریقت را در مردم تقویت کرد و حکومت باید بتواند از طریق این اقتدار معنوی، به میزانی از توافق عام ملی در مورد هدف ها و شیوه‌های سیاست دست بیابد. تنها در این صورت است که می‌تواند اراده ملی را در مقابل قدرتهای بزرگ داخلی و خارجی استوار سازد. برگزیدن هدف ها و شیوه‌های اجرای آن ها به مشارکت گسترده نیاز دارد. ایجاد حس تشخیص، تأیید و توجه، پیوند مشترک را تقویت می‌کند، و هم چنین، مسئولیت پذیری نخبگان و توجه به تشخص و عقاید مردم، سرمایه مهمی برای شکل دادن به روحیه سیاسی مطلوب است.
با عنایت به نارسایی و بی فرجامی تجربه دوران اصلاحات برای جلب مشارکت مردم در یک روح ملی، نکته دوم معلوم می‌شود؛ این که «آگاهی ملی»، نباید نحوی جو موقتی باشد که با مارش های کر کننده رسانه‌ها دم انتخابات سر پا بماند؛ باید به نحوی ملکه ذهن تبدیل شود. باید بحث‌های ملی حول موضوعات عینی و واقعی جریان یابد تا روحیه ملی در متن این بحث ها پر و بال بگیرد. و برای این که بحث‌های پایان ناپذیر نخبگان پیرامون اصول مبهم و تاکتیک‌های سیاسی، به توافق عام مردم بر سر مباحث متجانس تبدیل شود، بیشتر از آن که به چارچوب‌های مکتوب سیاسی کلان نیاز باشد، به مهارت‌های اجرایی شسته و رفته نیاز است.
تمرکز بر احوال دولت یازدهم ما را متوجه راهکار سوم تقویت حاکمیت ملی می‌کند؛ نکته سوم، ضرورت تصمیم گیری جامع و منسجم، با اتکاء واقعی به اراده ملی است. دولتی که بین خود و مردم، یک حصار ناپیمودنی کشیده است و خود را به عنوان طبقه متمایز نخبگان تعریف کرده است، نمی‌تواند در موقع لزوم به مردم اتکاء کند. این دولت نمی‌تواند نماینده صحیحی برای اراده ملی باشد. تصمیماتی که صرفاً با توجه به امتیازات سیاسی و بوروکراتیک اخذ می‌شوند، یا تصمیماتی که ناشی از میل شخصی و یک سویه رهبران سیاسی است، یا تصمیماتی که فقط بر اساس اقتضائات آرا و جلب حمایت دموکراتیک دم انتخاباتی صورت می‌گیرد، احتمالاً، افراطی، کوته فکرانه، انعطاف ناپذیر، و بی تناسب و بی تعادل خواهند بود. مرکزیت اجرایی باید در کنار یک بوروکراسی منضبط فن سالار و لیاقت سالار با حداقل فساد، توسط اقشار مختلف اجتماعی پشتیبانی شود، تا کارآیی سیاسی واقعی به دست آید.
نکته چهارم، اجرای سریع، مؤثر، و انعطاف پذیر
سیاست ها توسط دولت، می‌تواند به مردم این باور را بقبولاند که دولت، نه یک ماشین بوروکراتیک کر و کور، بلکه یک وکیل الرعایای هوشمند، حساس، انسانی، قابل همدلی، دوست داشتنی، و شایسته حمایت است. چنین دولتی، شاید به مذاق نخبگانی که پشت میز سبز و در حالی که جای خودشان گرم است، خواهان حرکت لاک پشت وار و آهسته و «مطمئن» حکمرانی هستند، خوش نیاید، ولی مردمی که اگر بموقع حمایت دولت را پشت خود نداشته باشند آسیب می بینند، با یک دولت چابک احساس همدلی بیشتری خواهند کرد و همین همگرایی و همدلی مردمی، بسیاری از خطاهای احتمالی در حکمرانی را جبران خواهد کرد.
ستون سرمقاله روزنامه خراسان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تبعات سه گانه يک همه پرسي»به قلم عليرضا رضاخواه اختصاص یافت:
جامعه قطبی در اسکاتلند
نتایج رفراندوم نشان می دهد که بیش از دو میلیون نفراز جمعیت پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اسکاتلند خواهان باقی ماندن این کشور در بریتانیا هستند. اما وقتی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت خواهان استقلال هستند، یعنی کار به همین جا ختم نخواهد شد، چرا که چشم بستن بر خواست حدود نیمی از رای دهندگان کار آسانی نیست. حالا جامعه اسکاتلند دوپاره و قطبی شده است ، تحلیل‌گران معتقدند این دو پارگی و تقابل دیدگاه ها به حدی است که حتی نتیجه رسمی رفراندوم هم نمی تواند اثرات این دوپارگی را از بین ببرد. نیمه ای که خود را واقع بین و خواهان شرایط بهتر زندگی می داند و نیمه ای که می خواهد رویای دیرینه استقلال را به طور صلح آمیز به سرانجام برساند و مردم اسکاتلند را برای همیشه از رقابت با انگلستان رها سازد، رقابتی که در تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، مذهب و سیاست هر دو کشور ریشه دارد. اما این بار رقابت به درون خانه آمده است.
عامل اصلی دوپارگی مردم اسکاتلند روند دوگانه شکل گیری هویت در حدود ۵۰ سال گذشته است. تقریبا نیمی از اسکاتلندی ها هویت اول خود را هویت اسکاتلندی می دانند و بریتانیایی بودن را به عنوان هویت دوم خود می شناسند. اما نیمی از مردم هم هستند که هویت اول خود را بریتانیایی می دانند و اگرچه به تاریخ و فرهنگ اسکاتلند علاقه دارند، اما این شیفتگی تا حدی نیست که حاضر باشند به خاطر آن سختی های اقتصادی را برای بیش از ده سال و شاید هم برای بیش از آن تحمل کنند و به خاطر آن به دیگر مردم بریتانیا یا دیگر مردم جهان فخر بفروشند. برای این گروه اسکاتلندی بودن معنای برانگیزاننده یا به اصطلاح رمانتیکی ندارد. به احتمال زیاد هیچ نتیجه ای نمی تواند نیمه بازنده را راضی کند. از همین رو است که خیلی ها معتقدند، روز پس از رفراندوم، مناظره ها و گفت وگوها به پایان رسید، اما روز اول رویارویی این دو گروه در اسکاتلند محسوب می شود، رویارویی که مناسبات سیاسی و اجتماعی جدیدی در اسکاتلند برپا خواهد کرد.
پایانی بر سنترالیسم وست مینیستر
سطح دوم تحلیل به تاثیرات همه پرسی استقلال در اسکاتلند بر بریتانیا یعنی مجموعه کشورهای اسکاتلند، ولز، ایرلند و انگلستان مربوط می شود. یکی از وعده هایی که دولت و سران احزاب بزرگ بریتانیا به رای دهندگان اسکاتلندی داده اند، این است که پارلمان بریتانیا در روندی قانونی و حقوقی به وضعیت کنونی و نیمه مستقل اسکاتلند سر و سامان داده و مسیر آن را به سمت یک خودمختاری رادیکال ریل گذاری کند. قرار است این امر از مسیر تدوین یک قانون اساسی جدید مدون شود ، که در آن صورت بقیه مناطق بریتانیا از جمله ولز و ایرلند هم متقاضی چنین شرایطی خواهند شد و در نتیجه کل سیستم بریتانیا به سمت یک سیستم فدرالی یا کنفدرالیسم خیلی باز خواهد رفت که طبیعتاً اثرات همه جانبه ای خواهد داشت و این امر به معنی کاهش تمرکز قدرت در لندن و پایان سنترالیسم وست مینیستر خواهد بود. تحلیل گران معتقدند با وجود شکست استقلال طلبان، بریتانیا دیگر بریتانیای پیش از این همه پرسی نخواهد بود و ناچار به اجرای برخی تغییرات اساسی است.
اسکاتلند و رویای جدایی طلبی اروپایی
البته این تمام ماجرای همه پرسی استقلال در اسکاتلند نیست. یک سر دیگر تبعات این همه پرسی را باید در کاتالونیای اسپانیا و فلاندر بلژیک ،تیرول ایتالیا، جزایر فاروئه دانمارک، ژورا در سوئیس و مجارهای ویودین در صربستان جستجو کرد. سطح سوم تحلیل تاثیر این رفراندوم بر جدایی طلبان اروپایی است. حداقل دو نقطه دیگر در اروپا چشم به رفراندوم اسکاتلند داشتند، منطقه کاتالونیا در اسپانیا که قرار است رفراندوم جدایی از اسپانیا را در ماه نوامبر (کمتر از دو ماه دیگر) برگزار کند و فلامان های ساکن بلژیک که نمایندگان جدایی طلب آن در پارلمان اروپا این روزها دفاتر خود را با پرچم اسکاتلند تزئین کرده بودند. برخی تحلیل گران معتقدند که رای "نه" مردم اسکاتلند به استقلال، جدایی طلبان اروپایی را دلسرد خواهد کرد با این حال گروهی دیگر رای 45 درصدی اسکاتلندی ها به جدایی را اتفاقی کم نظیر توصیف کرده و معتقدند" چند سال قبل اگر رفراندومی در اسکاتلند برگزار می شد، این رقم شاید از چند درصد بیشتر نمی شد. بنابراین در کاتالونیا، در بلژیک یا در جاهای دیگر، طرفداران جدایی می توانند از این درصد بالا روحیه بگیرند و الزاماً نتیجه همه پرسی اسکاتلند برای آن ها ناامیدی و یا منفی نیست."
« محاكمه آقاي دبيركل »این هفته روزنامه جمهوری اسلامی درستون سرمقاله اش به چاپ رسیده که در زیر میخوانید:
ابراز خوشبینی دكتر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بان كی مون دبیركل سازمان ملل و خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به حصول توافق در مورد مذاكرات هسته‌ای ایران با گروه 1+5، نشانه‌ای مثبت در روند مذاكرات و رسیدن به توافق جامع در این زمینه است. دكتر ظریف، وزیر امور خارجه كشورمان در دیدار با بان كی مون دبیركل سازمان ملل ضمن تأكید بر اراده جدی و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به راه‌حل مناسب در این زمینه، گفت: "نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم و معتقدیم رسیدن به توافق امكان‌پذیر است."
نكته مهم‌تر اینست كه وزیر امور خارجه كشورمان در كوران مشكلات مربوط به مذاكرات هسته‌ای، بر مواضع اصولی كشور تأكید كرد و گزارش اخیر دبیركل سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را خلاف روند واقعی و برنامه و اقدامات دولت ایران دانست. وی با این اقدام خود، به دبیركل سازمان ملل فهماند كه دولتمردان ایرانی حتی در حساس‌ترین شرایط نیز از كشور خود دفاع می‌كنند.
دكتر ظریف با تشریح جایگاه ایران و تحولات و ویژگی‌های مثبت و انحصاری جامعه ایران در مقایسه با سایر كشورهای منطقه، انتشار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را مبتنی بر نگرش سیاسی دانست و اظهار داشت: "اینكه در منطقه ما، فقط در مورد كشور ایران گزارش منتشر می‌شود قابل پذیرش نیست و تهیه چنین گزارش‌هایی تداوم نگاه سیاسی و دوگانه به مسایل حقوق بشر است."
این موضع گیری صریح و شفاف وزیر امور خارجه كشورمان را باید نوعی به محاكمه كشیدن دبیركل سازمان ملل به خاطر تخلف آشكار وی از وظایف قانونی تعریف شده برای مسئول بالاترین سازمان بین‌المللی دانست. واقعیت اینست كه ورود آقای بان كی مون به مقوله حقوق بشر و موضع گیری علیه جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری مذاكرات حساس هسته‌ای میان ایران و اعضاء گروه 1+5 اقدامی حساب شده مبتنی بر سیاسی كاری بود. هر چند دبیركل سازمان ملل در همین دیدار با دكتر ظریف، به تمجید از ایران پرداخت و با صراحت گفت: "ایران نقش بسیار موثری دارد و بازیگر مهمی در منطقه است و می‌تواند برای حل مشكلات نقش سازنده‌ای را ایفا كند و استفاده از ظرفیت ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد" اما خود او هم می‌دا ند كه این سخن با آنچه در هفته گذشته به بهانه حقوق بشر علیه ایران گفته بود تناسبی ندارد. روشن است كه می‌توان این واقعیت را فهمید كه آقای دبیركل سخن هفته گذشته را از روی دیكته‌ای كه برای وی نوشته بودند خواند و آنچه در دیدار با وزیر امور خارجه ایران گفت حرف واقعی خود او بود. هر چند این عملكرد دوگانه برای اهل فن قابل فهم است، ولی برای كسی كه بر مسند ریاست سازمان ملل یعنی بزرگترین سازمان جهانی با وظایف روشنی كه برای آن در نظر گرفته شده است تكیه زده بهیچوجه مناسب نیست.
بهتر است قدری روشن‌تر با آقای بان كی مون سخن بگوئیم و واقعیت‌هائی را كه شاید تلاش می‌كند نادیده بگیرد به وی یادآور شویم.
آقای دبیركل، شما برای تازه‌ترین جنایتی كه سران رژیم صهیونیستی در غزه مرتكب شده‌اند و بیش از 2300 نفر زن و كودك و پیرمرد غیرنظامی را به شهادت رساندند و هزاران خانه و ده‌ها بیمارستان و مسجد و كلیسا و مدرسه را با خاك یكسان كردند، احساس پایمال شدن حقوق بشر نكردید. شما می‌دانید كه بزرگترین حامی مالی، تسلیحاتی، سیاسی و تبلیغاتی صهیونیست‌ها در این جنایات، شخص اوباما رئیس‌جمهور آمریكا بود و سایر دولتمردان آمریكائی نیز با او در این زمینه همراهی كردند. مقر سازمان ملل در خاك آمریكا قرار دارد و شما هنگامی كه در دفتر كارتان در سازمان ملل مشغول فعالیت هستید در واقع در كشوری حضور دارید كه همین آقای اوباما و همكاران او كه شریك جنایات سران رژیم صهیونیستی هستند مدیریت آن را برعهده دارند. این فعالیت شما درحالی كه هیچ اعتراضی به رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان آمریكائی به خاطر شركت در جنایات صهیونیست‌ها علیه مردم بی‌گناه غزه به عمل نمی‌آورید چگونه می‌تواند وجدانتان را دچار عذاب نكند؟ شما می‌دانید كه حتی تعدادی از مراكزی كه زیرمجموعه‌های سازمان ملل هستند، عملكرد رژیم صهیونیستی در جنگ 51 روزه غزه را جنایت جنگی دانسته‌اند. اكنون شما باید به این سؤال بسیار مهم و اساسی پاسخ بدهید كه چگونه می‌توانید در برابر این جنایت جنگی سكوت كنید و عاملان این جنایت و حامیان آنها را ناقضان حقوق بشر ندانید و در آستانه شروع به كار مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تعقیب قضائی این جنایتكاران نشوید؟
این روزها "باراك اوباما" رئیس‌جمهور آمریكا بدون كمترین اعتنا به شما و سازمان تحت ریاستتان درصدد انجام اقدامات نظامی در عراق و سوریه است درحالی كه مردم و مسئولان این دو كشور چنین اجازه‌ای را به او نداده‌اند و این اقدام او را نقض حاكمیت این كشورها می‌دانند. نقش شما به عنوان دبیركل سازمان ملل در این ماجرا چیست؟ چرا در برابر این تخلف آشكار از مقررات بین‌المللی سكوت كرده‌اید؟ شما وظیفه دارید اجلاس سال جاری مجمع عمومی سازمان ملل را به اجلاسی برای محاكمه رئیس‌جمهور آمریكا و سران رژیم صهیونیستی به خاطر آنهمه جنایت كه در جنگ 51 روزه غزه مرتكب شده‌اند تبدیل كنید. متأسفانه شما نه تنها چنین كاری نخواهید كرد بلكه به باراك اوباما اجازه خواهید داد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی كند و هرچه می‌خواهد در حمایت از جنایتكاران بین‌المللی و علیه مظلومان سخن بگوید و حقوق بشر را به سخره بگیرد!
شما آقای دبیركل می‌دانید كه حامی اصلی داعش و بقیه گروه‌های تروریستی كه نزدیك چهار سال است كه در سوریه جنایت می‌كنند، دولت آمریكاست، همان دولتی كه حالا مدعی مبارز با داعش است! با اینحال چرا شما از جایگاه خودتان برای افشای اینهمه جنایت علیه بشریت كه با حمایت‌های مالی، نظامی، اطلاعاتی، سیاسی و تبلیغاتی آمریكا صورت گرفته استفاده نمی‌كنید؟
از كارشكنی‌های دولت آمریكا علیه مذاكرات هسته‌ای و حقوق هسته‌ای ملت ایران شما كاملاً آگاهی دارید. با اینحال چرا در این زمینه افشاگری نمی‌كنید؟ شما و خانم اشتون، همین دیروز نسبت به نتیجه بخش بودن مذاكرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 ابراز خوشبینی و امیدواری كردید. آیا برای تحقق این امید متعهد می‌شوید علیه كارشكنی‌های آمریكا افشاگری كنید؟ اگر چنین كنید، شاید بتوانید اندكی از كوتاهی‌های خود در انجام وظایف دبیركلی سازمان ملل را جبران نمائید.
دکتر حمید قنبری مطلبی را با عنوان«استقلال بانک مرکزی؛ کلید لغو تحریم»در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند که به شرح زیر است:
شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در تاریخ 18 سپتامبر 2014 (27 شهریور 1393) با صدور رایی حکم اصلاح مقرره 2012/267 شورای اتحادیه اروپا را صادر کرد. مقرره مزبور، متن جامعی است که به تحریم‌های ایران اختصاص دارد و فهرست ضمیمه آن، حاوی نام و مشخصات اشخاصی است که مشمول تحریم هستند. بر اساس این رای، شورای اروپا ملزم شده است که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از فهرست یادشده حذف کند. شورای اروپا در 23 مارس 2012 بانک مرکزی را با ادعای «درگیر بودن در دور زدن تحریمها» مشمول تحریم قرار داد. این شورا در اکتبر همان سال، اعلام کرد بانک مرکزی ایران، به دلیل «حمایت مالی از دولت ایران» نیز باید مشمول تحریم قرار داشته باشد.رایی که اخیرا صادر شده است به تحریم مارس 2012 اختصاص دارد. بر اساس آنچه در متن رای آمده است، بانک مرکزی در مدت کوتاهی پس از قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریمها، ضمن تکذیب ادعای مذکور از شورای اتحادیه درخواست کرد دلایل و مستنداتی که مبنای این ادعا بوده است به وی اعلام شود. شورای اتحادیه اروپا، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای که شامل دلایل و مستندات مزبور باشد به بانک مرکزی ارائه نکرد. بر این اساس، بانک مرکزی نیز دادخواست خود مبنی بر غیر‌قانونی بودن تحریم‌های مزبور را به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که مرجع رسمی رسیدگی به شکایات علیه تحریمها است، اعلام کرد. در این دادخواست بانک مرکزی اظهار کرد که شورای اتحادیه، در هنگام وضع تحریمها و اقدامات محدود‌کننده، مکلف به رعایت اصول و موازین بنیادین حقوق بشر، نظیر حق بر دادرسی عادلانه، حق مالکیت، حق بر دریافت اطلاعات و اصول ضرورت و تناسب است. به عبارت دیگر، واضعان تحریمها باید دلایلی را که منتهی به وضع تحریمها شده است، به‌طور صریح و روشن به اشخاص مشمول تحریم اعلام کنند تا آنها بتوانند درصورت نادرست دانستن آن دلایل، آن را به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند و خواستار اصلاح تحریمها شوند.
تحریمها نباید آثار جانبی و سوء علیه افراد عادی و کسانی که هدف تحریم نبوده‌اند، داشته باشد و میزان محدودیت‌هایی که وضع می‌شود، باید با هدفی که واضعان تحریم در پی آن هستند، تناسب داشته باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد داشت که شورای اتحادیه اروپا با وضع این تحریمها تمامی اصول و موازین یاد شده را زیر پا گذاشته است و شورا صرفا با یک ادعای کلی – یعنی دور زدن تحریمها – بدون آنکه هیچ مدرک و مستند مشخصی در این رابطه ذکر شود، مبادرت به وضع تحریم علیه آن بانک کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پس از بررسی مفصل و دقیق دفاعیات کتبی و شفاهی طرفین به این نتیجه رسید که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته اثبات کند که بانک مرکزی ایران، چه وقت، در کجا و از چه طریقی تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده است. از این رو تحریم مارس 2012، فاقد مستند قانع‌کننده و غیر‌قانونی اعلام شد.
اکنون دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، رسیدگی به تحریم اکتبر 2012 بانک مرکزی در رابطه با «ارائه خدمات مالی به دولت ایران» را در دستور کار دارد. پیش از این، بانک‌ها و شرکت‌های متعددی از سوی شورای اتحادیه اروپا با این اتهام روبه‌رو شده‌اند که فعالیت‌های آنها منتهی به حمایت از دولت ایران می‌شود و به‌این ترتیب، تحریم آنها به منظور اعمال فشار بر دولت ایران توجیه شده است. بانک مرکزی نیز برای اثبات آنکه حمایت مالی از دولت، نمی‌تواند دلیل موجهی برای تحریم آن باشد، راهی دشوار را در پیش رو خواهد داشت.
با این حال، توجه به یک نکته را نباید از یاد برد. استقلال بانک مرکزی از دولت و عدم استفاده از بانک مرکزی به‌عنوان منبع درآمد دولت و جبران‌کننده کسری‌های بودجه، امری است که هم در ادبیات بین‌المللی درخصوص آن بسیار بحث شده است و هم در ایران، همواره مورد تاکید صاحب‌نظران و دولتمردان قرار داشته است و همین امر می‌تواند برای اثبات این ادعا که بانک مرکزی، صرفا ابزاری در دست دولت نیست و اعمال فشار بر آن نمی‌تواند به خودی خود منتهی به اعمال فشار به دولت شود، مورد استناد قرار گیرد.
حال آنکه در مورد سایر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، چنین ادبیات و زمینه‌ای وجود نداشته است. رویه قضایی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که هر گاه بانک‌های مرکزی، به مثابه ابزار و عامل اجرای سیاستهای کوتاه‌مدت دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند و استقلال آنها مورد توجه کافی قرار نگرفته است، در دعاوی بین‌المللی نیز آسیب‌پذیری آنها افزایش یافته است و محاکم و دولت‌های خارجی یا مبادرت به اجرای احکام صادره علیه دولت‌های خارجی از محل دارایی‌های بانک‌های مرکزی نموده‌اند و یا برای اعمال فشار بر دولت‌ها، اقدام به اعمال فشار بر بانک‌های مرکزی آنها کرده‌اند.
به عبارت دیگر، استقلال بانک مرکزی، علاوه بر آثار مثبت و ابعاد اقتصادی گسترده‌ای که در رابطه با کنترل تورم و نوسانات ارزش پول ملی می‌تواند داشته باشد، از نظر حقوقی نیز یکی از لوازم حفظ مصونیت بانک‌های مرکزی است؛ تا آنجا که پرونده‌های حقوقی مربوط به مصونیت بانک‌های مرکزی آکنده از استدلالات طرفین، درخصوص وجود یا فقدان استقلال بانک مرکزی در ابعاد حقوقی و عملی است. تحریم اکتبر 2012 و آثار آن می‌تواند شاهدی دیگر بر این ادعا باشد که استقلال بانک مرکزی، یک بحث نظری و آکادمیک صرف نیست و آثار و تبعات عملی آن، می‌تواند در مقاطع حساس تعیین‌کننده باشد.
روزنامه ابتکار را میخوانید که در ستون سرمقاله اش مطلبی را با عنوان«
هشت سال جنگیدیم و اکنون قریب به سه هشت سال است که به یادش می‌نویسیم و ان شاءالله تا همیشه روزگار بر این عهد باشیم. واژه جنگ همواره منفور و مورد انزجارِعمومی بوده و هست. کمتر کسی این واژه را تقدیس می‌کند، چرا که ملازمِ آوارگی، خون ریزی، هرج و مرج و ویرانی می‌باشد و تقدیس ناپذیر است.در آستانه سالگردِ هشت سال دفاع جانانه ملت ایران، از منظری متفاوت، به بازخوانی جمله"جنگ نعمت است"، می‌پردازیم.
اولاً شروع مِهر را نه به نام جشن جنگِ هشت ساله، بلکه به پاسِ هشت سال دفاعِ جانانه ملت ایران، است که گرامی می‌داریم.
ثانیاً این پاسداشت برای یاد آوری حقایق بی شماری است که غفلت از آنان باعث کفران نعمت است.
ثالثاً در همه فرهنگ ها، روزها و اتفاقات خاصی وجود دارد که به عنوان نمادِ هویتِ ملی پاس داشته می‌شوند. پاسداشت آن وقایع، نگه داشتِ هویت ملی و احترام به شخصیت و غرور ملی آن کشور است.
رابعاً داشته‌های ما تا به امروز، برداشت از خوان همان هشت سال می‌باشد. هر آنچه را امروز موجب غرور و سرافرازی می‌شماریم، ریشه در آن هشت سال دارد.
با نگاهی به وضعیت کشورهای منطقه، به خصوص وضعیت اسفبار عراق، و مقایسه آنها با وضعیت باثبات ایران، میزان سرمایه انباشته آن روزگاران بیشتر نمایان می‌شود. تمام منطقه گرفتار بحران‌های تهدید کننده است. این کشورها، برای بقای خود، بیش از گذشته مجبور به توسل به یکی از قدرتهای فرا منطقه ای می‌باشند. تنها کشوری که، نه تنها نیازمند الطاف و توجهات قدرتها نیست، بلکه خود در جایگاه قدرتهای تاثیرگذار فرا منطقه ای قرار گرفته، ایران است.
در طول سالیانِ گذشته، با افشای برخی اسناد، معلوم شد که طرح جنگ علیه ایران، بارها روی میز قدرتهای بزرگ قرار گرفته، ولی درس‌های هشت ساله، قدرت تصمیم گیری را از آنان سلب کرده است. بارها با خود اندیشیده ایم که اگر وضعیت جنگ مطابق میل صدام پیش می‌رفت و خرمشهر و اهواز از ایران جدا می‌شدند و به عراق ملحق می‌شدند، اکنون ایران چه سرنوشتی داشت؟ بی شک در آن صورت، مناطق شمالی به سرعت تجزیه و به همسایه قدرتمند شمالی ملحق می‌شدند و از گربه کنونی در نقشه ها، به جز سر و دُمی تکه پاره، چیزی باقی نمی‌ماند. اما ایران امروز قدرتمند تر از همیشه تاریخ، بر تارک عالم می‌درخشد و توازن بخش منطقه می‌باشد.
سهم ما از این جنگ همین مقدار نیست. اگر چه دست آوردهای آن ایام در گرد و غبارهای سیاسی گم می‌شوند( و بزرگترین ظلم، مصادره جناحی افتخارات آن دوران می‌باشد)، ولی آن هشت سال رنگ حزبی و جناحی نداشت و هیچگاه قابل مصادره شدن هم نیست. بسیاری از یادگاران و قهرمانان واقعی آن دوران همچنان در گوشه عزلت و بدون هیاهو و هوچی گری و بزرگ نمایی‌های کاذب، روزگار می‌گذرانند و حسرت وار به گذشته می‌اندیشند و اینکه رفتار برخی وارثان پرادعا با حرف وعملِشان در دوران جنگ، چقدر فرق کرده است.
اما یکی از برگ‌های زرین آن دوران، ویژگی آدم سازی بود. در آن هشت سال استعداد‌های نابی شناخته و درمیدان آتش و دود کارآزموده شدند؛ یکی از آن نام آوران که این روزها دنیا مبهوت شخصیتش است سردار قاسم سلیمانی نام دارد. اسمی که این روزها باعث قوت قلب مجاهدین در فلسطین، حزب الله در لبنان و... می‌باشد. آوازه او جهانی شده است. هر کجا گشایشی در امور مجاهدین اتفاق می‌افتد، سایه او رصد می‌شود. همگان نجات عراق را، در این روزها، مدیون مشاوره‌ها و راهکارهای او می‌دانند. آنچنانکه پیش از این، نجات سوریه را، محصول راهبردهای نظامی اش دانسته اند. بخش مهمی از موفقیتِ حماس در نوار غزه و حزب الله در جنگ سی و سه روزه را به او نسبت می‌دهند. نامش در تمام اتاق‌های جنگ و در ذهن استراتژیستهای دنیا هیجان می‌آفریند و یک تنه قدرتی همسان یک کشور پیدا کرده است. او از آسمان پایین نیامده است و در روزگار کنونی با حال و هوای هشت سال دفاع مقدس سیر می‌کند که قدرتش نمایان شده است.
البته اگر برخی از همرزمانش در طول سالهای گذشته، پیشینه خود را به ثَمَنِ بَخس نمی‌فروختند و آن را با دلالی و رانت خواری معاوضه نمی‌کردند، اکنون همچون برادرقاسم نامی جهانی داشتند. آنچنانکه اگر برخی دیگر مغضوبِ تنگ نظری‌های حزبی و سیاسی و جناحی نمی شدند و از دایره خودی‌ها به بیرون پرتاب نمی‌شدند، اکنون همچون برادر سلیمانی افتخارآفرین بودند.
اگر دست آوردهای جنگ هشت ساله تنها به تربیت یک قاسم سلیمانی ختم می‌شد، بی شک تعبیر نعمت برای آن هشت سال گزافه نبود. پس سرمایه‌های آن هشت سال را گرامی داریم و بر آنها چوب حراج نزنیم. اگر چه بازخوانی آن روزها حس غریبی می‌دهد، به خصوص برای کسانی که خود سهمی در آن ایام آتش و دود داشتند، ولی برای افزون شدن نعمت، یادآوری اش لازم است. یاد باد آن روزگاران و گرامی باد یاد شهیدان سرافرازی که خالق آن تابلوی زیبا بودند. راهشان پر رهرو باد.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
