به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از دنیای خودرو «پایان خودنمایی خودروهای لوکس در خیابانهای کشورمان.» خبری بود که روز گذشته بین واردکنندگان خودرو رد و بدل شد. خبری که برای واردکنندگان و مصرفکنندگان خاص آن زیاد خوشایند نیست اما همین امر برای کشور به دلیل جلوگیری از خروج ارز مطلوب است.
در هفته دولت مقام معظم رهبری در مورد واردات کالاهای لوکس و بخصوص
خودرو هشدار دادند و از دولتیها خواستند با اهرمهای مختلف و بخصوص
ممنوعیتها مانع از واردات این قبیل کالاها شوند.
از اینرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین اقدام واردات خودروهای لوکس
را به هر شکلی ممنوع کرد و حتی بنبست واردات از طریق کالاهای متروکه را
نیز ایجاد کرد. تا پیش از این برخی از واردکنندگان خودرو، خودروهای ممنوعه
را وارد میکردند و از آنجا که اجازه ترخیص به آنها داده نمیشد خودرو
کالای متروکه میشد. پس از یک دوره طی مزایدهای کالاهای متروکه به فروش
میرسید، بدین جهت واردکنندگان خودرو در مزایدهها شرکت و این خودروها را
وارد سرزمین اصلی میکردند. اما اکنون اگر خودرویی به هر دلیلی وارد کشور
شود چارهای جز برگشت به کشور مبدأرا ندارد.
امسال واردات خودرو به طور قابل توجهی افزایش یافت و حتی پیشبینی شد رقم واردات خودرو از ۳میلیارد دلار سال گذشته تا پایان سالجاری به ۵میلیارد دلار میرسد، همــــین زنگ خطرها باعث شد دولتیها برای کنترل این بخش بخشنامهای بدون ابهام را به گمرک ابلاغ کنند.
چند وقتی است که هنگام تردد در خیایانهای کشورمان تعداد خودروهای لوکس بیش از دورههای گذشته دیده میشود. نمایشگاهها نیز مملو از خودروهایی خارجی است. خودروهایی که چشم هر بییندهای را به خود خیره میکند. اما جذابیت تا زمانی وجود دارد که منافع ملی مورد توجه قرار نگیرد. زمانی که به اقتصاد ملی نگاه کنیم و بخصوص رکود تورمی که به آن دچار شدیم و خوشبختانه در حال کمرنگ شدن است به این نتیجه خواهیم رسید که واردات خودروهای لوکس به دلیل ارزبری زیاد نباید آزاد باشد. لذا ممنوعیت واردات خودروهای لوکس میتواند به اقتصاد کشور کمک کند.
از ابتدای سال بیش از ۱۱۶ خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی وارد کشور شده است لذا در مصوبه جدید دولت دیگر هیچ خودروی پرمصرفی وارد نخواهدشد. بر این اساس روز گذشته مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی ابلاغ شد. هیأت وزیران در جلسه ۱۹ شهریورماه سالجاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نیستند و صرفاً امکان مرجوع کردن به خارج از کشور را دارند. همچنین ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل مصوبههای قبلی و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سیسی و پایینتر مجاز است. براساس مصوبه دولت، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، مجلس به دنبال وضع تعرفه بالا برای واردات خودروهای لوکس و گران قیمت با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰سی سی است. وی افزود: تا ۱۰سال پیش تعرفه واردات خودرو ۲۰۰درصد بود و رسیدن آن به میزان کمتر از ۱۰۰ درصد در سالهای اخیر جای تأسف دارد. ما ایرانی هستیم و باید مصرف کالا و محصول ایرانی را در اولویت قرار دهیم و به آن افتخار کنیم.
در این خصوص گمرک ایران اعلام کرد: طی ۵ ماهه نخست سالجاری تنها ۱۱۶ دستگاه خودروی بالای ۲۵۰۰ سیسی به کشور وارد شده که آن هم به دلیل تعهدات دولت دهم به ورزشکاران و جانبازان بوده است. از این تعداد ۴۱دستگاه توسط سفارتخانهها و ۷۵ دستگاه دیگر نیز توسط ورزشکاران و جانبازان و برخی نهادهای دیگر به کشور وارد شده است. مجوز واردات خودرو توسط ورزشکاران و جانبازان نیز در دولت قبل صادر شده بود. گمرک نیز تنها اقدام به ترخیص خودروهایی کرده است که مجوز واردات آنها صادر شده بود.بر همین مبنا گزارش گمرک نشان میدهد در راستای تصمیمات جدید هیأت دولت، مرزهای کشور به روی خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰سی سی بسته شده است.
این خودروها در صورتی میتوانند وارد کشور شوند که حائز یکی از شرایطی باشند که دولت دهم به افراد یا نهادها واگذار کرده بود. پیش از این محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده بود: خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی با روشهای مختلفی به خیابانهای شهرهای ایران راه مییافتند که هیأت دولت با بررسی شرایط همگی این راهها را بسته است.
بستن راههای واردات خودرو در حالی است که ثبت سفارش خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی از مهرماه ۹۱ ممنوع شده بود و تنها موارد خاص از جمله ورزشکاران برتر، جانبازان بالای ۷۰درصد و ساکنان جزیره ابوموسی اجازه واردات داشتند. اسفند ۹۲ نیز این موضوع به طور کامل ممنوع شد اما در قالب کالاهای متروکه همچنان شاهد واردات خودرو بودیم که حال با عزم دولت این راه نیز بسته شد.