آیت الله کعبی:
در حالی در حدود یک سال گذشته بانک مرکزی به طور جدی‌تری به اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی وارد شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حد بالای عدم شفافیت در بخش بزرگی از بازار غیرمتشکل ارزی(صرافی ها) از مهمترین عوامل شوکهای ارزی سالهای اخیر بوده است.
به گزارش پایگاه 598 ؛ تا
پیش از اعمال تحریمهای بانکی علیه ایران، بخش عمده‌ای از عملیات ارزی
مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی انجام می‌شد که البته به دلایلی از
جمله ضابطه مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت نسبتا مناسب، نظارت و کنترل
بازار ارز به شکل مناسب تری انجام می شد.
اما پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سالهای اخیر و قرار گرفتن تدریجی نام بانکهای ایرانی در لیست تحریم، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و به تبع آن سهم صرافی‌ها اضافه شد.
این در حالی است که بررسی تعداد صرافی‌های کشور و سهم عمده آنها در بازار غیر متشکل ارزی به استناد آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که تا نیمه دی ماه سال گذشته بالغ بر 712 صرافی دارای مجوز فعالیت می‌کردند که از این میان مجوز 54 صرافی ابطال شده و 658 صرافی باقی مانده نیز دارای مجوز معتبر، غیر معتبر و یا در حال بررسی بودند. در عین حال که از این میان 552 صرافی نوع اول(مجاز به خرید و فروش نقدی ارز) و 160 صرافی نوع دوم(علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام می‌د‌هند) بوده‌اند.
در اواخر مردادماه سال جاری بانک مرکزی لیست صرافی ها را اصلاح کرد و تعداد آنها را به 424 صرافی دارای مجوز که 326 مورد نوع اول و 98 مورد دیگر هم نوع دوم بودند کاهش داد.
بر این اساس با توجه به حجم بالای صرافی‌های فعال در سطح کشور و باز شدن فضای فعالیت آنها در غیاب بانکها که با تشدید تحریم ها از برخی اقدامات منع شده بودند، بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که در دوران تحریم، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها به ابهامات موجود بر نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزود، تا این بستر قانونی نامناسب در کنار عدم شفافیت شدید در بخش بزرگی از بازار غیر متشکل ارزی که صرافی ها تشکیل دهنده آن هستند از مهمترین عوامل تعمیق آثار شوکهای سالهای 1389 تا 1392 باشد.
در این گزارش با اشاره به اینکه در شرایط خاص تحریم، شفافیت اطلاعات در یک بازار که هویت معامله‌گران، حجم معاملات و امثال آن را روشن می کند یکی از الزامات اساسی کنترل و مدیریت بازار توسط دولت‌هاست تاکید شده که شرایط تحریم بانکی که دشواریهای بسیاری را برای دسترسی به منابع ارزی ایجاد می‌کند فرصت مناسبی برای انواع رفتارهای سوداگرانه و مخل نظم بازار است. از این رو در صورتی که مقام پولی کشور که عهده دار مدیریت و نظم بخشی به بازار ارز است، از اطلاعات صحیح و به هنگام از معاملات بازار ارز برخوردار باشد امکان مقابله با مسایل پیش آمده را خواهد داشت و می تواند مانع وقوع بحران ارزی شود.
کارشناسان مجلس معتقدند که شرایط بازار ارزی ایران در سالهای 1390 و 1391 به دلیل فقدان اطلاعات و سامانه‌های مورد نیاز بالاخص در بخش صرافی‌ها عملا امکان هرگونه کنترل بانک مرکزی را سلب کرده بود.
به گزارش ایسنا، در شرایطی وضع نامناسب و غیر شفاف قوانین مربوط به صرافی‌ها از عوامل تاثیرگذار در شوکهای ارزی در سالهای اخیر عنوان می شود که بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته نسبت به تغییر و ساماندهی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی اقدام کرد و دستورالعمل جدیدی را تصویب و لازم الاجرا دانست.
بر اساس دستور العمل مرداد سال 1392 در کنار تمامی بندها و ماده‌های آن صرافی‌های نوع یک مکلف به افزایش سرمایه خود به چهار میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو به 20 میلیارد تومان شدند که رقم قابل توجهی بود و از سوی آنها مورد پذیرش قرار نگرفت و با وجود تعیین مهلت یکساله برای انطباق و حتی تمدید آن صرافی‌ها اقدامی نکرده و با اعلام اعتراض نسبت به این موضوع بانک مرکزی را مجاب به بازنگری کردند.
بنابراین گزارش قبل از شهریورماه سال جاری شورای پول و اعتبار در آخرین تصمیم‌گیری برای صرافی‌ها، تقسیم بندی آنها به دو نوع اول و دوم را حذف و اعلام کرد که صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین طبق دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها تعین شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
بنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ یک از این دو امر، تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد.
صرافی‌ها مکلفند تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به انطباق فعالیت خود با دستورالعمل جدید اقدام کنند در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی باطل خواهد شد.
اما پس از تشدید تحریم های مالی و بانکی در سالهای اخیر و قرار گرفتن تدریجی نام بانکهای ایرانی در لیست تحریم، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و به تبع آن سهم صرافی‌ها اضافه شد.
این در حالی است که بررسی تعداد صرافی‌های کشور و سهم عمده آنها در بازار غیر متشکل ارزی به استناد آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که تا نیمه دی ماه سال گذشته بالغ بر 712 صرافی دارای مجوز فعالیت می‌کردند که از این میان مجوز 54 صرافی ابطال شده و 658 صرافی باقی مانده نیز دارای مجوز معتبر، غیر معتبر و یا در حال بررسی بودند. در عین حال که از این میان 552 صرافی نوع اول(مجاز به خرید و فروش نقدی ارز) و 160 صرافی نوع دوم(علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز عملیات مربوط به حواله را انجام می‌د‌هند) بوده‌اند.
در اواخر مردادماه سال جاری بانک مرکزی لیست صرافی ها را اصلاح کرد و تعداد آنها را به 424 صرافی دارای مجوز که 326 مورد نوع اول و 98 مورد دیگر هم نوع دوم بودند کاهش داد.
بر این اساس با توجه به حجم بالای صرافی‌های فعال در سطح کشور و باز شدن فضای فعالیت آنها در غیاب بانکها که با تشدید تحریم ها از برخی اقدامات منع شده بودند، بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که در دوران تحریم، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها به ابهامات موجود بر نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزود، تا این بستر قانونی نامناسب در کنار عدم شفافیت شدید در بخش بزرگی از بازار غیر متشکل ارزی که صرافی ها تشکیل دهنده آن هستند از مهمترین عوامل تعمیق آثار شوکهای سالهای 1389 تا 1392 باشد.
در این گزارش با اشاره به اینکه در شرایط خاص تحریم، شفافیت اطلاعات در یک بازار که هویت معامله‌گران، حجم معاملات و امثال آن را روشن می کند یکی از الزامات اساسی کنترل و مدیریت بازار توسط دولت‌هاست تاکید شده که شرایط تحریم بانکی که دشواریهای بسیاری را برای دسترسی به منابع ارزی ایجاد می‌کند فرصت مناسبی برای انواع رفتارهای سوداگرانه و مخل نظم بازار است. از این رو در صورتی که مقام پولی کشور که عهده دار مدیریت و نظم بخشی به بازار ارز است، از اطلاعات صحیح و به هنگام از معاملات بازار ارز برخوردار باشد امکان مقابله با مسایل پیش آمده را خواهد داشت و می تواند مانع وقوع بحران ارزی شود.
کارشناسان مجلس معتقدند که شرایط بازار ارزی ایران در سالهای 1390 و 1391 به دلیل فقدان اطلاعات و سامانه‌های مورد نیاز بالاخص در بخش صرافی‌ها عملا امکان هرگونه کنترل بانک مرکزی را سلب کرده بود.
به گزارش ایسنا، در شرایطی وضع نامناسب و غیر شفاف قوانین مربوط به صرافی‌ها از عوامل تاثیرگذار در شوکهای ارزی در سالهای اخیر عنوان می شود که بانک مرکزی در مرداد ماه سال گذشته نسبت به تغییر و ساماندهی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی اقدام کرد و دستورالعمل جدیدی را تصویب و لازم الاجرا دانست.
بر اساس دستور العمل مرداد سال 1392 در کنار تمامی بندها و ماده‌های آن صرافی‌های نوع یک مکلف به افزایش سرمایه خود به چهار میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو به 20 میلیارد تومان شدند که رقم قابل توجهی بود و از سوی آنها مورد پذیرش قرار نگرفت و با وجود تعیین مهلت یکساله برای انطباق و حتی تمدید آن صرافی‌ها اقدامی نکرده و با اعلام اعتراض نسبت به این موضوع بانک مرکزی را مجاب به بازنگری کردند.
بنابراین گزارش قبل از شهریورماه سال جاری شورای پول و اعتبار در آخرین تصمیم‌گیری برای صرافی‌ها، تقسیم بندی آنها به دو نوع اول و دوم را حذف و اعلام کرد که صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.
همچنین طبق دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها تعین شد که حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر ها مبلغ دو میلیارد تومان است.
بنابراین مصوبه، یکی دیگر از تغییرات ساختاری در دستورالعمل جدید توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ یک از این دو امر، تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد.
صرافی‌ها مکلفند تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به انطباق فعالیت خود با دستورالعمل جدید اقدام کنند در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها از سوی بانک مرکزی باطل خواهد شد.
منبع:ایسنا
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
