اخذ مالیات از خانههای خالی در کنار دیگر طرحهای ارائه شده در دولت یازدهم، بهعنوان عاملی برای تقویت بازار مسکن و خروج از رکود یاد میشود.
بر همین اساس، واحدهای مسکونی خالی در شهرهایی که جمعیت آنها از 100 هزار نفر میگذرد باید از سال دوم به بعد مالیات بر اجاره بدهند. بهطوریکه مالیات واحدهای خالی سال دوم معادل یکدوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد یکونیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
مالیات متعلقه نیز 15 درصد از اجاره منطقهای آن واحد است. اجاره منطقهای نیز معمولاً پایینتر از رقم واقعی اجاره برآورد میشود.
اگرچه این طرح هنوز وارد مرحلهٔ اجرایی نشده است، اما از همین ابتدای امر مخالف و موافقهای زیادی داد.
جالب اینجاست که اگر به جمعبندی نظرات مخالفان و موافقان این طرح بپردازیم، درخواهیم یافت که مخالفان اجرایی این طرح بیش از موافقان است.
اکثر
کارشناسان و فعالین بازار مسکن معتقدند که در بازاری که به علت نبود
سیاستهای تشویقی به خواب زمستانی فرو رفته است، ایجاد این سیاست تنبیهی
میتواند منجر به تشدید رکود در بازار شود.
کمال اطهاری، کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: زمانی که صنعت ساختمان برای
توسعه فعالیت با مشکلاتی برای استفاده از تسهیلات بانکی مواجه است و در
واقع از سیاستهای تشویقی برای ایجاد تحرک در این بخش خبری نیست، نمیتوان
سیاستهای تنبیهی مانند اخذ مالیات را عملیاتی کرد.
علیاکبر آقائی مغانجویی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیگر مخالفی است که در همین زمینه به خبرنگار بازارخبر گفت: در کشورهایی که توازن خوبی بین عرضه و تقاضا وجود دارد خانههای خالی را اجاره میدهند.
وی معتقد است که اجرای این سیاست جز افزایش قیمت مسکن نتیجهای در بر نخواهد داشت و در شرایطی که بازار خوابیده، بههیچوجه منطقی نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب تصریح کرد: مسکن مقولهای است که قیمت آن با میزان
عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد بهنحویکه اگر بین این دو متغیر تعادل وجود داشته باشد، قیمت مسکن منطقی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بهتر است به جای صرف هزینه هنگفت برای شناسایی این املاک برای مالکانی که خانههای خالی خود را اجاره میدهند تسهیلات ویژه قائل شد.
ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوهسازان هم از دیگر مخالفانی است که گفتگو با خبرنگار بازارخبر با بیان این مطلب گفت: داستان اخذ مالیات از خانههای خالی، بحث تازهای نیست؛ در دولت دهم هم این موضوع مطرح شد که همزمان مخالفت عدهای از کارشناسان را برانگیخت.
وی افزود: در همان زمان هم مطرح شد که یقیناً هزینهٔ صرف شده برای شناسایی خانههای خالی خیلی بیش از اخذ مالیات از این خانهها تمام خواهد شد و این اصلاً مقرونبهصرفه نخواهد بود؛ کما اینکه سازنده و تولیدکننده بههیچوجه دوست ندارند که سرمایهٔ خود را بخوابانند.
رئیس کانون سراسری انبوهسازان اظهار داشت: از یکسو آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی از تعداد واحدهای خالی سطح شهر دقیق نبوده و از سوی دیگر توزیع این واحدهای خالی در سطح شهر بههیچوجه یکنواخت نیست؛ چراکه ممکن است که تقریباً نیمی از واحدهای خالی موجود در سطح شهر در مناطق شمال و لوکس باشد که تنها دهکهای بالا مشتری آنها بهحساب میآیند.
رهبر هم همانند سایر کارشناسان بازار مسکن معتقد است که ابزار فیزیکی و اعمال فشار بر تولیدکننده بههیچوجه دردی را دوا نمیکند و انجام این کار مثل مبارزه با قاچاقچیان مرزی است که بهتناسب افزایش تعداد مأمورین و اعمال قدرت، قاچاق نهتنها کاسته نمیشود بلکه میزان آن افزایش هم مییابد.
وی تصریح میکند که برای خروج مسکن از رکود فعلی باید یا بر طرحهای موجود بازنگری صورت بگیرد و یا مجدداً طرحهایی را ریخت و انگیزه رقابت بین تولیدکنندگان را تحریک کرد.
رهبر در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است تا قبل از اینکه با اجرا کردن این فاز سرمایهها از بازار مسکن فرار و به سایر بخشها از جمله سکه و طلا سوق پیدا کند، سایر طرحها از جمله تأمین منابع مالی برای تولیدکننده و تشویق انبوهسازان موردتوجه قرار بگیرد.
و اما موافقان!
موافقان طرح اخذ مالیات از خانههای خالی معتقدند که با این کار تولیدکنندگان مجبور به عرضهٔ ملک خود خواهند شد و همین عامل باعث رونق مجدد بازار خواهد شد.
این گروه معتقدند که حتی در صورت تصویب این طرح اتفاق جدیدی برای اقتصاد ایران نخواهد افتاد چراکه چنین مالیاتی از سال 1380 در قانون مالیاتهای مستقیم هم وجود داشته است.
در همین راستا؛ احمدرضا سرحدی رئیس سابق هیئتمدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با بیان این مطلب به خبرنگار بازارخبر گفت: بازار مسکن فعلی، بازاری اشباع از تولید است که به قولی روی دست سازندگان مانده است.
وی افزود: اگرچه نمیتوان در مالکیت خصوصی این املاک شکی کرد اما نباید از یاد برد که بخش اعظمی از این خانهها متعلق به سرمایههای ملی کشور است.
به گزارش بازارخبر، رئیس سابق هیئتمدیره نظاممهندسی ایران تصریح کرد: ممکن است که بازار فعلی مسکن در بخش خریدوفروش راکد باشد، اما بازار اجارهبها مشتریان فراوان خود را دارد.
سرحدی معتقد است که بخش عظیمی از ساختوسازها در کشور از سوی بخش خصوصی صورت گرفته که با توجه به سوداگریهای موجود در بازار مسکن و توان مالی کم مردم برای خرید منجر به خالی ماندن حدود 400 تا 600 واحد مسکونی در استان تهران شده است و باید با سیاستی روانه بازارشان کرد.
از سوی دیگر بر اساس گفتههای سرحدی در تمام اقتصادهای پیشرفته، توجه به مصرفکننده در کنار تولیدکننده حائز اهمیت بوده و زمانی تولید اهمیت وجودی خود را مییابد که مصرف را تقویت کرد.
وی خاطرنشان کرد: داشتن حداقل یک سرپناه حق طبیعی همهٔ افراد است به همین دلیل اخذ مالیات از سازندگان احتکارگر نهتنها یک تنبیه بهحساب خواهد آمد؛ بلکه بهگونهای تشویق و حمایت از مردم و بازگشت خانههای استیجاری به بازار خواهد بود