پیش‌بینی آینده‌ای تاریک برای اقتصاد

به گزارش پايگاه 598 به نقل از تراز سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصاد جهانی را ۲.۵ تا ۳ درصد در سال جاری پیش‌بینی کرده‌است که اکثریت این رشد متعلق به آسیا و جنوب صحرای آفریقا  با بیش از ۵.۵ درصد معرفی شده‌است و در این گزارش از این کشورها به عنوان پیش‌رانان اصلی اقتصاد جهان در آینده نزدیک تعبیر کرده‌اند.

این در حالی است که به گزارش سازمان ملل متحد اکنون پس از گذشت شش سال از بحران مالی و اقتصادی، همچنان جهان  در مسیر رشد پایدار خود قرار نگرفته‌است و همین امر وضعیت وخیم و خطرناکی را برای جهان در آینده‌ای نزدیک رقم خواهد زد.
 

جمعی از اقتصاددان‌های بین‌المللی در نشست اخیر خود،  در مورد خطرات بالقوه ناشی از  بکارگیری سیاست‌های پولی غیرمتعارف  در کشورها هشدار داده و این گونه سیاست‌های غلط را به عنوان خطری بزرگ برای بهبود اقتصاد جهانی و برگشت آن به مسیر سابق معرفی کرده اند.

اتاق فکر مستقر در ژنو خواستار تغییرات عمده در اداره و مدیریت اقتصاد جهانی شده‌اند و اعلام کرده‌اند که شکنندگی مالی و نوسانات موجود بر بازارهای مالی داخلی کشورها خصوصا در کشورهایی همچون ترکیه که وابسته به جریان سرمایه بین‌المللی هستند ،تاثیرات منفی زیادی را به همراه خواهد داشت که همین امر بر اقتصاد جهان نیز بازتاب گسترده دارد.

کارشناسان صندوق بین المللی پول  در گزارش خود به عنوان نمونه‌هایی از رشد اقتصادی کشورها به  رشد اقتصادهای بزرگ جهان اشاره‌کرده‌اند.
در متن این گزارش آمده‌ در حالی که آمریکا سعی دارد تا با انجام فعالیت‌های اقتصادی مناسب در راستای بهبود اقتصاد جهان گام بردارد، اقتصاد اروپا و ژاپن هنوز به طور کامل از رکود اقتصادی خارج نشده‌اند و رشد در ۹۰ درصد اقتصادهای در حال ظهور در طول ۱۸ ماه گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده‌است.

با توجه به بهبود نابرابر که ناشی از چشم انداز نامطمئن اقتصاد جهان می‌باشد، مرکز واشنگتن میزان رشد جهانی ۳.۷ درصد پیش‌بینی شده خویش را به ۳.۴ درصد کاهش داد، در حالی که سازمان ملل متحد رشد پایین‌تری را برای جهان پیش‌بینی کرده‌است.
 

به عنوان یکی از اثرات پیش‌بینی شده برای این تغییرات تا سال ۲۰۱۵، می‌توان به خارج شدن فدرال رزرو آمریکا از دوره طولانی خرید اوراق قرضه اشاره کرد.
اگر عقب‌نشینی بانک فدرال ایالات متحده از سیاست‌های پولی غیرمتعارف همزمان با نوسانات بازار مالی رخ دهد، بنا به پیش بینی اقتصاددان‌ها این وضعیت می‌تواند تاثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد آمریکا و جهان داشته باشد.

بانک مرکزی اروپا در گزارش اخیر خود به استفاده از محرک‌های پولی بیشتر برای کاهش نگرانی‌های ناشی از کاهش قیمت در منطقه یورو اشاره کرده‌است.
این محرک‌های اقتصادی همراه با آتش بس اوکراین و روسیه و مذاکرات این دو کشور که خطرات ژئوپولتیکی را به حد کمال خود رسانده‌است، سبب شده تا به گزارش DBS، گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره بانک فدرال افزایش یابد .

به عقیده کنت روگوف استاد اقتصاد و سیاست دانشگاه هاروارد، اکنون زمان مناسبی برای بازگشت کشورهای جهان به سیاست‌های پولی مرسوم خود نمی‌باشد.
روگوف علت این نظریه خود را شرایط حساس اقتصاد جهان برای خروج از بحران عنوان کرده‌است و این امر که این تغییرات سیاستی در سطح جهانی و یا در اقتصادهای بزرگ با شرایط سخت برای اقتصاد جهان همراه خواهد بود.

در مجموع با وجود اصلاحات ساختاری که در دستور کار برخی از دولت‌های جهان قرار دارد، سیاست‌گذاران به اقدامات هدفمند بیش از تغییر سیاست‌های جهانی علاقه نشان داده‌اند که این امر می‌تواند با مشکلات ساختاری در برخی از اقتصادهای جهان همراه باشد.