هشدار به فیلترینگ غیرقانونی

به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن‌امروز»، بعد از آنکه معاونت  وزارت ارشاد رسما از فیلترینگ سایت‌های ثبت نشده در سامانه این وزارتخانه خبر داد بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه و مسائل حقوقی ضمن انتقاد از این اقدام وزارت ارشاد تاکید کردند که فیلترینگ سایت‌های خبری در حوزه اختیارات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیست. معاون دادستان کل کشور نیز در اظهارنظری بر غیر‌قانونی بودن مسدود‌سازی سایت‌های خبری از سوی معاونت مطبوعاتی تاکید کرد. این اقدام غیر‌قانونی که به‌رغم اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مسائل حقوقی چندان مورد توجه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار نگرفته است، روز گذشته واکنش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه را در پی داشت. معاون اول قوه‌قضائیه که در دوره جدید اختیارات ویژه‌ای نیز از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه دریافت کرده و در حقیقت جانشین قوه محسوب می‌شود، روز گذشته در حاشیه مراسم تودیع و معارفه روسای دادگستری استان کرمانشاه  درباره ورود وزارت ارشاد به بحث فیلترینگ سایت‌ها اظهار داشت: ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه اختیاراتی دارد و بزودی به این نتیجه می‌رسد که در چارچوب اختیاراتی که ندارد نباید وارد عمل شود. به گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد:  برخی مسائل اجرایی درباره فضای مجازی را شورایعالی مجازی باید انجام دهد و سیاست‌های کلی و نظارت‌ها توسط این شورا صورت می‌گیرد. محسنی‌اژه‌ای گفت: برای رسیدگی به مصادیق مجرمانه در فضای مجازی کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور ریاست آن را بر عهده دارد، اما هیچ یک از این وظایف نافی اختیارات قوه‌قضائیه و قاضی نیست.  معاون اول قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود  درباره پرونده مهدی هاشمی گفت: روند رسیدگی در جلسات دادگاه ادامه دارد و زمان رسیدگی نیز به میزان دفاع بستگی دارد و مشکل خاصی در رسیدگی به این پرونده وجود ندارد. وی با اشاره به پیامدهای سوء‌ ماهواره و بی‌قانونی در فضای مجازی در جامعه، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید زیرساخت‌ها درباره فضای مجازی را بومی کرده و سرویس ارزان و سالم در اختیار مردم قرار داد. وی با تصریح التزام تمام اقشار به قانون، بیان داشت: مردم، مسؤولان و حکومت باید در بحث ماهواره‌ها از قانون تبعیت کنند و عدم توجه به این موضوع بی‌اعتنایی به قانون محسوب می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره رانت 650 میلیون یورویی، گفت: در رابطه با این موضوع پرونده قضایی وجود ندارد، بلکه پرونده آن نظارتی است.
فیلترینگ یا مسدودسازی؟
اما ورود وزارت ارشاد به مساله برخورد با سایت‌های خبری فاقد مجوز فراتر از فیلترینگ است، موضوعی که پیش از این نیز طی گزارشی در «وطن امروز» به آن اشاره شد. به‌رغم اینکه خبر برخورد معاون مطبوعاتی با سایت‌های فاقد مجوز  واکنش‌های بسیاری را در رسانه‌ها به همراه داشته و عده‌ای هدف از این کار را فیلترینگ رسانه‌های اصولگرا از سوی دولت عنوان کرده‌اند اما معاون مطبوعاتی ارشاد معتقد است آنچه اتفاق می‌افتد صرفا در جهت اجرای قانون مطبوعات است و هدف هم صرفا جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیر‌شفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدود کردن شب‌نامه‌های الکترونیک است. اعمال فیلترینگ پایگاه‌های مجازی و سایت‌ها تنها در حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و شرکت ارتباطات زیرساخت مجری فیلترینگ در کشور است. محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت چندی پیش در گفت‌وگویی تصریح کرد: این تصمیم معاونت مطبوعاتی ارشاد بالاتر از فیلترینگ، مسدودسازی است. وی گفت: هیات نظارت بر مطبوعات به دنبال این است که دسترسی به سایت‌های خبری بدون مجوز مسدود شود و از این حیث سایت‌هایی که به ما گزارش شوند، مسدود می‌شوند.