عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
مصوبه ای غیرقانونی برای تسویه بدهی دولت؛
دولت یازدهم در لایحه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکورد مصوبه ای را تقدیم مجلس کرد که موضوع تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز یکی از بندهای این طرح است / ابوترابی فر گفت: این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است و نگاه کارشناسان بانک مرکزی نیز این پیشنهاد دولت را تأیید نمی کند / دكتر بيژن بيدآباد، عضو كميسيون مديريت، اقتصاد و بازرگانى شوراى عالى علوم معتقد است که از لحاظ کارشناسی طرح دولت یازدهم عملا در تسویه بدهی های دولت کمکی نمی کند.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، دولت یازدهم در لایحه‌ای برای خروج غیر تورمی از رکورد مصوبه ای را تقدیم مجلس کرد که موضوع تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز یکی از بندهای این طرح است. دولت یازدهم از مجلس خواسته تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰ هزار میلیارد ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند برساند.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در گفت‌وگویی گفت: پیش‌بینی شده که اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود. این در حالی است که حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این مصوبه را غیرقانونی میداند و معتقد است مجلس به این طرح رای نخواهد داد "تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان باقی خواهد ماند. مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و دیدگاه مجلس نسبت به این طرح منفی است".
حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فر نماینده مجلس نیز با اشاره به این پیشنهاد در دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکود گفت: این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است و نگاه کارشناسان بانک مرکزی نیز این پیشنهاد دولت را تأیید نمی کند. نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی است.
دكتر بيژن بيدآباد، عضو كميسيون مديريت، اقتصاد و بازرگانى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى معتقد است که از لحاظ کارشناسی طرح دولت یازدهم عملا در تسویه بدهی های دولت کمکی نمی کند "از نظر حسابداري، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و همچنين خالص مطالبات بانك مركزي از دولت، در سمت راست حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. مجموع خالص دارايي خارجي سيستم بانكي به علاوه خالص مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين خالص مطالبات از بخش خصوصي و خالص حساب سرمايه سيستم بانكي، نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد".
بیژن آبادی در ادامه می افزاید "چون در حساب ذكر شده در سمت راست ترازنامه سيستم بانكي و در ستون دارايي‌ها ثبت و نگهداري مي‌شود، جابه‌جايي اين دو حساب به ميزان رقم ذكر شده عملا در تراز حساب تغييري ايجاد نمي‌كند. تراز حساب به‌معناي نقدينگي كل كشور است و لذا بايد گفت ارزشيابي مجدد نرخ ارز به ميزان رقم پيشنهادي دولت و تسويه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغيير در نقدينگي نمي‌شود".
به گفته کارشناسان تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز عملا اتفاق نخواهد افتاد و این کار باعث افزایش شدید تورم خواهد شد. همچنین غیرقانونی بودن این مصوبه باعث اختلاف بیشتر دولت و مجلس خواهد بود و اصرار دولت برای اجرای تسعیر نرخ ارز هم بر خلاف مصلحت کشور بوده که میتواند تبعات زیان باری را برای اقتصاد به بار می آورد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در گفت‌وگویی گفت: پیش‌بینی شده که اگر مجلس بند مربوط به این موضوع را در لایحه رفع موانع تولید تصویب کند، این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی به کار گرفته شود. این در حالی است که حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این مصوبه را غیرقانونی میداند و معتقد است مجلس به این طرح رای نخواهد داد "تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق تسعیر نرخ ارز غیرقانونی است و بدهی دولت به بانک مرکزی همچنان باقی خواهد ماند. مجلس این لایحه را بررسی و اظهار نظر خواهد کرد و دیدگاه مجلس نسبت به این طرح منفی است".
حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فر نماینده مجلس نیز با اشاره به این پیشنهاد در دولت یازدهم و در قالب بسته خروج از رکود گفت: این موضوع یک بحث کاملاً کارشناسی است و نگاه کارشناسان بانک مرکزی نیز این پیشنهاد دولت را تأیید نمی کند. نگاه بنده هم همسو با نظر کارشناسان بانک مرکزی است.
دكتر بيژن بيدآباد، عضو كميسيون مديريت، اقتصاد و بازرگانى شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى معتقد است که از لحاظ کارشناسی طرح دولت یازدهم عملا در تسویه بدهی های دولت کمکی نمی کند "از نظر حسابداري، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و همچنين خالص مطالبات بانك مركزي از دولت، در سمت راست حساب دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي قرار مي‌گيرد. مجموع خالص دارايي خارجي سيستم بانكي به علاوه خالص مطالبات از دولت و شركت‌هاي دولتي و همچنين خالص مطالبات از بخش خصوصي و خالص حساب سرمايه سيستم بانكي، نقدينگي كشور را تشكيل مي‌دهد".
بیژن آبادی در ادامه می افزاید "چون در حساب ذكر شده در سمت راست ترازنامه سيستم بانكي و در ستون دارايي‌ها ثبت و نگهداري مي‌شود، جابه‌جايي اين دو حساب به ميزان رقم ذكر شده عملا در تراز حساب تغييري ايجاد نمي‌كند. تراز حساب به‌معناي نقدينگي كل كشور است و لذا بايد گفت ارزشيابي مجدد نرخ ارز به ميزان رقم پيشنهادي دولت و تسويه آن با حساب مطالبات از دولت، باعث تغيير در نقدينگي نمي‌شود".
به گفته کارشناسان تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز عملا اتفاق نخواهد افتاد و این کار باعث افزایش شدید تورم خواهد شد. همچنین غیرقانونی بودن این مصوبه باعث اختلاف بیشتر دولت و مجلس خواهد بود و اصرار دولت برای اجرای تسعیر نرخ ارز هم بر خلاف مصلحت کشور بوده که میتواند تبعات زیان باری را برای اقتصاد به بار می آورد.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
