معاون رئیس جمهور اعلام کرد: توسعه اقتصاد با همکاری بخش خصوصی

به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران ،محمدباقر نوبخت در ششمین دوره اجلاس اتاق اصناف کشور اظهار کرد: نباید نگاه تنگ نظرانه وجود داشته باشد و باید کار توسط بخش خصوصی با نظارت دولت صورت گیرد.
وی تأکید کرد: اتاق اصناف در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مغفول مانده است که عالی ترین چارچوبی که برای بخش غیردولتی قائل شده‌ایم حضور و ارائه نظر در تدوین برنامه ششم است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان کرد: دولت با بخش غیردولتی کار دارد و از ظرفیت‌های آن برای توسعه کشور استفاده می کند و معتقدیم امکان ندارد برنامه توسعه بدون حضور بخش خصوصی و تشکل‌های خصوصی اجرا شود.
نوبخت یادآور شد: بزرگترین بار پیشرفت را می‌تواند بخش غیردولتی انجام دهد و بخش اصناف دعوت می‌شود در راستای تدوین و برنامه ریزی برنامه ششم همکاری‌های لازم را داشته باشد.
وی تأکید کرد: انتظارات اصناف به عنوان بخش مدنی بخش غیردولتی که می‌تواند با تجربه قبلی خود آثار تصمیمات را به بخش دولتی گوشزد کند دیده خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه رابطه بخش خصوصی و دولت یکی از موضوعات محوری و اساسی نظام‌های اقتصادی است گفت: باید تعادل عرضه و تقاضا و توزیع و تولید برقرار شود و هر برنامه‌ای که در کشورهای دیگر استفاده می‌شود مشخص نیست که در ایران جوابگو باشد و هر الگویی به نوع آن کشور بستگی دارد.
نوبخت تأکید کرد: سخنان دولت کلیشه نیست و به آنها اعتقاد دارد که تحقق توسط مجریان نیازمند برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یادآور شد: سیستم مدرن در دنیا به این شکل است که کالا در شبکه زنجیره‌ای توزیع وارد می‌شود زیرا رقابت بین شبکه تولید و توزیع به نفع مصرف کننده است و در کنار آن شبکه توزیع می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت شبکه تولید را تحت تأثیرقرار دهد.
نوبخت از ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی گفت و یادآور شد: یک پارچگی بخش خصوصی و اصناف قابلیت مذاکره را ایجاد می‌کند و می‌تواند از حقوق تک تک افراد دفاع کند.
وی با اشاره به اینکه اتاق اصناف در توزیع و عرضه می تواند ان جی او باشد یادآور شد: در دنیا نظامی از ترکیب دولت و بازار داریم. در کنار نظام اقتصادی دولتی، بخش خصوصی به شدت مورد پذیرش قرار گرفته است و این درحالی است که 80 درصد تولید ناخالص ایران در بخش دولتی انجام می‌شود که با واسپاری و نقش دادن به بخش خصوصی می‌توان از بخش خصوصی به درستی استفاده کرد و دولت باید در جایگاه نظارت هدایت و سیاست گذاری که اعتقاد این دولت است قرار گیرد.