به گفته یوسفیان قانون ارتقا سلامت اداری در بخش‌های دیگر در حال اجرا است که وجود این قانون که بسیار قطعی، محکم و مصوبه مجلس است برای مبارزه با فساد در شرایط حاضر است.
به گزارش پایگاه 598 ؛ به نقل از بازار خبر عزت‌الله
یوسفیان ملأ عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه تصمیماتی که در ستاد گرفته می‌شود
را در سطح کلان دانست و گفت: تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلی است
به‌طور مثال برای کسانی که از 10 میلیارد به بالا معوقه دارند به این طریق
برخورد شود نه اینکه موردی برای افراد مجازات تعیین شود همچنین این
سیاست‌گذاری زمانی که دستگاه‌های مذکور به آن عمل می‌کنند جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: قضات دادگستری روی این قانون حکم می‌دهند، بانک‌ها با این سیاست‌گذاری تصمیم می‌گیرند اما نکته مهم توقف افزایش معوقات بانکی است و این کاری که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده بدین معنا است که جلوی هرگونه فساد جدید را گرفته معوقات بانکی را در نقطه‌ای متوقف کرده است، البته اگر می‌بینید این ارقام پایین نمی‌آید به دلیل رقم‌های هزاران میلیاردی و سود بسیار بالای آن و حتی سود ناشی از جریمه این ارقام است که تصاعدی بالا می‌رود.
یوسفیان ملأ خاطرنشان کرد: قانون ارتقا سلامت اداری در بخش‌های دیگر در حال اجرا است که وجود این قانون که بسیار قطعی، محکم و مصوبه مجلس است برای مبارزه با فساد در شرایط حاضر است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به پیگیری دستگاه قضایی به پرونده‌های زیادی در این زمینه بیان کرد: قانون به قوه قضائیه اجازه اعلام رأی تا قبل از صادر شدن نهایی را نمی‌دهد اما این دلیل بر عدم انجام کار نیست در قوه قضایی اقدامات بسیاری در بحث مبارزه با فساد در حال انجام است اما اعلام آن طبق قانون خلاف است مگر رأی از دادگاه تجدیدنظر گذشته و قطعی شود که این آرا هم تعداد زیادی ندارد.
هدف از بازداشت زنجانی
وی در خصوص پرونده بابک زنجانی که در بازداشت به سر می‌برد گفت: ماهانه زمان بازداشت وی تمدید می‌شود و تمام تلاش قوه قضائیه برای پس گرفتن پول از وی است هدف این پرونده در ابتدا مجازات نیست بلکه بازگرداندن بیت‌المال به خزانه کشور مهم‌ترین خواسته دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
اکنون ما هیچ اصراری نداریم که بابک زنجانی به 50 سال حبس محکوم شود یا مجازات سنگینی بگیرد اصرار و هدف ما این است که بیت‌المال به مردم برگردد؛ با برخورد با این قبیل افراد بجای برگرداندن پول مشکلی حل نمی‌شود اما اگر 3 میلیارد یورویی که رفته به خزانه کشور برگردد نقطه بسیار روشنی در اقتصاد رقم خواهد خورد.
یوسفیان تصریح کرد: بعد از این‌همه تلاش برای مذاکرات ژنو در مرحله اول 550 میلیون دلار توانستیم برگردانیم در حالی که بابک زنجانی به‌تنهایی حدود 2 میلیارد و 260 میلیون یورو بدهکار است؛ بنابراین تمام تلاش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضایی برای برگرداندن پول است در این راستا سفرهایی از قوه قضائیه به خارج از کشور صورت گرفته و تلاش بسیاری شده است تا بتوانند نتیجه موردنظر را حاصل کنند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
