وزیر کشور با بیان اینکه کشور از افراطی‌گری‌های جناح‌های مختلف بسیار آسیب دیده است گفت: اگر مطلع شویم که یکی از استانداران، فرمانداران و یا معاونان سیاست‌های گروه سیاسی خاص را اجرایی می‌کند ذره‌ای در عزل وی تامل نخواهیم داشت.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در همایش
معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور دو عنصر آرامش و
امنیت در جامعه را سرمایه‌هایی راهبردی برشمرد و از مدیران سیاسی استان‌ها
به عنوان متولیان مسئول جهت تداوم و ارتقاء این سرمایه ها خواست به صورت
مستمر در جریان ریز موضوعات سیاسی و امنیتی با نگاه ریشه‌یابانه و دقیق
قرار گرفته و خط ارتباطی و تعامل دو سویه خود را با وزارت کشور حفظ نمایند.
رحمانی فضلی با تشریح تئوریک برخی مقدمات در عرصه مسائل سیاسی و امنیتی به مرور پایه‌ای و مبنایی سیاست داخلی در کشور پرداخت و با اشاره به اثرگذاری موثر و قوی ایران در منطقه این مهم را نتیجه رویکرد دینی و نهادینه شدن پایه های مردم سالاری دینی برشمرد.
وی تصریح کرد: در پرتو اجرای قانون و هدایت‌های داهیانه و مدبرانه مقام معظم رهبری موفقیت های عظیمی را پشت سر گذاشته‌ایم.
رحمانی‌فضلی افزود: در حوزه اقتصادی در زمینه رفع وابستگی به نفت و در زمینه هویت بخشی به تولید تا کنون گام‌های مناسب کافی برداشته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود ۴۰ درصد بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی ناشی از عدم فعالیت کافی اقتصادی ما در به کارگیری توانمندی‌های موجود در کشور است.
وزیر کشور گفت: در حوزه زیر ساخت‌ها خدمات خوبی در کشور انجام شده است ولیکن در حوزه سرمایه‌ای و اقتصادی شاهد عدم توسعه متوازن و متعادل در کشور هستیم.
وی از عناصر رهبری، اعتقادات دینی و مردم سالاری به عنوان ارکان قوام بخشی و پایداری در کشور نام برد و گفت: در حوزه اجتماعی نیروهای قوام بخش را در کشور داریم ولی شرایط اجتماعی مناسب را نداریم و اگر نارضایتی‌ها به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند به حوزه تنش بیفزایند.
وزیر کشور همچنین بر حفاظت و پاسداری از مرزها به عنوان یکی از مباحث اصلی که باید با هوشیاری کامل در نظر گرفته شود تاکید کرد.
وی فعالیت احزاب و گروه‌ها را به طوری که در چارچوب قوانین و مقررات و در جهت منافع ملی باشد بسیار مناسب ارزیابی نمود و گفت: شما به عنوان متولیان امر باید تابع سیاست‌های دولت در این حوزه باشید.
وزیر کشور پیوند مردم و حاکمیت و تقویت سرمایه‌های اجتماعی را موجبات قوام و انسجام نهایی در کشور دانست و گفت: شاه کلید اصلی مسئله تامین امنیت، رضایتمندی مردم است و این موضوع با رضایتمندی در حوزه اقتصادی حاصل می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل و احترام به مردم گفت: اعتدال روش، شیوه کار و سبک مواجهه با موضوعات است و همه باید عینا به اعتدال ایمان و التزام داشته باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: در حوزه تدبیر نیز انتظار ما از شما مدیران این است که امور را با تدبیر پیش ببرید و از انجام هرگونه لجبازی در امور پرهیز نمایند زیرا که اقتضاء جایگاه شما سعه صدر و تدبیر است.
وی تصریح کرد: برخی علایق سیاسی در حوزه های مختلف نباید ما را از حوزه اعتدال خارج نماید و ما بی طرفی خود را بارها اعلام نموده ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه کشور از افراطی‌گری‌های جناح‌های مختلف بسیار آسیب دیده است گفت: شما حاکمان سیاسی هستید و می‌بایست مدیریت سیاسی نمایید و اگر مطلع شویم که یکی از استانداران، فرمانداران و یا معاونین با گروه یا جناح سیاسی خاصی تعامل خاص برقرار نموده و سیاست های آن گروه سیاسی خاص را اجرایی می‌نماید ذره‌ای در عزل وی تامل نخواهیم داشت.
وزیر کشور از معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های کشور به عنوان متولیان سیاست داخلی خواست ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت شوراهای تأمین در خصوص رصد کیفی مستمر و دائمی نسبت به موضوعات و جریانات به عنوالن بستر تصمیم گیری اهتمام داشته باشند.
رحمانی فضلی با تشریح تئوریک برخی مقدمات در عرصه مسائل سیاسی و امنیتی به مرور پایه‌ای و مبنایی سیاست داخلی در کشور پرداخت و با اشاره به اثرگذاری موثر و قوی ایران در منطقه این مهم را نتیجه رویکرد دینی و نهادینه شدن پایه های مردم سالاری دینی برشمرد.
وی تصریح کرد: در پرتو اجرای قانون و هدایت‌های داهیانه و مدبرانه مقام معظم رهبری موفقیت های عظیمی را پشت سر گذاشته‌ایم.
رحمانی‌فضلی افزود: در حوزه اقتصادی در زمینه رفع وابستگی به نفت و در زمینه هویت بخشی به تولید تا کنون گام‌های مناسب کافی برداشته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: وجود ۴۰ درصد بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی ناشی از عدم فعالیت کافی اقتصادی ما در به کارگیری توانمندی‌های موجود در کشور است.
وزیر کشور گفت: در حوزه زیر ساخت‌ها خدمات خوبی در کشور انجام شده است ولیکن در حوزه سرمایه‌ای و اقتصادی شاهد عدم توسعه متوازن و متعادل در کشور هستیم.
وی از عناصر رهبری، اعتقادات دینی و مردم سالاری به عنوان ارکان قوام بخشی و پایداری در کشور نام برد و گفت: در حوزه اجتماعی نیروهای قوام بخش را در کشور داریم ولی شرایط اجتماعی مناسب را نداریم و اگر نارضایتی‌ها به خوبی مدیریت نشوند می‌توانند به حوزه تنش بیفزایند.
وزیر کشور همچنین بر حفاظت و پاسداری از مرزها به عنوان یکی از مباحث اصلی که باید با هوشیاری کامل در نظر گرفته شود تاکید کرد.
وی فعالیت احزاب و گروه‌ها را به طوری که در چارچوب قوانین و مقررات و در جهت منافع ملی باشد بسیار مناسب ارزیابی نمود و گفت: شما به عنوان متولیان امر باید تابع سیاست‌های دولت در این حوزه باشید.
وزیر کشور پیوند مردم و حاکمیت و تقویت سرمایه‌های اجتماعی را موجبات قوام و انسجام نهایی در کشور دانست و گفت: شاه کلید اصلی مسئله تامین امنیت، رضایتمندی مردم است و این موضوع با رضایتمندی در حوزه اقتصادی حاصل می‌شود.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تعامل و احترام به مردم گفت: اعتدال روش، شیوه کار و سبک مواجهه با موضوعات است و همه باید عینا به اعتدال ایمان و التزام داشته باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: در حوزه تدبیر نیز انتظار ما از شما مدیران این است که امور را با تدبیر پیش ببرید و از انجام هرگونه لجبازی در امور پرهیز نمایند زیرا که اقتضاء جایگاه شما سعه صدر و تدبیر است.
وی تصریح کرد: برخی علایق سیاسی در حوزه های مختلف نباید ما را از حوزه اعتدال خارج نماید و ما بی طرفی خود را بارها اعلام نموده ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه کشور از افراطی‌گری‌های جناح‌های مختلف بسیار آسیب دیده است گفت: شما حاکمان سیاسی هستید و می‌بایست مدیریت سیاسی نمایید و اگر مطلع شویم که یکی از استانداران، فرمانداران و یا معاونین با گروه یا جناح سیاسی خاصی تعامل خاص برقرار نموده و سیاست های آن گروه سیاسی خاص را اجرایی می‌نماید ذره‌ای در عزل وی تامل نخواهیم داشت.
وزیر کشور از معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های کشور به عنوان متولیان سیاست داخلی خواست ضمن فعال سازی حداکثری ظرفیت شوراهای تأمین در خصوص رصد کیفی مستمر و دائمی نسبت به موضوعات و جریانات به عنوالن بستر تصمیم گیری اهتمام داشته باشند.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
