میلیاردرها نگران نباشند / پرداخت سودهای توافقی در بانک های خصوصی کشور؟!

به گزارش پايگاه 598 به نقل از بورس نیوز، شعار عدالت اقتصادی در دولت یازدهم همواره جزء یکی از مواردی است که مورد توجه دولتمردان کشور قرار گرفته و سیاست اقتصادی دولت تدبیر و امید همواره به دنبال راه حلی برای ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد جامعه بوده است که تدوین بسته خروج از رکود غیرتورمی را می توان از جمله این موارد عنوان کرد.

براساس این گزارش، با انتصاب سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی ایران، اجرای موضوع مهم کاهش نرخ سود بانکی کشور در دستورکار دولت قرار گرفت و در نهایت نرخ سود سپرده های روزشمار به 10 درصد و بلندمدت به 22 درصد کاهش یافت.

اما به نظر می رسد عدالت اقتصادی در کاهش نرخ سود سپرده های روزشمار بانکی تنها برای افراد کم درآمد جامعه اجرا می گردد و این مصوبه برای میلیاردرها مفهموم خاصی ندارد.

برهمین اساس با پیگیری خبرنگار میدانی بورس نیوز، پس از تماس با چهار بانک مطرح و البته تماماً خصوصی کشور مشخص شد که اکثر بانک های خصوصی میزان سودهای پرداختی را براساس مبلغ سپرده های افراد چه به صورت روزشمار و چه سپرده بلندمدت به صورت توافقی مشخص می نمایند که این امر منجر به ایجاد شرایط جذاب برای ثروتمندان و تضییع حقوق اقشار کم درآمد جامعه می گردد.

بنابراین گزارش، از بین چهار بانک مورد تحقیق خبرنگار ما که در قامت مشتری با سرمایه یک میلیارد تومان ظاهر شده بود دو بانک پیشنهاد جذابی ارایه کردند بطوریکه یکی از آنها سود روزشمار 22 درصد و سود سالیانه 25 درصد را مطرح کرده بود و بانکی دیگر سخن از سود روزشمار توافقی بیش از 23 درصد و سود سالیانه بین 24 تا 25 درصد را بنابر قبول شرایطی عنوان کرده بود که این میزان در مقایسه با سود سپرده های روزشمار 10 درصدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده تفاوت بسیار قابل توجهی دارد بطوریکه برای فردی با سپرده یک میلیارد تومان تفاوت سود روز شمار آنچه که بانک مرکزی اعلام کرده با آنچه این دو بانک پیشنهاد دادند رقمی در حدود 131 میلیون تومان در سال است یعنی روزانه 360 هزار تومان اختلاف سود.

از سویی دیگر همین تفاوت در پرداخت سود در محاسبه سود تسهیلات بانکی نیز مطرح می باشد بطوریکه پرداخت سود تسهیلات بانکی همچون وام مسکن، وام خودرو و غیره برای اقشار کم درآمد جامعه به دلیل بالا بودن هزینه پول، بیشتر شده و عملاً این افراد پس از دریافت وام باید بهره ای به مراتب بالاتر از آنچه که مصوب بانک مرکزی است پرداخت نمایند در صورتیکه دریافت وام برای افراد غنی که از سپرده بانکی پر و پیمانه تری نزد بانک برخوردار هستند شرایط دریافت وام و پرداخت اقساط آن راحت تر و یا به عبارتی بهتر به همین منوال توافقی می کند. حال این سوال در ذهن نقش می بندد که نقش بازرس بانک مرکزی در رسیدگی به این امور چیست؟ آیا در کل نظارتی وجود دارد و یا اینکه باید غنی پولدارتر شود و فقیر تهی دست تر!