رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
اختلاف ۲۵هزارمیلیاردتومانی آمار با اعلام رسمی مقامات
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، از خرداد92
تا خرداد93، میزان بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی کشور از
64هزارمیلیاردتومان به 85هزارمیلیاردتومان رسیده است که این آمار بیانگر
رشد 32/8درصدی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در یک‌سال اخیر است.
از مجموع افزایش 20هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های بخش دولتی، چهارهزارمیلیاردتومان مربوط به سه‌بانک دولتی، 10هزارمیلیاردتومان مربوط به پنج‌بانک تخصصی و شش‌هزارمیلیاردتومان مربوط به 19بانک خصوصی است. همچنین از مجموع 20هزارمیلیاردتومانی که طی یک‌سال به بدهی دولتی اضافه شده است، نیمی از آن یعنی 10هزارمیلیاردتومان تنها در عرض سه‌ماه، یعنی اسفند92 تا خرداد93 رخ داده است.
رقم 85هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های دولتی در حالی روی سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است که آماری که مسوولان دولتی درخصوص بدهی‌های دولتی به بانک‌ها اعلام می‌کنند، بسیار کمتر از این میزان است.
چندروز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی از بدهی 60هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها خبر داده بود؛ رقمی که 25هزارمیلیاردتومان کمتر از رقمی است که روی سایت بانک مرکزی دیده می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است: ما آمار و ارقامی درخصوص میزان بدهی دولت به بانک‌ها داریم، ولی این ارقام مادامی که حسابرسی نشود، اعلامش صحیح نیست. البته در سایت بانک‌مرکزی این نکته ارایه شده که این ارقام، شامل اوراق مشارکت بخش دولتی است. اما جدای از اختلاف آماری موجود، سوال این است که چرا طی یک سال، 32/8درصد به بدهی‌های دولتی اضافه شده است. سوال دیگر این است که این افزایش چه تاثیری بر رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد داشت؟
افزایش 20درصدی بدهی به بانک‌های دولتی
بدهی دولت به بانک‌های تجاری (شامل بانک ملی، سپه و پست بانک) 20/5درصد افزایش یافته و از 19هزارو800میلیون‌تومان به 24هزارمیلیاردتومان رسیده است. از این میزان، 22هزارمیلیاردتومان آن بدهی خود دولت به بانک‌هاست و هزارو800میلیون‌تومان آن هم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. افزایش 20درصدی خرداد93 نسبت به 92 در حالی است که میزان بدهی‌های دولتی در خرداد92 نسبت به 91 حدود 17درصد بوده است.
افزایش 68درصدی یک‌ساله و 30درصدی سه‌ماهه
افزایش میزان بدهی‌های دولتی به بانک‌های تخصصی چشمگیر است. طی یک‌سال میزان این بدهی 68درصد افزایش یافته است. یعنی بدهی‌های دولت به پنج‌بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون از 15هزارو800میلیون‌تومان در خرداد92 به 26هزارو600هزارمیلیاردتومان در خرداد93 رسیده است. کل بدهی هم مربوط به دولت است و سهم شرکت‌های دولتی در این بدهی آنقدر کم است که می‌توان به‌سادگی از آن چشم پوشید. اما نکته قابل توجه این است که نیمی از افزایش بدهی‌ها مربوط به 9ماهه اول مقطع موردنظر است و نیمی از آن مربوط به سه‌ماهه آخر. از خرداد92 تا اسفند پنج‌هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت اضافه شده و در سه‌ماهه اسفند92 تا خرداد93 هم پنج‌هزارمیلیاردتومان دیگر؛ یعنی میزان بدهی‌ها از اسفند تا خرداد 30/7درصد افزایش یافته است.
رشد 22درصدی بدهی دولت به خصوصی‌ها
بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌های خصوصی در خرداد 93 نسبت به خرداد 92 کمتر و حدود 22درصد افزایش داشته و خرداد 92 نسبت به خرداد 91 حدود 36درصد. میزان بدهی‌ها هم از رقم 28هزارو500میلیون‌تومان به 34هزارو700میلیون‌تومان رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که بدهی دولت به بانک‌های خصوصی در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 15درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که شدت دریافت اعتبارات دولت از بخش خصوصی نسبت به گذشته کمتر شده است.
منبع: شرق
از مجموع افزایش 20هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های بخش دولتی، چهارهزارمیلیاردتومان مربوط به سه‌بانک دولتی، 10هزارمیلیاردتومان مربوط به پنج‌بانک تخصصی و شش‌هزارمیلیاردتومان مربوط به 19بانک خصوصی است. همچنین از مجموع 20هزارمیلیاردتومانی که طی یک‌سال به بدهی دولتی اضافه شده است، نیمی از آن یعنی 10هزارمیلیاردتومان تنها در عرض سه‌ماه، یعنی اسفند92 تا خرداد93 رخ داده است.
رقم 85هزارمیلیاردتومانی بدهی‌های دولتی در حالی روی سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است که آماری که مسوولان دولتی درخصوص بدهی‌های دولتی به بانک‌ها اعلام می‌کنند، بسیار کمتر از این میزان است.
چندروز گذشته وزیر اقتصاد و دارایی از بدهی 60هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک‌ها خبر داده بود؛ رقمی که 25هزارمیلیاردتومان کمتر از رقمی است که روی سایت بانک مرکزی دیده می‌شود. معاون وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است: ما آمار و ارقامی درخصوص میزان بدهی دولت به بانک‌ها داریم، ولی این ارقام مادامی که حسابرسی نشود، اعلامش صحیح نیست. البته در سایت بانک‌مرکزی این نکته ارایه شده که این ارقام، شامل اوراق مشارکت بخش دولتی است. اما جدای از اختلاف آماری موجود، سوال این است که چرا طی یک سال، 32/8درصد به بدهی‌های دولتی اضافه شده است. سوال دیگر این است که این افزایش چه تاثیری بر رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد داشت؟
افزایش 20درصدی بدهی به بانک‌های دولتی
بدهی دولت به بانک‌های تجاری (شامل بانک ملی، سپه و پست بانک) 20/5درصد افزایش یافته و از 19هزارو800میلیون‌تومان به 24هزارمیلیاردتومان رسیده است. از این میزان، 22هزارمیلیاردتومان آن بدهی خود دولت به بانک‌هاست و هزارو800میلیون‌تومان آن هم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است. افزایش 20درصدی خرداد93 نسبت به 92 در حالی است که میزان بدهی‌های دولتی در خرداد92 نسبت به 91 حدود 17درصد بوده است.
افزایش 68درصدی یک‌ساله و 30درصدی سه‌ماهه
افزایش میزان بدهی‌های دولتی به بانک‌های تخصصی چشمگیر است. طی یک‌سال میزان این بدهی 68درصد افزایش یافته است. یعنی بدهی‌های دولت به پنج‌بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون از 15هزارو800میلیون‌تومان در خرداد92 به 26هزارو600هزارمیلیاردتومان در خرداد93 رسیده است. کل بدهی هم مربوط به دولت است و سهم شرکت‌های دولتی در این بدهی آنقدر کم است که می‌توان به‌سادگی از آن چشم پوشید. اما نکته قابل توجه این است که نیمی از افزایش بدهی‌ها مربوط به 9ماهه اول مقطع موردنظر است و نیمی از آن مربوط به سه‌ماهه آخر. از خرداد92 تا اسفند پنج‌هزارمیلیاردتومان به بدهی دولت اضافه شده و در سه‌ماهه اسفند92 تا خرداد93 هم پنج‌هزارمیلیاردتومان دیگر؛ یعنی میزان بدهی‌ها از اسفند تا خرداد 30/7درصد افزایش یافته است.
رشد 22درصدی بدهی دولت به خصوصی‌ها
بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌های خصوصی در خرداد 93 نسبت به خرداد 92 کمتر و حدود 22درصد افزایش داشته و خرداد 92 نسبت به خرداد 91 حدود 36درصد. میزان بدهی‌ها هم از رقم 28هزارو500میلیون‌تومان به 34هزارو700میلیون‌تومان رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که بدهی دولت به بانک‌های خصوصی در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 15درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که شدت دریافت اعتبارات دولت از بخش خصوصی نسبت به گذشته کمتر شده است.
بدهی‌های تورم‌زای دولت
هادی حق‌شناس . اقتصاددان
میزان بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور افزایش یافته است. این افزایش از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی دلیل افزایش بدهی‌های دولتی و دیگری تاثیری که این افزایش بر شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. دلایل متعددی را می‌توان در بررسی افزایش بدهی‌ها دخیل دانست. دولت اعتباراتی را برای برخی از تکالیف خود نیاز دارد و منابع مالی آن را از بانک‌ها می‌گیرد؛ مثلا در سیل مازندران، دولت بانک‌ها را مکلف کرد تسهیلاتی با سود پایین به افراد بپردازند و مابه‌التفاوت آن را خود باید بپردازد که این به بدهی دولت به شبکه بانکی تبدیل می‌شود. به‌دلیل رکود اقتصادی برخی از بنگاه‌ها نتوانستند تسهیلات دریافتی را پس دهند، دولت بخشی از اقساط را استمهال کرد و بخشی از طلب بانک‌ها از بخش خصوصی را بخشید که این موارد هم به بدهی‌های دولتی اضافه می‌شود. جز این، موارد دیگری وجود دارد مانند هزینه‌ای که دولت باید به برخی از شرکت‌ها بپردازد، مانند حق بیمه کارگران خود به تامین‌اجتماعی که آن را نمی‌پردازد و این به طلب بانک‌ها از دولت تبدیل می‌شود.
شاید در نگاه اول چنین اقداماتی آثاری مثبت داشته باشد اما در طولانی‌مدت سبب افزایش بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور می‌شود که البته این نشان‌دهنده کسری بودجه دولت است. کسری بودجه هم آثار خاص خود را دارد. در سراسر دنیا دولت‌ها بدهکار هستند و این بدهی‌ها را از طریق استقراض از بانک‌ها پرداخت می‌کنند اما نکته مهم این است که دولت چگونه و از چه مجرایی این بدهی را پرداخت می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته دولت بدهی‌های خود را از طریق مالیات تامین می‌کند و این رویه تورم‌زا نیست. اما در ایران چند راه برای پرداخت بدهی وجود دارد؛ یا دولت این بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت می‌کند یا از طریق فروش بخشی از اموال و دارایی‌های خود یا از طریق چاپ اسکناس. تمام این راه‌ها تورم‌زاست و منجر به افزایش تورم در جامعه می‌شود.
هادی حق‌شناس . اقتصاددان
میزان بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور افزایش یافته است. این افزایش از دو جهت قابل بررسی است؛ یکی دلیل افزایش بدهی‌های دولتی و دیگری تاثیری که این افزایش بر شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت. دلایل متعددی را می‌توان در بررسی افزایش بدهی‌ها دخیل دانست. دولت اعتباراتی را برای برخی از تکالیف خود نیاز دارد و منابع مالی آن را از بانک‌ها می‌گیرد؛ مثلا در سیل مازندران، دولت بانک‌ها را مکلف کرد تسهیلاتی با سود پایین به افراد بپردازند و مابه‌التفاوت آن را خود باید بپردازد که این به بدهی دولت به شبکه بانکی تبدیل می‌شود. به‌دلیل رکود اقتصادی برخی از بنگاه‌ها نتوانستند تسهیلات دریافتی را پس دهند، دولت بخشی از اقساط را استمهال کرد و بخشی از طلب بانک‌ها از بخش خصوصی را بخشید که این موارد هم به بدهی‌های دولتی اضافه می‌شود. جز این، موارد دیگری وجود دارد مانند هزینه‌ای که دولت باید به برخی از شرکت‌ها بپردازد، مانند حق بیمه کارگران خود به تامین‌اجتماعی که آن را نمی‌پردازد و این به طلب بانک‌ها از دولت تبدیل می‌شود.
شاید در نگاه اول چنین اقداماتی آثاری مثبت داشته باشد اما در طولانی‌مدت سبب افزایش بدهی‌های دولتی به شبکه بانکی کشور می‌شود که البته این نشان‌دهنده کسری بودجه دولت است. کسری بودجه هم آثار خاص خود را دارد. در سراسر دنیا دولت‌ها بدهکار هستند و این بدهی‌ها را از طریق استقراض از بانک‌ها پرداخت می‌کنند اما نکته مهم این است که دولت چگونه و از چه مجرایی این بدهی را پرداخت می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته دولت بدهی‌های خود را از طریق مالیات تامین می‌کند و این رویه تورم‌زا نیست. اما در ایران چند راه برای پرداخت بدهی وجود دارد؛ یا دولت این بدهی را از طریق تسعیر نرخ ارز پرداخت می‌کند یا از طریق فروش بخشی از اموال و دارایی‌های خود یا از طریق چاپ اسکناس. تمام این راه‌ها تورم‌زاست و منجر به افزایش تورم در جامعه می‌شود.
منبع: شرق
اخبار ویژه
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
رهبر انقلاب در دیدار اعضای همایش جناب «جعفر بن ابیطالب» فرمودند؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
