پیش‌نویس سند راهبردی صنعت و تجارت کشور برای افق 1404 با تمرکز بر سه سال آینده به مرحله فینال رسید. طراحان سند با توجه به بررسی‌های تطبیقی از برخی کشورهای در حال توسعه، در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده‌اند.
به گزارش پایگاه 598، تعیین مهلت سه ماهه از سوی دولت برای ارائه سند راهبردی بخش صنعت موجب شد
تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بخش خصوصی تدوین استراتژی توسعه
صنعتی جدید را در دستور کار خود قرار دهد. براساس آخرین پیش‌نویس استراتژی
توسعه صنعتی که در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته، بهبود مستمر
سهولت انجام کسبوکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر
فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل
تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه‌بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش
توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار، تسهیل در
ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای
واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی و... از جمله مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که
در این استراتژی مد نظر قرار گرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، استراتژی تدوین شده با توجه به بررسی‌های تطبیقی و الگوبرداری صورت‌گرفته از برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و همچنین بهره‌گیری از رویکرد رابرت کاپلان و دیوید نورتون در بازنگری و تدوین سند برنامه راهبردی، چارچوب استراتژی صنعت، معدن و تجارت طرح‌ریزی شده است. برنامه‌ریزی دولت برای تدوین سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین راهبردی سابقه 14 ساله دارد؛ هرچند هیچ یک از اسناد تنظیم شده تا کنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین این استراتژی آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت راه به جایی نبرد و حال این وزارتخانه تنها 3 ماه فرصت دارد تا سند جدید را به هیات دولت ارائه کند؛ سندی که پیش‌نویس آن اکنون آماده است.
ضرورت پیوند تولید با تجارت
ضرورت پیوند تولید با تجارت یکی از سرفصل‌های پیشنهادی در سند راهبردی تدوین شده است. در این سرفصل این نکته مدنظر قرار گرفته که بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین دورنمای اقتصاد ایران براساس اسناد بالادستی، همگی بر ضرورت توجه به رویکرد برون‌نگر در اقتصاد ایران به دلایلی همچون رشد اقتصاد ملی و بهره‌وری، کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، آماده‌سازی و حمایت از بنگاه‌های داخلی با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم در بازارهای جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده بالا و ظرفیت‌سازی در حوزه تولید و بازرگانی با هدف ایجاد اشتغال پایدار صحه می‌گذارد.
بر این اساس با توجه به آنکه در دنیای امروز تولید، پشتوانه تجارت و تجارت، محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.
اسناد بالادستی در تدوین سند راهبردی
از سوی دیگر و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404، ایران کشوری دارای جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه مد نظر قرار گرفته است. همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی نیز ازجمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی و آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است. حرکت به سمت اهداف متعالی سند چشم‌انداز 1404 نیازمند درک الزامات و هوشیاری برنامه‌ریزان حوزه صنعتی و بازرگانی کشور برای حصول به آینده مطلوب است.
هدف کلی برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی و تجاری در راستای هدف افزایش رفاه اجتماعی آن است که در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی رشد پایین اقتصاد ایران، تبدیل به یک رشد شتابان و پایدار اقتصادی شود. براساس چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه 80، باید کشور از نظر رشد تولید ناخالص داخلی به 9/7 درصد می‌رسید، ولی در عمل شاهد رشد متوسط 4/5 درصد در برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی در سال‌های پس از آن بوده‌ایم که فاصله معناداری با رشد اقتصادی دارد. از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌توان به مواردی نظیر کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌ها، رشد بی‌ثبات حجم نقدینگی، سیاست خارجی پرتنش و تغییرات نرخ ارز به ویژه در چند سال گذشته را نام برد. همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین اثرات این تبعات بوده که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اولویت‌دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
وضع موجود بخش از بعد کلان
در بخش کلان نیز بهبود وضعیت ایران از نظر شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت تجارت ایران مد نظر قرار گرفته است.
الف- وضعیت شاخص‌های بین‌المللی
شاخص فضای کسبوکار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد را به تصویر می‌کشد. رتبه ایران در این شاخص در سال 2013 به 152 رسید و نسبت به سال 2012 افت قابل توجهی را تجربه کرد. از سوی دیگر بررسی رتبه آزادی اقتصادی نیز نشان‌دهنده آن است که ایران در میان 178 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است که بر بسته بودن اقتصاد ایران و وجود موانع گسترده در فعالیت‌های اقتصادی دلالت دارد. بنابراین در‌مجموع رتبه ایران در میان کشورهای جهان در شاخص‌های مختلف اقتصادی چندان مناسب نیست و لازم است اقدامات جدی به‌منظور بهبود رتبه این شاخص‌ها در کشور صورت گیرد.
ب- وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی
در بخش شاخص کلان اقتصادی نیز به آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم سال 1392 اشاره شده، براساس این آمار در مدت زمان مذکور رتبه ایران در این بخش برابر با منفی 2/4 بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی 9/6 درصدی) بهبود نسبی داشته و برآورد می‌شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری یافته باشد.
اما در بخش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سه ماه سوم سال 1392 به میزان منفی 2/4 درصد بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی سال 1391 که منفی 3/12 درصد بوده است) بهبود نسبی داشته و برآورد می‌شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری را تجربه کند.
ج- وضعیت تجارت ایران
اما در بخش وضعیت تجارت نیز دو بخش صادرات و واردات پیش‌بینی شده است.
در بخش صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی در سال 1392 به میزان 6 /41 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 43 /0 درصد رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/ 31 میلیارد دلار بوده است از این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2 /3 و سایر کالاها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است.
در بخش 10 کالای عمده صادراتی (سنگ‌آهن، پروپان مایع شده، قیر نفت، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن، اوره، سیمان و پسته) نیز ارزش صادرات 5/10 میلیارد دلار، حدود 34 درصد ارزش صادرات در سال 1392 بوده است.
اما در بخش مقصد کالاهای صادراتی نیز آمده بیش از 71 درصد کالاهای صادراتی به پنج کشور عمده طرف تجاری شامل چین (24درصد)، عراق (19 درصد)، امارات (12درصد)، هند (8درصد) و افغانستان (8 درصد) و 29 درصد باقیمانده به 149 کشور دیگر صادر شده است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/ 31 میلیارد دلار بوده است که این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/ 12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2 /3 و سایر کالاها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر ارزش واردات در سال 1392 نیز به میزان 4 /49 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5/7 درصد کاهش داشته است.
ترکیب واردات نیز در 11 ماه سال 1392 شامل 4/ 14 درصد کالاهای سرمایه‌ای، 1/ 73 درصد کالاهای واسطه‌ای و 5/ 12 درصد کالاهای مصرفی بوده است.
10 کالای عمده وارداتی نیز شامل برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی، وسایل نقلیه با موتور پیستونی، گندم، شکر تصفیه‌نشده، مکمل‌های دارویی، ماژول‌های نمایشگر LCD و LED و روغن خام به ارزش 2 /12 میلیارد دلار بوده و 25 درصد ارزش واردات سال 1392 را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر مبادی وارداتی نیز، حدود 65 درصد کالاهای وارداتی از 5 کشور عمده طرف تجاری شامل امارات (22 درصد)، چین (19 درصد)، هند (9 درصد)، کره جنوبی (8 درصد) و ترکیه (8 درصد) بوده و 35 درصد باقيمانده از 126 کشور دیگر وارد شده است.
در مجموع می‌توان گفت تحریم‌های اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی نامناسب در وضعیت اقتصادی و تبادلات تجاری اثر سوئی در این بخش بر جا گذاشته است.
این امر موجب شده وضعیت صادرات هم از نظر تنوع کالایی و هم از نظر تنوع مقصد صادراتی شکل نامناسبی در صحنه‌های داخلی و خارجی به خود گرفته باشد. همچنین وضعیت واردات نیز از نظر تنوع مبادی وارداتی نامناسب بوده و از نظر تنوع کالایی نیز گسترده است که نشانگر وابستگی نسبی در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است و ضرورت توانمندسازی تولید داخلی و ساماندهی وضعیت تجارت کشور براساس سیاست‌های درست به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای حصول خوداتکایی و مقاوم‌سازی اقتصاد را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین ویژگی‌های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی، توجه به سیاست‌های نظارتی و پشتیبانی‌کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بسترسازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش‌های غیردولتی در عرصه‌های تولید و تجارت است. همچنین در سند برنامه راهبردی فعلی برای لایه‌های جزئی و اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است نه‌تنها تکلیف دستوری اتخاذ نشده، حتی به برنامه عملیاتی آنان نیز ورود پیدا نکرده است.
در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، کنترل‌کننده و بازدارنده را در راستای اجرای موضوعات راهبردی مربوطه خواهد داشت. اگر این راهبردهای تدوین‌شده به درستی اجرا شود و دولت به‌عنوان متصدی امور وارد میدان اجرا نشود، نتایج آن می‌تواند به حصول منافع حاکمیت با برنامه‌ریزی خود بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسبوکار کمک کند.
هدف‌گذاری برای سال 1396
مطابق چارچوب طراحی‌شده، برنامه‌های عملیاتی برای تحقق اهداف 4 ساله توسط بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در تعامل با اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، طرح‌ریزی و تدوین خواهد شد. آنچه در این رویکرد قابل اعتنا است، الزاماتی است که برای تحقق اهداف تعیین‌شده توسط دولت باید مورد توجه قرار داده شود. در این میان هماهنگی فرابخشی ارکان دولت، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
1- بهبود فضای کسبوکار
براساس آمار بانک جهانی در گزارش سال 2013 ایران در بین 189 کشور، رتبه 152 را به‌خود اختصاص داده است که طبق برنامه ارائه‌شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی، دستیابی به رتبه زیر 100 طی چهار سال آتی هدف‌گذاری شده است. برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک رویکرد جدید در تلاش است با تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مطابق شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی با دستگاه‌های مسوول همکاری‌های مستمر داشته باشد تا اهداف مدنظر تحقق پیدا کند.
2- افزایش سهم بخش خصوصی
یکی از راهکارهای برون‌رفت از اقتصاد بسته و وابسته به بخش دولتی و ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور رقابتی کردن همه فعالیت‌های اقتصادی در تمامی زیرمجموعه‌های آن، کمک به افزایش مشارکت بیشتر و پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در این راستا مالکیت و مدیریت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها نقش اعمال سیاست‌های پشتیبان، برنامه‌ریز و نظارتی داشته باشد. در صورت اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای صحیح توسط دولت با هدف توانمندسازی و کارآمدی، شاهد بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار‌ها در بخش خصوصی خواهیم بود که موجبات رشد و توسعه اقتصادی مبتنی‌بر اهداف تعیین‌کننده در اسناد بالادستی را فراهم خواهند آورد. تعامل بیشتر میان سیاست‌گذاران دولتی و نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی موجب افزایش و ارتقای سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور خواهد شد.
یکی از نکات بسیار مهم در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی، اتخاذ سیاست‌های درست در این حوزه است. بنابراین اجرای صحیح سیاست‌ها در این حوزه با هدف افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی یا عمومی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
از آنجا که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن در سطح بالایی قرار دارد، پشتیبانی از بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و نهایتا افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی شود. بدون شک واگذاری فعالیت‌های مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی با اجرای صحیح سیاست‌ها موجب افزایش رقابت میان این واحدها خواهد شد که حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین واگذاری و انتقال مالکیت این گونه واحدها از بخش دولتی به بخش خصوصی موجبات افزایش تولید و بالا بردن توان رقابت‌پذیری با محوریت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم خواهد ساخت که این امر خود موجب افزایش ماندگاری و افزایش سهم کشور در بازارهای صادراتی خواهد شد. علاوه‌بر این باید به این نکته اشاره کرد که لازمه افزایش کارآیی اقتصادی که
به دنبال آن رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت و در زمان تحریم و عدم‌رونق فعالیت‌های کسبوکار باید به آن توجه بیشتر شود، افزایش واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی است.
3- افزایش رقابت‌پذیری بخش صنعت
بر اساس آمار یونیدو (سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) در گزارش سال 2010 ایران در بخش رقابت‌پذیری صنعتی در بین 133 کشور جهان در رتبه 55 قرار گرفته است.رتبه ای که براساس برنامه اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس باید تا سال 1396 به رتبه 45 برسد.
4- افزایش صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی
امروزه برای حضور در مجامع بین‌المللی لازم است کالا و خدمات مناسب مطابق استانداردهای جهانی و هماهنگ با سلیقه‌های مشتری در عرصه بین‌المللی تولید و به کشورهای هدف صادر شود. هر کشوری بتواند صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد منفعت اقتصادی از منظرهای مختلف عاید آن کشور خواهد شد. تولید کالا و خدمات مناسب ذائقه مشتری در صحنه بین‌المللی باعث پیوند منافع در سطح جهانی است. پیوند منافع اقتصادی هر کشوری حکم می‌کند تا در عرصه‌های مختلف به‌ویژه مسائل سیاسی و بین‌المللی واکنش مثبت ایجاد شود. صادرات کالا و خدمات وقتی نیاز مردمان کشورهای مختلف را برطرف كند و نیازمند کالا و خدمات آن کشور باشد، ضمن ارزآوری، قدرت اقتصادی آن کشور را افزایش خواهد داد.
5- پیوستن به WTO
کشور ما برای حضور پایدار در اقتصاد جهانی، ناگزیر از پیوستن به سازمان‌های تجاری بین‌المللی است که در راس آنها سازمان جهانی تجارت ( WTO) است. یکی از راهکارهای ایجاد رقابت میان صنایع در بخش خصوصی الحاق به سازمان جهانی تجارت و ادغام در بازارهای جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای است. این رویکرد خود موجب ارتقای توان و مزیت رقابتی صنایع و افزایش فعالیت‌های ارزش‌زای تجاری در کشور خواهد شد. مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام برای عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت، تعامل و ایجاد فضای مناسب بین‌المللی است. پس از گشایش مناسبات سیاسی و امکان مبادلات و ارتباطات صحیح در صحنه بین‌المللی، برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین، اجرا و به‌کارگیری صحیح سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی بوده و این امر نیازمند آن است در بخش قوانین و مقررات اقتصادی، تغییرات مناسب به عنوان تامین زیرساخت‌های نرم شامل (شناسایی قوانین و مقررات تولید و تجارت، تدوین لوایح و تصویب قوانین محرک و انگیزاننده سرمایه‌گذاری و ...) صورت پذیرد.
این قبیل تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و فعالیت‌های اقتصادی و نیز امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشند. علاوه بر این، الحاق به سازمان جهانی تجارت بازارهای رقابتی بین‌المللی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باز می‌کند که از این طریق بهتر و راحت‌تر می‌توانند محصولات و خدمات خود را در بازارهای هدف صادراتی عرضه کند. به منظور پیوستن به سازمان جهانی تجارت و حضور موثر و پایدار در بازارهای هدف صادراتی، ارتقای کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید و افزایش بهره‌وری در تولید، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل و لجستیک، بسته‌بندی و بیمه نیز از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرند.
موضوعات راهبردی
مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده، استراتژی اصلی وزارت متبوع «توسعه زیرساخت‌های صنعت، معدن و تجارت و اشاعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در فضای تجارت بین‌المللی» است. در این جهت‌گیری، موضوعات راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
1- بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار
2- پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا
3- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی
4- رفع موانع توسعه بخش خصوصی
5- پشتیبانی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت
6- تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته
7- پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی
8- توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت
9- سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساخت ملی
10- حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین‌سازی جریان کالا و خدمات
11- اصلاح و بهینه‌سازی الگوی مصرف در جهت پشتیبانی از تولیدات داخلی
12- نظارت بر عوامل اقتصادی با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
آنچه مسیر جهت‌گیری این چارچوب را از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هموار می‌کند، بسته سیاست‌های اجرایی است که باید توسط دولت تدوین شود.
در گام بعدی لازم است متناسب با هر یک از سیاست‌های تعیین شده، برنامه‌های عملیاتی طی سال‌های 93 تا 96 توسط سازمان‌های تابعه وزارت متبوع و کلیه حوزه‌های ستادی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
براساس خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزامات موجود در کشور مبتنی بر اولویت‌های توسعه، متکی بر رشد اقتصاد غیرنفتی به‌ویژه برنامه‌ریزی منسجم در حوزه صنعت، معدن و تجارت موضوعات راهبردی مزبور تدوین شد تا همه حوزه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظایف و تکالیف خود را در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی سالانه، موضوعات راهبردی و سیاست‌های اجرایی تدوین شده مورد توجه قرار دهند.
هر یک از موضوعات راهبردی بر اساس الگو و شرایط مختص به خود با هدف و رشد بخش‌های مرتبط در اقتصاد کشور طراحی شده است برای اثربخشی بیشتر و کارآیی بالا در برنامه‌ها، سیاست‌ها به پنج دسته در قالب بسته سیاست‌های اجرايي برای هر یک از موضوعات راهبردی طرح‌ریزی شده‌اند.
به‌طور کلی 80 سیاست اجرایی در قالب پنج نوع موضوع اصلی در این سند به شرح زیر تدوین شده است:
5 سیاست با موضوع تامین مالی،20 سیاست با موضوع تامین زیرساخت، 28 سیاست با موضوع رقابت‌پذیری،9 سیاست با موضوع محیط قانونی و 18 سیاست با موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت.
هر کدام از این نوع موضوعات کلان پیوستگی و ارتباط مفهومی با موضوعات راهبردی دارد. همچنین هر یک از موضوع‌های تدوین شده دارای سیاست‌های اجرایی به همراه حوزه‌ها و دستگاه‌های مسوول و همکار تعیین شده است.
به منظور اجرایی شدن و تحقق سیاست‌های اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های عملیاتی معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه در قالب یک نظام هدفمند طراحی خواهد شد و با استفاده از موضوعات و اهداف پیش‌بینی شده نسبت به اجرای آنها اقدام می‌کنند. با توجه به اهميت بهبود فضاي كسب وكار، شرح مختصري از وضعيت كسب و كار ايران و اهداف وزارتخانه در پي آمده است.
بهبود مستمر سهولت انجام کسبوکار (با تاکید بر بهبود شاخص‌های 10گانه بانک جهانی): رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار آن کشور دارد. محیط کسبوکار از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است. فضای کسبوکار مناسب یکی از عوامل مهم برای جذب سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. رشدو توسعه پایدار اقتصادی در هر کشوری در گرو عملکرد یکپارچه و حمایتی تمام عوامل اقتصادی است. بهبود فضای کسبوکار به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در راستای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و همچنین خارجی است. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی‌های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسبوکار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد. برای کنترل وضعیت فضای کسبوکار هر کشور از جهت توسعه، وجود ابزار کنترلی (شاخص) از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این شاخص‌ها و اندازه‌گیری آن نیازمند داشتن تعریف مناسب از برنامه‌های بهبود مستمر کسبوکار است که اجرای دقیق آن در تحقق اهداف تاثیر بسزایی دارد.
فضای کسبوکار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات دارد. بنابراین در هر کسب‌و‌کاری، مبانی و میزان سهولت یا دشواری قوانین و مقررات تاثیر مستقیمی در بهبود یا محدودیت فعالیت محیط کسبوکار دارد.
نگاهی به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تصویر شده است.
همان‌گونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت‌دار ذکر شده است برای این امر باید همه دستگاه‌های مرتبط در جهت تحقق اهداف مورد نظر، برنامه‌های مناسبی را تدوین، اجرا و پایش کنند.
یکی از چالش‌های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدودیت‌ها و مشکلات موجود در فضای کسبوکار کشور است. وجود فضای کسبوکار مناسب، یکی از شاخص‌های مهم در پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف است؛ به طوری که مراکز متعددی در سطح دنیا به خصوص بانک جهانی همه ساله آمارها و گزارش‌هایی از وضعیت فضای کسبوکار در کشورهای جهان منتشر می‌کند. بهبود فضای کسبوکار به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها، بستگی دارد. بنابراین بهبود فضای کسبوکار به معنای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تاکید بر مقررات و شیوه‌های اجرایی است.
بنابراین اگر دولت بخواهد قدمی در جهت بهبود فضای کسبوکار در کشور بردارد، باید بررسی قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، در دستور کار قرار دهد و در اینجا تحول اساسی در محتوای قانون تجارت کشور (در حال بازنگری است) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، همت بگمارد. همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور باید با ارزیابی دقیق «فضای عمومی کسبوکار»، روش‌های ارتقای تعامل بخش‌های خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران را با بنگاه‌های کلان اقتصادی داخلی و خارجی، مورد مطالعه قرار داده و ابزار و وسایل آن را فراهم کنند.
در این راستا اجرای کامل و دقیق سیاست‌ها به ویژه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز نظام هستند و طبیعتا بدون بهبود مستمر محیط کسبوکار و توسعه بخش خصوصی و نیز عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه‌گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
باید به این نکته توجه کرد که برای داشتن اقتصادی پویا و فعال لازم است اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه‌گری به سمت اقتصاد تولید محور میل کند.
این امر نیازمند رفع موانع و حذف قوانین بازدارنده در کل اقتصاد به خصوص در تولید و تجارت است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم، امکان تغییر جهت‌گیری به سمت تولید و سرمایه‌گذاری را مقدور می‌سازد. در مقابل افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای از بین می‌برد.
بسته سیاست‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت
یکی از رویکردهای موفق در کشورهای پیشرو در امر برنامه‌ریزی توجه به نظام سیستمی و هماهنگ در انجام برنامه‌ریزی‌ها بوده است. هر برنامه‌ای باید پیش‌زمینه و جهت‌گیری‌های مشخص داشته باشد. وجود سیاست منسجم در هر سیستم می‌تواند برنامه‌ها را هدفمندتر و موفق‌تر کند.
به‌طور کلی انواع سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته سیاست‌های «عام» و «خاص» تقسیم کرد. سیاست‌های عام به سیاست‌های کلان و فراگیری گفته می‌شود که تمامی حوزه‌ها و ماموریت‌های یک کشور را به صورت فرابخشی دربرمی‌گیرد و همه حوزه‌ها برای تحقق اهداف اسناد بالادستی در هر کشور با استفاده از پتانسیل و ماموریت خود باید نسبت به تدوین سیاست‌ها اقدام کند. سیاست‌های خاص متناسب با رکن اصلی ماموریت بخش در راستای تحقق سیاست‌های عام شکل می‌گیرد. با توجه به ماهیت وظیفه‌ای هر بخش، نوع سیاست‌ها متفاوت هستند از این رو سیاست‌های تدوین شده در بخش صنعت، معدن و تجارت را می‌توان دو وجهی تلقی کرد. به این ترتیب سیاست‌های تدوین شده در این سند به دو طریق مختلف به شرح ذیل تهیه شده است. نوع سیاست‌ها عبارتند از سیاست پشتیبانی‌کننده، سیاست توانمندساز، سیاست کنترل‌کننده، سیاست هماهنگ‌کننده، سیاست بازدارنده، موضوع سیاست‌ها، تامین مالی، تامین زیرساخت‌ها، محیط قانونی، رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت، در این بسته سیاست‌ها تلاش شده هر موضوع سیاست منطبق با موضوع راهبردی و بر اساس ماموریت هر دستگاه به‌عنوان مسوول یا همکار مشخص شود.
برنامه‌های عملیاتی
با توجه به چارچوب کلی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های تدوین شده درخصوص موضوعات راهبردی تعیین شده به‌منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه‌های توسعه‌ای با تمرکز بر این بخش، انتظار می‌رود با تدوین و اجرای درست برنامه‌های عملیاتی حوزه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور سالانه شاهد اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف تعیین شده بود.
محورهای اصلی برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سه رویکرد تنظیم می‌شود:
1- تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و تکالیف قانونی.
2- اهداف توسعه‌ای مبتنی بر بسته سیاست‌های سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت.
3- اقدامات جاری و وظیفه‌ای هر حوزه.
پس از تدوین برنامه حوزه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایش این برنامه‌ها در جلسات کارشناسی کارگروه‌های تخصصی موضوعات راهبردی و تایید آن در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ مقام وزارت، برنامه‌های عملیاتی توسط حوزه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود. به منظور جلوگیری از انحراف برنامه‌ها، لازم است عملکرد این برنامه‌ها در بازه زمانی 6 ماهه و سالانه توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق فرم طراحي شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، استراتژی تدوین شده با توجه به بررسی‌های تطبیقی و الگوبرداری صورت‌گرفته از برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و همچنین بهره‌گیری از رویکرد رابرت کاپلان و دیوید نورتون در بازنگری و تدوین سند برنامه راهبردی، چارچوب استراتژی صنعت، معدن و تجارت طرح‌ریزی شده است. برنامه‌ریزی دولت برای تدوین سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین راهبردی سابقه 14 ساله دارد؛ هرچند هیچ یک از اسناد تنظیم شده تا کنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین این استراتژی آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه‌ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت راه به جایی نبرد و حال این وزارتخانه تنها 3 ماه فرصت دارد تا سند جدید را به هیات دولت ارائه کند؛ سندی که پیش‌نویس آن اکنون آماده است.
ضرورت پیوند تولید با تجارت
ضرورت پیوند تولید با تجارت یکی از سرفصل‌های پیشنهادی در سند راهبردی تدوین شده است. در این سرفصل این نکته مدنظر قرار گرفته که بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین دورنمای اقتصاد ایران براساس اسناد بالادستی، همگی بر ضرورت توجه به رویکرد برون‌نگر در اقتصاد ایران به دلایلی همچون رشد اقتصاد ملی و بهره‌وری، کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی، آماده‌سازی و حمایت از بنگاه‌های داخلی با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم در بازارهای جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده بالا و ظرفیت‌سازی در حوزه تولید و بازرگانی با هدف ایجاد اشتغال پایدار صحه می‌گذارد.
بر این اساس با توجه به آنکه در دنیای امروز تولید، پشتوانه تجارت و تجارت، محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.
اسناد بالادستی در تدوین سند راهبردی
از سوی دیگر و براساس سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404، ایران کشوری دارای جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه مد نظر قرار گرفته است. همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی نیز ازجمله اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی و آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است. حرکت به سمت اهداف متعالی سند چشم‌انداز 1404 نیازمند درک الزامات و هوشیاری برنامه‌ریزان حوزه صنعتی و بازرگانی کشور برای حصول به آینده مطلوب است.
هدف کلی برنامه‌ریزی استراتژیک صنعتی و تجاری در راستای هدف افزایش رفاه اجتماعی آن است که در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی رشد پایین اقتصاد ایران، تبدیل به یک رشد شتابان و پایدار اقتصادی شود. براساس چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه 80، باید کشور از نظر رشد تولید ناخالص داخلی به 9/7 درصد می‌رسید، ولی در عمل شاهد رشد متوسط 4/5 درصد در برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی در سال‌های پس از آن بوده‌ایم که فاصله معناداری با رشد اقتصادی دارد. از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌توان به مواردی نظیر کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌ها، رشد بی‌ثبات حجم نقدینگی، سیاست خارجی پرتنش و تغییرات نرخ ارز به ویژه در چند سال گذشته را نام برد. همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی‌ثباتی‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین اثرات این تبعات بوده که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به‌عنوان یک هدف اولویت‌دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.
وضع موجود بخش از بعد کلان
در بخش کلان نیز بهبود وضعیت ایران از نظر شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی و وضعیت تجارت ایران مد نظر قرار گرفته است.
الف- وضعیت شاخص‌های بین‌المللی
شاخص فضای کسبوکار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد را به تصویر می‌کشد. رتبه ایران در این شاخص در سال 2013 به 152 رسید و نسبت به سال 2012 افت قابل توجهی را تجربه کرد. از سوی دیگر بررسی رتبه آزادی اقتصادی نیز نشان‌دهنده آن است که ایران در میان 178 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است که بر بسته بودن اقتصاد ایران و وجود موانع گسترده در فعالیت‌های اقتصادی دلالت دارد. بنابراین در‌مجموع رتبه ایران در میان کشورهای جهان در شاخص‌های مختلف اقتصادی چندان مناسب نیست و لازم است اقدامات جدی به‌منظور بهبود رتبه این شاخص‌ها در کشور صورت گیرد.
ب- وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی
در بخش شاخص کلان اقتصادی نیز به آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم سال 1392 اشاره شده، براساس این آمار در مدت زمان مذکور رتبه ایران در این بخش برابر با منفی 2/4 بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی 9/6 درصدی) بهبود نسبی داشته و برآورد می‌شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری یافته باشد.
اما در بخش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سه ماه سوم سال 1392 به میزان منفی 2/4 درصد بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی سال 1391 که منفی 3/12 درصد بوده است) بهبود نسبی داشته و برآورد می‌شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری را تجربه کند.
ج- وضعیت تجارت ایران
اما در بخش وضعیت تجارت نیز دو بخش صادرات و واردات پیش‌بینی شده است.
در بخش صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی در سال 1392 به میزان 6 /41 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 43 /0 درصد رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/ 31 میلیارد دلار بوده است از این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2 /3 و سایر کالاها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است.
در بخش 10 کالای عمده صادراتی (سنگ‌آهن، پروپان مایع شده، قیر نفت، متانول، بوتان مایع شده، پلی‌اتیلن، اوره، سیمان و پسته) نیز ارزش صادرات 5/10 میلیارد دلار، حدود 34 درصد ارزش صادرات در سال 1392 بوده است.
اما در بخش مقصد کالاهای صادراتی نیز آمده بیش از 71 درصد کالاهای صادراتی به پنج کشور عمده طرف تجاری شامل چین (24درصد)، عراق (19 درصد)، امارات (12درصد)، هند (8درصد) و افغانستان (8 درصد) و 29 درصد باقیمانده به 149 کشور دیگر صادر شده است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/ 31 میلیارد دلار بوده است که این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/ 12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2 /3 و سایر کالاها 9/ 0 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر ارزش واردات در سال 1392 نیز به میزان 4 /49 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5/7 درصد کاهش داشته است.
ترکیب واردات نیز در 11 ماه سال 1392 شامل 4/ 14 درصد کالاهای سرمایه‌ای، 1/ 73 درصد کالاهای واسطه‌ای و 5/ 12 درصد کالاهای مصرفی بوده است.
10 کالای عمده وارداتی نیز شامل برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی، وسایل نقلیه با موتور پیستونی، گندم، شکر تصفیه‌نشده، مکمل‌های دارویی، ماژول‌های نمایشگر LCD و LED و روغن خام به ارزش 2 /12 میلیارد دلار بوده و 25 درصد ارزش واردات سال 1392 را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر مبادی وارداتی نیز، حدود 65 درصد کالاهای وارداتی از 5 کشور عمده طرف تجاری شامل امارات (22 درصد)، چین (19 درصد)، هند (9 درصد)، کره جنوبی (8 درصد) و ترکیه (8 درصد) بوده و 35 درصد باقيمانده از 126 کشور دیگر وارد شده است.
در مجموع می‌توان گفت تحریم‌های اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی نامناسب در وضعیت اقتصادی و تبادلات تجاری اثر سوئی در این بخش بر جا گذاشته است.
این امر موجب شده وضعیت صادرات هم از نظر تنوع کالایی و هم از نظر تنوع مقصد صادراتی شکل نامناسبی در صحنه‌های داخلی و خارجی به خود گرفته باشد. همچنین وضعیت واردات نیز از نظر تنوع مبادی وارداتی نامناسب بوده و از نظر تنوع کالایی نیز گسترده است که نشانگر وابستگی نسبی در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است و ضرورت توانمندسازی تولید داخلی و ساماندهی وضعیت تجارت کشور براساس سیاست‌های درست به‌ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای حصول خوداتکایی و مقاوم‌سازی اقتصاد را نشان می‌دهد.
مهم‌ترین ویژگی‌های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی، توجه به سیاست‌های نظارتی و پشتیبانی‌کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بسترسازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش‌های غیردولتی در عرصه‌های تولید و تجارت است. همچنین در سند برنامه راهبردی فعلی برای لایه‌های جزئی و اجرایی کشور که عمده‌ترین آنها بخش خصوصی است نه‌تنها تکلیف دستوری اتخاذ نشده، حتی به برنامه عملیاتی آنان نیز ورود پیدا نکرده است.
در این رویکرد، میدان‌دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست‌های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی‌کننده، هماهنگ‌کننده، کنترل‌کننده و بازدارنده را در راستای اجرای موضوعات راهبردی مربوطه خواهد داشت. اگر این راهبردهای تدوین‌شده به درستی اجرا شود و دولت به‌عنوان متصدی امور وارد میدان اجرا نشود، نتایج آن می‌تواند به حصول منافع حاکمیت با برنامه‌ریزی خود بخش خصوصی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسبوکار کمک کند.
هدف‌گذاری برای سال 1396
مطابق چارچوب طراحی‌شده، برنامه‌های عملیاتی برای تحقق اهداف 4 ساله توسط بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی در تعامل با اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، طرح‌ریزی و تدوین خواهد شد. آنچه در این رویکرد قابل اعتنا است، الزاماتی است که برای تحقق اهداف تعیین‌شده توسط دولت باید مورد توجه قرار داده شود. در این میان هماهنگی فرابخشی ارکان دولت، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
1- بهبود فضای کسبوکار
براساس آمار بانک جهانی در گزارش سال 2013 ایران در بین 189 کشور، رتبه 152 را به‌خود اختصاص داده است که طبق برنامه ارائه‌شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی، دستیابی به رتبه زیر 100 طی چهار سال آتی هدف‌گذاری شده است. برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک رویکرد جدید در تلاش است با تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مطابق شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی با دستگاه‌های مسوول همکاری‌های مستمر داشته باشد تا اهداف مدنظر تحقق پیدا کند.
2- افزایش سهم بخش خصوصی
یکی از راهکارهای برون‌رفت از اقتصاد بسته و وابسته به بخش دولتی و ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور رقابتی کردن همه فعالیت‌های اقتصادی در تمامی زیرمجموعه‌های آن، کمک به افزایش مشارکت بیشتر و پررنگ‌تر کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در این راستا مالکیت و مدیریت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها نقش اعمال سیاست‌های پشتیبان، برنامه‌ریز و نظارتی داشته باشد. در صورت اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبردهای صحیح توسط دولت با هدف توانمندسازی و کارآمدی، شاهد بهبود مولفه‌های کلان اقتصادی و رونق کسب‌و‌کار‌ها در بخش خصوصی خواهیم بود که موجبات رشد و توسعه اقتصادی مبتنی‌بر اهداف تعیین‌کننده در اسناد بالادستی را فراهم خواهند آورد. تعامل بیشتر میان سیاست‌گذاران دولتی و نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی موجب افزایش و ارتقای سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور خواهد شد.
یکی از نکات بسیار مهم در واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش غیردولتی، اتخاذ سیاست‌های درست در این حوزه است. بنابراین اجرای صحیح سیاست‌ها در این حوزه با هدف افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی یا عمومی می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
از آنجا که پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بخش صنعت و معدن در سطح بالایی قرار دارد، پشتیبانی از بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و نهایتا افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی شود. بدون شک واگذاری فعالیت‌های مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی با اجرای صحیح سیاست‌ها موجب افزایش رقابت میان این واحدها خواهد شد که حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین واگذاری و انتقال مالکیت این گونه واحدها از بخش دولتی به بخش خصوصی موجبات افزایش تولید و بالا بردن توان رقابت‌پذیری با محوریت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم خواهد ساخت که این امر خود موجب افزایش ماندگاری و افزایش سهم کشور در بازارهای صادراتی خواهد شد. علاوه‌بر این باید به این نکته اشاره کرد که لازمه افزایش کارآیی اقتصادی که
به دنبال آن رشد اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت و در زمان تحریم و عدم‌رونق فعالیت‌های کسبوکار باید به آن توجه بیشتر شود، افزایش واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی است.
3- افزایش رقابت‌پذیری بخش صنعت
بر اساس آمار یونیدو (سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) در گزارش سال 2010 ایران در بخش رقابت‌پذیری صنعتی در بین 133 کشور جهان در رتبه 55 قرار گرفته است.رتبه ای که براساس برنامه اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس باید تا سال 1396 به رتبه 45 برسد.
4- افزایش صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی
امروزه برای حضور در مجامع بین‌المللی لازم است کالا و خدمات مناسب مطابق استانداردهای جهانی و هماهنگ با سلیقه‌های مشتری در عرصه بین‌المللی تولید و به کشورهای هدف صادر شود. هر کشوری بتواند صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد منفعت اقتصادی از منظرهای مختلف عاید آن کشور خواهد شد. تولید کالا و خدمات مناسب ذائقه مشتری در صحنه بین‌المللی باعث پیوند منافع در سطح جهانی است. پیوند منافع اقتصادی هر کشوری حکم می‌کند تا در عرصه‌های مختلف به‌ویژه مسائل سیاسی و بین‌المللی واکنش مثبت ایجاد شود. صادرات کالا و خدمات وقتی نیاز مردمان کشورهای مختلف را برطرف كند و نیازمند کالا و خدمات آن کشور باشد، ضمن ارزآوری، قدرت اقتصادی آن کشور را افزایش خواهد داد.
5- پیوستن به WTO
کشور ما برای حضور پایدار در اقتصاد جهانی، ناگزیر از پیوستن به سازمان‌های تجاری بین‌المللی است که در راس آنها سازمان جهانی تجارت ( WTO) است. یکی از راهکارهای ایجاد رقابت میان صنایع در بخش خصوصی الحاق به سازمان جهانی تجارت و ادغام در بازارهای جهانی، بین‌المللی و منطقه‌ای است. این رویکرد خود موجب ارتقای توان و مزیت رقابتی صنایع و افزایش فعالیت‌های ارزش‌زای تجاری در کشور خواهد شد. مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدام برای عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت، تعامل و ایجاد فضای مناسب بین‌المللی است. پس از گشایش مناسبات سیاسی و امکان مبادلات و ارتباطات صحیح در صحنه بین‌المللی، برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین، اجرا و به‌کارگیری صحیح سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی بوده و این امر نیازمند آن است در بخش قوانین و مقررات اقتصادی، تغییرات مناسب به عنوان تامین زیرساخت‌های نرم شامل (شناسایی قوانین و مقررات تولید و تجارت، تدوین لوایح و تصویب قوانین محرک و انگیزاننده سرمایه‌گذاری و ...) صورت پذیرد.
این قبیل تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و فعالیت‌های اقتصادی و نیز امنیت سرمایه‌گذاری داشته باشند. علاوه بر این، الحاق به سازمان جهانی تجارت بازارهای رقابتی بین‌المللی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باز می‌کند که از این طریق بهتر و راحت‌تر می‌توانند محصولات و خدمات خود را در بازارهای هدف صادراتی عرضه کند. به منظور پیوستن به سازمان جهانی تجارت و حضور موثر و پایدار در بازارهای هدف صادراتی، ارتقای کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز و سلیقه مصرف‌کنندگان، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید و افزایش بهره‌وری در تولید، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل و لجستیک، بسته‌بندی و بیمه نیز از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرند.
موضوعات راهبردی
مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده، استراتژی اصلی وزارت متبوع «توسعه زیرساخت‌های صنعت، معدن و تجارت و اشاعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در فضای تجارت بین‌المللی» است. در این جهت‌گیری، موضوعات راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
1- بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار
2- پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا
3- بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی
4- رفع موانع توسعه بخش خصوصی
5- پشتیبانی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت
6- تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته
7- پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه‌ای و جلوگیری از خام‌فروشی
8- توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت
9- سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساخت ملی
10- حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین‌سازی جریان کالا و خدمات
11- اصلاح و بهینه‌سازی الگوی مصرف در جهت پشتیبانی از تولیدات داخلی
12- نظارت بر عوامل اقتصادی با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
آنچه مسیر جهت‌گیری این چارچوب را از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هموار می‌کند، بسته سیاست‌های اجرایی است که باید توسط دولت تدوین شود.
در گام بعدی لازم است متناسب با هر یک از سیاست‌های تعیین شده، برنامه‌های عملیاتی طی سال‌های 93 تا 96 توسط سازمان‌های تابعه وزارت متبوع و کلیه حوزه‌های ستادی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
براساس خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزامات موجود در کشور مبتنی بر اولویت‌های توسعه، متکی بر رشد اقتصاد غیرنفتی به‌ویژه برنامه‌ریزی منسجم در حوزه صنعت، معدن و تجارت موضوعات راهبردی مزبور تدوین شد تا همه حوزه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظایف و تکالیف خود را در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی سالانه، موضوعات راهبردی و سیاست‌های اجرایی تدوین شده مورد توجه قرار دهند.
هر یک از موضوعات راهبردی بر اساس الگو و شرایط مختص به خود با هدف و رشد بخش‌های مرتبط در اقتصاد کشور طراحی شده است برای اثربخشی بیشتر و کارآیی بالا در برنامه‌ها، سیاست‌ها به پنج دسته در قالب بسته سیاست‌های اجرايي برای هر یک از موضوعات راهبردی طرح‌ریزی شده‌اند.
به‌طور کلی 80 سیاست اجرایی در قالب پنج نوع موضوع اصلی در این سند به شرح زیر تدوین شده است:
5 سیاست با موضوع تامین مالی،20 سیاست با موضوع تامین زیرساخت، 28 سیاست با موضوع رقابت‌پذیری،9 سیاست با موضوع محیط قانونی و 18 سیاست با موضوع سرمایه‌گذاری و تجارت.
هر کدام از این نوع موضوعات کلان پیوستگی و ارتباط مفهومی با موضوعات راهبردی دارد. همچنین هر یک از موضوع‌های تدوین شده دارای سیاست‌های اجرایی به همراه حوزه‌ها و دستگاه‌های مسوول و همکار تعیین شده است.
به منظور اجرایی شدن و تحقق سیاست‌های اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های عملیاتی معاونت‌های تخصصی و سازمان‌های تابعه در قالب یک نظام هدفمند طراحی خواهد شد و با استفاده از موضوعات و اهداف پیش‌بینی شده نسبت به اجرای آنها اقدام می‌کنند. با توجه به اهميت بهبود فضاي كسب وكار، شرح مختصري از وضعيت كسب و كار ايران و اهداف وزارتخانه در پي آمده است.
بهبود مستمر سهولت انجام کسبوکار (با تاکید بر بهبود شاخص‌های 10گانه بانک جهانی): رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسبوکار آن کشور دارد. محیط کسبوکار از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است. فضای کسبوکار مناسب یکی از عوامل مهم برای جذب سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. رشدو توسعه پایدار اقتصادی در هر کشوری در گرو عملکرد یکپارچه و حمایتی تمام عوامل اقتصادی است. بهبود فضای کسبوکار به منظور تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیازمند سیاست‌گذاری مناسب در راستای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و همچنین خارجی است. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی‌های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسبوکار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد. برای کنترل وضعیت فضای کسبوکار هر کشور از جهت توسعه، وجود ابزار کنترلی (شاخص) از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این شاخص‌ها و اندازه‌گیری آن نیازمند داشتن تعریف مناسب از برنامه‌های بهبود مستمر کسبوکار است که اجرای دقیق آن در تحقق اهداف تاثیر بسزایی دارد.
فضای کسبوکار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات دارد. بنابراین در هر کسب‌و‌کاری، مبانی و میزان سهولت یا دشواری قوانین و مقررات تاثیر مستقیمی در بهبود یا محدودیت فعالیت محیط کسبوکار دارد.
نگاهی به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تصویر شده است.
همان‌گونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت‌دار ذکر شده است برای این امر باید همه دستگاه‌های مرتبط در جهت تحقق اهداف مورد نظر، برنامه‌های مناسبی را تدوین، اجرا و پایش کنند.
یکی از چالش‌های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدودیت‌ها و مشکلات موجود در فضای کسبوکار کشور است. وجود فضای کسبوکار مناسب، یکی از شاخص‌های مهم در پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف است؛ به طوری که مراکز متعددی در سطح دنیا به خصوص بانک جهانی همه ساله آمارها و گزارش‌هایی از وضعیت فضای کسبوکار در کشورهای جهان منتشر می‌کند. بهبود فضای کسبوکار به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش‌های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها، بستگی دارد. بنابراین بهبود فضای کسبوکار به معنای فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تاکید بر مقررات و شیوه‌های اجرایی است.
بنابراین اگر دولت بخواهد قدمی در جهت بهبود فضای کسبوکار در کشور بردارد، باید بررسی قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، در دستور کار قرار دهد و در اینجا تحول اساسی در محتوای قانون تجارت کشور (در حال بازنگری است) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، همت بگمارد. همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور باید با ارزیابی دقیق «فضای عمومی کسبوکار»، روش‌های ارتقای تعامل بخش‌های خصوصی، عمومی و سرمایه‌گذاران را با بنگاه‌های کلان اقتصادی داخلی و خارجی، مورد مطالعه قرار داده و ابزار و وسایل آن را فراهم کنند.
در این راستا اجرای کامل و دقیق سیاست‌ها به ویژه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم‌انداز نظام هستند و طبیعتا بدون بهبود مستمر محیط کسبوکار و توسعه بخش خصوصی و نیز عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه‌گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
باید به این نکته توجه کرد که برای داشتن اقتصادی پویا و فعال لازم است اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه‌گری به سمت اقتصاد تولید محور میل کند.
این امر نیازمند رفع موانع و حذف قوانین بازدارنده در کل اقتصاد به خصوص در تولید و تجارت است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم، امکان تغییر جهت‌گیری به سمت تولید و سرمایه‌گذاری را مقدور می‌سازد. در مقابل افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه‌ای از بین می‌برد.
بسته سیاست‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت
یکی از رویکردهای موفق در کشورهای پیشرو در امر برنامه‌ریزی توجه به نظام سیستمی و هماهنگ در انجام برنامه‌ریزی‌ها بوده است. هر برنامه‌ای باید پیش‌زمینه و جهت‌گیری‌های مشخص داشته باشد. وجود سیاست منسجم در هر سیستم می‌تواند برنامه‌ها را هدفمندتر و موفق‌تر کند.
به‌طور کلی انواع سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته سیاست‌های «عام» و «خاص» تقسیم کرد. سیاست‌های عام به سیاست‌های کلان و فراگیری گفته می‌شود که تمامی حوزه‌ها و ماموریت‌های یک کشور را به صورت فرابخشی دربرمی‌گیرد و همه حوزه‌ها برای تحقق اهداف اسناد بالادستی در هر کشور با استفاده از پتانسیل و ماموریت خود باید نسبت به تدوین سیاست‌ها اقدام کند. سیاست‌های خاص متناسب با رکن اصلی ماموریت بخش در راستای تحقق سیاست‌های عام شکل می‌گیرد. با توجه به ماهیت وظیفه‌ای هر بخش، نوع سیاست‌ها متفاوت هستند از این رو سیاست‌های تدوین شده در بخش صنعت، معدن و تجارت را می‌توان دو وجهی تلقی کرد. به این ترتیب سیاست‌های تدوین شده در این سند به دو طریق مختلف به شرح ذیل تهیه شده است. نوع سیاست‌ها عبارتند از سیاست پشتیبانی‌کننده، سیاست توانمندساز، سیاست کنترل‌کننده، سیاست هماهنگ‌کننده، سیاست بازدارنده، موضوع سیاست‌ها، تامین مالی، تامین زیرساخت‌ها، محیط قانونی، رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت، در این بسته سیاست‌ها تلاش شده هر موضوع سیاست منطبق با موضوع راهبردی و بر اساس ماموریت هر دستگاه به‌عنوان مسوول یا همکار مشخص شود.
برنامه‌های عملیاتی
با توجه به چارچوب کلی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌های تدوین شده درخصوص موضوعات راهبردی تعیین شده به‌منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه‌های توسعه‌ای با تمرکز بر این بخش، انتظار می‌رود با تدوین و اجرای درست برنامه‌های عملیاتی حوزه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور سالانه شاهد اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف تعیین شده بود.
محورهای اصلی برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس سه رویکرد تنظیم می‌شود:
1- تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و تکالیف قانونی.
2- اهداف توسعه‌ای مبتنی بر بسته سیاست‌های سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت.
3- اقدامات جاری و وظیفه‌ای هر حوزه.
پس از تدوین برنامه حوزه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایش این برنامه‌ها در جلسات کارشناسی کارگروه‌های تخصصی موضوعات راهبردی و تایید آن در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ مقام وزارت، برنامه‌های عملیاتی توسط حوزه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود. به منظور جلوگیری از انحراف برنامه‌ها، لازم است عملکرد این برنامه‌ها در بازه زمانی 6 ماهه و سالانه توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق فرم طراحي شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
