عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
شایسته نیست که دولت در مواقعی که بدهی طرف مقابل وصول نشده است، اموال وی را به مناقضه بگذارد چرا که در بیشتر حراج‌ها شاهد این موضوع هستیم که دارایی بسیار کمتر از ارزش آن به فروش می‌رسد
به گزارش پایگاه 598 به نقل از پارسینه، 26 مرداد ماه بود که لایحه یک فوریتی خروج از رکود توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‌ای که به گفته رئیس‌جمهور هدف اصلی آن اتخاذ تدابیر لازم برای خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و تولید ملی است.
اما با نگاهی به مواد این لایحه، ماده‌ای نظرها را به خود جلب می‌کند که به نظر می‌رسد نه تنها حمایتی از کارآفرین و تولیدکننده به عمل نمی‌آورد بلکه بر اساس آن بانک می‌توانتد در صورت عدم وصول بدهی افراد به مدت یک ماه، وثیقه مالی وی را با قیمت کارشناسی به مزایده گذارد و در پی عدم فروش وثیقه بانک این اجازه را دارد تا وثیقه را به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش گذارد.
بر اساس تبصره 4 ماده 8 لایحه خروج از رکود که با هدف کاهش مطالبات معوق بانکی و همچنین کاهش بدهی بدهکاران در نظر گرفته شده، آمده است:
«در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأدیه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر اینکه مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.»
در قانون وصول بدهی‌های بانکی در پی ورود به وثیقه بانکی آمده است: « بانک می‌تواند به میزان بدهی خود با فرد بدهکار شریک شده و یا بعد از فروش کارشناسی وثیقه، میزان بدهی خود را اخذ و مابقی آن را به صاحب وثیقه ارائه دهد.» اما همانطور که در این لایحه مشاهده می‌شود قیمت پیشنهادی باید در حدود 80 درصد مطالبه باشد که در بیشتر مواقع این مبلغ پیشنهادی کمتر از ارزش واقعی ملک یا کالا خواهد بود.
در حالی که در سال 86 که موضوع پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از طریق وثایق مورد توجه قرار گرفته بود، قانون با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و وام گیرندگان، حق فروش اموال و وثایق کمتر از قیمت کارشناسی شده را نداشت.
محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی «پارسینه» در انتقاد به این ماده و یکطرفه بودن موانف حاصل از آن برای دولت گفت: به هیچ عنوان شایسته نیست که دولت در مواقعی که بدهی طرف مقابل وصول نشده است، اموال وی را به مناقضه بگذارد چرا که در بیشتر حراج‌ها شاهد این موضوع هستیم که دارایی بسیار کمتر از ارزش آن به فروش می‌رسد.
وی افزود: دولت در حال حاضر به پیمانکاران خود نیز بدهکار است اما هیچگاه برای آنان جریمه‌ای در نظر نمی‌گیرد اما طبیعتا زمانی که اقتصاد در دست دولت است نباید انتظار داشت بخش خصوصی بتواند نقش خود را ایفا کند چرا که در بیشتر اوقات قوانین را صورت یکطرفه وضع و اجرا می‌شود.
محمدرضا بهرامن، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: جزئی از تبصره 4 ماده 8 نکته‌ای غیرکارشناسی و نگاه یک طرفه به بانک‌ها دارد و به طور قطع اگر نگاهی کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی حاکم باشد این ماده رای نخواهد آورد.
در زمانی که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مختلف در تولید مالا و خدمات مواجه می‌باشیم، انتظار می‌رود با دادن فرصت بیشتر به تولیدکنندگان و کارآفرینان و همچنین تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها گام مثبتی در حمایت از تولید برداشته شود چرا که به گفته کارشناسان تنها راه خروج کشور از شرایط فعلی توجه به تولید داخلی و تقویت آن است.
اما با نگاهی به مواد این لایحه، ماده‌ای نظرها را به خود جلب می‌کند که به نظر می‌رسد نه تنها حمایتی از کارآفرین و تولیدکننده به عمل نمی‌آورد بلکه بر اساس آن بانک می‌توانتد در صورت عدم وصول بدهی افراد به مدت یک ماه، وثیقه مالی وی را با قیمت کارشناسی به مزایده گذارد و در پی عدم فروش وثیقه بانک این اجازه را دارد تا وثیقه را به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروش گذارد.
بر اساس تبصره 4 ماده 8 لایحه خروج از رکود که با هدف کاهش مطالبات معوق بانکی و همچنین کاهش بدهی بدهکاران در نظر گرفته شده، آمده است:
«در مورد معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده، خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار به تسهیلات گیرنده و راهن اخطار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک یا موسسه مالی و اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تأدیه کرد. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگر معرفی نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید، مشروط بر اینکه مبلغ پیشنهادی خریدار، کمتر از هشتاد درصد مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد. حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.»
در قانون وصول بدهی‌های بانکی در پی ورود به وثیقه بانکی آمده است: « بانک می‌تواند به میزان بدهی خود با فرد بدهکار شریک شده و یا بعد از فروش کارشناسی وثیقه، میزان بدهی خود را اخذ و مابقی آن را به صاحب وثیقه ارائه دهد.» اما همانطور که در این لایحه مشاهده می‌شود قیمت پیشنهادی باید در حدود 80 درصد مطالبه باشد که در بیشتر مواقع این مبلغ پیشنهادی کمتر از ارزش واقعی ملک یا کالا خواهد بود.
در حالی که در سال 86 که موضوع پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از طریق وثایق مورد توجه قرار گرفته بود، قانون با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان و وام گیرندگان، حق فروش اموال و وثایق کمتر از قیمت کارشناسی شده را نداشت.
محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفتگویی با خبرنگار اقتصادی «پارسینه» در انتقاد به این ماده و یکطرفه بودن موانف حاصل از آن برای دولت گفت: به هیچ عنوان شایسته نیست که دولت در مواقعی که بدهی طرف مقابل وصول نشده است، اموال وی را به مناقضه بگذارد چرا که در بیشتر حراج‌ها شاهد این موضوع هستیم که دارایی بسیار کمتر از ارزش آن به فروش می‌رسد.
وی افزود: دولت در حال حاضر به پیمانکاران خود نیز بدهکار است اما هیچگاه برای آنان جریمه‌ای در نظر نمی‌گیرد اما طبیعتا زمانی که اقتصاد در دست دولت است نباید انتظار داشت بخش خصوصی بتواند نقش خود را ایفا کند چرا که در بیشتر اوقات قوانین را صورت یکطرفه وضع و اجرا می‌شود.
محمدرضا بهرامن، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در گفتگو با پارسینه اظهار داشت: جزئی از تبصره 4 ماده 8 نکته‌ای غیرکارشناسی و نگاه یک طرفه به بانک‌ها دارد و به طور قطع اگر نگاهی کارشناسانه در مجلس شورای اسلامی حاکم باشد این ماده رای نخواهد آورد.
در زمانی که کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات مختلف در تولید مالا و خدمات مواجه می‌باشیم، انتظار می‌رود با دادن فرصت بیشتر به تولیدکنندگان و کارآفرینان و همچنین تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی توسط بانک‌ها گام مثبتی در حمایت از تولید برداشته شود چرا که به گفته کارشناسان تنها راه خروج کشور از شرایط فعلی توجه به تولید داخلی و تقویت آن است.
اخبار ویژه
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
