منابع خبري گزارش دادند که بقایای حزب بعث منحل شده عراق و برخی سیاستمداران عراقی با همدستی عربستان طرح تقسیم عراق را درپی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور طراحی کرده اند.
به گزارش 598 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، يک منبع نزديک به کابينه عراق درگفت وگو با شبکه خبري"نهرين نت" اعلام کرد که سازمان اطلاعات ملي اين کشور از سه ماه پيش به اطلاعاتي مهم دست يافته که از وجود طرح خطرناک خارجي از سوي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي ضربه زدن به ثبات و امنيت عراق حکايت دارد.
اين منبع خاطرنشان کرد: گروه هاي تروريستي وابسته به بقاياي سازمان اطلاعات رژيم سابق عراق و اعضاي گروه ها و شاخه هاي حزب منحله بعث ، بخشي از طرحي خارجي براي ضربه زدن به روند سياسي و ناامن کردن اوضاع استان هاي جنوبي و مرکزي عراق هستند.
اين اطلاعات حاکي است که کشورهاي حوزه خليج فارس از اقدام عناصر حزب منحله بعث عراق دربازسازي شبکه هاي امنيتي آن براي اجراي اين طرح و جمع آوري اطلاعاتي درباره رهبران سياسي ملي و شخصيت هاي ديني و توسعه و سازماندهي شبکه اين حزب در استان هاي جنوبي و مرکزي حمايت مي کنند.
منبع نزديک به کابينه عراق افزود : اين اطلاعات نشان دهنده وجود ارتباط هايي ميان عناصر تشکيلات حزب منحله بعث (که تحت عنوان " حزب بازگشت " فعاليت مي کند ) با گروه هاي وهابي تکفيري است.
يک منبع بلندپايه امنيتي عراق نيز ديروز تاکيد کرد که سرويس هاي امنيتي عراق با اجراي عمليات متعدد و همزمان در چند استان عراق ، حدود 350 نفر از رهبران حزب منحله بعث را به اتهام تلاش براي توسعه اين حزب و بازسازي ساختار آن به منظور ضربه زدن به امنيت و ثبات کشور بازداشت کرده اند.
برپایه این گزارش، برخي کشورهاي منطقه به ويژه عربستان ، امارات و قطر در سال هاي اخير تلاش کرده اند که از گروه هاي تحت نظر شخصيت هاي رژيم سابق عراق به ويژه افسران گارد رياست جمهوري و افسران ارشد اطلاعاتي براي اخلال در روند سياسي عراق و ضربه زدن به امنيت و ثبات اين کشور حمايت مالي کنند.
نهرين نت افزود: شهر امان پايتخت اردن يکي از مهم ترين پايتخت هاي عربي است که روزانه شاهد ديدارهايي ميان طرفداران رژيم سابق و شخصيت هاي شرکت کننده در روند سياسي عراق است ، تا جايي که برخي از سياستمداران به ويژه وابسته به فهرست العراقيه به رهبري اياد علاوي داراي منازل و دفاتري دايمي در اردن هستند و بيشتر وقت خود را درآن جا سپري مي کنند.
در همین راستا؛ نیروهای امنیتی عراق در عملیاتی گسترده 15نفر از اعضای حزب منحله بعث را در استان صلاح الدین بازداشت کردند اما شورای استانداری این استان انتقال سی نفر از اعضای حزب بعث و افسران سابق ارتش از تکریت به بغداد را رد کرد.
این شورا همچنین در جلسه ای اضطراری درپاسخ به اقدامات دولت عراق در ریشه کنی استادهای بعثی از دانشگاهها و بازداشت افسران و سران حزب بعث منحل شده؛ اعلام کرد که استان صلاح الدین از این پس از نظر اداری و اقتصادی مستقل است اما درچارچوب عراق یکپارچه فعالیت خواهد کرد.
در جلسه اضطراری شورای استانداری استان صلاح الدین اعضای وابسته به ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق حضور نداشتند و اینگونه اعتراض خود را به اقدامات یکجانبه این شورا ابراز داشتند.
این اقدام ممکن است سایر استانهای عراق را نیز ترغیب و تشویق کنند که چنین کاری انجام دهند و دولت مرکزی را با چالش روبرو کنند.
کارشناسان مسائل سیاسی این اقدام بی سابقه را نخستین گام عناصر بعثی نفوذی درعراق به همراه برخی سیاستمداران عراقی و همدستی کشورهای خارجی برای تقسیم عراق به شمار می برند.