به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، وزارت خزانه داری امریکا روز جمعه ۷ شهریور ۱۳۹۳ (۲۹ اوت ۲۰۱۴ ) تحریم هایی را علیه بیش از ۲۵ فرد و شرکت اعمال و آنها را به نقض تحریم های ایران متهم کرد(+).
اقدامی که در چند ماه اخیر و پس از توافق ژنو از سوی آمریکایی‌ها سابقه دارد و پیش از این در تاریخ‌های ۲۱ آذر ۹۲، ۱۷ بهمن ۹۲ و ۹ اردیبهشت ۹۳ نیز تحریم‌هایی بر ضد افراد و شرکت‌ها با ادعای نقض تحریم‌ها پایگاه «یک بیست» در گزارشی مستند به آن پرداخته بود.در این باره باید توجه داشت که در بخش «عناصر گام اول» توافق‌نامه، در ردیف اقدامات داوطلبانه ۱+۵ آمده‌است:
- عدم صدور قطع‌نامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد.
- عدم صدور قطع‌نامه‌های جدید تحریم هسته‌ای از سوی اتحادیه‌ی اروپا.
- دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری خواهد کرد.
از منظر تعهد غرب بر عدم تصویب تحریم‌ها، یک دیدگاه، ادعای دولت آمریکا را از لحاظ حقوقی درست می‌داند و افزودن نام‌های جدید به لیست تحریم‌های قدیمی طبق متن توافق، را ناقض آن نمی‌بیند. به خصوص که مسئولین آمریکایی گفته‌اند که در جریان مذاکرات این نکته را برای طرف ایرانی به وضوح روشن کرده بودند. از جمله ماری هارف، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی آمریکا افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم را خلاف روح توافق ژنو ندانست و تصریح کرد:
طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکا صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت و گو کرده و گفته بودند که نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها [مقامات ایرانی] این را می‌دانستند» (+).
گفتنی است این ادعا تا کنون با تکذیب مسئولین مواجه نشده است. بر اساس این دیدگاه، این که تیم مذاکره‌کننده در جریان این گسترش‌ها حاضر به موضع‌گیری شفاف و ادعای نقض توافق ژنو نشده‌اند، ضمن این که حاکی از علاقه‌ی طرف ایرانی بر حفظ توافق به هر قیمتی است، نشان می‌دهد که خودِ ایران نسبت به این امر وقوف دارد و از همین رو ست که مکرراً از عبارت «تجاوز و تقض روح توافق ژنو» در این موارد به جای طرح ادعای نقض توافق ژنو استفاده می‌کند. به این ترتیب، موارد نادری که مسئولین از نقض توافق ژنو به واسطه‌ی گسترش تحریم‌ها سخن گفته‌اند، را بیش‌تر باید ناظر به کنترل فضای داخلی و رسانه‌ای دانست؛ که اگر این نبود، احتمالاً باید به پی‌گیری و اقدام عملی و موضع‌گیری‌های رسمی و بین‌المللی منجر می‌شد. در تازه ترین موضع گیری در باره افزودن افراد جدید به لیست تحریم ها نیز آقای ظریف با پذیرش ضعف جدی در توافق ژنو می گوید:
در برخی موارد با استفاده از برخی ملاحظات فنی و برخی ریزه‌کاری‌ها تلاش می‌شود که این تحریم‌ها توجیه شود. اگر قرار باشد از ریزه‌کاری‌های فنی توسط دو طرف استفاده شود، ایران این امکان را دارد که از ریزه‌کاری‌های فنی توافق ژنو که خوشایند طرف مقابل نیست این استفاده را بکند.
ایشان اشکالات فراوان در توافق ژنو که محدود به این یک مورد نیست و عملاً آن را به معاهده ای یک جانبه به نفع طرف مقابل و وسیله ای برای تعطیلی برنامه هسته ای تبدیل می کند را تنها به پای استفاده از ریزه کاری ها می گذارد، در شرایطی که پیش از این تیم مذاکره کننده از «جنگ واژه ها» در مذاکرات و بحث بر روی کلمه به کلمه توافق حرف می زد و حتی آقای روحانی در مدح رئوس وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده می گوید: «کسانی که امروز در رأس وزارت امور خارجه قرار دارند جزو برترین دیپلمات های جهانی هستند نه فقط در سطح منطقه». علاوه بر این باید توجه داشت که آنچه مهم است وضع تحریم های جدید نیست چرا که تحریم های موجود بسیار شدید، فراگیر و همه جانبه هستند و حتی به نظر برخی کارشناسان امکان تشدید تحریم ها برای آمریکا فراهم نیست یا بسیار سخت است که جامعه جهانی را با آن همراه کند، بنابراین مسئله مهمهمین اعمال تحریم های موجود و نظارت شدیدی است که آمریکا روی آن دارد و برخلاف ادعای مسئولین دولتی توافق ژنو نیز نتوانسته در ساختمان آن خللی ایجاد کند.
طبق دیدگاه اول، دولت آمریکا می‌تواند با پشتوانه‌ی عدم تصویب تحریم‌های جدید در کنگره به خوبی ادعا کند که در جهت اجرای توافق و تعهد به کوشش برای عدم تصویب تحریم‌های جدید، ثابت‌قدم بوده است.
اما دیدگاه دوم در این زمینه، با اشاره به قسمت دیگری از توافق‌نامه که به موجب آن، آن دسته از تأسیسات غنی‌سازی که قبل از انعقاد توافق، مصوب شده، اما فعالیتی برای احداث آنها انجام نشده بود، به عنوان تأسیسات «جدید» (New) تلقی شده و جمهوری اسلامی از فعالیت در این راستا منع شده است، می‌گوید افزوده شدن نام‌های جدید به تحریم‌های مصوب قبلی نیز باید به عنوان تحریم «جدید» و بنا بر این ممنوع تلقی شود.
اما از منظر تعهد غرب به نشان دادن حسن نیت، چنان که در مواضع برخی از
کارشناسان و مسئولین داخلی و خارجی بیان شده است، گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها
را می‌توان حمل بر نقض توافق نمود؛ چرا که در ماده‌ی ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین
در خصوص حقوق معاهدات، کشورها باید از انجام اقداماتی که به هدف و منظور
معاهداتشان لطمه می‌زند، حتی قبل از لازم الاجرا شدن قرارداد خودداری
نمایند (+).
اما این عبارت در این شکل کلی و مبهم و فاقد تعریفِ روشن و صریح در متن توافق، راه را برای مناقشه باز می‌گذارد و در نهایت نیز مطابق میل طرفی که دست بالاتر را در توافق دارد، یعنی آمریکا تفسیر می‌شود. نتیجتاً حتی در صورتی که اراده‌ای برای طرح دعوا از سوی مسئولین کشور وجود داشته باشد، احتمال به نتیجه رسیدن این مناقشه شدیداً محل ابهام است (گذشته از این که به عنوان یک ایراد کلی در متن توافق، مرجعی برای رسیدگی به اختلافات طرف‌های توافق تعریف نشده است).
متأسفانه نگاشته شدن هوشمندانه‌ی متن توافق به نفع طرف غربی و عدم تسلط مسئولین ایرانی به اسلوب‌های نگارش متن‌های حقوقی در کنار عدم وجود دغدغه‌ی جدی در مسئولین برای احقاق حقوق جمهوری اسلامی راه را برای استفاده از الفاظ مبهم و کلی که به گسترش تحریم‌ها منجر می‌شود، باز نموده و آمریکا را به گونه‌ای بر توافق مسلط کرده که می‌تواند بدون این که به اتهام نقض توافق محکوم شود، مفاد آن را دور بزند.
