ترک برداشتن ساختمان تحریم ها هم جواب ندارد:
شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرد 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است. وزارت دارایی آمریکا گفته است آنها به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و گسترش فعالیت‌های تروریستی کمک رسانده‌اند و شماری از این تحریمشدگان با شرکت هواپیمایی ماهان ایران ارتباط داشته‌اند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، پایگاه اینترنتی متعلق به کاخ سفید اعلام کرد ایالات متحده دور جدید از تحریم ها رابر ضد " جمهوری اسلامی ایران" اعمال کرد تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری بر تهران در موضوع فعالیت های هسته ای این کشور وارد نماید .
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دور از تحریم ها اشخاص و شرکت هایی را که با ایران در رابطه بوده و در فعالیت های مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی تهران همکاری می کنند هدف قرار داده است. این وزارت مدعی شد؛ هدف این تحریم ها افرادی است که از تحریم های ضد ایرانی را دور زده و از تروریسم حمایت می کنند.
براساس بیانیه‌ای که در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است 8 شخصیت به همراه 20 شرکت و موسسه مالی از جمله 6 نفتکش ایرانی در لیست جدید تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
همچنین اصلاحاتی در اطلاعات مربوط به 5 موسسه صورت گرفته است.
از جمله شرکت‌ها و موسسه‌هایی که به لیست تحریم‌ها افزوده شده‌اند؛" بانک آسیا"،" شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا"، "خطوط هوایی کاسپین"،" بانک قرض الحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)"،" بانک قوامین (تمام شعب در جهان)"، "موسسه مالی «گلدن تکس»"،"شرکت جهان تک رویان پارس"،" بانک خاورمیانه بانک بین المللی کیش"، "شرکت ماندگار بسپار کیمیا"، "خطوط هوایی معراج"، "موسسه علوم هسته ای و تحقیقات فناوری،" شرکت سازه مرکب "و "سازمان نواری و تحقیقات دفاعی" از جمله شرکت‌هایی هستند که به لیست جدید تحریمهای وزارت خزانه داری اضافه شده اند.
به نقل از سایت کاخ سفید،سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که دولتش صرف نظر از تحریم‌ها، به پیگیری راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران متعهد است.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که دولت متبوعه‌اش به همکاری با 1+5 متعهد است.
وی که پس از اضافه شدن لیست شرکت ها و افراد جدید به فهرست تحریمهای ایران سخن می‌گفت افزود: صرف نظر از تحریم‌ها، کاخ سفید همچنان به پیگیری راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران متعهد است.
پس از امضای بیانیه اقدام مشترک در سوم آذر 1392 امیدهایی برای به سرانجام رسیدن پرونده ساختگی هسته‌ای کشورمان به‌وجود آمد.
بیانیه اقدام مشترک ژنو که به صورت غلط مصطلح به توافق ژنو معروف شده در یکی از بندهایش آمده تا رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، تحریمهای فعلی تعلیق می‌شود و هیچ تحریم دیگری وضع نمی‌شود اما درست همین بند بود که از سوی طرف آمریکایی و متحدانش نادیده گرفته شد و سکته‌ای ناقص در توافق ژنو به‌وجود آورد.
وضع تحریمهای جدید حتی باعث اعتراض دیگر اعضای گروه 1+5 شده و وزارت خارجه روسیه در تاریخ 19 بهمن 92 با صدور بیانیه‌ای، از اقدام آمریکا در تحریم تعداد بیشتری از شرکت‌ها به اتهام همکاری با ایران انتقاد کرده و آن را نقض مستقیم توافق ژنو اعلام کرد.
در بیانیه روسیه آمده است: به عقیده ما این گام اقدامی غیرقابل‌قبول و نقض قوانین بین‌المللی است.
گفتنی است در فاصله کمتر از یک هفته از توافق ژنو میان ایران و گروه موسوم به 1+5، شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای ضد ایرانی خود اضافه کرد.
شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرد 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در اعلامیه شورای اتحادیه آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.
پیش از این شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
فهرست 16 شرکت کشتیرانی که اتحادیه اروپا آنها را در فهرست جدید تحریمهای خود قرار داده عبارتند از:
«شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (بخاطر آنچه حمل محموله‌های نظامی و نقض تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه خرید و فروش تسلیحات نظامی عنوان شده است)؛ «شرکت کشتیرانی بوشهر»، «شرکت کشتیرانی حافظ دریا»، «کشتیرانی ایران و مصر»، «کشتیرانی اییرین وست‌شیپ»، «شرکت مالتا»، «شرکت کشتیرانی جی‌ام‌بی‌اچ اروپا»، «شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی»، «شرکت دریایی آی‌اس‌آی مالتا»، «شرکت کشتیرانی خزر»، «شرکت کشتیرانی ماربل»، «شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا»، «شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی»، «شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر»، «آژانس کشتیرانی راه جنوب» و در نهایت «شرکت کشتیرانی والفجر 8».
علت تحریم این شرکت‌ها وابستگی، همکاری و تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ادعا شده است.
همچنین دیوان دادگستری اروپا طی حکمی پس از بررسی درخواست استیناف اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم شرکت «کالا نفت» مربوط به ایران دوباره این شرکت را در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار داد.
براساس این گزارش، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد: شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت باید در فهرست تحریمی افراد و شرکت‌های ایرانی اتحادیه اروپا باقی بماند.
پیش از این دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، تحریم شرکت کالا نفت از سوی این اتحادیه اروپا را لغو کرده بود و اتحادیه اروپا این شرکت را به مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران متهم کرده است.
چند روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام شرکت‌ها و افرادی را به تحریمهای خود افزود.
شایان ذکر است اجرای توافق‌نامه ژنو به صورت رسمی از ۳۰ دیماه ۹۲ آغاز شد و در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریمهای آمریکا افزوده شدند.
اما دفتر روابط خارجی وزارت دارایی آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این اشخاص و شرکت‌ها تحریمهای وضع شده علیه ایران را زیر پا گذاشته‌اند.
خبرگزاری رويترز نیز در این باره گزارش داد: وزارت خزانه‌داری آمريکا پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه اعلام کرد که اين شرکت‌ها و افراد در زمينه کمک به ايران برای دور زدن تحريم‌های مالی آمريکا عليه ايران مجازات شدند.
وزارت دارایی آمریکا گفته است آنها به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و گسترش فعالیت‌های تروریستی کمک رسانده‌اند و شماری از این تحریمشدگان با شرکت هواپیمایی ماهان ایران ارتباط داشته‌اند.
بنا بر اطلاعیه دفتر روابط خارجی وزارت دارایی آمریکا، اموال تحریمشدگان در آمریکا توقیف خواهد شد و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده و اين شرکت‌ها ديگر نمی‌توانند با نظام مالی آمريکا در ارتباط باشند.
به گفته منابع خبری، سه بازرگان ایرانی در صدر تحریمشدگان جدید هستند، به گفته وزارت دارایی آمریکا آنها برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تاسیس چندین شرکت در گرجستان، امارات متحده عربی، ترکیه و سوئیس کرده‌اند.
علاوه بر این‌ها چندین بازرگان و شرکت فعال در ترکیه، امارات متحده عربی، گرجستان، آلمان، اسپانیا، افغانستان و لیختن‌اشتاین نیز تحریم شده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید برخی ديگر از این شرکت‌ها در فعاليت‌های تحت حمايت ايران در افغانستان و سوريه مشارکت داشته‌اند.
پس از اعمال این تحریم‌ها نه تنها وضع تحریم متوقف نشد بلکه بر دامنه آنها افزوده شد چرا که در روز ۹ اردیبهشت ۹۳ نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها و توفیف اموال آنها صورت پذیرفت.
گفتنی است؛ کنگره آمریکا هم در این مدت بیکار ننشست و با فشار آوردن بر دولت به دنبال وضع تحریمهای بیشتر بوده و از همان روزهای آغازین حصول توافق، برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با اندک اعلام کردن امتیازات وسیع داده شده از سوی ایران در مقابل تعلیق‌های صورت گرفته در تحریم‌ها، در پی تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بودند.
این اقدامات اگر چه در ظاهر القاکننده شکافی بین دولت و کنگره‌ی آمریکاست، اما آن چنان که در بخش بعدی مطرح خواهد شد، در واقع در هماهنگی با فعالیت‌های دولت ارزیابی می‌شود.
دولت آمریکا در موضع‌گیری‌هایش مرتب اظهار داشته است که در فضای به‌وجود آمده بعد از توافق ژنو، این تلاش‌ها را سودمند نمی‌داند و تلاش می‌کند با آنها مقابله نماید و حتی در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، آن را وتو خواهد کرد.
اوباما در بیانیه‌ای که در روز ۲۲ دی ۹۲ صادر کرد، با بیان این که «جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ایش و به عقب برگرداندن برخی قسمت‌های کلیدی این برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحریمهای بی‌سابقه و اقدامات دیپلماتیک شدید باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. تحریمهای مضاعف و تازه، تلاش‌های ما برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبه‌ی تحریم تازه توسط کنگره را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد.»
لازم به ذکر است ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری که در روز گذشته برگزار شد؛ گفت: آمریکا از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دور از تحریم ها اشخاص و شرکت هایی را که با ایران در رابطه بوده و در فعالیت های مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی تهران همکاری می کنند هدف قرار داده است. این وزارت مدعی شد؛ هدف این تحریم ها افرادی است که از تحریم های ضد ایرانی را دور زده و از تروریسم حمایت می کنند.
همچنین اصلاحاتی در اطلاعات مربوط به 5 موسسه صورت گرفته است.
از جمله شرکت‌ها و موسسه‌هایی که به لیست تحریم‌ها افزوده شده‌اند؛" بانک آسیا"،" شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا"، "خطوط هوایی کاسپین"،" بانک قرض الحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)"،" بانک قوامین (تمام شعب در جهان)"، "موسسه مالی «گلدن تکس»"،"شرکت جهان تک رویان پارس"،" بانک خاورمیانه بانک بین المللی کیش"، "شرکت ماندگار بسپار کیمیا"، "خطوط هوایی معراج"، "موسسه علوم هسته ای و تحقیقات فناوری،" شرکت سازه مرکب "و "سازمان نواری و تحقیقات دفاعی" از جمله شرکت‌هایی هستند که به لیست جدید تحریمهای وزارت خزانه داری اضافه شده اند.
به نقل از سایت کاخ سفید،سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که دولتش صرف نظر از تحریم‌ها، به پیگیری راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران متعهد است.
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید که دولت متبوعه‌اش به همکاری با 1+5 متعهد است.
وی که پس از اضافه شدن لیست شرکت ها و افراد جدید به فهرست تحریمهای ایران سخن می‌گفت افزود: صرف نظر از تحریم‌ها، کاخ سفید همچنان به پیگیری راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران متعهد است.
پس از امضای بیانیه اقدام مشترک در سوم آذر 1392 امیدهایی برای به سرانجام رسیدن پرونده ساختگی هسته‌ای کشورمان به‌وجود آمد.
بیانیه اقدام مشترک ژنو که به صورت غلط مصطلح به توافق ژنو معروف شده در یکی از بندهایش آمده تا رسیدن به توافق جامع هسته‌ای، تحریمهای فعلی تعلیق می‌شود و هیچ تحریم دیگری وضع نمی‌شود اما درست همین بند بود که از سوی طرف آمریکایی و متحدانش نادیده گرفته شد و سکته‌ای ناقص در توافق ژنو به‌وجود آورد.
وضع تحریمهای جدید حتی باعث اعتراض دیگر اعضای گروه 1+5 شده و وزارت خارجه روسیه در تاریخ 19 بهمن 92 با صدور بیانیه‌ای، از اقدام آمریکا در تحریم تعداد بیشتری از شرکت‌ها به اتهام همکاری با ایران انتقاد کرده و آن را نقض مستقیم توافق ژنو اعلام کرد.
در بیانیه روسیه آمده است: به عقیده ما این گام اقدامی غیرقابل‌قبول و نقض قوانین بین‌المللی است.
گفتنی است در فاصله کمتر از یک هفته از توافق ژنو میان ایران و گروه موسوم به 1+5، شورای اتحادیه اروپا 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای ضد ایرانی خود اضافه کرد.
شورای اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای که در سایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرد 17 شرکت ایرانی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
در اعلامیه شورای اتحادیه آمده است که این اتحادیه به موجب تصمیمی که در 23 مارس سال 2012 اتخاذ شده اعمال محدودیت بر برخی شرکت‌های ایرانی را ادامه می‌دهد.
پیش از این شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و 16 شرکت کشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
فهرست 16 شرکت کشتیرانی که اتحادیه اروپا آنها را در فهرست جدید تحریمهای خود قرار داده عبارتند از:
«شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» (بخاطر آنچه حمل محموله‌های نظامی و نقض تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه خرید و فروش تسلیحات نظامی عنوان شده است)؛ «شرکت کشتیرانی بوشهر»، «شرکت کشتیرانی حافظ دریا»، «کشتیرانی ایران و مصر»، «کشتیرانی اییرین وست‌شیپ»، «شرکت مالتا»، «شرکت کشتیرانی جی‌ام‌بی‌اچ اروپا»، «شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی»، «شرکت دریایی آی‌اس‌آی مالتا»، «شرکت کشتیرانی خزر»، «شرکت کشتیرانی ماربل»، «شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا»، «شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی»، «شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر»، «آژانس کشتیرانی راه جنوب» و در نهایت «شرکت کشتیرانی والفجر 8».
علت تحریم این شرکت‌ها وابستگی، همکاری و تحت مالکیت بودن و یا تحت کنترل بودن آنها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ادعا شده است.
همچنین دیوان دادگستری اروپا طی حکمی پس از بررسی درخواست استیناف اتحادیه اروپا در مورد لغو تحریم شرکت «کالا نفت» مربوط به ایران دوباره این شرکت را در فهرست تحریمهای این اتحادیه قرار داد.
براساس این گزارش، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد: شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت باید در فهرست تحریمی افراد و شرکت‌های ایرانی اتحادیه اروپا باقی بماند.
پیش از این دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، تحریم شرکت کالا نفت از سوی این اتحادیه اروپا را لغو کرده بود و اتحادیه اروپا این شرکت را به مشارکت در فعالیت‌های هسته‌ای ایران متهم کرده است.
چند روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز نام شرکت‌ها و افرادی را به تحریمهای خود افزود.
شایان ذکر است اجرای توافق‌نامه ژنو به صورت رسمی از ۳۰ دیماه ۹۲ آغاز شد و در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هایی به لیست تحریمهای آمریکا افزوده شدند.
اما دفتر روابط خارجی وزارت دارایی آمریکا با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این اشخاص و شرکت‌ها تحریمهای وضع شده علیه ایران را زیر پا گذاشته‌اند.
خبرگزاری رويترز نیز در این باره گزارش داد: وزارت خزانه‌داری آمريکا پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه اعلام کرد که اين شرکت‌ها و افراد در زمينه کمک به ايران برای دور زدن تحريم‌های مالی آمريکا عليه ايران مجازات شدند.
وزارت دارایی آمریکا گفته است آنها به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و گسترش فعالیت‌های تروریستی کمک رسانده‌اند و شماری از این تحریمشدگان با شرکت هواپیمایی ماهان ایران ارتباط داشته‌اند.
بنا بر اطلاعیه دفتر روابط خارجی وزارت دارایی آمریکا، اموال تحریمشدگان در آمریکا توقیف خواهد شد و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده و اين شرکت‌ها ديگر نمی‌توانند با نظام مالی آمريکا در ارتباط باشند.
به گفته منابع خبری، سه بازرگان ایرانی در صدر تحریمشدگان جدید هستند، به گفته وزارت دارایی آمریکا آنها برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به تاسیس چندین شرکت در گرجستان، امارات متحده عربی، ترکیه و سوئیس کرده‌اند.
علاوه بر این‌ها چندین بازرگان و شرکت فعال در ترکیه، امارات متحده عربی، گرجستان، آلمان، اسپانیا، افغانستان و لیختن‌اشتاین نیز تحریم شده‌اند.
این بیانیه می‌افزاید برخی ديگر از این شرکت‌ها در فعاليت‌های تحت حمايت ايران در افغانستان و سوريه مشارکت داشته‌اند.
پس از اعمال این تحریم‌ها نه تنها وضع تحریم متوقف نشد بلکه بر دامنه آنها افزوده شد چرا که در روز ۹ اردیبهشت ۹۳ نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریم‌ها و توفیف اموال آنها صورت پذیرفت.
گفتنی است؛ کنگره آمریکا هم در این مدت بیکار ننشست و با فشار آوردن بر دولت به دنبال وضع تحریمهای بیشتر بوده و از همان روزهای آغازین حصول توافق، برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا با اندک اعلام کردن امتیازات وسیع داده شده از سوی ایران در مقابل تعلیق‌های صورت گرفته در تحریم‌ها، در پی تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بودند.
این اقدامات اگر چه در ظاهر القاکننده شکافی بین دولت و کنگره‌ی آمریکاست، اما آن چنان که در بخش بعدی مطرح خواهد شد، در واقع در هماهنگی با فعالیت‌های دولت ارزیابی می‌شود.
دولت آمریکا در موضع‌گیری‌هایش مرتب اظهار داشته است که در فضای به‌وجود آمده بعد از توافق ژنو، این تلاش‌ها را سودمند نمی‌داند و تلاش می‌کند با آنها مقابله نماید و حتی در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، آن را وتو خواهد کرد.
اوباما در بیانیه‌ای که در روز ۲۲ دی ۹۲ صادر کرد، با بیان این که «جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ایش و به عقب برگرداندن برخی قسمت‌های کلیدی این برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحریمهای بی‌سابقه و اقدامات دیپلماتیک شدید باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. تحریمهای مضاعف و تازه، تلاش‌های ما برای حل مسالمت‌آمیز مسئله‌ی هسته‌ای ایران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبه‌ی تحریم تازه توسط کنگره را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد.»
لازم به ذکر است ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری که در روز گذشته برگزار شد؛ گفت: آمریکا از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریمی علیه تهران وضع نکرده است.
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
