آیا قانونی برای حجاب اجباری وجود دارد؟

به گزارش سرویس فرهنگی پایگاه 598، در وزارت­خانه ­ی اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارت­خانه‌­ی اسلامی نباید زن­های لخت بیایند. زن­ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند. این اولین اظهارنظر رسمی جمهوری اسلامی یک ماه بعد از پیروی انقلاب بود که توسط امام خمینی (ره) مطرح شد. امام خمینی(ره) که از آغاز شروع نهضت، یعنی سال 42 تا پیرورزی انقلاب اسلامی، نظری درباره حجاب در حکومت اسلامی نداده بود، با این سخنان بخشی از خواسته­های خود را در مورد حجاب مطرح فرمود.

بعد از این سخنرانی، که یک روز قبل از روز جهانی زن (8 مارس) ایراد شد، کما بیش اعتراضاتی صورت گرفت و برخی از گروه ­های موسوم به چپ، در آن زمان به مخالفت با صحبت­های امام برخاستند. هما ناطق، استاد دانشگاه تهران که یک سال بعد کشور را ترک می­کند، در مقاله­ای منتشر شده در روزنامه­ی کیهان با مغالطه­ای آشکار میگوید: رفتند گزارش دادند که ما لخت به وزارت­خانه­ها رفته­ایم. من از شما می­پرسم در این زمستان سرد چطور یک زن لخت می­تواند به وزارت­خانه­ها برود؟!

در روز ۱۷ اسفند و در پی تشنج­های میان معترضان و مردم، دفتر امام خمینی(ره) طی اعلامیه‎ای هرگونه تعرض به زنان بی­حجاب را محکوم می­کند: هرگونه تعرض به زنان بی‎حجاب ممنوع است و ارگان مسئول موظف به برخورد با افراد خاطی هستند. این اعتراضات در 21 اسفند همان سال خاتمه یافت تا نشانه دیگری بر بزرگ­نمایی رسانه­های معاند باشد.

در 12 فروردین 58 مردم با 98 درصد از آرا به جمهوری اسلامی رای می­دهند. از نیمه دوم فروردین همان سال، طرح‎‎هایی همچون پاک­سازی در مطبوعات، طرح جدید گزینش دانشجو، زنانه و مردانه کردن پلاژ‎های دریا و ممنوعیت برگزاری تظاهرات و اجتماعات در دانشگاه تهران مطرح و اجرا می­شود. مردم نیز با حرکاتی خودجوش به حمایت از حجاب می­پردازند. بسیاری از مغازه‎دار‎‎ها تابلویی مقابل فروشگاه‎شان قرار دادند که روی آن نوشته شده بود: از پاسخ‎گویی به خانم‎‎های بی‎حجاب معذوریم. این روند تا تابستان سال بعد ادامه دارد و این حرکت خودجوش مردم، بسیاری از بی‎حجاب‎ها را مجبور به رعایت پوشش شرعی می‎کند.

از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۵۹ رسماً ورود زنان بی‌حجاب به ادارات و سازمان­های دولتی ممنوع می­شود. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستین‌بلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند.

در 10 تیر 1360 و هم­زمان با آغاز ماه مبارک رمضان محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات، مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد. طبق این قانون، اماکن عمومی موظف شدند تابلویی در معرض دید مشتریان خود قرار دهند با این جمله: به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند معذوریم.

تا سال ۱۳۶۲ حادثه خاصی درخصوص حجاب در کشور اتفاق نمی‎افتد و حتی گروه‎‎های معارض، همانند مجاهدین خلق نیز حجاب را رعایت می‎کنند. اما از سال ۱۳۶۲ کشور با پدیده­ی جدیدی به نام بدحجابی مواجه می‎شود. کسانی که خودشان حجاب را انتخاب نکرده، بلکه تحت اجبار شرایط موجود از آن استفاده می‎کردند، به‎سمت گرایش‎‎های قبلی خود متمایل می‌شوند و روسری‎ها را عقب‎تر می‎کشند. این پدیده که به‎دنبال تحرکات جنبش‎‎های فمینیستی در خارج کشور شروع شده است، موجی از تحریک افکار عمومی را به‎دنبال دارد، به‎گونه‎ای که برخورد‎هایی بین مردم و افراد بدحجاب صورت می‎گیرد. دامنه این برخورد‎ها تا سال بعد ادامه می‎یابد و بالاخره دادستان عمومی تهران را مجبور به صدور اطلاعیه‎ای می‎کند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‎‎های دولتی و شرکت‎ها و سایر واحد‎های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‎ها، مسافرخانه‎ها، تالار‎ها و باشگاه‎‎های برگزار‎کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‎ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‎دارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‎کنند، جلوگیری به عمل آورند.

در 11 آبان 1363 مجلس شورای اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی را به تصویب می‎رساند. به موجب ماده ۱۰۲ این قانون، هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس­هايي كه استفاده از آن­ها در ملأعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه­‌دار مي‌كند؛ نکات جدیدی به چشم می­خورد.

در ماده 4 این قانون آمده: کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می­گردند.

و ماده 2، مجازات­های تعزیری را بدین شرح بیان می­کند: «۱- تذکر و ارشاد ۲- توبیخ و سرزنش ۳- تهدید ۴- ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده ۵- ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.

علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: مجـرمي را كه كارمند است، علاوه بر مجازات­هاي فوق­الذكر به يكي از مجـازات­هاي زير محكوم مي‌­نمايد: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتي. 3- محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارت­خانه‌ها و شركت­ها و نهادها و ارگان­هاي عمومي و دولتي.

می­توان مهم­‌ترین قانونی که بی­حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر، تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم مي­گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جريحه­دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 است، آمده: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی،‌ چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می­تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.

بدحجابی و بی ­حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند پشتوانه­های فرهنگی و زیرسازی­های اجتماعی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راه­کارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب می­رساند. قانونی که هدف از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه­‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه‌­های قانون­گذار و اجرایی را در قبال موضوع حجاب به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.