قربانی کردن قانون به نفع فرد!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»نوشته شده توسط سعدالله زارعی اختصاص یافت:
با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی‌ها و شافعی‌های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان‌پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه‌ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می‌شود:
1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می‌باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می‌نمایند. این جریان در استانهای زیدی‌نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی‌نشین، شخصیت‌های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته‌هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست‌های دولت شامل نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می‌باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش‌هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی‌عبدالله صالح هم برخوردار می‌باشند.
این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می‌باشد که از حمایت جنوبی‌ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش‌هایی از ارتش را نیز فرماندهی می‌کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) احساس تهدید می‌کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می‌آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می‌آورد.
2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت‌های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می‌باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت‌های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می‌کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه‌ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست‌وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت‌های خود کنار برود. در این میان معارضه می‌گوید پست‌های حزب اصلاح باید بین جنوبی‌ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی‌ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته‌های آنان می‌باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است.
انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته‌ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی‌ها اعم از زیدی‌ها و شافعی‌ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه‌ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه‌‌هایی را صادر کرده‌اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال‌بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی‌ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می‌شد و عربستان تلاش می‌کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی‌ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه‌ای را به انصارالله می‌دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی‌ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی‌کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.
3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه‌های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده‌های مالی را به مردم گزارش کرده‌اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده‌های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می‌گذرانند. رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می‌کند این در حالی است که همه گزارش‌ها بیان کننده آن است که جناح نخست‌وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی‌ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده‌اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی‌ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می‌گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می‌کند و عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز و محدود را به بن‌بست می‌کشاند. دولت تلاش می‌کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم‌انداز این حرکت دشواری‌هایی دیده می‌شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد.
4- تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می‌کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل‌گیری یک جبهه جهانی- منطقه‌ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی‌ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت‌های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می‌باشد، حکایت می‌کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می‌دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می‌دهد که عربستان به ناکارآیی روش‌های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی‌گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک‌عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.
5- اگر سه خواسته‌ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می‌باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت‌های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می‌شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده‌اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز را تسهیل می‌گرداند. از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه‌های مبارزه می‌کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می‌شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می‌کند و از این رو بسیار هوشمندانه می‌باشد. حوثی‌ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی‌ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می‌نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب‌اصلاح می‌باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می‌تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.
البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس،لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب‌ها را بسیار زیاد می‌کند و حتی می‌تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می‌توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می‌تواند انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد.
6- بعضی از خبرها و نشانه‌ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت‌الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه‌ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی‌ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری‌هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می‌کند.
حسین علوی مطلبی را با عنوان«عاقبت تریبون دادن به زنگنه»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا‌و‌سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه‌های خارجی توفیقات دولت را منعکس می‌کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی‌کند. رئیس‌جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده‌ها را خواهد گفت. حمله رئیس‌جمهور به صدا‌و‌سیما قابل پیش‌بینی بود.
به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود طی را یک سال اخیر بررسی و با وعده‌های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیس‌جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده‌ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده‌ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک‌ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می‌خواهند بدانند کابینه رئیس‌جمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟
سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس‌جمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس‌جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع‌رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟
2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت‌وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی‌سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه‌های تلویزیونی با مانع مواجه می‌شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی‌کنند؟ حداقل 4 هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این 4هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سوال می‌رود!
3- آقای روحانی گفته‌اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی‌کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می‌دهیم. دولت آقای روحانی حداقل 20 روزنامه همسو دارد. ده‌ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه‌روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس‌جمهور و وزرا در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه‌های خارجی هم همراهی می‌کنند. خب! این امپراتوری رسانه‌ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک‌سال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه‌های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی‌خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟
با دقت در این نکات می‌توان گفت، اگر گزارش خدمات دولت در یک سال گذشته موجود باشد؛ راه‌های مختلف و متنوعی برای تبیین و انعکاس و انتشار این خدمات در جامعه وجود دارد. مدیران دولتی در صدا و سیمای دربست، می‌توانند این خدمات را تبیین کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم می‌توانند به این خدمات بپردازند. به هر حال اگر خدماتی باشد، راه‌های فراوانی برای تبیین آن وجود دارد.
به یک عبارت ظریف، همان کانال‌هایی که انتقاد روحانی از صدا و سیما را منتشر و منعکس می‌کنند؛ همان‌ها چرا خدمات دولت را منتشر و منعکس نمی‌کنند؟ شاید هم انتظار آن است که رسانه ملی برای دولت خدمات تولید کند!
ضرورت یک اقدام مردمی
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که مدیریت صدا و سیما نسبت به مناسبات نادرست خود در ارتباط با دولت تجدید نظر کند. رسانه ملی مهمترین و تاثیرگذارترین رسانه در ایران است اما نوع مناسباتی که صدا و سیما با دولت یازدهم تعریف کرده، به هر دلیل ولو تزریق قطره‌چکانی بودجه هم باشد، به جایگاه و تکالیف این رسانه خدشه وارد می‌کند. این مناسبات اشتباه آسیب‌هایی جدی به رسانه ملی وارد می‌کند. چرا در هفته‌ای که دادگاه لاهه، حکم به محکومیت ایران در ماجرای کرسنت می‌دهد، بیژن زنگنه که باید در مقابل این فاجعه دولت‌افکن به مردم پاسخگو باشد، 2بار آنتن زنده تلویزیون را در اختیار می‌گیرد؟! اینها در افکار عمومی شائبه‌های ناصوابی علیه رسانه ملی ایجاد می‌کند که البته همه می‌دانیم در اصل واقعیت ندارد. مدیریت صدا و سیما تاکنون باید در مناسبات خود تغییر رویه می‌داد. رسانه ملی از بستن در صدا و سیما روی منتقدان هسته‌ای دولت چه نتیجه‌ای گرفته است؟ آیا دولت قدر‌شناس بوده است؟ بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، حتی رهبر انقلاب هم جملات بسیار صریحی درباره مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن داشته‌اند. آیا زمان آن نیست برای مردم توضیح داده شود چرا تحریم‌ها بیشتر شد؟ آیا زمان آن نرسیده برای مردم تبیین شود دشمنی آمریکا کجا بیشتر شد؟ جامعه گسترده منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، چه جایگاهی در رسانه ملی دارند؟ آیا سانسور واقعیات مهم درباره مذاکرات هسته‌ای، خدمت به جامعه و منطبق بر رسالت رسانه ملی و یک اقدام مردمی است؟
کابینه تکان بخورد
البته این نوشته به معنای آن نیست که دولت خدماتی برای گزارش به مردم نداشته است. اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفت؛ حقیقتا شایسته تقدیر است. البته انعکاس این خدمات هم در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت بسیار چشمگیر بوده است، چراکه کسی نمی‌تواند منکر واقعیات و خدمات این وزارتخانه به مردم شود. قطعا اگر برخی وزارتخانه‌های بسیار مهم و اثرگذار در معیشت مردم نیز به جای چشم دوختن به مذاکرات هسته‌ای، اینگونه به مردم خدمت کنند، آن زمان نیز در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت هم باید شاهد تعریف و تمجید باشند.
این نکته پایانی هم فراموش نشود که حمله به صدا و سیما، به هیچ عنوان نمی‌تواند تنهایی فرجی‌دانا در جلسه استیضاح را پاک کند.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»نوشته شده به قلم محمد صالح جوکار اختصاص داد:
بعد از چند روز عمليات گسترده رواني– رسانه‌اي عليه جريان ارزشی و انقلابی، بالاخره جلسه استيضاح برگزار شد و منتخبان ملت به بركناري وزير رأي مثبت دادند. اما فارغ از بسياري از حواشي و موضوعات پيرامون موضوع استيضاح وزير علوم، بايد به بيان نكاتي اساسي پرداخت كه در صورت توجه به آنها، راهبرد برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای را روشن تر خواهد شد. در این میان اما علاوه به پرداختن به این موارد، وظایف و تکالیف متقابل دولت و مجلس در فضای پس از استیضاح هم از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از رأي منتخبان ملت به بركناري وزير، بخش قابل‌توجهي از مطالب رسانه‌های داخلی وابسته به برخی جریانات سیاسی و نیز برخی رسانه‌های بیگانه به تخريب وجهه مجلس و نیروهای ارزشی و انقلابی معطوف گشت.
تلاش براي سياسي ناميدن استيضاح و تأكيد بر اينكه علت اصلی استيضاح، مسایل سیاسی است در طول هفته گذشته در دستور كار قرار گرفته بود. اما به هر حال این استیضاح بار ديگر نشان داد كه عمليات چند لايه رواني و رسانه‌اي اين طيف كه بعضاً با بي‌اخلاقي‌هاي گسترده هم همراه بود، قدرت اثرگذاري بر روي افكار عمومی و وكلاي ملت را ندارد.آن گونه که این روزها هم بارها عنوان شد يكي از مهم‌ترين دلایل استيضاح، بازگرداندن فتنه‌گران به دانشگاه چه در سطح رئيس، چه در جايگاه استاد يا دانشجو بود.
تأكيد بر واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژه‌هاي مختلفي نظير تطهير چهره فتنه‌گران، تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي و فریب دادن افكار عمومي با"سوء تفاهم" ناميدن فتنه، هيچ گاه قابليت اثرگذاري بر مردم و وكلاي آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد. بنابراين برخلاف طراحي‌هاي صورت گرفته دشمنان ملت، این استیضاح نشان دادکه فعاليت‌هاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و جریان ارزشی مجلس که دغدغه‌های اعتقادی مشترک دارند؛ پاك نخواهد شد.
استیضاح اخیر نشان داد كه تلاش براي القای وجود شکاف و اختلاف میان جریانات و افراد ارزشی و انقلابی و افزايش زد وخوردهاي سياسي ميان نیروهای پایبند به ارزش‌ها و آرمان‌ها در مجلس نتيجه بخش نبوده و این نیروهای انقلابی در حساس‌ترين مواقع اختلاف نظرهاي روبنايي را كنار گذاشته و براي حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در كنار يكديگرقرار مي‌گيرند. عملكرد قابل توجه نمايندگان مجلس نهم نشان داد كه وكلاي ارزشی برخلاف آنچه در مجلس ششم، جامعه شاهد بود بيشتر از آنكه به اهداف حزبي و جناحي بينديشند به حفظ دستاوردها و آرمان‌هاي نظام و انقلاب و منافع ملی و مطالبات مردم توجه دارد. خط قرمز مجلس منافع ملی و مقابله با فتنه‌گری است، البته شاید برخی اختلاف سلیقه‌ها نیز وجود داشته باشد اما در اصول و مبانی انقلاب اسلامی هیچگونه اختلاف نظری ندارند. در مجلس، افراد و فراکسیون‌های مختلف با سلایق مختلف سیاسی بر سر اصول انقلاب وحدت نظر دارند.
از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که اساسا رویه و مشی مجلس شورای اسلامی تعامل با دولت است. البته نه به این معنا که تمامی اقدامات دولت مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اگر تعامل به این صورت معنا شود، در اصل مجلس در اختیار دولت قرار گرفته و با آنچه که در قانون اساسی به عنوان تفکیک قوا و نقش نظارتی مجلس آمده منافات دارد. در حقیقت تعامل عبارت است از مهیا کردن مسیر و بستر حرکت درست و صحیح دولت توسط مجلس که بر اساس قانون ابزارهای لازم آن پیش‌بینی شده است. در این رابطه از سوی برخی افراطیون داخلی و خارجی برای به انحراف کشاندن مجلس از ایفای نقش قانونی و نظارتی‌اش فضاسازی سیاسی صورت می گیرد. اما از آنجا که مبنای حرکت مجلس مرّ قانون و عمل به آن است از هیچ یک از این اقدامات سوء تأثیر نپذیرفت و مجلس در ریل اصلی و اصیل خود با قدرت به حرکت خود ادامه داد. قطعا از هم‌اکنون به بعد تلاش دولت بر این خواهد بود که با انتخاب وزیری کاردان و مورد تأیید مجلس، دغدغه‌های نمایندگان مردم رفع شود. در خصوص رابطه مجلس و دولت باید گفت هیچ گونه مشکلی بین آنها وجود ندارد. دولت و مجلس باید با تعاملی که با هم دارند به برنامه‌ریزی بپردازند و تلاش کنند تا مشکلات مردم را حل کنند. نباید همه امور را به هم گره زد. باید با قطع نظر از حواشی، دولت و مجلس به رسالت خود عمل کنند. یکی از مهمترین مباحث موجود بررسی لایحه دولت درباره خروج از رکود است که می‌طلبد این دو نهاد مهم و اثرگذار کشور با همکاری و همیاری این موضوع را به سرانجام برسانند و یکی از مهمترین مشکلات مردم را حل کنند. باید با قوت و قدرت، تعامل دولت و مجلس ادامه یابد. مجلس همچنان با روی گشاده آماده پذیرش پیشنهادات دولت در زمینه‌های مختلف است.
لذا جای هیچگونه دغدغه خاطر برای دولت و مجلس و مردم وجود ندارد. البته در مقابل، دشمنان کشور، بیکار ننشسته‌اند و دست به اقداماتی زده اند. از سوی برخی رسانه‌های داخلی و بیرونی خط القای وجود شکاف و اختلاف میان نیروهای ارزشی و انقلابی خصوصا در میان نمایندگان مجلس طراحی و پیگیری شده است. لازم است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عقبه این جریانات را شناسایی و معرفی کنند. امیدواریم که اینها دست از اقدامات اختلاف‌افکنانه خود بردارند و سعی نکنند که مورد قهر ملت قرار گیرند. به طور آشکار برنامه‌های دستگاه‌های رسانه‌ای بیگانه مشخص است. آنها همواره در گذشته تلاش کرده‌اند سیاست‌های استکباری غرب را پیگیری و اعمال کنند. ما باید در مقابل آنها هوشیار و آگاه باشیم و نگذاریم برنامه‌ها و اقدامات آنها پیاده و اجرا شود. اگر همگی از منویات ولایت تبعیت داشته باشیم دشمنان در اجرای برنامه‌هایشان ناکام خواهند ماند. با توجه به موضع پسندیده رییس جمهور و نیز مواضع همدلانه مجلس با دولت در خصوص نتیجه استیضاح، باید گفت فضای موجود میان دولت و مجلس فضای همدلی و همکاری است. لذا هیچگونه اختلافی بین دولت و مجلس وجود ندارد و آنها با قدرت در چارچوب قانون و با رویکرد همکاری و همدلی به وظایف خود مشغولند.
اميرحسين يزدان پناه در مطلبی با عنوان«تاييديه هاي آژانس و سوالات بي پايان»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
آژانس تاکنون طي 3 نوبت در گزارش هاي 6 ماه اخير خود تاييد کرده که ايران به تمامي تعهداتي که در توافق ژنو داده پايبند بوده است و در گزارش اخير خود که 3 روز پيش منتشر شد نيز اعلام کرده که ايران اجراي تعهداتي که در چارچوب تمديد توافق ژنو در تيرماه سال جاري داده است را نيز آغاز کرده است. اين موضوع از يک سو نشان دهنده حسن نيت ايران در مذاکرات هسته اي و همکاري هاي اعتماد ساز با آژانس است و از سوي ديگر مي تواند نشان دهنده نوعي رويکرد صادقانه اين نهاد در قبال ايران باشد. اما همين جا اين سوال ايجاد مي شود که به اين ترتيب آيا مي توان پيش بيني کرد که همه گزارش هاي آژانس صادقانه خواهد بود؟
در تعامل ايران با آژانس طي سال هاي گذشته به خصوص 11 سالي که موضوع هسته اي ايران توسط غربي ها به چالش تبديل شده است همواره شاهد اين بوده ايم که ايران از هرگونه نظارت و شفاف سازي استقبال کرده و باوجود اين که حتي به عنوان نمونه پاي تعهد اجراي برخي بندهاي غيراجباري را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است. اما در سوي مقابل نهادي قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش هاي علمي اظهارنظر نمي کند و ممکن است در جريان ارتباط خود با ايران ناگهان موضوع ديگري همه چيز را تحت تاثير قرار دهد. مثلا در سال 2008 درحالي که مداليته ايران و آژانس حتي به تاييد البرادعي مديرکل وقت آژانس رسيده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعايي از سوي آمريکايي ها که مدعي بودند و هستند، برنامه هسته اي ايران ابعاد نظامي دارد، مداليته به سرانجام نرسيد. يا در نمونه اي ديگر علي اکبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرد:«ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بوديم با توجه به پاسخي که به پرسش هاي آژانس درباره چاشني هاي انفجاري داده بوديم آنان اين موضوع را خاتمه يافته تلقي کنند. اما اين کار را نکردند يعني مي خواهند به طور نيم بند آن را خاتمه يافته تلقي کنند.
درباره چاشني هاي انفجاري قبلا بيشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبديل به 60 سوال شد که ما اعتراض کرديم.» نکته اي که مورد اعتراض وزارت خارجه ايران نيز قرار گرفته و هفته پيش مرضيه افخم گفت که « سوالات جديدي درباره موضوعات قبلي مطرح شده است ...برخي موضوعات جديدي که خارج از تفاهم همکاري مطرح شده است مي تواند به يک جدول بلندبالاي بي انتها از طرح سوالات تبديل شود.» البته بازهم مي توان به اين دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هيچ عنوان قبول نمي کند که پرونده اي را براي هميشه ببندد و رويکردش اين است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخي معتقدند اين رويکرد آژانس فني است و برخي ديگر آن را کاملا سياسي مي دانند. به همين دليل هم وزارت خارجه ايران هفته پيش به آژانس تاکيد کرد: « آژانس مانع از تاثيرگذاري امور سياسي بر روند فني و حقوقي مذاکرات با ايران شود.» اما نتيجه اين رويکرد در قبال ايران اين است که معلوم نيست آژانس تاچه زماني مي خواهد پرونده برخي پرسش هاي خود را طولاني کند و اصولا با کدام پاسخ يا اقدام اعتماد ساز ايران حاضر مي شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهايي را ارائه کند.
به بيان دقيق با اظهارنظرهاي برخي مسئولان کشورمان در اين حوزه جدي تر هم شده است و حتي رضا نجفي نماينده دائم ايران در آژانس را «خواسته هاي غير معقول» از ايران توصيف کرده، حالا نگراني از رفتارهاي آژانس کمي جدي تر شده است. مثلا يوکيا آمانو وقتي از تهران بازمي گشت به نکته مهمي در لابه لاي گزارش خود با ادبياتي پيچيده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضيحاتي را درباره تحقيقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمينه کاربرد چاشني هاي انفجاري در صنعت نفت و گازش داده است که اين اطلاعات با موارد معمول در اين صنعت ناهمخواني ندارد.» اين درحقيقت اذعان به صنعتي بودن چاشني هاي انفجاري ايران است. چيزي که انتظار مي رود اولا صريح تر و ثانيا در گزارش هاي مدون اين نهاد اعلام رسمي شود.
همين اتفاقات يعني رويکرد سياسي و ادبيات مبهم آژانس دورنماي چندان روشني پيش روي ما قرار نداده است. بنابراين علاوه بر ملاحظات امنيتي که بايد درباره دسترسي بازرسان اين نهاد به تاسيسات هسته اي و احياناً نظامي ايران مدنظر باشد، به نظر مي رسد براي اطمينان از اين که آژانس بارديگر مشابه رفتار سال 2005 خود را عليه ايران تکرار نکند بايد براي موضوعاتي که مطرح مي شود هم جدول زمان بندي با تعيين زمان پايان آن تدوين شود و هم مراقب زياده خواهي ها و تعريض خواسته ها و پرسش هاي آن به ساير موضوعات بود. نکته اي که کمتر به آن پرداخته مي شود اين است که 198 ميليون دلار از مجموع 470 ميليون دلار بودجه سال 2014 اين نهاد توسط آمريکا تامين مي شود؛ يعني چيزي بيش از 40 درصد بودجه سالانه. به اين ترتيب اگر آژانس گام هايي مطابق ميل برخي کشورها بردارد چندان دور از ذهن نيست.
مطلبی که سيدباقر پيشنمازي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«نوشت‌افزار و سلامت تحصيلي»به چاپ رساند به شرح زیر است:
با شروع سال تحصيلي و جاري شدن زندگي در كوچه‌ها و خيابان‌ها و جنب‌وجوش دانش‌آموزان و حيات دوباره مدارس ، اميد به آينده جان مي‌گيرد. اميد به رويش سالم فرزندانمان و فردايي سرشار از استقلال و بالندگي، فردايي كه نهالهاي نوپايمان بتوانند برپاي خود بايستند و با افتخار به هويت اسلامي و ايراني، زمينه‌ساز توسعه همه جانبه كشور گردند. نظام تعليم و تربيت مي‌تواند چشم‌انداز شكوفايي استعدادهاي نسلي باشد كه در آينده نزديك مسئوليت اداره كشور و تعيين سرنوشت يك ملت را بر عهده مي‌گيرند.
بسياري از خانواده‌ها با دغدغه‌اي كه در مورد رشد و شكوفايي فرزندانشان دارند، تصور مي‌كنند وزارت آموزش و پرورش خود را نسبت به همه عوامل موثر در شكل‌گيري شخصيت و هويت دانش‌آموزان مسئول مي‌داند و در اين زمينه مراقبت و دقت كافي دارد. اما آموزش و پرورش كه خود را در كنترل عوامل اثر گذار برون مدرسه‌اي در تربيت دانش‌آموزان ، ناتوان مي‌بيند، حداقل نبايد اجازه دهد كه مدرسه به محيطي براي تبليغ نشانه‌هاي محصولات بيگانه، و تشديدتقاضاي... دانش‌آموزان تبديل شود.
يكي از عوامل اثر گذار در نگرش وتغيير رفتار دانش‌آموزان ، نمادها و نشانه‌هايي هستند كه در محيط زندگي و تحصيل آنان دائما در حال ارسال پيامند. انبوه نوشت‌افزارهايي كه براي جامعه بزرگ و كم نظير واثرپذير دانش‌آموزي وارد كشور مي‌شود، و در طول سال تحصيلي همراه آنان است ، هر كدام با تصاويري از شخصيتهاي عروسكي و نشانه‌هاي محصولات فرهنگي بيگانه يادآور موضوع فيلم‌ها و سريالها و داستانها و پيامهاي هدفگذاري شده‌اي هستند كه با مخاطبان خود در خانه و مدرسه و كوچه و خيابان ارتباط برقرار مي‌كنند. اين نمادها و نشانه‌ها به مثابه يك "رسانه" به تدريج تغييراتي را در نگرش، ذائقه ، رفتار و كردار دانش‌آموزان و دوستان و اطرافيان آنان به وجود مي‌آورند.
نوشت افزارهاي حاوي نمادهاي فرهنگ بيگانه كه مسير آسان و كم هزينه‌اي را براي ورود و توزيع در سراسر كشور پيش‌رو دارند و گاهي توسط توليدكنندگان داخلي نيز ، به بهانه برخورداري از مشتري بيشتر و رايگان بودن
اقتباس ، تكثير مي‌شوند، از مصاديق تاثيرگذاري فرهنگي بعضي اصناف در غياب سازمانها و نهادهاي مسئول هستند.
در صورت وجود اراده مرزباني فرهنگي، دولت مي‌تواند با وضع عوارض گمركي ويژه ، ورود اين‌گونه نوشت‌افزار خارجي را كنترل نموده و از توليد كنندگان منضبط داخلي، حمايت نمايد و يا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد از تكثير نمادها و نشانه خارجي در توليدات داخلي جلوگيري به عمل آورد.
اين‌گونه نيست كه همه توليد كنندگان داخلي يا وارد كنندگان نوشت‌افزارهاي مروج محصولات فرهنگي بيگانه، فقط به سودآوري فكر كنند و بر دامن زدن به گسترش "نمادهاي بي‌هويتي فرهنگي" اصرار داشته باشند.
توليد كنندگان داخلي براي بهره‌گيري از آرايه هاي فرهنگي و هنري، با خلاء متولي ارائه طرح‌هاي بومي ( و تعريف كننده سبك اسلامي ايراني بكارگيري نمادها و نشانه‌ها در نوشت‌افزار) مواجه هستند. دغدغه ديگر آنها ميزان حمايت آموزش و پرورش ورسانه‌ها از محصولات داخلي و عدم اطمينان از فروش آنها است. و همچنين نگراني از تبليغ شخصيتهاي كارتوني خارجي در فيلم‌هاي رسانه ملي و يا سينماي خانگي مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كودكان و نوجوانان است.
بعضي از اقدامات مفيد و البته محدود در چند سال اخير در عرصه توليد محصولات برخوردار از نمادها و نشانه‌هاي معرف فرهنگ و شخصيتهاي اسلامي ايراني در نوشت‌‌افزارها، و توجه رسانه ملي به گفتمان‌سازي در اين مورد، و خصوصا قرار گرفتن موضوع تاسيس بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني در دستور كار دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، رويكردي اميدبخش است كه بايد كارآمدي آن را در مواجهه با فراز و نشيب تغيير هر از چندگاه مسئولان و ميزان حمايت و همكاري رسانه‌ها و دولت ، در آينده مشاهده كنيم.
بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني براي كسب موفقيت نيازمند همكاري جدي و برنامه‌ريزي شده رسانه ملي است.
كمپاني‌هاي بزرگ تجاري قبل از اينكه نشانه يا نمادي را براي محصولات خود انتخاب كنند و آن را به بازار بفرستند از طريق برنامه‌هاي كارتوني و ساير توليدات تلويزيوني و سينمايي ، براي آن در جامعه مخاطب خود زمينه‌سازي مي‌كنند. اما چرا در رسانه ملي يا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و يا جشنواره بين‌المللي رشد وزارت آموزش و پرورش چنين نگرشي وجود نداشته است جاي تامل و پرسش دارد!.
اگر رسانه ملي در برنامه‌سازي براي مخاطب كودك و نوجوان از نقشه راه برخوردار بود، توليدات پويانمايي را با شخصيت‌پردازي محدود و هدفمند راهبري مي‌كرد.
تكثر شخصيتهاي بدون هويت و شهرت تثبيت شده، در توليدات گوناگون پويانمايي و عروسكي در سالهاي گذشته ، نوعي غفلت از الگوسازي بود كه فرصت‌هاي مهمي را در دنياي دلبستگي‌ها و پيوستگي‌هاي كودكان و نوجوانان به شخصيت پردازان و
فرهنگ سازان توليدات تلويزيوني بيگانه واگذار كرد و امروز آثار آن را درفضاي رقابتي محصولات خارجي نوشت‌افزاري در برابر توليدات داخلي شاهد هستيم.
در اقدام كوتاه مدت ، وزارت آموزش و پرورش براي فرصت باقيمانده تاسال تحصيلي جديد مي‌تواند توليد كنندگان داخلي نوشت‌افزارهاي تحصيلي را مورد حمايت قرار دهد. از صدور اطلاعيه و معرفي محصولات مورد تاييد، تا برگزاري نمايشگاه و فروشگاه نوشت‌افزار با بهره‌گيري از فضاهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خود ( و در صورت لزوم كليه فروشگاه‌هاي بزرگ شركت‌هاي تعاوني دستگاه‌هاي دولتي وعمومي ) در شهرستانهاي سراسر كشور.
اين نمايشگاه‌ها با همكاري وزارت بازرگاني و رسانه ملي و اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان نوشت‌افزار ، زمينه دسترسي بدون واسطه مصرف كننده با توليدكنندگان داخلي را فراهم مي‌سازد، و محصولات سالم و متناسب با هويت اسلامي ايراني نيز، بازارفروش بيشتري پيدامي كنند.
در اين صورت تعداد بيشتري از توليدكنندگان داخلي انگيزه همراهي با بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني و همگرايي با وزارت آموزش وپرورش و اهداف نظام تعليم و تربيت را پيدا خواهند كرد و از هم اكنون براي سالهاي آينده چاره انديشي‌‌هاي بهتري خواهند نمود.
در اقدام ميان مدت، بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني مي‌توانداقدام به تدوين پيوست فرهنگي براي توليد و توزيع نوشت‌افزار تحصيلي نمايد. اين پيوست که با همكاري وزارت آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تنظيم مي شود ، غير از سياست‌گذاري نمادها و نشانه‌هاي فرهنگ بومي، تناسب با سلامت جسمي حركتي و سن و جنس دانش‌آموزان و نيازهاي آموزشي و پروشي آنان را مورد توجه قرار دهد.
در اقدام بلند مدت ، برنامه‌ريزي رسانه ملي ، وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامي وكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي شخصيت‌پردازي هدفمند در توليدات پويا نمايي و عروسكي (وساير برنامه‌هاي ويژه كودكان و نوجوانان) با توجه به دامنه تاثير فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آن، مورد توجه قرار گيرد.
مطلبی که دکتر حسن درگاهی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«مبنای تعیین نرخ سود بانکی»به چاپ رساند به شرح زیر است:
تجربه ایجاد فضای انعطاف‌پذیری نسبی برای بانکها در تعیین نرخ سود، در اوایل سال جاری نشان داد که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه بحران بانکی را به جهت ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکی فراهم کند؛ زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال پی‌در‌پی منفی است در کدام بخش اقتصادی پروژه‌های با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد.
به این جهت برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. در حال حاضر به علت بنگاهداری بانکها، عمده منابع سپرده‌ای که بانکها را تجهیز می‌کنند، کمتر به ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص داده شده و بیشتر در داخل شرکت‌های متعلق به بانکها به‌کار رفته است یا تبدیل به دارایی‌های ثابت بانکها می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در تداوم شرایط موجود، فرآیند فوق را تقویت کرده و عملا کمکی به بنگاه‌ها در خروج از رکود نخواهد کرد. از سوی دیگر از معضلات تورم بالا آن است که متغیرهای اسمی چون نرخ سود را نمی‌توان به‌طور متناسب تعدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول تلاش شود تا نرخ تورم و در پی آن نرخ تورم مورد انتظار در حد مناسبی (مثلا در دامنه 15 درصد) کاهش یابد.
در این صورت می‌توان نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش داد. کاهش نرخ سود در فضای کاهش نرخ تورم مورد انتظار، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید بنگاه‌ها و به تبع آن، خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت. با توجه به اینکه تورم در حال حاضر رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی با بررسی دقیق پویایی تورم از یک سو و بررسی الزامات تحقق تورم در سطحی پایین‌تر از 20 و 15 درصد به‌ترتیب برای سال‌های 93 و 94، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ سود فراهم کند. از جمله موانعی که بانک مرکزی در این مسیر با آن روبه‌رو است، تامین حداقل حجم نقدینگی و تسهیلات اعتباری لازم برای برنامه خروج از رکود دولت و تلاش در جهت کاهش شکاف تولید است.
نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که اگر انتظارات تورمی در آینده، همسو با کاهش تورم کاهش نیابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی در نرخ سود پایین افزایش یافته و مجددا بانکها را با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه خواهد کرد. در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، رویکرد مهم بانک مرکزی باید زمینه‌سازی برای آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تعبير شاخ فتنه و ترس افراطيون از دانشگاه»نوشته شده توسط حميدرضا شکوهي اختصاص یافت:
استيضاح و عزل رضا فرجي دانا براي افراطيون اصولگرا آن قدر مهم بود که روزنامه کيهان، تيتر يک خود را به جمله عجيبي اختصاص داد: «مجلس شاخ فتنه را شکست». اين تيتر عجيب که عصاره کل نظرات و مواضع اصولگرايان نزديک به کيهان نشينان محسوب مي‌شود از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است.
اصولگرايان در سالهاي اخير بارها از مرگ «فتنه» سخن گفته‌اند و تاکيد دارند که ديگر اثري از فتنه گران نمانده است. به راستي اگر اينچنين است پس نگراني آنها از واژه «فتنه» از کجا نشات مي‌گيرد؟ اگر وزير علوم دولت تدبير و اميد که حدود 10 ماه در راس وزارت علوم بود و از همين مجلس راي اعتماد گرفته، «شاخ فتنه» بود، پس اين همه شعار درباره مرگ فتنه از کجا نشات مي‌گيرد؟ حالا از پاسخ به اين پرسش بگذريم که وزير علوم شاخ فتنه بود يا وزرا و مسئولاني که نزديکانشان را با بورسيه‌هاي تحصيلي اعطايي به مقطع دکترا فرستادند؟ اصلا معناي فتنه در نظر افراطيون اصولگرا و در نظر مردم چيست؟
اما اينکه عزل وزير علوم به شکسته شدن شاخ فتنه تعبير شود، از منظري ژرف تر هم قابل بررسي است. اصولگرايان افراطي از دانشگاه مي‌ترسند. اصولگرايان که هشت سال تلاش کردند صداهاي منتقد را در دانشگاهها خاموش کنند و براي ايجاد تشکل‌هاي دانشجويي يکدست که اسامي‌گوناگوني دارند اما در عمل در يک خط حرکت مي‌کنند از هيچ تلاشي فروگذار نکردند و حتي دفتر تحکيم وحدت را به تشکلي اصولگرا تبديل کردند، نگرانند که هر آنچه رشته بودند پنبه شود. مشکل آنها با ميلي منفرد و توفيقي و فرجي دانا نيست. مشکل آنها با دانشگاه است. آنها تمايلي به باز شدن فضاي دانشگاه ندارند چراکه مي‌دانند اگر وزيري در وزارت علوم بر سر کار بيايد که فضاي دانشگاه را باز کند، آنها و همفکرانشان در دانشگاه در اقليت قرار مي‌گيرند. اتفاقا اصولگرايان افراطي که مدام اصلاح‌طلبان را متهم مي‌کنند که دانشگاه را به محيطي سياسي تبديل کرده‌اند، خودشان براي سياسي کردن دانشگاه و يارگيري سياسي از بين دانشجويان، هر آنچه در توان داشتند انجام دادند و به همين هم بسنده نکردند و طي هشت سال گذشته براي فرستادن همفکرانشان به فضاي دانشگاه، تمام تلاش خود را به کار بستند. حالا معلوم نيست چرا دنيا وارونه شده و آنها خود را از سوءاستفاده سياسي از فضاي دانشگاهها مبرا مي‌کنند و طرف ديگر را متهم مي‌سازند.
مهمتر از همه اينها، آينده وزارت علوم در دولت تدبير‌و‌اميد است که تفاوتي نمي‌کند چه کسي در راس اين وزارتخانه قرار بگيرد. دولت کنوني عزم خود را براي بازگرداندن نشاط به دانشگاهها و احقاق حقوق دانشجويان جزم کرده و عزل و استيضاح، تزلزلي در اين عزم ايجاد نمي‌کند. همين که صدها دانشجويي که به خاطر عقايد خود به طور سليقه‌اي پشت ديوارهاي دانشگاه، آن هم در مقاطع تحصيلات تکميلي ايستاده بودند و با عزم وزارت علوم دولت جديد به حق بديهي خود براي ادامه تحصيل رسيدند، نمره مثبتي در کارنامه دولت ثبت کرده است. افراطيون اصولگرا، با ميلي منفرد مخالفت کردند، توفيقي را از وزارت نااميد کردند، فرجي دانا را عزل کردند، اما هر سه نفر اينها هم اکنون در قامت معاون و مشاور، از تصميم گيران اصلي حوزه آموزش عالي هستند. تفاوتي ندارد چه کسي در راس وزارت علوم باشد. ترس افراطيون اصولگرا از دانشگاه، تا پايان عمر اين مجلس باقي خواهد ماند تا سرانجام با تشکيل مجلسي همسو با دولت، افراطيوني که با کمترين آراي ممکن به مجلس راه يافته اند جاي خود را به نمايندگاني ديگر واگذار کنند.
با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی‌ها و شافعی‌های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان‌پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه‌ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می‌شود:
1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می‌باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می‌نمایند. این جریان در استانهای زیدی‌نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی‌نشین، شخصیت‌های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته‌هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست‌های دولت شامل نخست‌وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می‌باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش‌هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی‌عبدالله صالح هم برخوردار می‌باشند.
این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می‌باشد که از حمایت جنوبی‌ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش‌هایی از ارتش را نیز فرماندهی می‌کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی‌ها) احساس تهدید می‌کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می‌آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می‌آورد.
2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت‌های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می‌باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت‌های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می‌کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه‌ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست‌وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت‌های خود کنار برود. در این میان معارضه می‌گوید پست‌های حزب اصلاح باید بین جنوبی‌ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی‌ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته‌های آنان می‌باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است.
انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته‌ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی‌ها اعم از زیدی‌ها و شافعی‌ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه‌ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه‌‌هایی را صادر کرده‌اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال‌بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی‌ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می‌شد و عربستان تلاش می‌کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی‌ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه‌ای را به انصارالله می‌دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی‌ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی‌کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.
3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه‌های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده‌های مالی را به مردم گزارش کرده‌اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده‌های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می‌گذرانند. رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می‌کند این در حالی است که همه گزارش‌ها بیان کننده آن است که جناح نخست‌وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی‌ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده‌اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی‌ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می‌گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می‌کند و عملاً تغییرات مسالمت‌آمیز و محدود را به بن‌بست می‌کشاند. دولت تلاش می‌کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم‌انداز این حرکت دشواری‌هایی دیده می‌شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد.
4- تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می‌کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل‌گیری یک جبهه جهانی- منطقه‌ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی‌ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت‌های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می‌باشد، حکایت می‌کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می‌دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می‌دهد که عربستان به ناکارآیی روش‌های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی‌گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک‌عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.
5- اگر سه خواسته‌ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می‌باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت‌های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می‌شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده‌اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت‌آمیز را تسهیل می‌گرداند. از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه‌های مبارزه می‌کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می‌شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می‌کند و از این رو بسیار هوشمندانه می‌باشد. حوثی‌ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی‌ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می‌نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب‌اصلاح می‌باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می‌تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.
البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس،لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش‌ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب‌ها را بسیار زیاد می‌کند و حتی می‌تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می‌توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می‌تواند انقلاب‌ها را از انحراف نجات دهد.
6- بعضی از خبرها و نشانه‌ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت‌الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز انجام داده‌اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه‌ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی‌ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری‌هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می‌کند.
حسین علوی مطلبی را با عنوان«عاقبت تریبون دادن به زنگنه»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا‌و‌سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه‌های خارجی توفیقات دولت را منعکس می‌کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی‌کند. رئیس‌جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده‌ها را خواهد گفت. حمله رئیس‌جمهور به صدا‌و‌سیما قابل پیش‌بینی بود.
به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود طی را یک سال اخیر بررسی و با وعده‌های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیس‌جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده‌ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده‌ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک‌ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می‌خواهند بدانند کابینه رئیس‌جمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟
سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس‌جمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس‌جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع‌رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟
2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت‌وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی‌سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه‌های تلویزیونی با مانع مواجه می‌شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی‌کنند؟ حداقل 4 هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این 4هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سوال می‌رود!
3- آقای روحانی گفته‌اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی‌کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می‌دهیم. دولت آقای روحانی حداقل 20 روزنامه همسو دارد. ده‌ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه‌روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس‌جمهور و وزرا در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه‌های خارجی هم همراهی می‌کنند. خب! این امپراتوری رسانه‌ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک‌سال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه‌های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی‌خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟
با دقت در این نکات می‌توان گفت، اگر گزارش خدمات دولت در یک سال گذشته موجود باشد؛ راه‌های مختلف و متنوعی برای تبیین و انعکاس و انتشار این خدمات در جامعه وجود دارد. مدیران دولتی در صدا و سیمای دربست، می‌توانند این خدمات را تبیین کنند. روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم می‌توانند به این خدمات بپردازند. به هر حال اگر خدماتی باشد، راه‌های فراوانی برای تبیین آن وجود دارد.
به یک عبارت ظریف، همان کانال‌هایی که انتقاد روحانی از صدا و سیما را منتشر و منعکس می‌کنند؛ همان‌ها چرا خدمات دولت را منتشر و منعکس نمی‌کنند؟ شاید هم انتظار آن است که رسانه ملی برای دولت خدمات تولید کند!
ضرورت یک اقدام مردمی
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که مدیریت صدا و سیما نسبت به مناسبات نادرست خود در ارتباط با دولت تجدید نظر کند. رسانه ملی مهمترین و تاثیرگذارترین رسانه در ایران است اما نوع مناسباتی که صدا و سیما با دولت یازدهم تعریف کرده، به هر دلیل ولو تزریق قطره‌چکانی بودجه هم باشد، به جایگاه و تکالیف این رسانه خدشه وارد می‌کند. این مناسبات اشتباه آسیب‌هایی جدی به رسانه ملی وارد می‌کند. چرا در هفته‌ای که دادگاه لاهه، حکم به محکومیت ایران در ماجرای کرسنت می‌دهد، بیژن زنگنه که باید در مقابل این فاجعه دولت‌افکن به مردم پاسخگو باشد، 2بار آنتن زنده تلویزیون را در اختیار می‌گیرد؟! اینها در افکار عمومی شائبه‌های ناصوابی علیه رسانه ملی ایجاد می‌کند که البته همه می‌دانیم در اصل واقعیت ندارد. مدیریت صدا و سیما تاکنون باید در مناسبات خود تغییر رویه می‌داد. رسانه ملی از بستن در صدا و سیما روی منتقدان هسته‌ای دولت چه نتیجه‌ای گرفته است؟ آیا دولت قدر‌شناس بوده است؟ بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، حتی رهبر انقلاب هم جملات بسیار صریحی درباره مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن داشته‌اند. آیا زمان آن نیست برای مردم توضیح داده شود چرا تحریم‌ها بیشتر شد؟ آیا زمان آن نرسیده برای مردم تبیین شود دشمنی آمریکا کجا بیشتر شد؟ جامعه گسترده منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای، چه جایگاهی در رسانه ملی دارند؟ آیا سانسور واقعیات مهم درباره مذاکرات هسته‌ای، خدمت به جامعه و منطبق بر رسالت رسانه ملی و یک اقدام مردمی است؟
کابینه تکان بخورد
البته این نوشته به معنای آن نیست که دولت خدماتی برای گزارش به مردم نداشته است. اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفت؛ حقیقتا شایسته تقدیر است. البته انعکاس این خدمات هم در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت بسیار چشمگیر بوده است، چراکه کسی نمی‌تواند منکر واقعیات و خدمات این وزارتخانه به مردم شود. قطعا اگر برخی وزارتخانه‌های بسیار مهم و اثرگذار در معیشت مردم نیز به جای چشم دوختن به مذاکرات هسته‌ای، اینگونه به مردم خدمت کنند، آن زمان نیز در رسانه ملی و حتی در رسانه‌های منتقد دولت هم باید شاهد تعریف و تمجید باشند.
این نکته پایانی هم فراموش نشود که حمله به صدا و سیما، به هیچ عنوان نمی‌تواند تنهایی فرجی‌دانا در جلسه استیضاح را پاک کند.
روزنامه حمایت ستون یادداشت خود را به مطلبی با عنوان«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»نوشته شده به قلم محمد صالح جوکار اختصاص داد:
بعد از چند روز عمليات گسترده رواني– رسانه‌اي عليه جريان ارزشی و انقلابی، بالاخره جلسه استيضاح برگزار شد و منتخبان ملت به بركناري وزير رأي مثبت دادند. اما فارغ از بسياري از حواشي و موضوعات پيرامون موضوع استيضاح وزير علوم، بايد به بيان نكاتي اساسي پرداخت كه در صورت توجه به آنها، راهبرد برخی جریانات سیاسی و رسانه‌ای را روشن تر خواهد شد. در این میان اما علاوه به پرداختن به این موارد، وظایف و تکالیف متقابل دولت و مجلس در فضای پس از استیضاح هم از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از رأي منتخبان ملت به بركناري وزير، بخش قابل‌توجهي از مطالب رسانه‌های داخلی وابسته به برخی جریانات سیاسی و نیز برخی رسانه‌های بیگانه به تخريب وجهه مجلس و نیروهای ارزشی و انقلابی معطوف گشت.
تلاش براي سياسي ناميدن استيضاح و تأكيد بر اينكه علت اصلی استيضاح، مسایل سیاسی است در طول هفته گذشته در دستور كار قرار گرفته بود. اما به هر حال این استیضاح بار ديگر نشان داد كه عمليات چند لايه رواني و رسانه‌اي اين طيف كه بعضاً با بي‌اخلاقي‌هاي گسترده هم همراه بود، قدرت اثرگذاري بر روي افكار عمومی و وكلاي ملت را ندارد.آن گونه که این روزها هم بارها عنوان شد يكي از مهم‌ترين دلایل استيضاح، بازگرداندن فتنه‌گران به دانشگاه چه در سطح رئيس، چه در جايگاه استاد يا دانشجو بود.
تأكيد بر واژه فتنه و حساسيت نسبت به فعالان فتنه از سوي برگزيدگان ملت نشان داد كه پروژه‌هاي مختلفي نظير تطهير چهره فتنه‌گران، تلاش براي بازگرداندن اين افراد به سطوح مديريتي و حاكميتي و فریب دادن افكار عمومي با"سوء تفاهم" ناميدن فتنه، هيچ گاه قابليت اثرگذاري بر مردم و وكلاي آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقايع آن سال حساسيت دارد. بنابراين برخلاف طراحي‌هاي صورت گرفته دشمنان ملت، این استیضاح نشان دادکه فعاليت‌هاي افرادي كه ظلم بزرگي به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و جریان ارزشی مجلس که دغدغه‌های اعتقادی مشترک دارند؛ پاك نخواهد شد.
استیضاح اخیر نشان داد كه تلاش براي القای وجود شکاف و اختلاف میان جریانات و افراد ارزشی و انقلابی و افزايش زد وخوردهاي سياسي ميان نیروهای پایبند به ارزش‌ها و آرمان‌ها در مجلس نتيجه بخش نبوده و این نیروهای انقلابی در حساس‌ترين مواقع اختلاف نظرهاي روبنايي را كنار گذاشته و براي حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در كنار يكديگرقرار مي‌گيرند. عملكرد قابل توجه نمايندگان مجلس نهم نشان داد كه وكلاي ارزشی برخلاف آنچه در مجلس ششم، جامعه شاهد بود بيشتر از آنكه به اهداف حزبي و جناحي بينديشند به حفظ دستاوردها و آرمان‌هاي نظام و انقلاب و منافع ملی و مطالبات مردم توجه دارد. خط قرمز مجلس منافع ملی و مقابله با فتنه‌گری است، البته شاید برخی اختلاف سلیقه‌ها نیز وجود داشته باشد اما در اصول و مبانی انقلاب اسلامی هیچگونه اختلاف نظری ندارند. در مجلس، افراد و فراکسیون‌های مختلف با سلایق مختلف سیاسی بر سر اصول انقلاب وحدت نظر دارند.
از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که اساسا رویه و مشی مجلس شورای اسلامی تعامل با دولت است. البته نه به این معنا که تمامی اقدامات دولت مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اگر تعامل به این صورت معنا شود، در اصل مجلس در اختیار دولت قرار گرفته و با آنچه که در قانون اساسی به عنوان تفکیک قوا و نقش نظارتی مجلس آمده منافات دارد. در حقیقت تعامل عبارت است از مهیا کردن مسیر و بستر حرکت درست و صحیح دولت توسط مجلس که بر اساس قانون ابزارهای لازم آن پیش‌بینی شده است. در این رابطه از سوی برخی افراطیون داخلی و خارجی برای به انحراف کشاندن مجلس از ایفای نقش قانونی و نظارتی‌اش فضاسازی سیاسی صورت می گیرد. اما از آنجا که مبنای حرکت مجلس مرّ قانون و عمل به آن است از هیچ یک از این اقدامات سوء تأثیر نپذیرفت و مجلس در ریل اصلی و اصیل خود با قدرت به حرکت خود ادامه داد. قطعا از هم‌اکنون به بعد تلاش دولت بر این خواهد بود که با انتخاب وزیری کاردان و مورد تأیید مجلس، دغدغه‌های نمایندگان مردم رفع شود. در خصوص رابطه مجلس و دولت باید گفت هیچ گونه مشکلی بین آنها وجود ندارد. دولت و مجلس باید با تعاملی که با هم دارند به برنامه‌ریزی بپردازند و تلاش کنند تا مشکلات مردم را حل کنند. نباید همه امور را به هم گره زد. باید با قطع نظر از حواشی، دولت و مجلس به رسالت خود عمل کنند. یکی از مهمترین مباحث موجود بررسی لایحه دولت درباره خروج از رکود است که می‌طلبد این دو نهاد مهم و اثرگذار کشور با همکاری و همیاری این موضوع را به سرانجام برسانند و یکی از مهمترین مشکلات مردم را حل کنند. باید با قوت و قدرت، تعامل دولت و مجلس ادامه یابد. مجلس همچنان با روی گشاده آماده پذیرش پیشنهادات دولت در زمینه‌های مختلف است.
لذا جای هیچگونه دغدغه خاطر برای دولت و مجلس و مردم وجود ندارد. البته در مقابل، دشمنان کشور، بیکار ننشسته‌اند و دست به اقداماتی زده اند. از سوی برخی رسانه‌های داخلی و بیرونی خط القای وجود شکاف و اختلاف میان نیروهای ارزشی و انقلابی خصوصا در میان نمایندگان مجلس طراحی و پیگیری شده است. لازم است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عقبه این جریانات را شناسایی و معرفی کنند. امیدواریم که اینها دست از اقدامات اختلاف‌افکنانه خود بردارند و سعی نکنند که مورد قهر ملت قرار گیرند. به طور آشکار برنامه‌های دستگاه‌های رسانه‌ای بیگانه مشخص است. آنها همواره در گذشته تلاش کرده‌اند سیاست‌های استکباری غرب را پیگیری و اعمال کنند. ما باید در مقابل آنها هوشیار و آگاه باشیم و نگذاریم برنامه‌ها و اقدامات آنها پیاده و اجرا شود. اگر همگی از منویات ولایت تبعیت داشته باشیم دشمنان در اجرای برنامه‌هایشان ناکام خواهند ماند. با توجه به موضع پسندیده رییس جمهور و نیز مواضع همدلانه مجلس با دولت در خصوص نتیجه استیضاح، باید گفت فضای موجود میان دولت و مجلس فضای همدلی و همکاری است. لذا هیچگونه اختلافی بین دولت و مجلس وجود ندارد و آنها با قدرت در چارچوب قانون و با رویکرد همکاری و همدلی به وظایف خود مشغولند.
اميرحسين يزدان پناه در مطلبی با عنوان«تاييديه هاي آژانس و سوالات بي پايان»چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:
آژانس تاکنون طي 3 نوبت در گزارش هاي 6 ماه اخير خود تاييد کرده که ايران به تمامي تعهداتي که در توافق ژنو داده پايبند بوده است و در گزارش اخير خود که 3 روز پيش منتشر شد نيز اعلام کرده که ايران اجراي تعهداتي که در چارچوب تمديد توافق ژنو در تيرماه سال جاري داده است را نيز آغاز کرده است. اين موضوع از يک سو نشان دهنده حسن نيت ايران در مذاکرات هسته اي و همکاري هاي اعتماد ساز با آژانس است و از سوي ديگر مي تواند نشان دهنده نوعي رويکرد صادقانه اين نهاد در قبال ايران باشد. اما همين جا اين سوال ايجاد مي شود که به اين ترتيب آيا مي توان پيش بيني کرد که همه گزارش هاي آژانس صادقانه خواهد بود؟
در تعامل ايران با آژانس طي سال هاي گذشته به خصوص 11 سالي که موضوع هسته اي ايران توسط غربي ها به چالش تبديل شده است همواره شاهد اين بوده ايم که ايران از هرگونه نظارت و شفاف سازي استقبال کرده و باوجود اين که حتي به عنوان نمونه پاي تعهد اجراي برخي بندهاي غيراجباري را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است. اما در سوي مقابل نهادي قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش هاي علمي اظهارنظر نمي کند و ممکن است در جريان ارتباط خود با ايران ناگهان موضوع ديگري همه چيز را تحت تاثير قرار دهد. مثلا در سال 2008 درحالي که مداليته ايران و آژانس حتي به تاييد البرادعي مديرکل وقت آژانس رسيده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعايي از سوي آمريکايي ها که مدعي بودند و هستند، برنامه هسته اي ايران ابعاد نظامي دارد، مداليته به سرانجام نرسيد. يا در نمونه اي ديگر علي اکبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرد:«ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بوديم با توجه به پاسخي که به پرسش هاي آژانس درباره چاشني هاي انفجاري داده بوديم آنان اين موضوع را خاتمه يافته تلقي کنند. اما اين کار را نکردند يعني مي خواهند به طور نيم بند آن را خاتمه يافته تلقي کنند.
درباره چاشني هاي انفجاري قبلا بيشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبديل به 60 سوال شد که ما اعتراض کرديم.» نکته اي که مورد اعتراض وزارت خارجه ايران نيز قرار گرفته و هفته پيش مرضيه افخم گفت که « سوالات جديدي درباره موضوعات قبلي مطرح شده است ...برخي موضوعات جديدي که خارج از تفاهم همکاري مطرح شده است مي تواند به يک جدول بلندبالاي بي انتها از طرح سوالات تبديل شود.» البته بازهم مي توان به اين دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئيس اسبق سازمان انرژي اتمي کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هيچ عنوان قبول نمي کند که پرونده اي را براي هميشه ببندد و رويکردش اين است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند. برخي معتقدند اين رويکرد آژانس فني است و برخي ديگر آن را کاملا سياسي مي دانند. به همين دليل هم وزارت خارجه ايران هفته پيش به آژانس تاکيد کرد: « آژانس مانع از تاثيرگذاري امور سياسي بر روند فني و حقوقي مذاکرات با ايران شود.» اما نتيجه اين رويکرد در قبال ايران اين است که معلوم نيست آژانس تاچه زماني مي خواهد پرونده برخي پرسش هاي خود را طولاني کند و اصولا با کدام پاسخ يا اقدام اعتماد ساز ايران حاضر مي شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهايي را ارائه کند.
به بيان دقيق با اظهارنظرهاي برخي مسئولان کشورمان در اين حوزه جدي تر هم شده است و حتي رضا نجفي نماينده دائم ايران در آژانس را «خواسته هاي غير معقول» از ايران توصيف کرده، حالا نگراني از رفتارهاي آژانس کمي جدي تر شده است. مثلا يوکيا آمانو وقتي از تهران بازمي گشت به نکته مهمي در لابه لاي گزارش خود با ادبياتي پيچيده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضيحاتي را درباره تحقيقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمينه کاربرد چاشني هاي انفجاري در صنعت نفت و گازش داده است که اين اطلاعات با موارد معمول در اين صنعت ناهمخواني ندارد.» اين درحقيقت اذعان به صنعتي بودن چاشني هاي انفجاري ايران است. چيزي که انتظار مي رود اولا صريح تر و ثانيا در گزارش هاي مدون اين نهاد اعلام رسمي شود.
همين اتفاقات يعني رويکرد سياسي و ادبيات مبهم آژانس دورنماي چندان روشني پيش روي ما قرار نداده است. بنابراين علاوه بر ملاحظات امنيتي که بايد درباره دسترسي بازرسان اين نهاد به تاسيسات هسته اي و احياناً نظامي ايران مدنظر باشد، به نظر مي رسد براي اطمينان از اين که آژانس بارديگر مشابه رفتار سال 2005 خود را عليه ايران تکرار نکند بايد براي موضوعاتي که مطرح مي شود هم جدول زمان بندي با تعيين زمان پايان آن تدوين شود و هم مراقب زياده خواهي ها و تعريض خواسته ها و پرسش هاي آن به ساير موضوعات بود. نکته اي که کمتر به آن پرداخته مي شود اين است که 198 ميليون دلار از مجموع 470 ميليون دلار بودجه سال 2014 اين نهاد توسط آمريکا تامين مي شود؛ يعني چيزي بيش از 40 درصد بودجه سالانه. به اين ترتيب اگر آژانس گام هايي مطابق ميل برخي کشورها بردارد چندان دور از ذهن نيست.
مطلبی که سيدباقر پيشنمازي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با عنوان«نوشت‌افزار و سلامت تحصيلي»به چاپ رساند به شرح زیر است:
با شروع سال تحصيلي و جاري شدن زندگي در كوچه‌ها و خيابان‌ها و جنب‌وجوش دانش‌آموزان و حيات دوباره مدارس ، اميد به آينده جان مي‌گيرد. اميد به رويش سالم فرزندانمان و فردايي سرشار از استقلال و بالندگي، فردايي كه نهالهاي نوپايمان بتوانند برپاي خود بايستند و با افتخار به هويت اسلامي و ايراني، زمينه‌ساز توسعه همه جانبه كشور گردند. نظام تعليم و تربيت مي‌تواند چشم‌انداز شكوفايي استعدادهاي نسلي باشد كه در آينده نزديك مسئوليت اداره كشور و تعيين سرنوشت يك ملت را بر عهده مي‌گيرند.
بسياري از خانواده‌ها با دغدغه‌اي كه در مورد رشد و شكوفايي فرزندانشان دارند، تصور مي‌كنند وزارت آموزش و پرورش خود را نسبت به همه عوامل موثر در شكل‌گيري شخصيت و هويت دانش‌آموزان مسئول مي‌داند و در اين زمينه مراقبت و دقت كافي دارد. اما آموزش و پرورش كه خود را در كنترل عوامل اثر گذار برون مدرسه‌اي در تربيت دانش‌آموزان ، ناتوان مي‌بيند، حداقل نبايد اجازه دهد كه مدرسه به محيطي براي تبليغ نشانه‌هاي محصولات بيگانه، و تشديدتقاضاي... دانش‌آموزان تبديل شود.
يكي از عوامل اثر گذار در نگرش وتغيير رفتار دانش‌آموزان ، نمادها و نشانه‌هايي هستند كه در محيط زندگي و تحصيل آنان دائما در حال ارسال پيامند. انبوه نوشت‌افزارهايي كه براي جامعه بزرگ و كم نظير واثرپذير دانش‌آموزي وارد كشور مي‌شود، و در طول سال تحصيلي همراه آنان است ، هر كدام با تصاويري از شخصيتهاي عروسكي و نشانه‌هاي محصولات فرهنگي بيگانه يادآور موضوع فيلم‌ها و سريالها و داستانها و پيامهاي هدفگذاري شده‌اي هستند كه با مخاطبان خود در خانه و مدرسه و كوچه و خيابان ارتباط برقرار مي‌كنند. اين نمادها و نشانه‌ها به مثابه يك "رسانه" به تدريج تغييراتي را در نگرش، ذائقه ، رفتار و كردار دانش‌آموزان و دوستان و اطرافيان آنان به وجود مي‌آورند.
نوشت افزارهاي حاوي نمادهاي فرهنگ بيگانه كه مسير آسان و كم هزينه‌اي را براي ورود و توزيع در سراسر كشور پيش‌رو دارند و گاهي توسط توليدكنندگان داخلي نيز ، به بهانه برخورداري از مشتري بيشتر و رايگان بودن
اقتباس ، تكثير مي‌شوند، از مصاديق تاثيرگذاري فرهنگي بعضي اصناف در غياب سازمانها و نهادهاي مسئول هستند.
در صورت وجود اراده مرزباني فرهنگي، دولت مي‌تواند با وضع عوارض گمركي ويژه ، ورود اين‌گونه نوشت‌افزار خارجي را كنترل نموده و از توليد كنندگان منضبط داخلي، حمايت نمايد و يا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد از تكثير نمادها و نشانه خارجي در توليدات داخلي جلوگيري به عمل آورد.
اين‌گونه نيست كه همه توليد كنندگان داخلي يا وارد كنندگان نوشت‌افزارهاي مروج محصولات فرهنگي بيگانه، فقط به سودآوري فكر كنند و بر دامن زدن به گسترش "نمادهاي بي‌هويتي فرهنگي" اصرار داشته باشند.
توليد كنندگان داخلي براي بهره‌گيري از آرايه هاي فرهنگي و هنري، با خلاء متولي ارائه طرح‌هاي بومي ( و تعريف كننده سبك اسلامي ايراني بكارگيري نمادها و نشانه‌ها در نوشت‌افزار) مواجه هستند. دغدغه ديگر آنها ميزان حمايت آموزش و پرورش ورسانه‌ها از محصولات داخلي و عدم اطمينان از فروش آنها است. و همچنين نگراني از تبليغ شخصيتهاي كارتوني خارجي در فيلم‌هاي رسانه ملي و يا سينماي خانگي مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كودكان و نوجوانان است.
بعضي از اقدامات مفيد و البته محدود در چند سال اخير در عرصه توليد محصولات برخوردار از نمادها و نشانه‌هاي معرف فرهنگ و شخصيتهاي اسلامي ايراني در نوشت‌‌افزارها، و توجه رسانه ملي به گفتمان‌سازي در اين مورد، و خصوصا قرار گرفتن موضوع تاسيس بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني در دستور كار دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، رويكردي اميدبخش است كه بايد كارآمدي آن را در مواجهه با فراز و نشيب تغيير هر از چندگاه مسئولان و ميزان حمايت و همكاري رسانه‌ها و دولت ، در آينده مشاهده كنيم.
بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني براي كسب موفقيت نيازمند همكاري جدي و برنامه‌ريزي شده رسانه ملي است.
كمپاني‌هاي بزرگ تجاري قبل از اينكه نشانه يا نمادي را براي محصولات خود انتخاب كنند و آن را به بازار بفرستند از طريق برنامه‌هاي كارتوني و ساير توليدات تلويزيوني و سينمايي ، براي آن در جامعه مخاطب خود زمينه‌سازي مي‌كنند. اما چرا در رسانه ملي يا كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و يا جشنواره بين‌المللي رشد وزارت آموزش و پرورش چنين نگرشي وجود نداشته است جاي تامل و پرسش دارد!.
اگر رسانه ملي در برنامه‌سازي براي مخاطب كودك و نوجوان از نقشه راه برخوردار بود، توليدات پويانمايي را با شخصيت‌پردازي محدود و هدفمند راهبري مي‌كرد.
تكثر شخصيتهاي بدون هويت و شهرت تثبيت شده، در توليدات گوناگون پويانمايي و عروسكي در سالهاي گذشته ، نوعي غفلت از الگوسازي بود كه فرصت‌هاي مهمي را در دنياي دلبستگي‌ها و پيوستگي‌هاي كودكان و نوجوانان به شخصيت پردازان و
فرهنگ سازان توليدات تلويزيوني بيگانه واگذار كرد و امروز آثار آن را درفضاي رقابتي محصولات خارجي نوشت‌افزاري در برابر توليدات داخلي شاهد هستيم.
در اقدام كوتاه مدت ، وزارت آموزش و پرورش براي فرصت باقيمانده تاسال تحصيلي جديد مي‌تواند توليد كنندگان داخلي نوشت‌افزارهاي تحصيلي را مورد حمايت قرار دهد. از صدور اطلاعيه و معرفي محصولات مورد تاييد، تا برگزاري نمايشگاه و فروشگاه نوشت‌افزار با بهره‌گيري از فضاهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خود ( و در صورت لزوم كليه فروشگاه‌هاي بزرگ شركت‌هاي تعاوني دستگاه‌هاي دولتي وعمومي ) در شهرستانهاي سراسر كشور.
اين نمايشگاه‌ها با همكاري وزارت بازرگاني و رسانه ملي و اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان نوشت‌افزار ، زمينه دسترسي بدون واسطه مصرف كننده با توليدكنندگان داخلي را فراهم مي‌سازد، و محصولات سالم و متناسب با هويت اسلامي ايراني نيز، بازارفروش بيشتري پيدامي كنند.
در اين صورت تعداد بيشتري از توليدكنندگان داخلي انگيزه همراهي با بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني و همگرايي با وزارت آموزش وپرورش و اهداف نظام تعليم و تربيت را پيدا خواهند كرد و از هم اكنون براي سالهاي آينده چاره انديشي‌‌هاي بهتري خواهند نمود.
در اقدام ميان مدت، بنياد نمادها و نشانه‌هاي ايراني مي‌توانداقدام به تدوين پيوست فرهنگي براي توليد و توزيع نوشت‌افزار تحصيلي نمايد. اين پيوست که با همكاري وزارت آموزش و پرورش و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تنظيم مي شود ، غير از سياست‌گذاري نمادها و نشانه‌هاي فرهنگ بومي، تناسب با سلامت جسمي حركتي و سن و جنس دانش‌آموزان و نيازهاي آموزشي و پروشي آنان را مورد توجه قرار دهد.
در اقدام بلند مدت ، برنامه‌ريزي رسانه ملي ، وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامي وكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي شخصيت‌پردازي هدفمند در توليدات پويا نمايي و عروسكي (وساير برنامه‌هاي ويژه كودكان و نوجوانان) با توجه به دامنه تاثير فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آن، مورد توجه قرار گيرد.
مطلبی که دکتر حسن درگاهی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«مبنای تعیین نرخ سود بانکی»به چاپ رساند به شرح زیر است:
تجربه ایجاد فضای انعطاف‌پذیری نسبی برای بانکها در تعیین نرخ سود، در اوایل سال جاری نشان داد که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می‌توانست زمینه بحران بانکی را به جهت ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکی فراهم کند؛ زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال پی‌در‌پی منفی است در کدام بخش اقتصادی پروژه‌های با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده‌گذاران، هزینه‌های خود را هم پوشش دهد.
به این جهت برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. در حال حاضر به علت بنگاهداری بانکها، عمده منابع سپرده‌ای که بانکها را تجهیز می‌کنند، کمتر به ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها اختصاص داده شده و بیشتر در داخل شرکت‌های متعلق به بانکها به‌کار رفته است یا تبدیل به دارایی‌های ثابت بانکها می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در تداوم شرایط موجود، فرآیند فوق را تقویت کرده و عملا کمکی به بنگاه‌ها در خروج از رکود نخواهد کرد. از سوی دیگر از معضلات تورم بالا آن است که متغیرهای اسمی چون نرخ سود را نمی‌توان به‌طور متناسب تعدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که در مرحله اول تلاش شود تا نرخ تورم و در پی آن نرخ تورم مورد انتظار در حد مناسبی (مثلا در دامنه 15 درصد) کاهش یابد.
در این صورت می‌توان نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش داد. کاهش نرخ سود در فضای کاهش نرخ تورم مورد انتظار، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید بنگاه‌ها و به تبع آن، خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت. با توجه به اینکه تورم در حال حاضر رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی با بررسی دقیق پویایی تورم از یک سو و بررسی الزامات تحقق تورم در سطحی پایین‌تر از 20 و 15 درصد به‌ترتیب برای سال‌های 93 و 94، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ سود فراهم کند. از جمله موانعی که بانک مرکزی در این مسیر با آن روبه‌رو است، تامین حداقل حجم نقدینگی و تسهیلات اعتباری لازم برای برنامه خروج از رکود دولت و تلاش در جهت کاهش شکاف تولید است.
نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که اگر انتظارات تورمی در آینده، همسو با کاهش تورم کاهش نیابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی در نرخ سود پایین افزایش یافته و مجددا بانکها را با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه خواهد کرد. در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، رویکرد مهم بانک مرکزی باید زمینه‌سازی برای آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک‌های تجاری در شرایط برابر باشد.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«تعبير شاخ فتنه و ترس افراطيون از دانشگاه»نوشته شده توسط حميدرضا شکوهي اختصاص یافت:
استيضاح و عزل رضا فرجي دانا براي افراطيون اصولگرا آن قدر مهم بود که روزنامه کيهان، تيتر يک خود را به جمله عجيبي اختصاص داد: «مجلس شاخ فتنه را شکست». اين تيتر عجيب که عصاره کل نظرات و مواضع اصولگرايان نزديک به کيهان نشينان محسوب مي‌شود از جنبه‌هاي مختلف قابل بررسي است.
اصولگرايان در سالهاي اخير بارها از مرگ «فتنه» سخن گفته‌اند و تاکيد دارند که ديگر اثري از فتنه گران نمانده است. به راستي اگر اينچنين است پس نگراني آنها از واژه «فتنه» از کجا نشات مي‌گيرد؟ اگر وزير علوم دولت تدبير و اميد که حدود 10 ماه در راس وزارت علوم بود و از همين مجلس راي اعتماد گرفته، «شاخ فتنه» بود، پس اين همه شعار درباره مرگ فتنه از کجا نشات مي‌گيرد؟ حالا از پاسخ به اين پرسش بگذريم که وزير علوم شاخ فتنه بود يا وزرا و مسئولاني که نزديکانشان را با بورسيه‌هاي تحصيلي اعطايي به مقطع دکترا فرستادند؟ اصلا معناي فتنه در نظر افراطيون اصولگرا و در نظر مردم چيست؟
اما اينکه عزل وزير علوم به شکسته شدن شاخ فتنه تعبير شود، از منظري ژرف تر هم قابل بررسي است. اصولگرايان افراطي از دانشگاه مي‌ترسند. اصولگرايان که هشت سال تلاش کردند صداهاي منتقد را در دانشگاهها خاموش کنند و براي ايجاد تشکل‌هاي دانشجويي يکدست که اسامي‌گوناگوني دارند اما در عمل در يک خط حرکت مي‌کنند از هيچ تلاشي فروگذار نکردند و حتي دفتر تحکيم وحدت را به تشکلي اصولگرا تبديل کردند، نگرانند که هر آنچه رشته بودند پنبه شود. مشکل آنها با ميلي منفرد و توفيقي و فرجي دانا نيست. مشکل آنها با دانشگاه است. آنها تمايلي به باز شدن فضاي دانشگاه ندارند چراکه مي‌دانند اگر وزيري در وزارت علوم بر سر کار بيايد که فضاي دانشگاه را باز کند، آنها و همفکرانشان در دانشگاه در اقليت قرار مي‌گيرند. اتفاقا اصولگرايان افراطي که مدام اصلاح‌طلبان را متهم مي‌کنند که دانشگاه را به محيطي سياسي تبديل کرده‌اند، خودشان براي سياسي کردن دانشگاه و يارگيري سياسي از بين دانشجويان، هر آنچه در توان داشتند انجام دادند و به همين هم بسنده نکردند و طي هشت سال گذشته براي فرستادن همفکرانشان به فضاي دانشگاه، تمام تلاش خود را به کار بستند. حالا معلوم نيست چرا دنيا وارونه شده و آنها خود را از سوءاستفاده سياسي از فضاي دانشگاهها مبرا مي‌کنند و طرف ديگر را متهم مي‌سازند.
مهمتر از همه اينها، آينده وزارت علوم در دولت تدبير‌و‌اميد است که تفاوتي نمي‌کند چه کسي در راس اين وزارتخانه قرار بگيرد. دولت کنوني عزم خود را براي بازگرداندن نشاط به دانشگاهها و احقاق حقوق دانشجويان جزم کرده و عزل و استيضاح، تزلزلي در اين عزم ايجاد نمي‌کند. همين که صدها دانشجويي که به خاطر عقايد خود به طور سليقه‌اي پشت ديوارهاي دانشگاه، آن هم در مقاطع تحصيلات تکميلي ايستاده بودند و با عزم وزارت علوم دولت جديد به حق بديهي خود براي ادامه تحصيل رسيدند، نمره مثبتي در کارنامه دولت ثبت کرده است. افراطيون اصولگرا، با ميلي منفرد مخالفت کردند، توفيقي را از وزارت نااميد کردند، فرجي دانا را عزل کردند، اما هر سه نفر اينها هم اکنون در قامت معاون و مشاور، از تصميم گيران اصلي حوزه آموزش عالي هستند. تفاوتي ندارد چه کسي در راس وزارت علوم باشد. ترس افراطيون اصولگرا از دانشگاه، تا پايان عمر اين مجلس باقي خواهد ماند تا سرانجام با تشکيل مجلسي همسو با دولت، افراطيوني که با کمترين آراي ممکن به مجلس راه يافته اند جاي خود را به نمايندگاني ديگر واگذار کنند.
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
