حمایت رییس جمهور از "بیژن زنگنه" تاکنون چه میزان خسارت به کشور وارد کرده است؟

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، در سال 81 و زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت خاتمی بود، قراردادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. در این قرارداد شرکت کرسنت گاز ترش میدان سلمان که یک میدان مشترک بین ایران و امارات می باشد را به قیمت هر فوت مکعب گاز در حدود 50 سنت (نیم‌دلار) به صورت روزانه 500 میلیون فوت مکعب می خرد و این گاز بایستی با لوله‌کشی در خلیج فارس به امارات صادر شود.

قرارداد به مدت 25 سال در دو مرحله امضا می شود. در مرحله اول که 7 سال است با پیش بینی نفت 18 دلاری قیمت حدود 50 سنت (نیم‌دلار) و در مرحله دوم (18 سال بعدي) با پیش بینی نفت 40 دلاری نرخ هر فوت مکعب گاز صادراتی حداکثر حدود 1/1‌دلار توافق می شود. منتقدان این قرارداد قیمت پیشنهادی برای فروش منابع گازی را به نسبت قیمت جهانی نفت پایین می‌دانستند و از این جهت دیوان محاسبات در سال 84 که قیمت نفت به بیش از 50‌دلار رسیده بود با استناد به مفاد قیمت مندرج در قرارداد کرسنت، آن را مورد ابهام و بررسی قرار داد. سرانجام این قرارداد در 11 بهمن 84 و توسط محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور لغو می شود.

آغاز شکایت ها

پس از لغو قرارداد کرسنت در دولت نهم، این شرکت اماراتی از ایران در دادگاه بین المللی لاهه شکایت می کند. جمهوری اسلامی نیز با استدلال به اینکه قرارداد یک طرفه بوده و با "فساد" و "تبانی" امضا شده در دادگاه لاهه طرح دعواي حقوقي می كند. در دولت نهم و دهم دو دادگاه در هلند تشکیل می شود و جمهوری اسلامی در دو دور اوليه دادگاه موفق به اثبات فساد در پرونده كرسنت می گردد. دادگاه به نفع ایران پیش میرود و با اثبات کامل پرداخت رشوه توسط اماراتی ها ، صدور حکم به نفع ایران قطعی میگردد.

شکایت ها در دولت تدبیر

با پیشنهاد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت همزمان با دومین مرحله از دادگاه لاهه ورق به سمت طرف اماراتی بر می گردد. با روی کار آمدن بیژن زنگنه، شرکت کرسنت یک بهانه پیدا میکند تا خود را از اتهام فساد و رشوه مبرا نماید. اماراتی‌ها با این ادعا که مجریان وقت قرارداد کرسنت و کسانی که متهم به فساد در این قرارداد هستند اکنون جزو مدیران ارشد نفتی ایران شده و در مجلس ایران رای اعتماد گرفته و مورد تایید رییس جمهور ایران نیز میباشند مدعی عدم وجود فساد در قرارداد شد. وکیل شرکت کرسنت نیز با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا می کند که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. سرانجام دادگاه لاهه با قبول ادعای اماراتی‌ها ایران را به جهت عدم عمل به تعهدات خود به پرداخت 18 میلیارد دلار خسارت محکوم می کند.

شکایت ترکیه

بعد از محکومیت 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت، ترکیه‌ با استناد به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور کرسنت، ایران را به گران فروشی متهم کرده و به داداگه لاهه شکایت می کنند. ترک ها با اشاره به قرارداد بوتاش و قیمت دوبرابری این قرارداد نسبت به کرسنت سرانجام موفق به پیروزی در دادگاه می شوند. دادگاه لاهه در این مورد نیز ایران را به پرداخت 6 میلیارد دلار جریمه محکوم می کند.

ضررهای کرسنت به کشور تنها به پرداخت خسارت منجر نمی گردد چرا که تاکنون و در سایه آن قرارداد، طرف اماراتی 31 میلیارد دلار از میدان مشترک گازی بهره برده است. مسعود سلطان‌پور، مدیرسابق شرکت تاسیسات دریایی می گوید "کشور امارات تاکنون 31 میلیارد دلار از میدان سلمان سود کسب کرده و این خسارت ناشی از قرارداد کرسنت است".

در نهایت میتوان گفت که میزان جریمه ایران به سبب قراردادهای نفتی آقای بیژن زنگنه تاکنون 24 میلیارد دلار بوده که باید به آن حداقل 31 میلیارد دلار خسارات میدان سلمان، بی آبرویی در دادگاه های بین المللی و بی اعتباری در بین کشورها و شرکت‌های نفتی را نیز افزود.