قطعا مدت زمان زیادی نخواهد گذشت تا نام بیژن نامدار زنگنه در خانه همه ایرانی‌ها بر زبان‌ها جاری شود. تا دیروز به خاطر استات اویل و کرسنت نام این مرد نفتی مطرح بوده است و همگان در انتظار تعیین تکلیف این پرونده‌ها و سرنوشت زنگنه بودند.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از «وطن امروز» اما به مرور اطلاعاتی منتشر می‌شود که نشان می‌دهد دسته‌گل‌های دوره آقای نامدار محدود به استات اویل و کرسنت نیست.
گویا ماجرای کرسنت و فروش بسیار ارزان‌قیمت گاز به اماراتی‌ها دردسر جدیدی برای ایران ایجاد کرده است. در کنار خسارت‌های مربوط به خود قرارداد کرسنت، خسارت‌های جانبی فساد کرسنت نیز دامنگیر ایران شده و 5/6 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده است.
علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره این خسارت اطلاع‌رسانی کرده است. براساس اظهارات زاکانی، همزمان با قرارداد کرسنت، ایران قراردادهای فروش گاز به ترکیه نیز منعقد کرده بود که قرارداد بوتاش یکی از این قراردادها بوده است اما پس از آنکه در قرارداد کرسنت، گاز میدان سلمان به قیمت بسیار ارزانی به اماراتی‌ها فروخته و در قبال آن رشوه‌های سنگینی دریافت شد؛ ترک‌ها زبان به اعتراض گشوده و از این ماجرا شکایت کردند. در واقع اعتراض ترک‌ها به اختلاف قیمت گاز در این 2قرارداد بود. این شکایت در نهایت منجر به پیروزی ترک‌ها و پرداخت خسارت 5/6 میلیارد دلاری از سوی ایران به این شرکت ترکیه شد.
علیرضا زاکانی در گفت‌وگو با نسیم، ماجرا را ابتدا اینگونه شرح می‌دهد: «درباره قرارداد کرسنت اشکال‌های جدی به این آقایان وارد است. هنگام رأی اعتماد، ما به آقای زنگنه گفتیم حضور شما در وزارت نفت یک چراغ سبز جدی برای محکومیت جمهوری اسلامی در پرونده کرسنت است. ایشان گفت: نه! من 2 هفته‌ای این مساله را حل می‌کنم. آن کسی که می‌تواند این پرونده را حل کند، خودم هستم. ما گفتیم عقل حکم می‌کند وجود شما مضر است. مستندات هم حکم می‌کند وجود شما مضر است. آقای روحانی به حضور ایشان اصرار کرد و حتی در سخنرانی انتهایی‌شان هم گفت: من 2 ماه هم نمی‌توانم تحمل کنم که وزارت نفت بی‌سرپرست باشد. ایشان باید مسؤولیت این کار را برعهده بگیرد و ما هم مخالفت کردیم. مجلس به آقای زنگنه رأی داد و کسی هم که رأی بیاورد وزیر محترم این مملکت است. الان داریم می‌بینیم متأسفانه با نوع برخورد انفعالی و برخورد نادرست با پرونده کرسنت شرایط به جایی دارد پیش می‌رود که در اخبار امروز هست و اطلاعات آن نیز هست.
ما از یکی، دو ماه قبل می‌دانستیم که اینها قصد محکوم کردن ما را در لاهه دارند و یکی از دلایل‌شان هم این است که می‌گویند کسانی که شما آنها را متهم به فساد می‌کنید، الان مسؤولان این کار در وزارتخانه و شرکت نفت در کشور هستند. شما چگونه می‌گویید این پرونده به دلیل فساد بوده است و در اینجا فساد بوده اما دوباره به همان افراد رأی داده‌اید و بر سر کار گذاشته‌اید و در همان جا گذاشتید... تمام هنر این آقایان این بوده است که در قضیه هسته‌ای اعلام کرده‌اند ما 2/4 میلیارد دلار را گرفتیم و 8/2 میلیارد را نیز در ژنو 6گرفتیم اما ببینید که چگونه ما از کنار پرونده کرسنت 5/6 میلیارد دلار در قرارداد بوتاش تاکنون ضرر کرده‌ایم. بوتاش یک قرارداد فروش گاز به شرکت ترکیه‌ای است که نسبت به قیمت گاز اعتراض کرده و قیمت معادل را با قیمت قرارداد کرسنت گرفته و گفته است که اینها دارند در خلیج فارس با این قیمت می‌فروشند و به من گران داده‌اند. ما را به اندازه 5/6 میلیارد دلار محکوم کرده‌اند و ما از قرارداد کم کرده‌ایم. الان همچنان ترکیه 12 درصد اعتراض دارد و می‌گوید به ما گران داده‌اند و دوباره دارند ما را محکوم می‌کنند. اینها برای مردم که گفته نمی‌شود و با شعار و یک‌سری حرف‌های سبک و خیلی ابتدایی دارند تبلیغ می‌کنند و به این فکر نمی‌کنند که مردم یک سال، 2 سال یا 3 سال دیگر نسبت به آنها قضاوت خواهند کرد و خواهند فهمید.»
پای ثابت قراردادها
زاکانی در ادامه اظهاراتش به فسادآلود بودن عمده قراردادهای نفتی در دوره محمد خاتمی اشاره کرد. او گفت: «من معتقد هستم که ابعاد فسادآلود جدی بسیاری در پرونده کرسنت وجود دارد و انشاءالله بخشی از آن در دادگاه م- ه درخواهد آمد و از تضییع حقی که کشور از ناحیه آن آسیب بخورد، مانع خواهد شد. عمده اتهامات در پرونده م- ه اقتصادی است.
در پرونده‌های نفتی، در دوره آقای خاتمی و صدارت آقای زنگنه، م- ه پای ثابت قراردادهای مسئله‌دار است. لذا به یک معنا پرونده وی سیاسی نیست و بیشتر جنبه اقتصادی دارد و مفاسد اقتصادی در پرونده وی مدنظر است که باید به آن رسیدگی شود. معتقدم این پرونده، یکی از پرونده‌های ملی و جدی تاریخ انقلاب اسلامی است و همان‌طور که برخی از پرونده‌ها در تاریخ قضاوت‌های دستگاه قضایی بسیار برجسته بود، این پرونده هم جزو همان پرونده‌هاست. امیدواریم دادگاه بتواند با قاطعیت و عدالت و بدون اینکه بخواهد از هر جهت و طرفی تحت فشار قرار بگیرد، به این پرونده رسیدگی کند. ما نه بیش از آن و نه کمتر از آن را انتظار داریم. مطلوب ما رعایت عدالت است و امیدواریم قاضی و دستیارانش با احاطه‌ای که به ابعاد مختلف پرونده پیدا می‌کنند، انشاءالله بدون تأثیرپذیری از فشارهای بیرونی حکم خود را اعلام کنند. نکته بعدی درباره پرونده م-ه این است که بنده خیلی امیدوار بودم که دادگاه ایشان علنی باشد زیرا دادگاه علنی خیلی چیزها را برای مردم معلوم می‌کرد و خیلی می‌توانست از گمانه‌زنی‌ها برای فشار و تحت تأثیر قرار دادن پرونده ممانعت به عمل بیاورد اما به هر حال تشخیص علنی بودن یا نبودن دادگاه در صلاحیت رئیس دادگاه است که این طور تشخیص داده‌اند.
اخبار ویژه
رنجبر در تشریح جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
