‌‌در ماجرای "کرسنت" بعضی رشوه‌های کلان گرفته‌اند که دادگاه سویس آنها را محکوم کرده/ برخی دست اندرکاران کرسنت اکنون مسئولیت دارند

حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه 598 در خصوص پرونده کرسنت اظهار داشت: آن چیزی که در این رابطه پیش آمده یک قرارداد ترکمانچای علیه جمهوری اسلامی است که به امضاء و تأیید بعضی از مسئولین دولت اسبق رسیده و با کمال تأسف برخی کسانی هم که در این رابطه رشوه گرفته اند در دادگاههای سوئیس محکوم شده و تحت پیگرد قرار گرقتنه اند.

وی در ادامه افزود: متأسفانه دولت اجازه نمی دهد مجلس ورود کرده واین موضوع را بررسی نماید، و ازطرفی به مطبوعات هم در این زمینه اجازه بررسی و انتشار اخبار آن را نمی دهند که هنوز به جای مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران نرسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اجازه داده نمی شود که مجلس و رسانه ها به این موضوع بپردازند خاطرنشان کرد: اگر بررسی ها آغاز شود، آن وقت روشن خواهد شد افرادی که این قرارداد را امضا کرده اند و آن زمان مسئول بودند چه خیانتی به کشور کرده اند؛ این به نفع آنها نیست و برای همین در مسیر رسیدگی به آن مانع تراشی میکنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش سازنده قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده گفت: ما امیدواریم قوه قضاییه با پیگیری دقیق سایرهمکارانی هم که در این پرونده بسیار شکننده که نسبت به جمهوری اسلامی دست داشته اند احضار شوند وبه این موضوع رسیدگی شده و به مردم معرفی شوند.

به گزارش پایگاه 598؛ گفتنی است قرارداد کرسنت در سال 2001 (دولت سیدمحمدخاتمی) و در زمان وزارت آقای بیژن زنگنه بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید. طی این قرارداد ایران متعهد شده بود تا به مدت 25 سال با قیمت ثابت (18دلار برای هر 1000متر مکعب) روزانه 500 تا 800 میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند.

با توجه به اینکه مبلغ این قرارداد ثابت و ناچیز تعیین شده بود، با واکنش های تندی روبرو گشت و آن را ترکمنچای نفتی خواندند. اولین واکنش رسمی به این پرونده در سال 81 توسط حسن روحانی (رییس شورای عالی امنیت ملی وقت) صورت گرفت که آن را قراردادی خارج از چارچوب و از طریق "واسطه" دانسته بود.

قرارداد غیرقانونی کرسنت، توسط محمدرضا رحیمی (رییس دیوان محاسبات وقت) ملغا اعلام و علی کردان مسئول رسیدگی به این پرونده انتخاب شد. ابهامات موجود در این قرارداد مسایلی چون، رشوه های بسیار سنگین به مسئولین، وجود واسطه‌های غیرمرتبط و حضور آقازاده‌ها، عدم صرفه اقتصادی همزمان با تعهدات سنگین عنوان شده بود که هیچ گاه در محاکم قضایی کشور بررسی نشد.

در همین زمان شرکت اماراتی کرسنت با شکایت به دادگاه لاهه، ایران را به علت لغو یک طرفه این قرارداد به پرداخت 18 میلیار دلار محکوم کرد و این درحالی است که کل مبلغ پرداختی به ایران در قرارداد ژنو فقط 4میلیارد دلار و به صورت اقساط بوده است.