به گزارش598 به نقل از مشرق، آژانس امنیت ملی آمریکا یکی
از سازمانهای دولتی آمریکا است که زیر نظر وزارت دفاع آمریکا اداره
میشود. این سازمان در نوامبر سال 1952 و با دستور هری ترومن، رئیسجمهور
وقت، تشکیل شد و وظیفه رسمی آن نظارت بر فعالیتهای مخابراتی، ارتباطاتی و
ماهوارهای و کشف رمز در آمریکا است.
همچنین این سازمان وظیفه حفاظت از مکالمات دولتی و سیستمهای اطلاعاتی آمریکا
را در مقابل سازمانهای مشابه بر عهده دارد. این سازمان یکی از
محرمانهترین و بزرگترین سازمانهای جاسوسی به شمار میرود که البته
فعالیتهای آن شامل جاسوسی انسانی نیست و محدود به حوزه ارتباطات میشود.
کیث بی الکساندر (Keith B. Alexander)، ریاست کنونی آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت همزمان ریاست "فرماندهی سایبری آمریکا" (United States Cyber Command) و ریاست "سرویس امنیت مرکزی" (Central Security Service) این کشور را نیز در اختیار دارد.
ژنرال کیث بی الکساندر، رئیس آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری آمریکا
مقر اصلی آژانس امنیت ملی در پادگان جرج. جی مید (Fort George G. Meade)،
مریلند، معروف به فورت مید در 24 کیلومتری جنوب غربی بالتیمور قرار دارد.
در این مکان حدود بیست هزار ریاضیدان، متخصص کامپیوتر، تحلیلگر و
زبانشناس به صورت کاملا محرمانه فعالیت میکنند. علاوه بر مریلند
این سازمان، تأسیسات دیگری نیز در تگزاس و جرجیا دارد. به علت رعایت شدید
اصول پنهانکاری در رابطه با این سازمان اطلاعات چندانی از تأسیسات دیگر آن
در دسترس نیست.
تصاویر مقر اصلی آژانس امنیت ملی در مریلند
جیمز بامفورد (James Bamford) نویسندهای که به مدت 25 سال در مورد آژانس امنیت ملی تحقیق کرده میگوید: " در نظر آنهایی که از همه چیز مطلع هستند حروف اختصاری NSA به معنای No Such Agency (چنین سازمانی وجود ندارد!) است و آنهایی که در داخل سازمان هستند حروف اختصاری NSA را به صورت Never Say Anything (هیچگاه چیزی نگو!) تفسیر میکنند." گفتنی است NSA مخفف عبارت National Security Agency (آژانس امنیت ملی آمریکا) است.
در این گزارش به برخی برنامههای مخفی و
رسواییهای مرتبط با این سازمان جاسوسی آمریکایی پرداخته میشود، سازمانی
که بنا بر گزارشات هماکنون بیش از 95 درصد از حجم ترافیک اینترنتی را
کنترل میکند.
برنامه جاسوسی جهانی "اشلون"
اشلون واژهای است که معمولا برای اشاره به
یک سیستم جاسوسی جهانی (تأسیس در سال 1947) که سازمانهای اطلاعاتی پنج
کشور آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزیلند در آن نقش دارند و
هماکنون توسط آژانس امنیت ملی آمریکا هدایت میشود، به کار میرود. اشلون
مقادیر عظیم تماسهای تلفنی، پیامهای ایمیل، دانلودهای اینترنتی،
ارتباطات ماهوارهای و غیره را جمعآوری کرده، سپس اطلاعات مورد نظر را از
طریق برنامههای اطلاعاتی تصفیه میکند.
بنا بر گزارشها اشلون، در حدود 90 درصد از
ترافیک اینترنتی را وارسی میکند. آمریکا تلاش بسیاری کرده است تا این
برنامه را از نظرها مخفی نگه دارد، حتی با توجه به اینکه دولتهای استرالیا
و نیوزیلند وجود این برنامه را تأیید نمودند. اشلون یک عملیات بسیار
محرمانه است که دادگاهها و مجالس ملی هیچ گونه نظارتی بر آن ندارند و در
نتیجه کسی نمیداند که این برنامهها چگونه مورد استفاده قرار میگیرند و
یا اینکه استفاده از آنها مطابق با موازین قانونی است یا نه.
یکی از تأسیسات مرتبط با پروژه اشلون (تپه منویتهیل (Menwith Hill) – نزدیک نورثیورکشایر (North Yorkshire) انگلستان)
اشلون در فعالیتهای تجاری نیز به جاسوسی
میپردازد. برای مثال در سال 1990، آژانس امنیت ملی آمریکا از انعقاد یک
قرارداد 200 میلیون دلاری بین اندونزی و یک تولید کننده ماهواره ژاپنی مطلع
شد. جرج بوش پدر در این معامله مداخله کرده و طرف اندونزی را قانع ساخت که
این معامله را بین ژاپنیها و شرکت AT&T (شرکتی که بعدها وارد برنامه استراق سمع از شهروندان آمریکایی شد) تقسیم کند.
بنا بر گزارشات، دولت آمریکا از برنامه اشلون برای جاسوسی صنعتی نیز بهره میگیرد که شامل تکنولوژی توربین بادی بدون دنده که توسط شرکت آلمانی "انرکون" (Enercon) طراحی شده بود و نیز تکنولوژی گفتار که توسط شرکت بلژیکی "هاسپیاندلرناوت" (Lernout&Hauspie) طراحی شده بود، میشود.
این جاسوسیهای اقتصادی حتی به داخل آمریکا نیز سرایت کرده است. بر این
اساس، برخی شرکتهای آمریکایی مجبور میشوند تا از معاملات به نفع
شرکتهایی که به طور مداوم پول به سوی دو حزب حاکم در آمریکا سرازیر
میکنند، کنار بکشند.
آژانس امنیت ملی و حملات یازده سپتامبر
نقش آژانس امنیت ملی آمریکا در حملات یازده
سپتامبر چیست؟ این سؤالی است که هیچگاه به صورت مشروح مورد بررسی قرار
نگرفت. اگرچه در گزارش کمیسیون 11 سپتامبر عملکرد سازمانهایی چون سیا و یا
پلیس فدرال آمریکا مورد بررسی قرار گرفت اما سازمان امنیت آمریکا از این
امر مستثنی شد.
با این وجود، شاید این سازمان بیش از دو
دستگاه امنیتی و اطلاعاتی فوق در این قضایا دست داشت زیرا حداقل از سال
1999 در حال استراق سمع مکالمات بن لادن با مأمورینش بود. این در حالی است
که آژانس هیچ گزارشی در مورد این مکالمات به دیگر سازمانهای اطلاعاتی
ارائه نکرده و حتی نام افراد بن لادن را نیز فاش نساخت. این در حالی است که
ریاست این سازمان بعدها غیرقانونی بودن شنود مکالمات در داخل آمریکا را
مانعی برای مبارزه با تروریستها و جمعآوری اطلاعات معرفی نموده و درخواست
داد تا سازمان اختیارات لازم برای استراق سمع خود شهروندان آمریکا را نیز
داشته باشد.
استراق سمع بدون کسب مجوز توسط آژانس امنیت ملی
پس از حملات 11 سپتامبر و در اکتبر 2001،
جرج بوش، رئیسجمهور سابق آمریکا، با استناد به اختیاراتی که ادعا میکرد
طبق قانون "میهنپرستی" (Patriot Act)
به وی تفویض شده بود، طی یک دستور محرمانه به آژانس امنیت ملی دستور داد
تا بدون تصویب قوانین مربوطه و یا کسب اجازه از دادگاه به فعالیتهای
جاسوسی در داخل آمریکا بپردازد که شامل جاسوسی الکترونیکی ارتباطات تلفنی و
اینترنتی میشود.
این در حالی است که بر طبق قانون "تجسس اطلاعات خارجی" (Foreign Intelligence Surveillance Court)
استراق سمع شهروندان آمریکایی توسط آژانس امنیت ملی مستلزم کسب مجوز از سه
قاضی است. روزنامه نیویورک تایمز در 16 دسامبر 2006 با انتشار گزارشی پرده
از این برنامه جاسوسی برداشت. پلیس فدرال آمریکا بلافاصله عملیاتی گسترده
برای یافتن کسانی که اطلاعات را فاش کرده بودند، آغاز کرد. بعدها در دسامبر
2008، توماس تام (Thomas Tamm)، کارمند سابق وزارت دادگستری آمریکا، به عنوان یکی از کسانی که اطلاعات مربوطه را به نیویورکتایمز تحویل داده، معرفی گشت.
توماس تام، کارمند سابق وزارت دادگستری آمریکا
علیرغم غیرقانونی بودن این اقدامات،
رئیسجمهور آمریکا بارها دستور خود برای جاسوسی از مردم آمریکا را تمدید
نمود. پس از این افشاگریهای اولیه، تکنسینی به نام مارک کلین (Mark Klein)
با ارائه مدارکی ثابت نمود که آژانس امنیت ملی با همکاری یکی از بزرگترین
شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفنی و اینترنتی در حال پیادهسازی بزرگترین
پروژه استراق سمع تاریخ بشر است.
استراق سمع مکالمات تلفنی و اینترنتی دهها میلیون آمریکایی
مارک کلاین (Mark Klein) که به مدت 11 سال برای شرکت AT&T
کار کرده بود مدارکی ارائه نمود که نشان میداد این شرکت در تأسیسات خود
در سانفرانسیسکو، توزیعگرهایی نصب کرده که یک نسخه از تمام ایمیلها،
وبگردیها، مکالمات تلفنی و ترافیک اینترنتی مشتریان خود را ضبط کرده و در
اختیار آژانس امنیت ملی قرار داده است.
این نسخهبرداریها شامل فعالیتهای اینترنتی داخلی و خارجی تمام مشتریان AT&T بود. به گزارش کلاین، مکالمات و ارتباطات مشتریان آمریکایی در یک اتاق توزیع به نام "641A" در یکی از تأسیسات شرکت AT&T نسخهبرداری
شده و در اختیار آژانس قرار میگرفتند. بنا بر گزارشها در حدود 15 تا 30
عدد از این اتاقها در سراسر آمریکا قرار دارند.
همانگونه که یکی از کارشناسان اعلام کرده:
"این دیگر یک استراق سمع ساده نیست، بلکه استراق سمعی در سطح تمام کشور
است." مارک کلاین در ابتدا داستان خود را به روزنامه لوسآنجلس تایمز ارائه
کرد اما این روزنامه در پی فشارهای وارده از جانب آژانس امنیت ملی و بدین
بهانه که مدارک ارائه شده توسط کلاین معتبر نیستند، از انتشار آن سرباز زد
تا اینکه روزنامه نیویوک تایمز دست به انتشار افشاگریهای کلاین زد.
این در حالی است که اطلاعات ارائه شده از این
شبکه عظیم جاسوسی نتایج ناامیدکنندهای در پی داشت؛ بنا به گزارش روزنامه
نیویورک تایمز در یکی از این موارد پلیس فدرال آمریکا، با توجه به اطلاعات
کسب شده از این برنامه، مدتها به تعقیب فردی پرداخت که بعدها معلوم شد یک
معلم ساده است که هیچ ارتباطی با سازمانهای تروریستی ندارد. شایان ذکر است
که تنها در سال 2003، تعداد مشتریان شرکت AT&T
بالغ بر 4/34 میلیون آمریکایی بوده است. این شرکت هماکنون دومین شرکت
بزرگ ارتباطاتی در آمریکا بوده و در سه ماهه دوم سال 2011 در حدود 106
میلیون مشتری داشت.