بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بسته پوسیده !»نوشته شده توسط حسین شمسیان اختصاص یافت:
با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست.
خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولتهای وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
اینها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و دهها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:
1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف‌های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!
2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟
3- صرفنظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟
اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرف‌های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید دهها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.
اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته‌‌ای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران! به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«برهان مدعیان در بحران!»به چاپ رساند به شرح زیر است:
ضرب المثل معروفی است که می گویند؛ "آب، چاله را پیدا می کند و گنداب، فاضلاب را" و شاید این مصداق روشن حمایت های آشکار مدعیان حقوق بشر از رژیم کودک کش و درنده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه باشد. جنگی که پس از 29روز یکبار دیگر با حملات صهیونیست ها -از جمعه گذشته -ازسرگرفته شده وکشتار کودکان ، زنان و غیرنظامیان به حدود 2هزار نفر و تعداد زخمی ها به حدود 10هزارنفر رسیده است. گفتنی های فراوانی درباره کلکسیون جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وجود دارد ولی آنچه که این یاداشت تلاش می‌کند مورد واکاوی قرار بدهد چراغ سبز ابتدایی و حمایت بعدی مدعیان حقوق بشر در فاجعه اخیر در غزه است که نشان می دهد "استانداردهای حقوق بشری" که از آن دم می زنند و گوش فلک را کر کرده اند یک دروغ شاخدار است و گویا سرنوشت داستان بلند حقوق بشر برای همیشه روشن شده که پمپاژ "حقوق بشر" اسم رمزی برای جنایت، کشتار، تجاوز، افزون طلبی و باج خواهی است.
1-آمریکا و انگلیس بطور رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کردند. جان کری حتی گستاخانه کشتار فلسطینیان را حق تل آویو دانست. این داستان تلخ آنقدر عجیب است که وقتی یک نظامی اسراییل از سوی گروه های مقاومت در فلسطین اسیر می شود، کاخ سفید به فوریت و بی محابا موضع می گیرد که ؛" اسیر کردن نظامی اسراییل وحشی گری است."! و این در حالی است که نشریه "تایمز اسراییل" در بحبوحه جنگ غزه به صراحت می نویسد:" نسل کشی فلسطینیان مجاز است.!! و طرفه آنکه اینجا هیچ صدایی از اربابان حقوق بشر بلند نمی شود، گویا همه خفه خون گرفته اند. و عجیب تر اینکه در این میان جای "متجاوز" و "مدافع" عوض شده است. یک رژیم جعلی، غاصب و کودک کش با انواع و اقسام تسلیحات دست به جنایت جنگی و نسل کشی می زند و آنوقت مقامات غربی و صهیونیستی تا برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری –مانند دیده بان حقوق بشر- می کوشند حماس و دیگر گروه های مقاومت را مقصر جنگ غزه معرفی نمایند و حملات موشکی مقاومت در پاسخ به کلکسیون جنایات اسراییل را جنایت جنگی جابزنند. همچنانکه نقض آتش بس و از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی برای کودک کشی دوباره به گردن گروههای مقاومت می افتد.!
از سوی دیگر،کشورهای غربی تظاهرات و راهپیمایی مردم در حمایت از فلسطینیان را ممنوع اعلام می کنند و باز خوشمزه است که پیشقراول این خط، فرانسه است که از این کشور به عنوان مهد حقوق بشر یاد می شود. خب ؛ با این حساب سرانگشتی چه استانداردی از حقوق بشر باقی می ماند که مدعیان آنان رجز می‌خوانند و در بزنگاهی مثل غزه به آن برهان های توخالی و سست متوسل می شوند؟ غیر از این است که استانداردهای حقوق بشری غربی به پایان راه رسیده و پوچی آن تو ذوق می زند و اقامه برهان مدعیان برای مقصر جلوه دادن "مقاومت" در جنگ غزه، ناشی از بحرانی است که گرفتار آن شده اند.
2-رسانه های غربی که با بودجه های نجومی ماموریت دارند اهداف و اغراض مدعیان حقوق بشر را پشتیبانی نمایند و" هرکس با آنها نیست" را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند در صحنه غزه رسوا شدند و نتوانستند ولو به لطایف الحیل و با شگردهای شیطانی رسانه ای خود این بار ژست فاتح بگیرند. دست خالی رسانه‌های غربی در اقامه برهان برای مخاطبین خود که چگونه جنایات صهیونیستها را توجیه نمایند ،کار را به جایی رساند که حتی صدای رسانه ای مانند "گاردین" در آمد و فاش کرد رسانه‌های آمریکایی برای مقامات صهیونیستی در کشتار غزه«آگهی تبلیغاتی» انجام می دهند.!مخاطبین این رسانه ها دیدند مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» در مصاحبه خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ودر بحبوحه جنگ غزه به نتانیاهو اجازه داد که وی از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه حمایت کند و حتی مجری این برنامه سعی کرد نتانیاهو را در این مسیر با طرح سؤالات دلسوزانه و در راستای حمایت از تل‌آویو، همراهی کند. این رسوایی و فقر برهان شبکه های غربی برای جنایات آشکار ادامه یافت و حتی مجری شبکه خبری «فاکس نیوز» نیز در مصاحبه با «یوسف منایر» مهمان فلسطینی این برنامه، سر "منایر" داد می زند زیرا این مهمان، حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی محکوم نکرد؛ مجری برنامه بعد از داد زدن سر مهمان، مصاحبه خود را به پایان می رساند.!
3- از سوی دیگر ؛ جالب است که طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران و سالم سازی محیط کار زنان و مردان با هجمه جریانی روبرو می شود که از قضا گمارده های مدعیان حقوق بشر در صحنه به اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند. رسانه های بیرونی این جریان از بی بی سی ، صدای امریکا، من‌وتو تا دویچه وله، رادیو فردا،رادیو زمانه ، گویا نیوز و...به صحنه آمدند و حرکت شهرداری تهران در راستای ارزش های دینی را نقض حقوق زنان{!}دانستند و فعالان به اصطلاح حقوق بشر از واشنگتن و لندن این اقدام را خلاف قانون{!} و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و ...نام نهادند و این مانور رسانه ای و لشکرکشی گمارده های حقوق بشر در حالی است که همین طیف و جریان، جنایات و کشتار در غزه را ندیدند.! این همان برهان پوسیده ای است که صیانت شرعی از زن را تبعیض و جنایت بر می شمرد ولی جنایت مدعیان حقوق بشر علیه زنان و کودکان را با شبه برهان ها و استدلال‌های مضحک ، توجیه و تطهیر می کند.!!!
4- وبالاخره باید گفت داستان دروغین حقوق بشر غربی برای مردم دنیا آشکار شده است.تظاهرات گسترده بر ضد صهیونیستها و حامیان غربی آن ، موجی جهانی پیدا کرده است.دیروز در انگلیس، مردم تجمع اعتراضی و راهپیمایی خود را از مقابل دفتر بی بی سی آغاز کردند.
در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله درنیویورک و از مقابل دفتر سازمان ملل نیز مردم در حمایت از مظلومان غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند. در اقصی نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا آسیا ، استرالیا و آفریقا، فریاد مردم علیه صهیونیستها ، مدعیان دروغین حقوق بشر و دولتهای غربی حامی رژیم کودک‌کش بلند است و این یعنی محاکمه صهیونیست های جنایتکار در محکمه ملتها که مجازات آنها در سطح دادگاههای جهانی را نوید می دهد.ان شاء الله
محمد سعید احدیان ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«داعش، فاجعه غزه و موج دوم بيداري اسلامي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سکه جنايت هاي متوحشانه داعش و نسل کشي وقيحانه رژيم صهيونيستي در کنار روي کريه ، زشت و ضدانساني خود، روي مثبت بسيار مهمي نيز دارد و آن زمينه سازي براي آغاز موج دوم بيداري اسلامي در آينده اي نه چندان دور است .اگر واقع بينانه به صحنه جهان اسلام نگاهي بيندازيم در يک نگاه کلان بايد اذعان کنيم که بعد از به اوج رسيدن موج بيداري اسلامي و قيام مردم کشورهاي عربي و حذف حاکمان عرب، دشمنان "بيدار" جهان اسلام توانستند با صبر و تدبيري درس آموز صحنه بازي شکست خورده را تغيير دهند و از "خواب و غفلت" نخبگان و مردم اين کشورها و نبود رهبري هاي هوشمند و رويکردهاي نادرست و ضعف ها استفاده و جريان خروشان موج اول بيداري اسلامي را کنترل و گاه به مسيري که خود مي خواهند هدايت کنند به گونه اي که در مصر، ليبي و يمن به عنوان کانون هاي اصلي بيداري اسلامي، بخش عيني صحنه بازي به مسير دلخواه دشمنان برگشت و در تونس نيز جريان بيداري اسلامي به جرياني بي خطر تبديل شد.
با گذشت یکسال از تشکیل و فعالیت دولت یازدهم و سپری شدن یک چهارم فرصت تحقق وعده‌های فراوان داده شده به مردم، بطور طبیعی و منطقی، این حق برای مردم وجود دارد که عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را بررسی و نقد کنند و به اجرا یا عدم اجرای آنها، در کارنامه یکساله دولت نمره بدهند.بی‌هیچ تردیدی باید وعده‌های اقتصادی را مهمترین وعده‌های دولت یازدهم دانست. وعده‌ای که مردم را در فضای انتظار برای تحقق آنها قرار داد. این موضوع صرفاً منحصر به کسانی که به دولت رأی دادند نیست و باید پذیرفت که همه آحاد جامعه، از اقدامات و تصمیمات دولت مستقر به یک اندازه تأثیر می‌پذیرند. اگر این تصمیمات درست باشد منتفع و اگر خدای نخواسته نادرست باشد، متضرر می‌شوند.در مقابل، مسئولان دولتی مشکلات به جا مانده از گذشته را مانع اصلی تحقق وعده‌هایشان معرفی می‌کنند و مدت‌هاست با مطرح کردن آن مشکلات، عدم تحقق وعده‌ها را به آن روزگاران نسبت می‌دهند. و امروز حتی با گذشت یکسال از عمر دولت، شاهد آنیم که به جای ارائه کارنامه موفقیت‌های دولت یازدهم، هنوز فهرست انتقادات تند از دولت نهم و دهم بر سر زبان مسئولانی است که مردم به اقدامات آنها چشم امید دوخته‌اند.
یکی از مهمترین نقدهای برخی دولتمردان کنونی به گذشتگان، نقد روش‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها است که لاجرم حاصل آن، باید تغییر آن سیاست‌ها و تنظیم و اجرای سیاست‌های جدید باشد.چند روز قبل، دولت بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را تدوین و منتشر کرد و طبق گفته مشاور رئیس جمهور، قرار است این بسته در قالب لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس تقدیم شود. این بسته که قول تدوین آن به همان چند ماه نخست کار دولت باز می‌گشت و با تأخیری چندین ماهه، تدوین و رونمایی شده، حاوی نکاتی است که به اعتقاد نویسندگان آن می‌تواند گره‌گشای وضع کنونی اقتصاد ایران باشد و چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت آورده و رونقی به بازار و کسب و کار مردم برساند. صرفنظر از دغدغه ارزشمندی که برای گشودن گره کار مردم و حل معضلات اقتصادی دیده می‌شود، نگاهی اجمالی و کلی به این بسته، به سرعت ذهن را به موضوعات آشنایی سوق می‌دهد که برای بسیاری از مردم بیگانه نیست.
خیلی از مردم سند و نوشته مکتوبی از این خاطرات را نخوانده‌اند، اما خاطره تلخ اجرای آن را به یاد می‌آورند و بعید است تا سال‌های سال از ذهن‌ها پاک شود. این بسته شباهت تام و تمامی به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دارد که در دهه هفتاد در کشورمان توسط دولتهای وقت- بخصوص دولت سازندگی- همچون سندی مقدس! و خدشه‌ناپذیر و دیکته‌‌ای لازم‌الاجرا، اعمال شد و اساساً باید وضع موجود کشور و به هم ریختگی اقتصاد و تولید و مصرف را یادگار شوم و نامیمون آن دوران دانست. دورانی که با تحولات اساسی در سبک زندگی و سبک تولید و اقتصاد مردم و کشور آغاز شد و با تورم 50 درصدی دولت کارگزاران و با خاطره تلخ فشار بر اقشار مستضعف جامعه زیر چرخ‌های توسعه به پایان رسید! آن سیاست‌ها - که در اصل نام سیاست برازنده آن نیست و باید گفت آن تقلیدها- نسخه‌برداری و کپی کاری ناشیانه‌ای بود از سبک «اقتصاد نئوکلاسیک» که در آن زمان توسط سازمان‌هایی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای جهان دیکته می‌شد و بی‌استثناء به فاجعه عمیق‌تر شدن شکاف بین اغنیا و فقرا و استثمار و بهره‌کشی ثروتمندان از فقیران و پدید آمدن بیماری‌های لاعلاج و دردهای بی‌درمانی در اقتصاد کشورها و از جمله کشورمان و تولد طبقه‌ای نوکیسه و رانت خوار منجر شد.
اینها موضوعاتی نیست که نیازمند انجام پروژه‌های تحقیقاتی باشد -گرچه تحقیق علمی به درستی این سخنان صحه می‌گذارد- بلکه مردم آن را با چشم خود دیدند و با همه وجود تلخی شکل‌گیری طبقه نوکیسه و رانت‌خوار را در دوره سازندگی و ذبح عدالت اجتماعی در پای سراب توسعه شاهد بودند. تشکیل قله‌های ثروت، زد و بندهای فامیلی و قبیله‌ای و حزبی،شکل‌گیری احزاب دولت ساخته بر پایه اعتبار و تفوق سیاسی، بانک سازی با سرمایه مردم، پدید آمدن انحصارهای غیرقابل توجیه، افزایش شدید نقدینگی در دست عده‌ای خاص و دهها و صدها آفت مهلک و زیانبار دیگر، یادگارهای شوم و تلخ دوره اقتصاد کارگزاران است که اتفاقاً و از قضای روزگار افرادی مثل همین جناب مشاور که این روزها درباره بسته دولت یازدهم مصاحبه می‌کند، دست‌اندرکار تدوین و اجرای برنامه‌های آن روزها بودند و همین علامت نگران کننده‌ای برای بازگشت به همان سیاست‌هاست. هر چند یادآوری آنچه ذکر شد، برای توجه و هوشیار کردن کافی به نظر می‌رسد، اما درباره بسته پیشنهادی دولت به اجمال به نکاتی چند اشاره می‌شود:
1- اغلب آنچه در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده، حرف‌ها و آرزوهای قشنگی است که بیشتر در حد آمال و آرزوست تا راهبرد و شیوه اجرایی! گفتن حرف‌های زیبا بسیار آسان است و از افراد زیادی برمی‌آید اما ارائه یک برنامه راهبردی که در کوتاه مدت یا میان مدت، رونقی به اقتصاد کشور برساند، با آنچه در این بسته آمده، تفاوت زیادی دارد و احتمال می‌رود که به فریب سراب، پای در بیابان بگذاریم!
2- برخی بخش‌های این برنامه، خلاف صریح برخی مقررات و ضوابط قانونی موجود است و معلوم نیست چگونه با این تضاد امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؟! فی‌المثل آنجا که سخن از عدم دخالت در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری و موارد مشابه است، باید پرسید نقش و جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی که موظف به اجرای صحیح قانون تعزیرات و آئین‌نامه‌های مربوطه است، چه می‌شود و براساس چه سازوکاری قرار است این سازمان و آن قانون، بی‌اثر و ملغی گردد!؟
3- صرفنظر از این ایراد مهم و غیر قابل انکار قانونی، عدم نظارت و دخالت دولت- که بارها توسط برخی مسئولان اجرایی هم گفته شده- حتماً در وضع کنونی کشور به زیان مردم و به سود عده‌ای خواهد شد که جز به منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. اگر فردا دارندگان چند صنعت مهم مثل همین صنایع لبنی دست به دست هم دادند و با انحصاری که در بازار دارند هر بلایی که خواستند به سر مردم آوردند و به لحاظ قیمت یا کیفیت با مردمی که دستشان از همه جا کوتاه است، هر معامله‌ای کردند، تکلیف چیست و مطابق بسته پیشنهادی که صراحتاً به ممنوعیت دخالت در امر قیمت‌گذاری و امور کنترلی حکم می‌کند، چه راهکاری باید اتخاذ کرد؟
اینجاست که این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که عده‌ای نشسته‌اند و حرف‌های قشنگ کتاب اقتصاد کلان را کنار هم گذاشته‌اند و بی‌توجه به عالم واقع و شکل‌گیری انحصار و تراست و... بدنبال ایجاد تعادل بر روی کاغذ در بازارهای سرمایه، کالا، پول و... هستند! نگاه غالب و اصلی حامیان این تفکر و در اصل پیروان مکتب نئوکلاسیک اقتصادی، ایجاد تعادل از طریق اصلاحات قیمتی است تا بدین وسیله و به زعم آنها مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به خودی خود برطرف شود! امری که در 2 دهه گذشته و در چند برنامه توسعه به اقتصاد بیمار ایران تحمیل شده و ثمر آن چیزی نبوده جز فقیرتر شدن فقرا و سود بردن ظالمانه و غیرمنصفانه اغنیاء! حال آن که این امرحلقه آخر از اصلاحات اقتصادی است و پیش از آن باید دهها زیرساخت و مقدمه دیگر آماده و مهیا شود.
اینها و چندین علامت دیگر، حاکی از آن است که عده‌ای در دولت یازدهم، نسخه‌‌ای مربوط به 20 سال قبل را بزک کرده و به عنوان بسته‌‌ای جدید پیش روی رئیس‌جمهور گذاشته‌اند! بیم آن می‌رود که چند روز دیگر افرادی پیدا شوند و مثل وزیر صنعت بگویند به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط داده‌اند! وقتی متن بسته پیشنهادی و حامیان اصلی آن در دولت را که اتفاقا از کادر مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عاملان اصلی مشکلات اقتصادی 2 دهه گذشته هستند را بار دیگر مورد توجه قرار می‌دهیم، بی‌اختیار یاد سخنانی می‌افتیم که در این ماه‌ها، بارها و بارها به سر زبان‌ها افتاده که دولت یازدهم، هویت مستقلی ندارد و چیزی نیست جز سایه‌ای از دولت کارگزاران! به هر حال پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی کشور، آرزوی هر ایرانی وطن‌دوست با هر گرایش و سلیقه سیاسی است و همه مردم برای موفقیت دولت دعا می‌کنند اما باید به دولتمردان هم یادآور شد که در شرایطی قرار ندارند که فرصت آزمون و خطا داشته باشند یا امید به نسخه‌های پوسیده و تجربه شده دهه هفتاد ببندند. راهکار، اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه در بسته پیشنهادی خبر چندانی از آن نیست!
مطلبی که روزنامه حمایت در ستون یادداشت خود با عنوان«برهان مدعیان در بحران!»به چاپ رساند به شرح زیر است:
ضرب المثل معروفی است که می گویند؛ "آب، چاله را پیدا می کند و گنداب، فاضلاب را" و شاید این مصداق روشن حمایت های آشکار مدعیان حقوق بشر از رژیم کودک کش و درنده رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه باشد. جنگی که پس از 29روز یکبار دیگر با حملات صهیونیست ها -از جمعه گذشته -ازسرگرفته شده وکشتار کودکان ، زنان و غیرنظامیان به حدود 2هزار نفر و تعداد زخمی ها به حدود 10هزارنفر رسیده است. گفتنی های فراوانی درباره کلکسیون جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی وجود دارد ولی آنچه که این یاداشت تلاش می‌کند مورد واکاوی قرار بدهد چراغ سبز ابتدایی و حمایت بعدی مدعیان حقوق بشر در فاجعه اخیر در غزه است که نشان می دهد "استانداردهای حقوق بشری" که از آن دم می زنند و گوش فلک را کر کرده اند یک دروغ شاخدار است و گویا سرنوشت داستان بلند حقوق بشر برای همیشه روشن شده که پمپاژ "حقوق بشر" اسم رمزی برای جنایت، کشتار، تجاوز، افزون طلبی و باج خواهی است.
1-آمریکا و انگلیس بطور رسمی از جنایات رژیم صهیونیستی دفاع کردند. جان کری حتی گستاخانه کشتار فلسطینیان را حق تل آویو دانست. این داستان تلخ آنقدر عجیب است که وقتی یک نظامی اسراییل از سوی گروه های مقاومت در فلسطین اسیر می شود، کاخ سفید به فوریت و بی محابا موضع می گیرد که ؛" اسیر کردن نظامی اسراییل وحشی گری است."! و این در حالی است که نشریه "تایمز اسراییل" در بحبوحه جنگ غزه به صراحت می نویسد:" نسل کشی فلسطینیان مجاز است.!! و طرفه آنکه اینجا هیچ صدایی از اربابان حقوق بشر بلند نمی شود، گویا همه خفه خون گرفته اند. و عجیب تر اینکه در این میان جای "متجاوز" و "مدافع" عوض شده است. یک رژیم جعلی، غاصب و کودک کش با انواع و اقسام تسلیحات دست به جنایت جنگی و نسل کشی می زند و آنوقت مقامات غربی و صهیونیستی تا برخی از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری –مانند دیده بان حقوق بشر- می کوشند حماس و دیگر گروه های مقاومت را مقصر جنگ غزه معرفی نمایند و حملات موشکی مقاومت در پاسخ به کلکسیون جنایات اسراییل را جنایت جنگی جابزنند. همچنانکه نقض آتش بس و از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی برای کودک کشی دوباره به گردن گروههای مقاومت می افتد.!
از سوی دیگر،کشورهای غربی تظاهرات و راهپیمایی مردم در حمایت از فلسطینیان را ممنوع اعلام می کنند و باز خوشمزه است که پیشقراول این خط، فرانسه است که از این کشور به عنوان مهد حقوق بشر یاد می شود. خب ؛ با این حساب سرانگشتی چه استانداردی از حقوق بشر باقی می ماند که مدعیان آنان رجز می‌خوانند و در بزنگاهی مثل غزه به آن برهان های توخالی و سست متوسل می شوند؟ غیر از این است که استانداردهای حقوق بشری غربی به پایان راه رسیده و پوچی آن تو ذوق می زند و اقامه برهان مدعیان برای مقصر جلوه دادن "مقاومت" در جنگ غزه، ناشی از بحرانی است که گرفتار آن شده اند.
2-رسانه های غربی که با بودجه های نجومی ماموریت دارند اهداف و اغراض مدعیان حقوق بشر را پشتیبانی نمایند و" هرکس با آنها نیست" را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند در صحنه غزه رسوا شدند و نتوانستند ولو به لطایف الحیل و با شگردهای شیطانی رسانه ای خود این بار ژست فاتح بگیرند. دست خالی رسانه‌های غربی در اقامه برهان برای مخاطبین خود که چگونه جنایات صهیونیستها را توجیه نمایند ،کار را به جایی رساند که حتی صدای رسانه ای مانند "گاردین" در آمد و فاش کرد رسانه‌های آمریکایی برای مقامات صهیونیستی در کشتار غزه«آگهی تبلیغاتی» انجام می دهند.!مخاطبین این رسانه ها دیدند مجری شبکه خبری «سی‌بی‌اس» در مصاحبه خود با نخست وزیر رژیم صهیونیستی ودر بحبوحه جنگ غزه به نتانیاهو اجازه داد که وی از حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه حمایت کند و حتی مجری این برنامه سعی کرد نتانیاهو را در این مسیر با طرح سؤالات دلسوزانه و در راستای حمایت از تل‌آویو، همراهی کند. این رسوایی و فقر برهان شبکه های غربی برای جنایات آشکار ادامه یافت و حتی مجری شبکه خبری «فاکس نیوز» نیز در مصاحبه با «یوسف منایر» مهمان فلسطینی این برنامه، سر "منایر" داد می زند زیرا این مهمان، حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی محکوم نکرد؛ مجری برنامه بعد از داد زدن سر مهمان، مصاحبه خود را به پایان می رساند.!
3- از سوی دیگر ؛ جالب است که طرح تکریم بانوان در شهرداری تهران و سالم سازی محیط کار زنان و مردان با هجمه جریانی روبرو می شود که از قضا گمارده های مدعیان حقوق بشر در صحنه به اصطلاح حقوق شهروندی و حقوق بشر هستند. رسانه های بیرونی این جریان از بی بی سی ، صدای امریکا، من‌وتو تا دویچه وله، رادیو فردا،رادیو زمانه ، گویا نیوز و...به صحنه آمدند و حرکت شهرداری تهران در راستای ارزش های دینی را نقض حقوق زنان{!}دانستند و فعالان به اصطلاح حقوق بشر از واشنگتن و لندن این اقدام را خلاف قانون{!} و تبعیض و نقض حقوق شهروندی و ...نام نهادند و این مانور رسانه ای و لشکرکشی گمارده های حقوق بشر در حالی است که همین طیف و جریان، جنایات و کشتار در غزه را ندیدند.! این همان برهان پوسیده ای است که صیانت شرعی از زن را تبعیض و جنایت بر می شمرد ولی جنایت مدعیان حقوق بشر علیه زنان و کودکان را با شبه برهان ها و استدلال‌های مضحک ، توجیه و تطهیر می کند.!!!
4- وبالاخره باید گفت داستان دروغین حقوق بشر غربی برای مردم دنیا آشکار شده است.تظاهرات گسترده بر ضد صهیونیستها و حامیان غربی آن ، موجی جهانی پیدا کرده است.دیروز در انگلیس، مردم تجمع اعتراضی و راهپیمایی خود را از مقابل دفتر بی بی سی آغاز کردند.
در شهرهای مختلف آمریکا و از جمله درنیویورک و از مقابل دفتر سازمان ملل نیز مردم در حمایت از مظلومان غزه و اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند. در اقصی نقاط جهان از اروپا و آمریکا تا آسیا ، استرالیا و آفریقا، فریاد مردم علیه صهیونیستها ، مدعیان دروغین حقوق بشر و دولتهای غربی حامی رژیم کودک‌کش بلند است و این یعنی محاکمه صهیونیست های جنایتکار در محکمه ملتها که مجازات آنها در سطح دادگاههای جهانی را نوید می دهد.ان شاء الله
محمد سعید احدیان ستون سرمقاله روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«داعش، فاجعه غزه و موج دوم بيداري اسلامي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سکه جنايت هاي متوحشانه داعش و نسل کشي وقيحانه رژيم صهيونيستي در کنار روي کريه ، زشت و ضدانساني خود، روي مثبت بسيار مهمي نيز دارد و آن زمينه سازي براي آغاز موج دوم بيداري اسلامي در آينده اي نه چندان دور است .اگر واقع بينانه به صحنه جهان اسلام نگاهي بيندازيم در يک نگاه کلان بايد اذعان کنيم که بعد از به اوج رسيدن موج بيداري اسلامي و قيام مردم کشورهاي عربي و حذف حاکمان عرب، دشمنان "بيدار" جهان اسلام توانستند با صبر و تدبيري درس آموز صحنه بازي شکست خورده را تغيير دهند و از "خواب و غفلت" نخبگان و مردم اين کشورها و نبود رهبري هاي هوشمند و رويکردهاي نادرست و ضعف ها استفاده و جريان خروشان موج اول بيداري اسلامي را کنترل و گاه به مسيري که خود مي خواهند هدايت کنند به گونه اي که در مصر، ليبي و يمن به عنوان کانون هاي اصلي بيداري اسلامي، بخش عيني صحنه بازي به مسير دلخواه دشمنان برگشت و در تونس نيز جريان بيداري اسلامي به جرياني بي خطر تبديل شد.
خروجي عمليات پيچيده و ترکيبي دشمن در جنگ نرمي که در پيش گرفت اين واقعيت تلخ بود که :اولا جهان اسلام دشمن اصلي يعني اسرائيل و در درجه دوم آمريکا را يا به فراموشي سپرد يا مسئله درجه دوم محسوب کرد به گونه اي که حذف بشار اسد از مطالبه هاي اصلي اکثريت جهان عرب شد و دغدغه جامعه مسلمانان چالش هاي داخلي ليبي، عراق، لبنان، مصر و تونس با سطح اهميت مشکلات درون کشوري بود.
ثانيا جامعه اسلامي دچار جدال ها و تفرقه هاي دروني متعدد و متنوعي شد که مروري به شرايط اجتماعي و سياسي مصر، ليبي و تونس نشان مي دهد اين جدايي ها نه تنها شامل اختلافات مذهبي مي شد بلکه اختلافات قومي، قبيله اي، گروهي و حزبي را نيز در بر مي گرفت.
ثالثا دولت هاي کشورهاي اسلامي يا در راس حاکميت خود دوباره به افرادي با هويتي مشابه حاکمان قبل از موج بيداري اسلامي رسيدند يا آرمان ها و اهداف ابتدايي را آرام آرام کنار گذاشتند و رويکردهايي مشابه دولت هاي گذشته را با تفاوت هايي اندک دنبال کردند.
مي توان مدعي شد نتيجه اين سه خروجي ، فروکش کردن موج بيداري اسلامي و به
حاشيه رفتن تلاش براي مبارزه با ظلم دشمنان جهان اسلام بود تا اينکه چند
اتفاق «ناخواسته» يا «خواسته اما غلط تحليل شده» مقدمه اي شد براي زمينه
سازي فکري و اجتماعي موج دوم بيداري اسلامي که پيش بيني مي شود در آينده اي
نه چندان دور به صحنه کنش اجتماعي بازگردد.اولين مساله که در پي شکست دشمنان داناي جهان اسلام در سوريه رخ داد،
جنايت هاي غيرقابل وصف گروه تروريستي داعش در عراق بود. اين گروه به دليل
ماهيت ساختاري و فکري خود در کنار پياده سازي اهداف آمريکايي شبيه القاعده
گاه سازي مخالف با منافع آمريکا کوک مي کند ، با شيوه رسانه اي
تصويربرداري و انتشار جنايت هاي متوحشانه و غيرانساني خود، اولين ضربه را
براي مقابله با جريان بيداري اسلامي زد. استمرار انتشار گسترده جنايت هاي
اين گروه به دليل اينکه ريشه تفکرات و ايدئولوژي شان از انديشه هاي تکفيري و
وهابيت مي باشد و اولين دشمن خود را تشيع و در نتيجه ايران مي‌دانند چند
نتيجه را به دنبال داشت:
اول اينکه تصويري که رسانه‌هاي غربي از اسلام گرايان ارائه کرده بودند و همه آن ها با يک چوب و آن هم جريان‌هايي غيرعقلاني معرفي کرده بودند را اصلاح کرد چرا که اين گروه به صراحت اولين دشمنان خود را ايران و طبيعتا «اسلام انقلاب اسلامي» اعلام مي کردند و رسانه هاي غربي و عربي مجبور شدند با به‌کاربردن عبارت اسلام گرايان تندرو براي اين گروه و گروه هاي مشابه آنها، براي «اسلام انقلاب اسلامي» و تفکرات نزديک به آن تمايز و هويتي مستقل قائل شوند. دوم اينکه در ماجراي سوريه جنايت هاي اين گروه ضريب کمي در رسانه هاي غربي و عربي پيدا مي کرد اما در ماجراي عراق ارائه تصوير واقعي از اين گروه ها باعث شد بخشي از واقعيت آنچه در سوريه به غلط ارائه شده بود اصلاح شود و سوم که از همه مهمتر است فرقه منحرف وهابيت که عليرغم کم بودن پيروان خود در ميان مذاهب مختلف اهل سنت، توانسته بود به دليل پول هاي کلاني که هزينه کرده بود و با استفاده از شيعه هراسي و اختلاف افکني، نقش رهبري را براي مسلمانان سني مذهب بازي کند، اعتبار اجتماعي خود را از دست داد به گونه اي که امروز وهابيت و مخصوصا حامي فکري و مالي آن يعني عربستان نه تنها در عراق بلکه بين مسلماناني که در کناربرادران اهل تشيع خود زندگي مي کنند، بدنام شود و امکان تاثيرگذاري اجتماعي را از دست بدهد. خلاصه آنکه نتيجه فعاليت ها و جنايت هاي داعش در کنار لطمات جبران ناپذير و هزينه هاي انساني گسترده اي که داشت و دارد، باعث روشنگري جدي در تفکيک بين معتقدان به اسلام سياسي معتدل و همچنين حرکت به سمت وحدت مذاهب مختلف اسلامي شد امروز ، هم مردم دنيا مي دانند که دو نوع اسلام گرايي وجود دارد يکي اسلام گرايي ريشه گرفته شده از انقلاب اسلامي با رويکردي مبتني بر عقلانيت و ديگري اسلام گرايي افراطي ريشه گرفته شده از تفکر وهابيت که با روشنگري ناشي از جنايت هاي داعش و حمايت هاي عربستان شکاف هاي فرقه اي ايجاد شده بين شيعه و سني بسيار کمتر از گذشته شده است.
دومين مساله اي که باعث شد بتوان با اطمينان مدعي شد زمينه سازي فکري موج دوم بيداري اسلامي آغاز شده است فاجعه غزه است. جنايت هاي ضد انساني، وقيحانه و نژادپرستانه صهيونيست ها و حمايت هاي آشکار آمريکا، سازمان ملل و حاکمان کشورهاي عربي به گونه اي بوده است که به دليل فعاليت گسترده شبکه‌هاي اجتماعي مجازي، رسانه هاي غربي و عربي نتوانستند از پوشش آن ها خودداري کنند در نتيجه امروز اولا مساله فلسطين دوباره از حاشيه درآمده و مساله اول جهان اسلام شده است، ثانيا احساسات ضدآمريکايي و اسرائيلي بيشتر از گذشته بين مسلمانان دنيا برانگيخته شده است، ثالثا حاکمان کشورهاي عربي به بي عملي، خيانت و حمايت از قاتلان کودکان مظلوم مسلمان متهم شده اند و رابعا با توجه به نتيجه بخش نبودن مذاکرات بين محمود عباس و اسرائيل، تفکر مقاومت بيش از گذشته ترويج يافته است.
خلاصه آنکه نتيجه دو جنايت آفريني گروه داعش و رژيم صهيونيستي، کنار رفتن غبارآلودگي ها و روشن شدن مرزهاي حق و باطل؛ شفاف سازي و جداشدن جريان انحرافي وهابيت از جريان اصلي اسلام ؛ بازگشت فلسطين به مساله اول جهان اسلام؛ نزديک ترشدن و اتحاد هرچه بيشترمسلمانان و در يک کلام روشنگري دوباره در جهان اسلام شده است و اين روشنگري آغازگر زمينه سازي فکري موج دوم بيداري اسلامي البته اين بار با عمقي بسيار بيشتر و با استفاده از تجربه پيروزي ها و شکست هاي موج اول محسوب مي شود که بايد براي تعميق اين روشنگري روز و شب نشناخت و منتظر جرقه اي براي شعله ور شدن نتيجه هاي عيني موج دوم بيداري اسلامي بود. ومکروا و مکر الله و الله خيرالماکرين.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«اندر احوال پسري که پدر به طغيان همي خواند!»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت و به قلم سید باقر پیشنمازی به چاپ رساند:
حكمت‌هايي كه قرآن كريم به دوستان خود هديه مي‌كند، عبرت‌آموز و شگفت‌آور است. والبته در اين حكمت‌ها، پندهايي براي خردمندان است. براساس آنچه كه آيات 65 تا 81 سوره كهف با ما سخن مي‌گويد: خضر دانا كه پيامبر خدا در جستجويش بود تا از او حكمت بياموزد، به سختي حضرت موسي عليه‌السلام را پذيرفت و اجازه همراهي و مصاحبت داد. ... خضر دانا سفر آغاز كرد و از همسفرش پيمان گرفت تا نسبت به آنچه مي‌بيند، صبر و انديشه كند. اما موسي(ع) كه رفتار خضر را غيرمتعارف و غيرعادلانه تلقي مي‌كرد، شگفت‌زده مي‌شد و برمي‌آشفت تا اينكه: ... در مسير سفر، خضر دانا پسري را ديد كه نقش او مي‌دانست. ناگاه ضربتي بر او فرود آورد كه از پاي افتاد. اين بار موسي(ع) كه طاقت از دست داده بود صبر بشكست و خروش برآورد: چرا چنين كردي؟!
خضر دانا:
گفتم كه تو را شكيب همراهي با من نيست!
... سپس فرمود:
آن پسر (نااهل) پدر و مادري مومن داشت. ترسيديم آن دو را به طغيان و كفر اندازد.
خواستيم كه پروردگارشان فرزندي بهترجايگزين سازد و به مهرباني نزديك‌تر،
....و البته من اين كار به ميل خود نكردم.
موسي(ع) كه تا قبل از اين همراهي و مصاحبت، خود را بي‌نياز از علم و حكمت ديگران يافته بود در حال خود انديشه كرد.
قدرت، شهرت، ثروت، علم و گاهي عبادت در انسان خودشيفتگي و توهم ايجاد مي‌كند. در همين زمينه اميرالمومنين(عليه السلام) در عهدنامه خود با مالك اشتر ، مي‌فرمايند:اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزرگ‌بيني شدي به بزرگي حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر كه تو را از آن سركشي نجات مي‌دهد و تندروي تو را فرو مي‌نشاند و عمل و انديشه‌ات را به جايگاه اصلي باز مي‌گرداند.اين قبيل خودشيفتگي‌ها و توهم‌ها زمينه‌ساز طغيان مي‌شوند. يكي از عواملي كه موجب غفلت‌زدايي و هشياري چنين انسان‌هايي مي‌شود، مواجه شدن با ابتلائات و امتحانات الهي است. در قرآن كريم ثروت و فرزند نيز از موارد ابتلا توصيف شده‌اند(2). ومسئله محبت به فرزند از آزمون‌هاي سخت ذکر شده است.
آزمون‌هاي الهي در شرايط دشوار و مسائل سخت ، انسان را غافلگير مي‌كند و هرچه انسانها درارتفاع بالاتر،خطر غفلت و تكبر و خودشيفتگي وسقوط بيشتر . و به همين دليل ابتلائات الهي جدي‌تر و پيچيده‌تر.بعضي از بزرگان در طول زندگي مبارزاتي خود از حبس و تبعيد و شكنجه رژيم طاغوت سربلند بيرون آمدند اما در آزمون رعايت جانب عدالت در مورد تخلفات فرزند، لغزيدند!.انقلابي كه با خون هزاران شهيد به دست آمد و به آنها بزرگي و اعتبار بخشيد، انقلابي كه با فداکاري وايثار ميليون‌ها انسان در عرصه دفاع مقدس و مقابله با منافقين و تروريست‌ها، وجهادسازندگي در مناطق محروم، و مقاومت در برابر فشارهاي نظامي و محاصره اقتصادي و توطئه فرهنگي و ساير جهادهاي خاموش و آشكار، استوار بر پاي خود ايستاد،انقلابي که درظلمتکده ستم وفسادوجنايت و نسل‌کشي شياطين کوچک وبزرگ دنيا،پرچم عدالت ومعنويت وظلم ستيزي رابردستهاي خودبالا برده است، نبايدملعبه دست چنين فرزنداني مي گرديد!
از اتهاماتي نظيرويژ‌ه خواري اقتصادي و تصرف غيرقانوني در بيت‌المال تافتنه‌انگيزي و بحران سازي سياسي تا اعمال نفوذبراي منصرف كردن دستگاه قضائي از رسيدگي به تخلفات آنان!همه اينهاتوهين به منزلت وهويت يک ملت بزرگ و سربلندمحسوب مي‌شود. آزمون الهي قدر و قيمت واقعي اشخاص را به خودشان و به جامعه معرفي مي‌كند تا در جستجوي لباسي باشند كه برازنده قامت آنان است نه مانند كساني كه لباسي بزرگ‌تر از اندام خود به تن كردند(3) و جامعه اسلامي و تاريخ را به بيراهه كشيدند.ابتلائات و آزمون‌هاي الهي انسانها را در معرض كسب آبرو يا از دست دادن آن قرار مي‌دهند. برخي با تسليم در برابر هواي نفس همه خدمات گذشته خود رااز دست مي‌دهند.و برخي در اثر مخالفت با هواي نفس وتسليم بودن در برابر خداي متعال اعتلا پيدا مي‌كنند.(4)
پيامبران بزرگ الهي مثل حضرت نوح،حضرت ابراهيم وحضرت يعقوب عليهم السلام نيز هرکدام به نوعي درموردمحدوده محبت به فرزندموردامتحان الهي واقع شدنداماهمه آنهاباتسليم محض دربرابرتکليف الهي ازاين آزمون سخت سربلندبيرون آمدند.درزمان مانيزمردم رفتار عادلانه حضرت آيت‌الله خزعلي و مرحوم آيت‌اللهمحمدي گيلاني را در مورد فرزند متخلف از ياد نمي‌برند كه اجازه ندادند ايمان و لباس مقدس‌شان زير پاي فرزندي نااهل قرباني شود . و نه تنها براي دستگاه قضائي در جهت رسيدگي به پرونده آنان ايجاد مزاحمت نكردند كه اقدام قانوني و اجراي عدالت درباره آنان را مورد حمايت قرار دادند. از داستان حضرت موسي(ع) و خضر دانا چند نكته استفاده مي‌شود:
1- خيرخواهي در مورد سرنوشت پدرومادر آن پسر.
2- قدرت ايفاي نقش فرزند اهل و نااهل در تغيير سرنوشت پدر و مادر، وتاثيرتربيت درست يانادرست اجتماعي تاعمق خانواده.
3- اهميت و ضرورت اقدام پيشگيرانه، هرچند با هزينه سنگين براي جلوگيري از نتايج نامطلوبتر وپرهزينه‌تر.
4- پرهيز از سطحي‌نگري به مسائل و ضرورت تأمل در حكمت و عاقبت امور.
5- ضرورت مواجه شدن انسان‌هايي كه احساس اعتلا دارند با ابتلائات و امتحاناتي كه در نتيجه آن قدر و اندازه واقعي خود را بدانند.
6- فرزند موضوع جدي‌ترين آزمون‌هاي الهي است.
7- ترجيح عمل به احکام الهي، صرفنظر از نگرش ديگران.
«الزامات فرااقتصادي بسته خروج از ركود»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود و به قلم سروش صاحب فصول به چاپ رساند:
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به مطلبی با عنوان«كم‌آبي و مزيت‌هاي نسبي كشور»نوشته شده توسط دكتر محمدمهدي بهكيش اختصاص یافت:
در ابتدا باید از رسانه‌هايي كه موضوع كم‌آبي كشور را به تحليل كشيده‌اند تشكر كرد؛ زيرا تاكنون ارزش آب در محاسبات اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي و حتي كشاورزي به‌عنوان يك عامل مهم به حساب نمي‌آمد. شايد كمتر كارشناسي را سراغ داشته باشيم كه در زمان تصميم‌گيري براي ايجاد يك طرح صنعتي يا به وجود آوردن يك شهرك صنعتي متذكر شده باشد كه آن منطقه در آينده با مشكل كم‌آبي مواجه خواهد شد؛ زيرا كم‌آبي در پيش‌روي كشور است يا وضعيت آب در آن منطقه مزيت نسبي صنعت مورد‌نظر را از بين خواهد برد. براي آنكه مطمئن شويم حتي در برنامه‌ريزي توسعه‌اي كشور هم به اين مساله مهم به درستي نپرداخته‌ايم مناسب است به برنامه سوم توسعه كشور (1383-1379) مراجعه كنيم كه... به نظر من برنامه بسيار خوبي بود و عوامل مهم مورد نياز براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور را مطرح مي‌كرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش كشاورزي و چگونگي تصحيح مشكلات تامين و توزيع آب كشاورزي اشاره شده و احكام متعددي صادر كرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وري منابع آبي اختصاص يافته، ولي در اين فصل هيچ اشاره‌اي به كم‌آبي در كشور نشده است. در ارتباط با تامين آب براي صنايع، مطلب مهمي در برنامه سوم ديده نمي‌شود جز در ماده 134 كه به چگونگي صدور مجوز براي استفاده از منابع آبي اختصاص يافته، تا جريان فاضلاب كارخانه‌ها، سازمان مناسب يابند و موجب تخريب محيط زيست نشوند.
باز هم هيچ اشاره‌اي به اين امر مهم نشده كه در آينده، كشور با كمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراين انتخاب نوع صنعت و مكان‌يابي آن بدون توجه به امكانات آب يا هزينه‌هاي آتي آن صورت گرفته است؛ در‌صورتي‌كه مزيت هر فرآيند توليدي (به خصوص صنايعي چون نساجي، ذوب فلزات، پتروشيمي و ...) همانگونه كه به عوامل توليد مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبي نيز وابسته هستند. اگر در زمان تاسيس طرح‌هاي صنعتي مطالعات لازم صورت گيرد و چگونگي در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزيع جغرافيايي شهرك‌هاي صنعتي متفاوت خواهد شد يا برخي از صنايع در مكان‌هاي ديگري مستقر مي‌شوند. به همين ترتيب در مورد كشت محصولات پرمصرف آب مي‌توان استدلال كرد. به‌عنوان نمونه، اگر امكان كم‌آبي را در سالهاي پيش مي‌دانستيم، هيچ‌گاه مجلس شوراي اسلامي چاه‌هاي آب «غيرمجاز» را در 17 فروردين 1389 به «مجاز» تبديل نمي‌كرد كه نتيجه آن بيش از يكصد هزار چاه غيرمجاز ديگر در كشور باشد يا به كشاورزان اخطار مي‌كرد كه از كشت محصولاتي چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداري کنند.
قابل‌توجه آنكه بيش از 90 درصد آب كشور را بخش كشاورزي با راندمان زير 40 درصد مصرف مي‌كند، در حالي كه اين بخش فقط حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. البته بايد متذكر شد كه اگر احكام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنين مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستي به اجرا در مي‌آمد، امروز بسياري از مشكلات مرتبط با آب در كشور وجود نداشت. اين بي‌توجهي در حالي ادامه يافت كه مجمع جهاني آب در سال 2000 ميلادي (1379 شمسي) توصيه‌هاي مهمي براي مديريت يكپارچه منابع آبي در كشورهاي در حال توسعه ارائه داده است. آنچه متخصصان آب در طي يك سال اخير مطرح كرده‌اند، نشان از يك بحران شديد در آينده نزديك دارد. امروز مطرح مي‌شود كه حتي منابع كافي براي تامين نيازهاي آب مصرفي در شهرها در دسترس نيست و ممكن است در آينده نزديك آب در تهران- كه در وضعيت زرد قرار دارد- و اصفهان و كرمان- كه در وضعيت قرمز قرار دارند- جيره‌بندي شود.
برخي نشانه‌ها از شديدتر بودن بحران حكايت دارد؛ زيرا اشاره مي‌شود كه در 12 شهر مركز استان با جمعيتي افزون بر 23 ميليون نفر، تنش آبي خواهيم داشت و فراتر از آن گفته شده است كه بخشي از سطح زير كشت موجود كشور به زمين‌هاي غيرقابل كشت تبديل خواهد شد. همانگونه كه در برخي از استان‌ها، هم‌اكنون اين اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهي كه در صنعت مي‌تواند رخ دهد را به آن اضافه كنيم با مشكل گسترده نيروي انساني مواجه مي‌شويم؛ زيرا نيروي انساني مشغول به كار در مناطق مواجه با كم‌آبي، به شهرها سرازير مي‌شوند و علاوه‌بر مشكل گسترش بيكاري، به مصرف‌كننده آب بيشتر در شهرها تبديل مي‌گردند. طبيعي است كه چنين اتفاقاتي توليد كشور را بيشتر كاهش مي‌دهد و زمينه ركود را افزون مي‌كند. اين امر مشكلات آتي كشور را چند برابر خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي رو به كاهش گذارد- به خاطر افزايش عرضه نفت و گاز در بازارهاي جهاني- و از طرف ديگر توليدات كشاورزي و صنعتي با ركود جديدي مواجه مي‌شوند كه ناشي از كم‌آبي خواهد بود. بحران شديد بيكاري را مي‌توان با دقت در بسته سياستي خروج از ركود دولت بهتر استنباط كرد كه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در اين بسته، در بهترين حالت GDP كشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسيد و بنابراين اشتغال در سال 1395 در بهترين حالت به ميزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم اين پيش‌بيني آن است كه جوانان جوياي كار كه از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده‌اند به سيل بيكاران قبلي اضافه مي‌شوند (به جز نيروي كار جايگزين) و فراتر از آن بيكاري حاصل از تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي به خاطر كم‌آبي به آن مجموعه نيز اضافه مي‌شود كه احتمالا نمود قابل‌توجه آن از يك يا دو سال آينده قابل‌مشاهده است.
علاوه‌بر آن مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آينده‌اي نه چندان دور هزينه مصرف آب افزايش قابل‌توجه يابد تا توليد آب صنعتي در كشور را توجيه‌پذير کند. در چنين شرايطي بخش ديگري از كشاورزي و صنعت كشور با مشكل افزايش هزينه و از دست رفتن مزيت نسبي آنان و احتمالا تعطيلي اينگونه فعاليت‌ها مواجه می‌شوند؛ زيرا ممكن است توليد بسياري از كالاها با آب گران توجيه پذير نباشد و حتي ممكن است توليد كالاهاي صادراتي را با مشكل مواجه كند يا به خاطر افزايش قيمت، مزيت صادراتي آنان را با خطر مواجه نمايد (به‌عنوان نمونه بايد پرسيد كه آيا كشت زعفران و پسته همچنان اقتصادي باقي خواهد ماند).باید توجه داشت كه در شرايط موجود، جامعه شهري براي مصرف هر مترمكعب آب حدود 350 تومان مي‌پردازد در‌صورتي‌كه گفته مي‌شود هزينه توليد آب صنعتي حدود سه هزار تومان براي هر مترمكعب است.
اين مقايسه ساده نشان مي‌دهد كه جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قيمت آب استفاده مي‌كرده و به همين دليل نسبت به استفاده بهينه از آن بي‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌هاي فعلي و آينده باید هزينه تطبيق ساختار توليد و محدوديت در مصرف آب را به دوش كشند. اكنون سوال آن است كه آيا مي‌توانيم تاثير افزايش قيمت آب در آينده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آينده) را برآورد و تاثير آن در هزينه تمام شده صنعت و كشاورزي را محاسبه کنیم؟ مسلما اين امر شدني است ولي به منابع مالي كافي و بدنه كارشناسي متناسب نياز دارد كه بسيار بعيد است دولت بتواند اينگونه هزينه‌ها را فعلا تامين کند؛ زيرا هم‌اكنون كمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختيار وزارت نيرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).
فراتر از نحوه تامين منابع مالي براي بررسي چگونگي تطبيق ساختار توليد با مشكل كم‌آبي پيش روي، به نظر مي‌رسد جدي بودن موضوع كم‌آبي و تاثير عميقي كه در ساختار كشاورزي و صنعت كشور مي‌گذارد را باید آنچنان جدي گرفت كه بررسي و تصميم‌گيري‌هاي آن به دور از عوامل سياسي انجام پذيرد؛ زيرا برخوردهاي غيركارشناسي مهمترين عامل براي به وجود آمدن وضعيت فعلي است. به نظر مي‌رسد اكثر مسوولان كشور- هر يك به نحوي- در شكل‌گيري مشكل دخالت داشته‌اند. اعم از آنان كه به مطالعات انجام شده بي‌توجه بوده‌اند يا آنان كه برخي از صنايع دولتي را به استان‌هايي كشاندند كه امروز به خاطر كم‌آبي با خطر مواجه‌اند يا در آينده‌اي نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مباركه از بندرعباس به اصفهان يا طرح‌هاي فولادي در استان‌هايي چون خراسان رضوي و ...). بديهي است از اين قبيل مثال‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور فراوان است و مي‌توان نمونه‌هاي آن را در مطبوعات ديد (مثل پرورش گوساله كه چهار برابر پرورش گوسفند براي هر كيلو گوشت توليدي آب مصرف مي‌كند و احتمالا اين موضوع تا به حال در تصميم‌گيري‌ها اعم از سرمايه‌گذار يا سياست‌گذار دخالتي نداشته است).
بايد با اين مساله به‌صورت منطقي و كارشناسي برخورد كرد. متاسفانه سازمان برنامه كشور هنوز بازسازي نشده است؛ بنابراين بايد ساختاري مستقل براي بررسي اين مشكل تعريف كرد و به هر طريق ممكن بودجه مطالعاتي لازم را در اختيار آن قرار داد تا مشخص شود كه با توجه به مشكلات تامين آب و هزينه آتي آن- در نقاط مختلف كشور- چه صنايعي با مشكل جدي مواجه خواهند شد يا چه بخش‌هايي از كشاورزي كشور با بحران مواجه مي‌شوند و براي هر يك راه‌حل مناسب ارائه شود. توصيه يونيدو (UNIDO) براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه با كم‌آبي مواجه‌اند آن است كه صنايعي را محور توسعه قرار دهند كه ارزش افزوده بيشتري در برابر مصرف هر مترمكعب آب توليد مي‌كنند. شايد اين شاخص بتواند در كنار شاخص‌هاي ديگر راهنمايي براي توسعه صنايع كشور در آينده شود.
مشكل تامين آب مصرفي شهرها كم‌وبيش مورد توجه بوده است و راه‌حل‌هايي نيز مطرح شده كه امكان انتخاب مسير را ساده‌تر می‌کند، هرچند كار فرهنگي براي مصرف عقلایي مهمترين راه‌حل است. اگر مشكل محدوديت آب به موقع مورد توجه قرار مي‌گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهايي چون خشكسالي، به اميد بهتر شدن شرايط طبيعي نمي‌مانديم، امروز در چنين موقعيتي قرار نمي‌گرفتيم و هوشيار باشيم كه اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازيم، در آينده با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد. بي‌مناسبت نيست كه به خبري توجه كنيم كه چند روز قبل (شنبه 26 جولاي) منتشر شد حاكي از آن كه كارخانجات فولاد پاكستان به دليل كمبود آب 90 درصد خطوط توليد خود را متوقف كرده‌اند.
شایان ربیعی درمطلبی با عنوان«»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
حكمت‌هايي كه قرآن كريم به دوستان خود هديه مي‌كند، عبرت‌آموز و شگفت‌آور است. والبته در اين حكمت‌ها، پندهايي براي خردمندان است. براساس آنچه كه آيات 65 تا 81 سوره كهف با ما سخن مي‌گويد: خضر دانا كه پيامبر خدا در جستجويش بود تا از او حكمت بياموزد، به سختي حضرت موسي عليه‌السلام را پذيرفت و اجازه همراهي و مصاحبت داد. ... خضر دانا سفر آغاز كرد و از همسفرش پيمان گرفت تا نسبت به آنچه مي‌بيند، صبر و انديشه كند. اما موسي(ع) كه رفتار خضر را غيرمتعارف و غيرعادلانه تلقي مي‌كرد، شگفت‌زده مي‌شد و برمي‌آشفت تا اينكه: ... در مسير سفر، خضر دانا پسري را ديد كه نقش او مي‌دانست. ناگاه ضربتي بر او فرود آورد كه از پاي افتاد. اين بار موسي(ع) كه طاقت از دست داده بود صبر بشكست و خروش برآورد: چرا چنين كردي؟!
خضر دانا:
گفتم كه تو را شكيب همراهي با من نيست!
... سپس فرمود:
آن پسر (نااهل) پدر و مادري مومن داشت. ترسيديم آن دو را به طغيان و كفر اندازد.
خواستيم كه پروردگارشان فرزندي بهترجايگزين سازد و به مهرباني نزديك‌تر،
....و البته من اين كار به ميل خود نكردم.
موسي(ع) كه تا قبل از اين همراهي و مصاحبت، خود را بي‌نياز از علم و حكمت ديگران يافته بود در حال خود انديشه كرد.
قدرت، شهرت، ثروت، علم و گاهي عبادت در انسان خودشيفتگي و توهم ايجاد مي‌كند. در همين زمينه اميرالمومنين(عليه السلام) در عهدنامه خود با مالك اشتر ، مي‌فرمايند:اگر با مقام و قدرتي كه داري، دچار تكبر يا خودبزرگ‌بيني شدي به بزرگي حكومت پروردگار كه برتر از تو است بنگر كه تو را از آن سركشي نجات مي‌دهد و تندروي تو را فرو مي‌نشاند و عمل و انديشه‌ات را به جايگاه اصلي باز مي‌گرداند.اين قبيل خودشيفتگي‌ها و توهم‌ها زمينه‌ساز طغيان مي‌شوند. يكي از عواملي كه موجب غفلت‌زدايي و هشياري چنين انسان‌هايي مي‌شود، مواجه شدن با ابتلائات و امتحانات الهي است. در قرآن كريم ثروت و فرزند نيز از موارد ابتلا توصيف شده‌اند(2). ومسئله محبت به فرزند از آزمون‌هاي سخت ذکر شده است.
آزمون‌هاي الهي در شرايط دشوار و مسائل سخت ، انسان را غافلگير مي‌كند و هرچه انسانها درارتفاع بالاتر،خطر غفلت و تكبر و خودشيفتگي وسقوط بيشتر . و به همين دليل ابتلائات الهي جدي‌تر و پيچيده‌تر.بعضي از بزرگان در طول زندگي مبارزاتي خود از حبس و تبعيد و شكنجه رژيم طاغوت سربلند بيرون آمدند اما در آزمون رعايت جانب عدالت در مورد تخلفات فرزند، لغزيدند!.انقلابي كه با خون هزاران شهيد به دست آمد و به آنها بزرگي و اعتبار بخشيد، انقلابي كه با فداکاري وايثار ميليون‌ها انسان در عرصه دفاع مقدس و مقابله با منافقين و تروريست‌ها، وجهادسازندگي در مناطق محروم، و مقاومت در برابر فشارهاي نظامي و محاصره اقتصادي و توطئه فرهنگي و ساير جهادهاي خاموش و آشكار، استوار بر پاي خود ايستاد،انقلابي که درظلمتکده ستم وفسادوجنايت و نسل‌کشي شياطين کوچک وبزرگ دنيا،پرچم عدالت ومعنويت وظلم ستيزي رابردستهاي خودبالا برده است، نبايدملعبه دست چنين فرزنداني مي گرديد!
از اتهاماتي نظيرويژ‌ه خواري اقتصادي و تصرف غيرقانوني در بيت‌المال تافتنه‌انگيزي و بحران سازي سياسي تا اعمال نفوذبراي منصرف كردن دستگاه قضائي از رسيدگي به تخلفات آنان!همه اينهاتوهين به منزلت وهويت يک ملت بزرگ و سربلندمحسوب مي‌شود. آزمون الهي قدر و قيمت واقعي اشخاص را به خودشان و به جامعه معرفي مي‌كند تا در جستجوي لباسي باشند كه برازنده قامت آنان است نه مانند كساني كه لباسي بزرگ‌تر از اندام خود به تن كردند(3) و جامعه اسلامي و تاريخ را به بيراهه كشيدند.ابتلائات و آزمون‌هاي الهي انسانها را در معرض كسب آبرو يا از دست دادن آن قرار مي‌دهند. برخي با تسليم در برابر هواي نفس همه خدمات گذشته خود رااز دست مي‌دهند.و برخي در اثر مخالفت با هواي نفس وتسليم بودن در برابر خداي متعال اعتلا پيدا مي‌كنند.(4)
پيامبران بزرگ الهي مثل حضرت نوح،حضرت ابراهيم وحضرت يعقوب عليهم السلام نيز هرکدام به نوعي درموردمحدوده محبت به فرزندموردامتحان الهي واقع شدنداماهمه آنهاباتسليم محض دربرابرتکليف الهي ازاين آزمون سخت سربلندبيرون آمدند.درزمان مانيزمردم رفتار عادلانه حضرت آيت‌الله خزعلي و مرحوم آيت‌اللهمحمدي گيلاني را در مورد فرزند متخلف از ياد نمي‌برند كه اجازه ندادند ايمان و لباس مقدس‌شان زير پاي فرزندي نااهل قرباني شود . و نه تنها براي دستگاه قضائي در جهت رسيدگي به پرونده آنان ايجاد مزاحمت نكردند كه اقدام قانوني و اجراي عدالت درباره آنان را مورد حمايت قرار دادند. از داستان حضرت موسي(ع) و خضر دانا چند نكته استفاده مي‌شود:
1- خيرخواهي در مورد سرنوشت پدرومادر آن پسر.
2- قدرت ايفاي نقش فرزند اهل و نااهل در تغيير سرنوشت پدر و مادر، وتاثيرتربيت درست يانادرست اجتماعي تاعمق خانواده.
3- اهميت و ضرورت اقدام پيشگيرانه، هرچند با هزينه سنگين براي جلوگيري از نتايج نامطلوبتر وپرهزينه‌تر.
4- پرهيز از سطحي‌نگري به مسائل و ضرورت تأمل در حكمت و عاقبت امور.
5- ضرورت مواجه شدن انسان‌هايي كه احساس اعتلا دارند با ابتلائات و امتحاناتي كه در نتيجه آن قدر و اندازه واقعي خود را بدانند.
6- فرزند موضوع جدي‌ترين آزمون‌هاي الهي است.
7- ترجيح عمل به احکام الهي، صرفنظر از نگرش ديگران.
«الزامات فرااقتصادي بسته خروج از ركود»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود و به قلم سروش صاحب فصول به چاپ رساند:
اين روزها به فراخور اصرار دولتمردان براي تشريح بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، موضوع اين مجموعه از راهكارها به نقل محافل كارشناسي تبديل شده است. هر چند در افكار عمومي به معناي قشر عادي جامعه كمتر نشاني از اين حساسيت مي‌توان سراغ گرفت كه تا حدود زيادي ناشي از جنس تخصصي موضوع است، لكن در بخش تخصصي جامعه نقطه نظرهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.
طي روزهاي اخير كارشناسان متعددي از گرايش‌هاي سياسي و با سلائق مختلف اقتصادي درباره اين بسته سياستي اظهارنظر كرده‌اند؛ برخي مجموعه پيشنهادي دولت را مفيد، بعضي اساساً اشتباه، عده‌اي بي‌فايده و معدودي نيز مضر مي‌دانند.دولتمردان نيز آنچنان كه از تكاپوي رسانه‌اي و تلاش‌هاي تبييني‌شان بر مي‌آيد، مصمم به همراه سازي حداكثري نخبگان و تجميع انرژي بيشتر براي پيشبرد اين بسته در ساير نهادهاي حاكميت خصوصاً مجلس شوراي اسلامي هستند چرا كه بخشي از آنچه دولت در قالب برنامه خروج غيرتورمي از ركود به دنبال اجراي آن است نيازمند تصويب قوانيني در مجلس است؛ مجلسي كه نام دو تن از نمايندگان پرسروصداي آن در نقد تند رويكرد دولت در بسته سياستي نشان داد براي تصويب قوانين مورد نياز به راحتي پيشنهادهاي دولتمردان را نخواهد پذيرفت. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد پرداختن به مفاد اين بسته آن هم از بعد تخصصي و فني چندان ضرورت نداشته باشد. از اين رو توجه مسئولان دولتي را به چند نكته براي موفقيت اين بسته بايد جلب كرد.
شكي نيست كه در اجراي هر تصميمي دستكم همان مقدار كه بايد به هدف، شيوه، زمان و... توجه داشت، در نظر گرفتن بستري كه قرار است تصميم در آن اجرا شود نيز ضروري است. به عبارت ديگر فقط كافي نيست تصميمات ما از نظر كارشناسي و علمي صحيح باشد بلكه بايد فضاي كلي حاكم برجامعه نيز پذيراي الزامات و پيامدهاي اجراي اين تصميمات درست باشد. كم نبوده و نيستند سياست‌ها و برنامه‌هاي كارشناسي و صحيحي كه عدم آمادگي فضاي عمومي و مهيا نبودن بسترهاي لازم براي اجراي آنها، شكست و توقفشان را به دنبال داشته است.
از اين رو مجريان بسته خروج غيرتورمي از ركود بايد به همان مقدار كه انرژي و زمان خود را صرف تدوين سياست‌هاي اين بسته كرده‌اند براي مهيا ساختن بستر اجراي آن نيز در جامعه گام بردارند. اين درست است كه محتواي اين بسته از نظر تخصصي در سطحي نيست كه لازم و ممكن باشد براي افكار عمومي به معناي لايه‌هاي مختلف جامعه (نه نخبگان و دانشگاهيان و...) در مورد آن توضيحات فني ارائه داد اما از اين واقعيت هم نبايد غافل بود كه اين برنامه قرار نيست نابسته به شرايط كلي حاكم بر جامعه، به دور از چشم رقباي سياسي و در فضايي آرام و كاملاً منطقي اجرا شود.جامعه ايران در اين مقطع زماني بيش از هر چيز نيازمند نتايج ملموس و عيني است. بسته‌ها و سياست‌ها ونسخه‌ها و... براي افكار عمومي خسته از تورم، ديگر جذابيتي ندارد. مردم منتظرند دولت تدبير و اميد پس از يك سال به صورت عيني‌تر و عملياتي‌تر پا به عرصه بهبود معيشتشان بگذارد. ادامه ناراحتي مردم از گراني و تورم با وجود كاهش چشمگير آن طي يك سال گذشته، نمونه آشكار توقعي است كه به آن اشاره شد با وجود اينكه طي يك سال نخست فعاليت دولت يازدهم نرخ تورم كاهش كاملاً فاحشي داشته است اما جامعه همچنان از گراني مي‌نالد. هر قدر هم كه دولتمردان وكارشناسان توضيح مي‌دهند كه كاهش نرخ تورم به معناي ارزان شدن نيست و... فهم عمومي جامعه از تورم همان گراني است و انتقاد از دولت همچنان پا برجاست. در اين ميان رقباي سياسي هم البته بيكار نمي‌نشينند و بر اين موج سوار مي‌شوند.
بنابر اين دولتمردان بايد متوجه باشند كه اجراي موفق چنين بسته‌اي كه آثار آن در ميان مدت آشكار خواهد شد، نيازمند توجيه كامل افكار عمومي نسبت به فرايند اثربخشي و زمان هويدا شدن نتايج در اقدامات انجام گرفته است. از سوي ديگر نيز تعريف و اجراي برنامه‌ها و اقدامات تكميلي در حين اجراي بسته سياستي خروج از ركود كه بتوان با كمك آنها پيامدهاي منفي و گريزناپذير اين سياست‌ها را مديريت كرد و به حداقل رساند از جمله اقداماتي است كه بايد در دستور كار دولت قرار بگيرد.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به مطلبی با عنوان«كم‌آبي و مزيت‌هاي نسبي كشور»نوشته شده توسط دكتر محمدمهدي بهكيش اختصاص یافت:
در ابتدا باید از رسانه‌هايي كه موضوع كم‌آبي كشور را به تحليل كشيده‌اند تشكر كرد؛ زيرا تاكنون ارزش آب در محاسبات اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي و حتي كشاورزي به‌عنوان يك عامل مهم به حساب نمي‌آمد. شايد كمتر كارشناسي را سراغ داشته باشيم كه در زمان تصميم‌گيري براي ايجاد يك طرح صنعتي يا به وجود آوردن يك شهرك صنعتي متذكر شده باشد كه آن منطقه در آينده با مشكل كم‌آبي مواجه خواهد شد؛ زيرا كم‌آبي در پيش‌روي كشور است يا وضعيت آب در آن منطقه مزيت نسبي صنعت مورد‌نظر را از بين خواهد برد. براي آنكه مطمئن شويم حتي در برنامه‌ريزي توسعه‌اي كشور هم به اين مساله مهم به درستي نپرداخته‌ايم مناسب است به برنامه سوم توسعه كشور (1383-1379) مراجعه كنيم كه... به نظر من برنامه بسيار خوبي بود و عوامل مهم مورد نياز براي تغيير در ساختار اقتصادي كشور را مطرح مي‌كرد؛ اما در مورد مساله آب در فصل 13 به رابطه آن با بخش كشاورزي و چگونگي تصحيح مشكلات تامين و توزيع آب كشاورزي اشاره شده و احكام متعددي صادر كرده است. مواد 106 تا 109 برنامه عموما به بالا بردن بهره‌وري منابع آبي اختصاص يافته، ولي در اين فصل هيچ اشاره‌اي به كم‌آبي در كشور نشده است. در ارتباط با تامين آب براي صنايع، مطلب مهمي در برنامه سوم ديده نمي‌شود جز در ماده 134 كه به چگونگي صدور مجوز براي استفاده از منابع آبي اختصاص يافته، تا جريان فاضلاب كارخانه‌ها، سازمان مناسب يابند و موجب تخريب محيط زيست نشوند.
باز هم هيچ اشاره‌اي به اين امر مهم نشده كه در آينده، كشور با كمبود آب مواجه خواهد شد؛ بنابراين انتخاب نوع صنعت و مكان‌يابي آن بدون توجه به امكانات آب يا هزينه‌هاي آتي آن صورت گرفته است؛ در‌صورتي‌كه مزيت هر فرآيند توليدي (به خصوص صنايعي چون نساجي، ذوب فلزات، پتروشيمي و ...) همانگونه كه به عوامل توليد مرتبط و وابسته‌اند، به در دسترس بودن منابع آبي نيز وابسته هستند. اگر در زمان تاسيس طرح‌هاي صنعتي مطالعات لازم صورت گيرد و چگونگي در دسترس بودن آب مورد توجه باشد، احتمالا توزيع جغرافيايي شهرك‌هاي صنعتي متفاوت خواهد شد يا برخي از صنايع در مكان‌هاي ديگري مستقر مي‌شوند. به همين ترتيب در مورد كشت محصولات پرمصرف آب مي‌توان استدلال كرد. به‌عنوان نمونه، اگر امكان كم‌آبي را در سالهاي پيش مي‌دانستيم، هيچ‌گاه مجلس شوراي اسلامي چاه‌هاي آب «غيرمجاز» را در 17 فروردين 1389 به «مجاز» تبديل نمي‌كرد كه نتيجه آن بيش از يكصد هزار چاه غيرمجاز ديگر در كشور باشد يا به كشاورزان اخطار مي‌كرد كه از كشت محصولاتي چون برنج در منطقه اصفهان و فارس خودداري کنند.
قابل‌توجه آنكه بيش از 90 درصد آب كشور را بخش كشاورزي با راندمان زير 40 درصد مصرف مي‌كند، در حالي كه اين بخش فقط حدود 10 درصد از توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. البته بايد متذكر شد كه اگر احكام مواد 106 تا 109 (فصل 13) و همچنين مفاد ماده 134 برنامه سوم توسعه به درستي به اجرا در مي‌آمد، امروز بسياري از مشكلات مرتبط با آب در كشور وجود نداشت. اين بي‌توجهي در حالي ادامه يافت كه مجمع جهاني آب در سال 2000 ميلادي (1379 شمسي) توصيه‌هاي مهمي براي مديريت يكپارچه منابع آبي در كشورهاي در حال توسعه ارائه داده است. آنچه متخصصان آب در طي يك سال اخير مطرح كرده‌اند، نشان از يك بحران شديد در آينده نزديك دارد. امروز مطرح مي‌شود كه حتي منابع كافي براي تامين نيازهاي آب مصرفي در شهرها در دسترس نيست و ممكن است در آينده نزديك آب در تهران- كه در وضعيت زرد قرار دارد- و اصفهان و كرمان- كه در وضعيت قرمز قرار دارند- جيره‌بندي شود.
برخي نشانه‌ها از شديدتر بودن بحران حكايت دارد؛ زيرا اشاره مي‌شود كه در 12 شهر مركز استان با جمعيتي افزون بر 23 ميليون نفر، تنش آبي خواهيم داشت و فراتر از آن گفته شده است كه بخشي از سطح زير كشت موجود كشور به زمين‌هاي غيرقابل كشت تبديل خواهد شد. همانگونه كه در برخي از استان‌ها، هم‌اكنون اين اتفاق افتاده است. اگر اتفاقات مشابهي كه در صنعت مي‌تواند رخ دهد را به آن اضافه كنيم با مشكل گسترده نيروي انساني مواجه مي‌شويم؛ زيرا نيروي انساني مشغول به كار در مناطق مواجه با كم‌آبي، به شهرها سرازير مي‌شوند و علاوه‌بر مشكل گسترش بيكاري، به مصرف‌كننده آب بيشتر در شهرها تبديل مي‌گردند. طبيعي است كه چنين اتفاقاتي توليد كشور را بيشتر كاهش مي‌دهد و زمينه ركود را افزون مي‌كند. اين امر مشكلات آتي كشور را چند برابر خواهد كرد؛ زيرا از يك طرف پيش‌بيني مي‌شود كه درآمدهاي نفتي رو به كاهش گذارد- به خاطر افزايش عرضه نفت و گاز در بازارهاي جهاني- و از طرف ديگر توليدات كشاورزي و صنعتي با ركود جديدي مواجه مي‌شوند كه ناشي از كم‌آبي خواهد بود. بحران شديد بيكاري را مي‌توان با دقت در بسته سياستي خروج از ركود دولت بهتر استنباط كرد كه بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در اين بسته، در بهترين حالت GDP كشور در سال 95 به سطح GDP سال 1390 خواهد رسيد و بنابراين اشتغال در سال 1395 در بهترين حالت به ميزان سال 1390 خواهد بود. مفهوم اين پيش‌بيني آن است كه جوانان جوياي كار كه از سال 1391 تا سال 1395 وارد بازار شده‌اند به سيل بيكاران قبلي اضافه مي‌شوند (به جز نيروي كار جايگزين) و فراتر از آن بيكاري حاصل از تعطيلي فعاليت‌هاي اقتصادي به خاطر كم‌آبي به آن مجموعه نيز اضافه مي‌شود كه احتمالا نمود قابل‌توجه آن از يك يا دو سال آينده قابل‌مشاهده است.
علاوه‌بر آن مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در آينده‌اي نه چندان دور هزينه مصرف آب افزايش قابل‌توجه يابد تا توليد آب صنعتي در كشور را توجيه‌پذير کند. در چنين شرايطي بخش ديگري از كشاورزي و صنعت كشور با مشكل افزايش هزينه و از دست رفتن مزيت نسبي آنان و احتمالا تعطيلي اينگونه فعاليت‌ها مواجه می‌شوند؛ زيرا ممكن است توليد بسياري از كالاها با آب گران توجيه پذير نباشد و حتي ممكن است توليد كالاهاي صادراتي را با مشكل مواجه كند يا به خاطر افزايش قيمت، مزيت صادراتي آنان را با خطر مواجه نمايد (به‌عنوان نمونه بايد پرسيد كه آيا كشت زعفران و پسته همچنان اقتصادي باقي خواهد ماند).باید توجه داشت كه در شرايط موجود، جامعه شهري براي مصرف هر مترمكعب آب حدود 350 تومان مي‌پردازد در‌صورتي‌كه گفته مي‌شود هزينه توليد آب صنعتي حدود سه هزار تومان براي هر مترمكعب است.
اين مقايسه ساده نشان مي‌دهد كه جامعه تا به حال از منبع سرشار و ارزان قيمت آب استفاده مي‌كرده و به همين دليل نسبت به استفاده بهينه از آن بي‌توجه بوده است و متاسفانه نسل‌هاي فعلي و آينده باید هزينه تطبيق ساختار توليد و محدوديت در مصرف آب را به دوش كشند. اكنون سوال آن است كه آيا مي‌توانيم تاثير افزايش قيمت آب در آينده نه چندان دور (مثلا در 5 سال آينده) را برآورد و تاثير آن در هزينه تمام شده صنعت و كشاورزي را محاسبه کنیم؟ مسلما اين امر شدني است ولي به منابع مالي كافي و بدنه كارشناسي متناسب نياز دارد كه بسيار بعيد است دولت بتواند اينگونه هزينه‌ها را فعلا تامين کند؛ زيرا هم‌اكنون كمتر از 20 درصد بودجه مورد درخواست بخش آب را در سال 93 در اختيار وزارت نيرو گذاشته است (مجله تجارت فردا- شماره 95- صفحه 57).
فراتر از نحوه تامين منابع مالي براي بررسي چگونگي تطبيق ساختار توليد با مشكل كم‌آبي پيش روي، به نظر مي‌رسد جدي بودن موضوع كم‌آبي و تاثير عميقي كه در ساختار كشاورزي و صنعت كشور مي‌گذارد را باید آنچنان جدي گرفت كه بررسي و تصميم‌گيري‌هاي آن به دور از عوامل سياسي انجام پذيرد؛ زيرا برخوردهاي غيركارشناسي مهمترين عامل براي به وجود آمدن وضعيت فعلي است. به نظر مي‌رسد اكثر مسوولان كشور- هر يك به نحوي- در شكل‌گيري مشكل دخالت داشته‌اند. اعم از آنان كه به مطالعات انجام شده بي‌توجه بوده‌اند يا آنان كه برخي از صنايع دولتي را به استان‌هايي كشاندند كه امروز به خاطر كم‌آبي با خطر مواجه‌اند يا در آينده‌اي نه چندان دور مواجه خواهند شد (مانند انتقال فولاد مباركه از بندرعباس به اصفهان يا طرح‌هاي فولادي در استان‌هايي چون خراسان رضوي و ...). بديهي است از اين قبيل مثال‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور فراوان است و مي‌توان نمونه‌هاي آن را در مطبوعات ديد (مثل پرورش گوساله كه چهار برابر پرورش گوسفند براي هر كيلو گوشت توليدي آب مصرف مي‌كند و احتمالا اين موضوع تا به حال در تصميم‌گيري‌ها اعم از سرمايه‌گذار يا سياست‌گذار دخالتي نداشته است).
بايد با اين مساله به‌صورت منطقي و كارشناسي برخورد كرد. متاسفانه سازمان برنامه كشور هنوز بازسازي نشده است؛ بنابراين بايد ساختاري مستقل براي بررسي اين مشكل تعريف كرد و به هر طريق ممكن بودجه مطالعاتي لازم را در اختيار آن قرار داد تا مشخص شود كه با توجه به مشكلات تامين آب و هزينه آتي آن- در نقاط مختلف كشور- چه صنايعي با مشكل جدي مواجه خواهند شد يا چه بخش‌هايي از كشاورزي كشور با بحران مواجه مي‌شوند و براي هر يك راه‌حل مناسب ارائه شود. توصيه يونيدو (UNIDO) براي كشورهاي در حال توسعه‌اي كه با كم‌آبي مواجه‌اند آن است كه صنايعي را محور توسعه قرار دهند كه ارزش افزوده بيشتري در برابر مصرف هر مترمكعب آب توليد مي‌كنند. شايد اين شاخص بتواند در كنار شاخص‌هاي ديگر راهنمايي براي توسعه صنايع كشور در آينده شود.
مشكل تامين آب مصرفي شهرها كم‌وبيش مورد توجه بوده است و راه‌حل‌هايي نيز مطرح شده كه امكان انتخاب مسير را ساده‌تر می‌کند، هرچند كار فرهنگي براي مصرف عقلایي مهمترين راه‌حل است. اگر مشكل محدوديت آب به موقع مورد توجه قرار مي‌گرفت و با ارجاع موضوع به رخدادهايي چون خشكسالي، به اميد بهتر شدن شرايط طبيعي نمي‌مانديم، امروز در چنين موقعيتي قرار نمي‌گرفتيم و هوشيار باشيم كه اگر هر چه زودتر به موضوع نپردازيم، در آينده با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد. بي‌مناسبت نيست كه به خبري توجه كنيم كه چند روز قبل (شنبه 26 جولاي) منتشر شد حاكي از آن كه كارخانجات فولاد پاكستان به دليل كمبود آب 90 درصد خطوط توليد خود را متوقف كرده‌اند.
شایان ربیعی درمطلبی با عنوان«»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
