به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، با شروع مجدد دادگاه مهدی هاشمی در هفته گذشته، دوباره خانواده هاشمی رفسنجانی به تیتر یک مطبوعات بازگشتند. مهدی هاشمی اتهامات متعددی در پرونده خود دارد که به گفته مسئولین، جرایم اقتصادی بیشترین حجم پرونده را تشکیل داده است.
بخشی از اتهامات اقتصادی "م.ه" در زمان مسئولیت وی در وزارت نفت و قرارداد های این وزارتخانه با شرکت های چندملیتی صورت گرفته که رشوه 15 میلیون دلاری قرارداد استات اویل، رشوه ۶۰ میلیون دلاری قرارداد توتال و رشوه ۳۰ میلیون دلاری قرارداد اورینتال کیش بخشی از این قراردادها است. اما نکته قابل توجه این است که چگونه مهدی هاشمی توانسته این ارقام نجومی را به وجود آورد.
حجت الاسلام طائب رئیس قرارگاه عمار معتقد است که بسیاری از اتهامات اقتصادی مطرح شده برای مهدی هاشمی در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی رخ داده و میگوید "در این قضیه دو فرض میتوان داشت، فرض اول آنکه آقای هاشمی از همه اینها بی اطلاع بوده است! خب در اینجا دو نکته اثبات میشود! یکی آنکه باید خدا را شکر کرد که کشور با وجود چنین رییسجمهور بیخبری توانسته از مشکلات عبور کند؛ رییس جمهوری که از چنین تخلفات بزرگ نفتی و اقتصادی توسط پسرش بی خبر بوده چگونه میخواسته کشور و انقلاب را مدیریت کند!". طائب در ادامه می افزاید "فرض دوم آن است که این اقدامات با اطلاع رییس جمهور وقت –یعنی آقای هاشمی- صورت میگرفته که آن وقت ماجرا هم از نظر قضایی و هم در افکار عمومی ابعاد تازهای پیدا میکند"
مسئولیت های نفتی مهدی هاشمی از اواسط دولت سازندگی به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و به وزارت غلامرضا آقازاده آغاز می شود. مهدی هاشمی در اولین مسئولیت خود به مدیرعاملی شرکت بزرگ مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران میرسد. وی تا سال 1377 به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرده و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینهسازی مصرف سوخت می رود. حضور مهدی هاشمی در این شرکت ها و طرف قرارداد شدن با شرکتهای بزرگ چندملیتی مانند استات اویل و توتال و انتساب ایشان به خانواده هاشمی سبب می شود تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح گردد.
اولین خبرها درباره رشوهی قراردادهای نفتی به قرارداد توتال بر میگردد. "کریستف دومارژوری" در بازجوییهایش در رابطه با رشوه قرارداد توتال می گوید: من آقای رفسنجانی پدر را بهطور شخصی نمیشناسم. میدانم که او تا تابستان 1997 رئیسجمهور ایران بوده است. اما بهطور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را میشناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم. من اطمینان دارم که او همان پسر رئیسجمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آنها کار میکردیم، معرفی شده بود. ما از آنها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمیدانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بیاطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمیآورم."
مسئولیت های هاشمی در وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات ادامه می یابد. در سال 1381 قراردادی بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد می شود. بازهم خبر رشوه در این قرارداد به گوش می رسد. در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی، یکی از نزدیکان مهدی هاشمی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا می شود که نام مهدی هاشمی نیز در آنها دیده می شود.
مهدی هاشمی که به واسطه نزدیکان خود و با گرفتن پست های کلیدی در وزارت نفت توانست به قرارداد های بزرگ نفتی دسترسی پیدا کند، یک روز پس از تحلیف محمود احمدینژاد در 12 مردادماه سال 1384، از مدیرعاملی سازمان بهینهسازی مصرف سوخت برکنار می گردد. هاشمی که با پشت گرمی به نزدیکان خود و با مدرک تحصیلی معادل در وزارت نفت مسئولیت گرفته بود دیگر نمیتواند در قراداد های نفتی اعمال نفوذ کند و بلافاصله به دفتر تازه تأسیس هیأت امنای دانشگاه آزاد رفته و ریاست آن را به عهده می گیرد.
اکنون و با شروع مجدد دادگاه مهدی هاشمی باید مسئولین و حامیان وی که پست های کلیدی را در وزارت نفت به عهده او گذاشته اند باید پاسخگوی این سوال باشند که آیا (م.ه) به تنهایی این تخلفات را انجام داده یا همکاران و همدستانی در وزارت نفت آن زمان او را کمک میکردند؟