تيم اقتصادي دولت در يک سال گذشته با رد آمارهاي اشتغال آفريني در دولت هاي نهم و دهم اين انتظار را ايجاد کرده که روند از دست رفتن اشتغال هاي موجود در نتيجه رکود سنگين در بخش هاي اشتغال زا را متوقف خواهد کرد، اما حالا اين سوال مطرح است که تا چه ميزان اين انتظار در نتيجه بسته پيشنهادي دولت محقق خواهد شد و نرخ بيکاري واقعي در کشور کم مي شود؟
واقعيت اين است که سياست هاي اشتغال زايي دولت هاي گذشته، کمتر با ايجاد اشتغال پايدار با درآمد کافي و امنيت شغلي همراه بوده و در نتيجه هر نوسان در رشد اقتصادي و يا تغيير در سياست هاي کلان اقتصادي، ايجاد فرصت هاي شغلي و تبديل آنها به اشتغال موثر و پايدار با درآمد کافي دستخوش دگرگوني شده است. افزون بر اينها در نتيجه سياست هاي جمعيتي و آموزشي سال هاي گذشته، بسياري از جويندگان کار، زمان ورود به بازار کار را به دليل تحصيلات در سطوح عاليه و دانشگاه ها به تاخير انداخته اند و حالا لشکر بيکاران تحصيلکرده با سطح مطالبات متفاوت و متنوع در انتظار ايجاد شغل است به اين اميد که تدبير دولت يازدهم، فرصت را براي اشتغال فراهم خواهد ساخت. آنچه روشن است، اينکه ايجاد اشتغال با تزريق نقدينگي و پول دستکم به دو دليل روشن چندان از کارآمدي موثر برخوردار نيست؛ دليل نخست اينکه تجربه اشتغال آفريني با سياست هاي انبساطي پولي و بودجه اي تاکنون نتوانسته اشتغال پايدار و با درآمد کافي ايجاد کند و به همين دليل با ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، بخشي از نيروي کار شاغل با روي آوردن به چندشغلي تلاش مي کنند تا سطح درآمد خود را افزايش دهند و افزون بر اين ها، تکيه محض سياست هاي اشتغال آفريني به پمپاژ پول به جامعه، چندان از قوت کارشناسي برخوردار نبوده و ضرورت ايجاب مي کند که دولت يک تغيير استراتژي در ايجاد اشتغال با افزايش بهره وري، بهبود فضاي کسب و کار و اتکا بر توان بخش خصوصي با ايجاد بازار رقابتي را در پيش بگيرد. دليل دوم اينکه با فرض غلط ايجاد اشتغال با تزريق نقدينگي، دولت به دليل محدوديت هاي منابع مالي و پولي و البته در تنگناهاي دسترسي به درآمدهاي ارزي، چندان نمي تواند به اين سياست دل ببندد.
ايجاد اشتغال در شرايط رکود تورمي ايجاد شده و حاکم بر فضاي کلي اقتصاد هم با پيچيدگي هاي زيادي مواجه است و به همين دليل دولت براي سامان دادن به ناهمواري ها و نابساماني هاي بازار کار ناچار به اولويت بندي سياست ها و برنامه هاست از همين جهت، نبايد انتظار داشت که دولت چندان به سرمايه گذاري هاي جديد روي آورد. انتظار منطقي از دولت و تيم اقتصادي کابينه تدبير و اميد اين است که در گام نخست مانع از دست رفتن اشتغال موجود شود و در گام دوم، فرصت هاي ايجاد شده و بخش هاي دچار رکود را فعال سازد و ظرفيت خالي و بالقوه اقتصادي را تحريک کند.
به طور طبيعي براي محقق شدن اين انتظار، ضروري است که منابع محدود بانک ها و بودجه اي کشور به سمت بخش هاي واقعي اقتصاد با رويکرد افزايش توليد کالاها و خدمات رقابتي داخلي سوق داده شود و از هرگونه انحراف منابع گران قيمت و ارزشمند به ساير بخش هايي که تورم آفرين و ضد اشتغال است، بايد پرهيز شود. البته دولت تصميم دارد بخش هايي از اقتصاد نظير نفت و گاز و بهينه سازي مصرف انرژي، مسکن و صنايع را به عنوان پيشران خروج غيرتورمي از رکود تحريک کند و رويکرد کلي دولت هم اين است که منابع مالي محدود را به سمت بنگاه هاي کوچک و متوسط اشتغال زا سوق دهد. اين رويکرد با لحاظ مخاطرات تورمي آن به ويژه در بازار مسکن وقتي کارآمد خواهد بود که در يک فرآيند و زنجيره اي از توليد و اشتغال تعريف شود و نگاه دولتمردان نبايد، مقطعي و با رويکرد تسکين دهنده باشد.
دل نگراني دولت از مهار تورم البته قابل درک است، اما اگر قرار باشد اين دل نگراني به قيمت از دست رفتن اشتغال موجود و تعميق رکود باشد، بايد نگران تر بود و انتظار اين است که مشکلات امروز اقتصاد ايران به ويژه اشتغال زايي در شرايط رکود تورمي را مشکل دولت فعلي ندانيم و همه مطالبات را از دولت نخواهيم، مجلس و ديگر دستگاه هاي حاکميتي و اجرايي و البته مردم در اين زمينه نقشي به مراتب تعيين کننده و سرنوشت ساز خواهند داشت و بايسته است که بپذيريم سياست هاي اشتغال را نبايد با نگرش ها و خواسته هاي سياسي آلوده سازيم که اين يک خطاي نابخشودني در حق نسل فعلي و آينده است. خروج اقتصاد ايران از دوران يخ زدگي رکود سال هاي اخير وقتي شيرين و اعتمادساز خواهد بود که بتواند ضامن ايجاد اشتغال موثر، کارآمد با درآمد کافي براي شاغلان و در مسير خدمت به اقتصاد ملي، بهبود معيشت مردم، تسهيل کننده رقابت سالم و شفاف در بازار کار و اقتصاد ايران باشد.
مطلبی که فضل الله ياري در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار با عنوان«
وقتي کلمه يا جمله اي را از صفحه همکارانم در روزنامه خط ميزنم، پوزخند شان را زير چشمي ميبينم و البته ميگذرم. گاهي ميدانم که در ذهن شان چه ميگذرد و گاهي نميدانم. ميدانم که در دل ميگويند «اين واژه و يا اين جمله به کجاي جهان بر ميخورد که بايد خط بخورد؟» ميگويند «چگونه تا دو روز پيش واژه نامطلوبي نبود،چرا امروز بايد خط قرمزي بر آن کشيده شود؟»
درگيري
ذهني آنها با خودشان وقتي بيشتر ميشود که کل مطلب «بايد» حذف شود و
معمولا اين زماني است که توضيح ميخواهند، از آن جهت که بدانند کجاي کارشان
اشکالي دارد و کدام يک از خطوط قرمز نظام را زير پا گذاشته اند؟
و
اين جاست که بحث آغاز ميشود. آنها همه خطوط قرمز قانوني و شرعي را بر
ميشمارند و استدلال ميکنند که اين مطلب به هيچ کدام از اين ممنوعيتها
نزديک نشده است و من مصوبات هر روزه و تذکرات و شکايات دستگاههاي مختلف
دولتي و حکومتي را مثال ميآورم که گاه توانسته روزنامه اي را از هستي ساقط
کند و گاه بسياري را از کار بيکار.
آنان از سر هيجان از
انگيزههاي خيرخواهانه خود ميگويند و اين که تلاش کرده اند در بين خطوط
حرکت کنند و من از سر تجربه مثال از روزنامههايي ميآورم که فلان سرمقاله
با آن چه کرد و يک کاريکاتور سرنوشت روزنامه ديگر را به کجا کشاند؟ از
گزارشي ميگويم که چگونه يک موسسه اقتصادي مدعي آن شد و نويسنده اش را به
دادگاه کشاند و از خبري ميگويم که خبرگزاريهاي رسمي کشور منتشر کرده
اند،اما درج آن در روزنامه شکايت حقوقي يک وزارتخانه را به دنبال داشت.
زبان
همکارم زبان قانون و شفافيت است و استدلال من از سر تجربه و البته مقدار
متنابهي ابهام. نميدانم در ذهن خود مرا سانسورچي ميخواند يا نه، اما
ميدانم که اندکي از جايگاه سردبير و مامور مميزي با يکديگر همپوشاني دارد،
با اين تفاوت که مامور مميزي فقط بالا دست خود را ميبيند و ديگر هيچ، اما
سردبير هم بايد خود را در جايگاه کسي ببيند که هم نگاهي به بالا دارد و هم
در جايگاه کسي است که بخشي از نوشته خود را خط ميزند و هم در موقعيت
مخاطبي است که ميفهمد بخشي از مطلب موجود نيست و خودش بايد مطالب را به هم
بچسبانند و از آن مفهومي درک کنند و اين البته موقعيتي است پر از تناقض و
تضاد که هم سبب سردرگمي خودش (سردبير)مي شود و هم او را در معرض يک اتهام
قرار ميدهد.
اما آنان که با فضاي سياسي و رسانه اي ايران آشنايي
دارند، ميدانند که او همانقدر سانسورچي است که هر ايراني در ارتباط با
ديگران بخشي از ذهنيت خود را بر زبان نميآورد. همان قدر که هر فردي بخشي
از علل پديدهها و اتفاقات را پنهان ميکند.
او همان قدر مامور
مميزي است که هر ايراني، زبان به دندان ميگيرد تا در مراودات خود، ملاحظه
زمين و زمان را داشته باشد. او همان قدر بر رفتارش مميزي اعمال ميکند که
سانسورچي درون ما فرمان ميدهد.
با اين همه او، هم از سوي
نهادهاي دولتي و حکومتي به اباحه گري وسهل انگاري در رعايت خطوط قرمز متهم
ميشود وهم از سوي همکاران و مخاطبان به تنگ نظري و جلوگيري از دسترسي
مخاطبان به جريان آزاد اطلاعات.