افزایش ۱۰۰ درصدی واردات از چین/
در یک سال اخیر واردات ایران از چین به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم بارها اعلام کرده بودند نباید با افزایش واردات برای کارگران خارجی اشتغالزایی کنیم.
به گزارش پایگاه 598 به نقل از وطن امروز، حسن روحانی حتی آذرماه92 در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد از عملکرد دولت
سابق در اشتغالزایی و افزایش واردات گفت: «درسال‌های اخیر، شغل زیاد درست
کردیم، منتها برای چینی‌ها و کره‌‌‌ای‌ها مرتب شغل اضافه کردیم». این
انتقاد رئیس‌جمهور موجب شد آمارهای فراوانی از وضعیت بد صادرات و مقدار
اشتغالزایی در دولت سابق منتشر شود اما با گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم،
آمارها نشان می‌دهد دولت اعتدال در اشتغالزایی برای کارگران چینی و کلا
خارجی‌ها از دولت سابق نیز سبقت گرفته و آمارها نشان می‌دهد واردات از چین و
سایر کشورها افزایش چشمگیری یافته است.
گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد واردات از چین که بهار سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار بود، به 2 میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار در بهار امسال افزایش پیدا کرده و این یعنی افزایش 112 درصدی واردات ایران از چین!
در گزارش دیگری، گمرک چین از مبادلات 8/26 میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نخست ۲۰۱۴ (از دی ماه 1392 تا تیر 1393) خبر داده و اعلام کرده است واردات ایران از چین در این مدت رشد قابل توجه ۱۲۲ درصدی داشته و به 11 میلیارد دلار رسیده است.
پیش‌تر نیز گمرک چین اعلام کرده بود صادرات این کشور به ایران در ماه‌های سپتامبر 2013 تا فوریه 2014 (6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم) رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 17/9میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 8/5 میلیارد دلار گزارش شده بود. همچنین بهار سال گذشته واردات کالا از امارات یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده که بهار امسال به 3 میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است.
البته نوع کالاهای وارداتی نیز جالب است و به جای واردات کالاهای اساسی درصد قابل توجهی کالاهای لوکس وارد کشور شده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در فصل بهار ۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار وارد ایران شده است؛ این آمار یعنی 3 برابر شدن واردات خودرو نسبت به بهار سال گذشته.
غیر از آمار واردات از چین، آمارهای کلی واردات نیز با افزایش مواجه شده است. حجم واردات به کشورمان در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است.
براساس آمار گمرک، در 3 ماه نخست امسال حجم واردات کالا به کشور به ۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۶ میلیون و ۵۸۷ هزار تن بود. مقایسه این دو رقم بیانگر رشد بیش از ۴۸ درصدی حجم واردات به کشور در فصل بهار امسال است.
از لحاظ ارزش دلاری کالاهای وارداتی هم در فصل بهار امسال با رشد ۳۶ درصدی واردات نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌ایم. در 3 ماه نخست امسال ۱۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که نسبت به رقم ۹ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار سال قبل، ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی به کشور در 3 ماه نخست امسال گندم، خودرو، برنج، ذرت و کنجاله سویا بوده است. حجم واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۴ درصد و واردات خودرو ۲۴۰ درصد رشد داشته است.
طبق آمار گمرک، در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حجم واردات از امارات به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به کشورمان ۱۶۲ درصد، از چین ۷۰ درصد و واردات از هند ۱۵ درصد افزایش یافته است.
طبق آمار گمرک، افزایش روند واردات کالا به کشور در ماه‌های اخیر سبب منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور شده است، طوری که تراز تجاری ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۴ میلادی به منفی ۱۰ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار رسیده که حدود ۵ میلیارد دلار بیشتر از تراز تجاری ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۳ بوده است.
از صادرات چه خبر؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد درصد افزایش صادرات نسبت به درصد افزایش واردات کمتر بوده است.
مجموع صادرات غیرنفتی و واردات ایران در بهار امسال نسبت به سال گذشته 5 میلیارد و 274 میلیون دلار افزایش داشت و به رقم 24 میلیارد و 245 میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی از این رقم 11 میلیارد و 859 میلیون دلار و واردات 12 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی ایران در این مدت 53/20درصد و واردات کشورمان هم 63/35 درصد افزایش یافته است.
مجموع تجارت خارجی ایران در 3 ماه نخست پارسال 18 میلیارد و 971 میلیون دلار بود که 9 میلیارد و 838 میلیون دلار به صادرات غیر نفتی و 9 میلیارد و 133 میلیون دلار هم به واردات اختصاص داشت.
اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل پروپان مایع شده، متانول و قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و ترکیه بوده‌اند.
دولت واردات را مدیریت کند
کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید واردات را مدیریت کند و به جای هزینه‌های فراوان برای واردات کالاهای غیرضرور، کالاهای اساسی وارد کشور شود. همچنین حمایت از تولید و تولیدکنندگان ملی می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند تا وابستگی ما به واردات کاهش یابد و جلوی رشد واردات گرفته شود. زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد می‌گوید: «در شرایط فعلی واردات مدیریت نمی‌شود و این ارزبری را به دنبال خواهد داشت و سیستم اقتصادی کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند. واردات بی‌رویه یکی از چالش‌های تولید ملی نیز هست. سنگ بنای اولیه حمایت از تولید ملی، مهار واردات است و تا هنگامی که نتوانیم واردات بی‌رویه به کشور را کنترل کنیم، بازار تولیدات ملی در حجم انبوه کالاهای وارداتی ذوب خواهد شد».
همچنین ابراهیم نکو «عضو کمیسیون اقتصادی مجلس» معتقد است «بخشی از اجناس وارداتی ما کالاهای مصرفی است که به راحتی در داخل کشور توان تولید آن وجود دارد. در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم، زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان و سرمایه‌گذار ایرانی است اما استفاده از کالای خارجی، حمایت از سرمایه‌گذار و کارگر خارجی است. در کنار کنترل واردات بی‌رویه باید تولید داخلی کشور افزایش یابد و در کنار کنترل منطقی واردات، باید نسبت به سرعت بخشیدن به روند اداری کارهای تولیدی هم اقدام شود تا تولیدکننده برای کارهای تولیدی در پیچ و خم قوانین دست و پاگیر اداری گرفتار نشود.
اشتغالزایی برای کارگر ایرانی
آمارهای بیکاری در کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم در اشتغالزایی توفیق چندانی به دست نیاورده و در یک سال اخیر، آمار بیکاری مقداری افزایش هم یافته است. از طرفی افزایش واردات کشور نیز نشان می‌دهد در یک سال اخیر کشور برای کارگران خارجی اشتغالزایی قابل توجهی کرده است و نتوانسته به وعده‌هایی چون حمایت از تولید ملی و بهبود کسب و کار عمل کند. دولت به بسته خروج از رکود خود امیدواری بسیاری دارد تا بتواند کشور را از رکود شدید خارج کند اما آیا لایحه جدید دولت می‌تواند برای جوانان شغل ایجاد کند و جلوی افزایش شدید واردات را بگیرد یا اینکه دولت یازدهم همچنان به اشتغالزایی کارگران خارجی ادامه می‌دهد.
گزارش‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد واردات از چین که بهار سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار بود، به 2 میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار در بهار امسال افزایش پیدا کرده و این یعنی افزایش 112 درصدی واردات ایران از چین!
در گزارش دیگری، گمرک چین از مبادلات 8/26 میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نخست ۲۰۱۴ (از دی ماه 1392 تا تیر 1393) خبر داده و اعلام کرده است واردات ایران از چین در این مدت رشد قابل توجه ۱۲۲ درصدی داشته و به 11 میلیارد دلار رسیده است.
پیش‌تر نیز گمرک چین اعلام کرده بود صادرات این کشور به ایران در ماه‌های سپتامبر 2013 تا فوریه 2014 (6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم) رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 17/9میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 8/5 میلیارد دلار گزارش شده بود. همچنین بهار سال گذشته واردات کالا از امارات یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده که بهار امسال به 3 میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است.
البته نوع کالاهای وارداتی نیز جالب است و به جای واردات کالاهای اساسی درصد قابل توجهی کالاهای لوکس وارد کشور شده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد در فصل بهار ۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار وارد ایران شده است؛ این آمار یعنی 3 برابر شدن واردات خودرو نسبت به بهار سال گذشته.
غیر از آمار واردات از چین، آمارهای کلی واردات نیز با افزایش مواجه شده است. حجم واردات به کشورمان در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته است.
براساس آمار گمرک، در 3 ماه نخست امسال حجم واردات کالا به کشور به ۹ میلیون و ۷۵۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال قبل، ۶ میلیون و ۵۸۷ هزار تن بود. مقایسه این دو رقم بیانگر رشد بیش از ۴۸ درصدی حجم واردات به کشور در فصل بهار امسال است.
از لحاظ ارزش دلاری کالاهای وارداتی هم در فصل بهار امسال با رشد ۳۶ درصدی واردات نسبت به سال گذشته مواجه بوده‌ایم. در 3 ماه نخست امسال ۱۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار کالا به کشور وارد شد که نسبت به رقم ۹ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار سال قبل، ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی به کشور در 3 ماه نخست امسال گندم، خودرو، برنج، ذرت و کنجاله سویا بوده است. حجم واردات گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۴ درصد و واردات خودرو ۲۴۰ درصد رشد داشته است.
طبق آمار گمرک، در 3 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، حجم واردات از امارات به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده به کشورمان ۱۶۲ درصد، از چین ۷۰ درصد و واردات از هند ۱۵ درصد افزایش یافته است.
طبق آمار گمرک، افزایش روند واردات کالا به کشور در ماه‌های اخیر سبب منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور شده است، طوری که تراز تجاری ۵ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۴ میلادی به منفی ۱۰ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار رسیده که حدود ۵ میلیارد دلار بیشتر از تراز تجاری ۵ ماه نخست سال ۲۰۱۳ بوده است.
از صادرات چه خبر؟
گزارش‌ها نشان می‌دهد درصد افزایش صادرات نسبت به درصد افزایش واردات کمتر بوده است.
مجموع صادرات غیرنفتی و واردات ایران در بهار امسال نسبت به سال گذشته 5 میلیارد و 274 میلیون دلار افزایش داشت و به رقم 24 میلیارد و 245 میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی از این رقم 11 میلیارد و 859 میلیون دلار و واردات 12 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که صادرات غیر نفتی ایران در این مدت 53/20درصد و واردات کشورمان هم 63/35 درصد افزایش یافته است.
مجموع تجارت خارجی ایران در 3 ماه نخست پارسال 18 میلیارد و 971 میلیون دلار بود که 9 میلیارد و 838 میلیون دلار به صادرات غیر نفتی و 9 میلیارد و 133 میلیون دلار هم به واردات اختصاص داشت.
اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل پروپان مایع شده، متانول و قیر نفت بوده و عمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و ترکیه بوده‌اند.
دولت واردات را مدیریت کند
کارشناسان اعتقاد دارند دولت باید واردات را مدیریت کند و به جای هزینه‌های فراوان برای واردات کالاهای غیرضرور، کالاهای اساسی وارد کشور شود. همچنین حمایت از تولید و تولیدکنندگان ملی می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند تا وابستگی ما به واردات کاهش یابد و جلوی رشد واردات گرفته شود. زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد می‌گوید: «در شرایط فعلی واردات مدیریت نمی‌شود و این ارزبری را به دنبال خواهد داشت و سیستم اقتصادی کشور را با بحران روبه‌رو می‌کند. واردات بی‌رویه یکی از چالش‌های تولید ملی نیز هست. سنگ بنای اولیه حمایت از تولید ملی، مهار واردات است و تا هنگامی که نتوانیم واردات بی‌رویه به کشور را کنترل کنیم، بازار تولیدات ملی در حجم انبوه کالاهای وارداتی ذوب خواهد شد».
همچنین ابراهیم نکو «عضو کمیسیون اقتصادی مجلس» معتقد است «بخشی از اجناس وارداتی ما کالاهای مصرفی است که به راحتی در داخل کشور توان تولید آن وجود دارد. در شرایطی که کالای مشابه ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب وجود دارد، نباید به مصرف کالای خارجی عادت کنیم، زیرا خرید کالای داخلی به معنای حمایت از اشتغال جوانان و سرمایه‌گذار ایرانی است اما استفاده از کالای خارجی، حمایت از سرمایه‌گذار و کارگر خارجی است. در کنار کنترل واردات بی‌رویه باید تولید داخلی کشور افزایش یابد و در کنار کنترل منطقی واردات، باید نسبت به سرعت بخشیدن به روند اداری کارهای تولیدی هم اقدام شود تا تولیدکننده برای کارهای تولیدی در پیچ و خم قوانین دست و پاگیر اداری گرفتار نشود.
اشتغالزایی برای کارگر ایرانی
آمارهای بیکاری در کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم در اشتغالزایی توفیق چندانی به دست نیاورده و در یک سال اخیر، آمار بیکاری مقداری افزایش هم یافته است. از طرفی افزایش واردات کشور نیز نشان می‌دهد در یک سال اخیر کشور برای کارگران خارجی اشتغالزایی قابل توجهی کرده است و نتوانسته به وعده‌هایی چون حمایت از تولید ملی و بهبود کسب و کار عمل کند. دولت به بسته خروج از رکود خود امیدواری بسیاری دارد تا بتواند کشور را از رکود شدید خارج کند اما آیا لایحه جدید دولت می‌تواند برای جوانان شغل ایجاد کند و جلوی افزایش شدید واردات را بگیرد یا اینکه دولت یازدهم همچنان به اشتغالزایی کارگران خارجی ادامه می‌دهد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
