اقتصاد آمریکا در آستانه فروپاشی است و برای نجات آن بسیار دیر شده / عبور بدهی آمریکا از 17 تریلیارد دلار + نمودار

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه 598، نشریه ی اقتصادی بیزنس ویک روز آخر جولای سال جاری با اما و اگرهای فراوان و با استناد به آمار ارائه شده توسط منابع خزانه داری امریکا، در تیتری جالب نوشت: ”شاید، احتمالا، اگر چیزی تغییر نکند، رشد تولید ناخالص داخلی امریکا به رقم 4 برسد!". اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند این خوشبینی چندان هم محتمل نخواهد بود.

تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های اصلی رشد اقتصادی محسوب می گردد. ایالات متحده امریکا در سالهای نه چندان دور حتی مقام اول تولید ناخالص داخلی را با 13800 میلیارد دلار به خود اختصاص داده بود (25% کل تولید ناخلص جهانی در سال 2007). اما این وضعیت هرگز نتوانست امریکا را از بحران تورم بی سابقه ی ناشی از طرح "ساب پرایم" (وام رهنی مسکن) که در همان سال آغاز شده بود نجات دهد.

امسال نیز اگرچه در برخی حوزه ها نظیر تولید ناخالص ملی نشانه هایی دال بر بهبود اوضاع اقتصادی ایالات متحده مشاهده می شود اما اقتصاددانانی نظیر کیت لانگ معتقدند معضلاتی نظیر وضعیت نظام مالیاتی، بدهی های خارجی، و بیکاری های ناشی از ورشکستگی شرکت های امریکایی چالش هایی هستند که هرگونه خوشبینی نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی امریکا را از اذهان محو می کنند.

نظام مالیاتی امریکا:

امریکا یکی از پیچیده ترین نظام های مالیاتی را دارد که اگرچه امکان سوء استفاده گروه های ذینفع و پرداخت مالیات کمتر را کاهش میدهد اما دشواری های زیادی را برای مردم به همراه داشته است به طوریکه اشخاص باید روزها و هفته ها صرف انجام محاسبات مالیاتی خود کنند و یا حسابدار شخصی استخدام نمایند. همه ساله اضافه شدن متمم ها و مقررات متعدد به قانون مالیات امریکا به پیچیدگی آن می افزاید و دولت امریکا را ناچار می سازد تا به اقدامات اصلاحی دست بزند.

ايالات متحده، یک جمهوري فدرال با حکومت خودگردان و دولت‌هاي محلي است. وضع ماليات ها در ايالات متحده در هريک از اين سطوح صورت مي گيرد. ماليات هاي متعددي در آمريکا وضع شده است که مهم ترين آن ها شامل ماليات بر درآمد، دارايي، فروش، واردات، درآمدها، و املاک هدايا، و نيز حق الزحمه هاي مختلف است. انواع مختلف ماليات وضع شده در هر سطح به دليل محدوديت هاي قانون اساسي متفاوت است. ماليات بر درآمد و تعرفه هاي گمرکي در سطح فدرال و ايالتي و ماليات‌هايي مانند ماليات بر دارايي، ماليات بر فروش.

ماليات بر مصرف عمدتا در سطح ايالتي و محلي وضع مي شود:

یکی از روش های انباشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی که به دوران ریگان برمی گردد و با وجود اصلاحیه های فراوان هنوز هم در این کشور اعمال می گردد طرح مالیات بر مصرف است. ریگان با کم کردن مقدار مالیات و در عین حال افزایش تعداد مالیات دهندگان زمینه را برای انباشت سرمایه فراهم می آورد. اما مالیات بر مصرف مالیاتی با افزایش مصرف بالا می رود موجب می شود طبقات کم درآمد جامعه که درصد بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی می کنند مالیات زیادتری بپردازند و بیش از سایرین آسیب ببینند.

بدهی های خارجی کلان امریکا:

طبق آخرین آمار، بدهی های خارجی امریکا در تاریخ دوم فوریه ی سال جاری (2014) به بیش از 17 تریلیارد دلار رسید. این رقم که امریکا را در راس بدهکارترین کشورهای دنیا نگاه میدارد همواره تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی امریکا داشته است.

بیکاری:

اگرچه دولت اوباما توانسته است روند اشتغال زایی را در امریکا صعودی کند و مثلا فقط در یک ماه 175 هزار فرصت شغلی ایجاد نماید اما در عین حال نرخ بیکاری همچنان در حال صعود است. این نرخ در حال حاضر با 1درصد افزایش نسبت به ماه گذشته ی میلادی به 6.2 رسید. البته باید گفت که دولت اوباما توانسته نسبت به سال 2012 که نرخ بیکاری به نزدیک 8.5% رسیده بود، به اوضاع اشتغال در این کشور سر و سامان بدهد اما اقتصاددانان مطرح امریکا معتقدند احتمال صعودی شدن نرخ بیکاری همچنان به قوت خود باقی است.

اقتصاد امریکا در آستانه ی فروپاشی:

مایکل لومباردی، کارشناس امریکایی و دارنده ی دکترای اقتصاد از یکی از معتبرترین دانشکده های اروپا که تمامی پیش بینی های اقتصادی وی نظیر رکود اقتصادی سال 2008، نتایج دهشتناک مسکن ساب پرایم، فراز و نشیب بازار طلا و سهام و ... از سال 2002 تا کنون به حقیقت مبدل شده است معتقد است با توجه به روند پیش رو، اقراض خارجی امریکا به زودی از 20 تریلیارد دلار خواهد گذشت و به 150% تولید ناخالص ملی خواهد رسید. وی اعتقاد دارد آمارهای خوشبینانه ی اخیر فریب و سرابی پیش نیست. به عنوان مثال افزایش نرخ اشتغال ظاهری فریبنده دارد اما حقیقت این است که ایجاد شغل در ماه های اخیر فقط یک مُسکن موقت است زیرا دولت شرایطی را فراهم نموده که افرادی که نیازمند شغل دائم هستند به صورت پاره وقت و با حقوقی بسیار کم استخدام می شوند که نتیجه ی چندانی برای حل مشکلات نخواهد داشت.

آقای لومباردی معتقد است اقتصاد امریکا در آستانه ی فروپاشی است و برای نجات آن نیز بسیار دیر شده است.