گزیده سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

در ابتدا محمد ایمانی مطلبی را با عنوان«پروژه و ضدپروژه در جنگ غزه»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسانده که در ادامه میخوانید:

«امیدی به مساعدت آمریکا وجود ندارد.» رئیس‌جمهور محترم دیروز این باور را در نشست اعضای کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد عنوان کرد. آقای روحانی می‌گوید «تا زمانی که آمریکا دفاع از ظالم را به عنوان رکن سیاست خارجی خود اعلام می‌کند، امیدی به مساعدت آنان وجود ندارد.»این ارزیابی، بازگویی برداشتی است که مردمان چهار گوشه غرب آسیا (خاورمیانه) در پی یکصد سال تعامل با غرب و دو رویه نقیض‌گونه آن پیدا کرده‌اند. این روزها در حالی که دولت یازدهم در ایران یک ساله می‌شود، صد و هشتمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت به دنبال نهضت ملت ایران است. در این 100-150 سال همواره دو جریان خوش‌گمان و بی‌اعتماد به غرب جدید و متجدد- چه در ایران و چه در خاورمیانه اسلامی- با هم در کش و قوس بوده‌اند. باریکه کوچک غزه با مساحت 362 کیلومترمربع قریب یک ماه است به مثابه یک تیزاب گریزناپذیر تمام استدلال‌های دوطرف را به آزمون کشیده و مانند یک سنگ محک دقیق از این استدلال‌ها عیارسنجی می‌کند.

یک قرن پیش در حالی که مجتهد بزرگ شیخ فضل‌الله نوری مشروطه را مشروعه می‌خواست و حاضر نشد پرچم انگلیس را بر سردر خانه خویش بزند و سر به دار نسپارد، حلقه‌هایی متنوع برخی دارای ماموریت و برخی خوش‌گمان و غافل حاضر شدند گفتمان نهضت را از گفتمان اسلامی- ایرانی به گفتمان مدرنیته تغییر دهند هیچ، که حتی در برابر استبداد به سفارت انگلیس پناه بردند. تصور بر این بود یا عامدا چنین القا می‌شد که راه نجات و ترقی و پیشرفت و سعادت در تجدد معطوف به مدرنیته غرب و اتکا به انگلیسی‌ها- و سپس آمریکایی‌ها- است. اگر مصری‌ها پارسال چوب خوش‌باوری به آمریکا و غرب را خوردند و انقلاب آنها به سرقت رفت، ملت ایران یکصد سال پیش دچار همین مصیبت شد و البته 30 سال بعد مصیبت مجددی را در نهضت ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداد 32 تجربه کرد. هنوز هیچ روشنفکر خوش‌گمان به مدرنیته و لیبرالیسم پاسخ درخوری ارائه نکرده که چرا تجدد و لیبرالیسم ایرانی به دیکتاتوری رضاخانی و محمدرضایی ختم شد و چرا متجددان مدعی آزادی در برابر این دو دیکتاتور و استکبار خارجی حامی آنها زانوی خشوع و تواضع زدند؟ جریان خوش‌بین به غرب در این پویش یکصد ساله توضیح متقنی ارائه نمی‌کند که چرا همواره اصرار داشته خط مقدم چالش را از مواجهه با قدرت‌های استکباری مهاجم به داخل منتقل کند و هم جبهه با استعمار و غرب مهاجم بایستد یا به عنوان پیاده نظام آن عمل کند؟ همچنان که حاضر نیست پاسخ دهد چرا به جای زهرآگینی و کشندگی مار مدرنیته، همواره خوش‌خرامی و خوش‌خط و خالی و زرق و برق غرب را برجسته می‌کند و به جای ترسیم سیمای دشمن، چهره دوست را برای او تصویر می‌نماید؟

غزه اما گریبان همه را گرفته است. اکنون همه آنها که روزگاری با وقاحت گفتند «ماجرای فلسطین، جنگ عرب و یهودی است و به ما چه؟» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» یا از پرز و نتانیاهو شنیدند که جنبش سبز «سرمایه بزرگ اسرائیل است» و «آنها به نیابت از ما می‌جنگند، جنگ با جمهوری اسلامی از درون مرزهای ایران آغاز می‌شود»، مجبورند دیروز خود را انکار کنند و در تصویر صفحه اول روزنامه‌های خود ولو به تظاهر تصویر کارگردانی را در حال اهدای خون به مردم غزه منتشر کنند که خود سرباز ناتوی فرهنگی و جنگ نیابتی در حوزه سینما و فرهنگ است. به راستی مردم در محاصره و مظلوم اما مقاوم و مبارز غزه، امروز نیازمند چند سی‌سی خون آلوده و معتاد به دلارهای اسکاری هستند؟ بیایید نه به اصغر فرهادی اسکاری، نه به شیرین عبادی دریافت‌کننده جایزه نوبل و نه به محمد خاتمی مدعی گفت‌وگوی تمدن‌ها و نفی خشونت خوش‌گمان باشیم و هیچ نپرسیم که در روزگار بایکوت ملت ایران چرا سازمان‌ها و رسانه‌های غربی و دلارها و آنتن‌های آنها مشغول ترویج و بازتبلیغ این جماعت بود. اما آیا حق نداریم بپرسیم فلان کارگردان اسکاری چند فیلم برای قربانیان استکبار و استعمار و لیبرالیسم خونریز غربی ساخته یا دست‌کم دست‌اندرکاران اسکار و برندگان آن را دعوت به تحریم یا اعلام بیزاری از جنایتکاران صهیونیست و حامیان غربی آنها کرده است؟ یا فلان نامزد جایزه صلح نوبل چرا گریبان اوباما- دیگر برنده جایزه صلح نوبل!- را نمی‌گیرد که پای خونریزی و کودک‌کشی اسرائیل ایستاده‌ یا به شکل سیستماتیک اقدام به شکنجه و نقض حقوق بشر می‌کند؟ آیا مردی با عبای شکلاتی و مدعی گفت‌وگوی تمدن‌ها و نفی خشونت مرده است که نمی‌تواند از ظرفیت بین‌المللی مدعایی (!؟) برای اعلام بیزاری هم‌قطارانش از اسرائیل استفاده کند؟ آیا آن ظرفیت تنها به کار اغوای ملت ایران و دادن آدرس غلط می‌آید؟! آنها که با بلاهت تمام 8 ماه به عنوان پیاده‌ نظام اسرائیل در معرکه آشوب 88 هیزم‌کشی کردند و دست به خودکشی زدند، اکنون چگونه نسبت به اسرائیل اعلام بیزاری کنند؟ فذلک میت الاحیاء.

پرسش و استدلال دیگری نیز در میان است. از حدود یک سال پیش که جماعتی مرتجع یا تجدیدنظرطلب اراده کردند حرمت ارتباط با شیطان بزرگ را به بهانه چالش هسته‌ای و با هل دادن دولت جدید به وسط معرکه بشکنند، یک استدلال کانونی داشتند و آن اینکه دولت آمریکا میانه‌رو است و این اسرائیل و لابی صهیونیستی تندرو در آمریکا هستند که کاخ سفید و غرب را تحریک به دشمنی و تحریم و سخت‌گیری افزون‌تر با ملت ایران می‌کنند. این استدلال از سال‌ها قبل نیز مطرح بوده است. همین طیف در عین حال مدعی بوده‌اند که مسئله فلسطین و  غزه ربطی به ملت ایران ندارد. آیا این دو استدلال قابل جمع است؟ یعنی می‌شود اسرائیل را به عنوان خط مقدم بیشترین دشمنی‌ها با ایران معرفی کرد و هم مدعی شد فتنه‌گری‌های زنجیره‌ای اسرائیل در منطقه ارتباطی به ما ندارد و نباید با او مواجه شد؟! اگر کسی حتی مسلمان هم نبود تا به دعوت «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا» لبیک بگوید و حتی اگر وجدان انسانی نداشت که قلب او از جنایت‌های دلخراش صهیونیست‌ها به درد بیاید، صرف ادعای منافع ملی حکم می‌کرد اسرائیل را دشمن بدارد و در دفع شرارت او لحظه‌ای دریغ نکند. اما اگر هیچ کدام این اتفاق‌ها نیفتاد و چنین جماعت انگشت‌نمایی در نوک پیکان جنگ نیابتی اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند آنگاه نمی‌توان گفت آنها از آل سعود و داعشی‌ها- سربازان جنگ نیابتی آمریکا و اسرائیل در جهان سنی- مرتجع‌تر و فرومایه‌ترند؟ آیا جرم آنها جرم کوچکی است که اوبامای جنایتکارتر از بوش را بزک کردند و بر دست چدنی او دستکش مخملی کشیدند، حال آن که خون ملت‌های عراق و سوریه و فلسطین و لبنان- و بحرین و یمن و مصر- بر گردن او سنگینی می‌کند. چرا آنان در هنگامه جنگ صهیونیستی- آمریکایی موسوم به جنگ جهانی چهارم کوشیدند ملت ما را مشغول درگیری‌های فرساینده داخلی کنند؟

منطقه ما در همین دو ماه اخیر اتفاقات مهم و عبرت‌آموزی را به خود دید حاکی از اینکه دشمن مشغول کید مداوم است و «من نام لم ینم عنه.  آن که به خواب رود دشمن او نمی‌خوابد.» این پروژه گازانبری البته خسارت‌های استراتژیک برای طراحان صهیونیستی- آمریکایی آن درپی خواهد داشت اما ماجرا این است که جنگ‌افکنی داعش در 100 کیلومتری پایتخت بغداد آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای وین و 45 روز قبل از سررسید توافق ژنو و همچنین هجوم یک ماه بعد صهیونیست‌ها به مقاومت غزه بی‌ارتباط به هم نیست. فتنه‌انگیزی داعش در اواسط خرداد قرار بود شکست بزرگ سیاسی، نظامی و انتخاباتی آمریکا در سوریه و عراق را جبران کند و یک لبه از حمله گازانبری علیه جبهه مقاومت اسلامی (با محوریت ایران) باشد که دقیقا 30 روز بعد با جنگ مستقیم صهیونیست‌ها در غزه کامل شد. هدف نقشه بزرگی که اکنون 80-90 درصد آن با شکست غیرمترقبه مواجه شده این بود که با غافلگیری دولت و ارتش عراق، بغداد به عنوان متحد استراتژیک ایران سقوط کند و از آن طرف بخشی از خط فلسطینی- لبنانی مقاومت فرو بریزد و ایران با دو بال شکسته پای توافق وین حاضر شود؛ خواب آشفته‌ای که برای آمریکا و اسرائیل بد تعبیر شد. ماجرای عراق و ماجرای غزه هر چند که در این دو ماه قلب ملت ما و ملت‌های مسلمان منطقه را خون کرد اما ظرفیت بی‌سابقه‌ای از مظلومیت و بیداری و عزم و بسیج‌گری را فراهم ساخته است.

اگر ظرفیت بیداری اسلامی به اعتبار برخی غفلت‌ها و تکاپوی دشمن در برخی کشورها به انحراف رفت، حماقت بزرگ اسرائیل - و سرانگشتان داعشی آنها- زرادخانه بیداری اسلامی با هویت «مقاومت اسلامی» را مجددا تا حد انفجار انباشته کرده است. بیداری بدون مقاومت همان حکایت 100 سال پیش ما بود که در مبارزه با استبداد  از عقبه استکباری آن غافل ماندیم و تصور کردیم آزادی بدون استقلال و بیزاری از شیاطین مستکبر عالم ممکن است. امروز می‌توان به عیان دید که فلسطین و لبنان و سوریه و عراق کم یا زیاد در حال عبور از فاز «بیداری» به مرحله عمیق‌تر و متعالی‌تر «مقاومت اسلامی» هستند. این رویداد، اتفاق راهبردی مهمی است. آیا بدون فتنه داعش در عراق و سبزها در ایران و اسرائیل در غزه می‌شد ملت‌ها را به خود آورد و در تراز عزت و مقاومت بسیج کرد؟ این ظرفیت را باید قدر شمرد و به فعلیت رساند. بسیج رسانه‌ای و ضرورت تشکیل ستاد جنگ رسانه‌ای در وسعت جهان اسلام بلکه جامعه جهانی، یکی از ضرورت‌های این مهم است. اگر جنایات مستقیم یا نیابتی آمریکایی- صهیونیستی در همین چند ماه اخیر مقدمه اتحاد بیشتر امت اسلام و فرزندان مقاومت در چهار گوشه منطقه شده باشد، رویداد بزرگی است آن قدر که سربازان ناتوی فرهنگی را مجبور کرده برخلاف سنت همیشگی شکستن مرزبندی با غرب مهاجم، به فاصله‌گذاری با غرب تظاهر کنند؛ یعنی اینکه آمریکا و انگلیس و غرب با خطایی استراتژیک سربازان جنگ نیابتی را خلع سلاح کرده و زیر پای استدلال و توجیهات آنان را خالی نموده‌اند.

رمز پیروزی و عزت و پیشرفت ما و همه ملت‌های ستم‌کشیده منطقه در همان یک جمله با ارزشی است که رئیس‌جمهور محترم در سالگرد تنفیذ و در آستانه یک سالگی دولت یازدهم گفته است؛ «امیدی به مساعدت آمریکا وجود دارد.»  تنها ملت‌هایی که از مستکبران مایوس شدند و طمع آنها نسبت به خود را ناامید کردند، روی نجات و پیشرفت و عزت را خواهند دید. اکنون زمان ایمان دوباره به این آیت الهی است که «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه... هرچه نیرو دارید برای نبرد با دشمن فراهم کنید. دشمنان خدا و دشمنان شما باید از شما بترسند.»

حسن عابدینی مطلبی را با عنوان«رسانه هایی که خبرهای خود را پیش فروش کرده اند»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند:

در حالی که بیشتر از یک چهارم کشته‌شدگان غزه را کودکان تشکیل می ‌دهند و بیش از ۹۰ درصد شهدا و مجروحان نیز افراد غیر نظامی هستند، رسانه‌های غربی همواره به انعکاس ادعاهای نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌پردازند که در ابتدای هجوم به غزه اعلام کرده بود «تنها مراکز نظامی را مورد هدف قرار می دهیم!" رژیم کودک کش که با پیش خرید اخبار بنگاه های خبرپراکنی معروف آمریکایی و غربی، به زعم خود تلاش داشت تا انتشار اخبار نسل‌کشی در غزه را در نطفه خفه کند، اصلا گمان نمی‌کرد که در قلب آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین حامی خود نیز شعارهای بسیاری علیه نسل‌کشی بشنود و حتی پرچم منحوسش به آتش کشیده شود. به رغم تمام تلاش های امپراطوری رسانه ای آنها، در نظرسنجی یک موسسه غربی که به تازگی منتشر شده، اختلاف دیدگاه زیادی میان جوانان طرفدار و مخالف حملات رژیم اسرائیل به غزه وجود دارد، به گونه‌ای که مطابق این نظرسنجی، بیش از 50 درصد جوانان آمریکایی با شدیدترین واژه‌ها و عبارات از تجاوز و کشتار مردم غزه توسط اسرائیلی‌ها انتقاد و اقدام به محکوم کردن این حملات کردند، حتی از حامیان این رژیم خونخوار نیز انتقاد نمودند. این یک واقعیت است که رسانه های غربی، عموما در چارچوب رویکردهای صاحبان و مالکانشان، زاویه دید دوربین ها را تنظیم می کنند. در این راستا رسانه‌هایی همچون BBC و CNN که به لحاظ تعداد نیرو و میزان بودجه و همچنین قدرت تأثیرگذاری از سطح بالایی برخوردار هستند، عموما به عنوان منبع تأمین اخبار دیگر رسانه های همسو با خود به شمار می آیند. به نظر می رسد یکی از دلایل این سوگیری آنها، رویکرد تاریخی دولت های حامی این شبکه‌ها است.

 دولت انگلستان در سال 1917 در چارچوب اعلامیه بالفور اولین بار زمینه شکل‌گیری رژیم جعلی صهیونیستی را فراهم کرد. بعد از شکل گیری نیز، این دولت به طور مستمر، رژیم کودک کش را مورد حمایت خود قرار داده است. دولت ایالات متحده آمریکا نیز، تا امروز هم در شکل‌گیری و هم در استمرار رژیم صهیونیستی در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی نقش بی بدیلی ایفا کرده است. در همین راستا هم دیوید کامرون و هم باراک اوباما به صورت های گوناگون از این رژیم جعلی حمایت کرده و می‌کنند و این شبکه‌ها نیز به تبعیت از دولت های متبوع خود در حال توجیه جنایات، از طریق طرح ادعای دفاع مشروع هستند. بدیهی است که موضوع تحولات غزه اساسا جزء اولویت‌های شبکه BBC نیست و در صورت پوشش بحران غزه، آن را با عناوینی همچون "درگیری" روایت می‌کند. در صورتی که در غزه جنگی تمام عیار در جریان است.

نکته بعدی در خصوص گزارش‌های BBC  و CNN این است که جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را تلافی راکت‌پراکنی حماس عنوان می‌کنند؛ در حالی که همگان می‌دانند که دفاع مشروع حقی برای مردم مظلوم و تحت اشغال است؛ با این حال این رسانه‌ها در تلاشند تا موضوع را وارونه جلوه ‌دهند. یکی دیگر از نکات مهم در خصوص مواضع جانبدارانه شبکه‌های حامی رژیم صهیونیستی این است که آنها چنین القا می‌کنند که خلبانان رژیم صهیونیستی به دقت اهداف نظامی و مسلح را هدف قرار می‌دهند. ادعایی که اخبار میدانی و گزارش‌های رسمی سازمان ملل آن را رسوا کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که مخاطبان این رسانه‌ها، تصویر درست و صحیحی از روند تحولات غزه نداشته باشند. متأسفانه سایر رسانه‌های مستقل، منصف، حق‌طلب و نزدیک به مقاومت نیز به دلیل حاکمیت سانسور شدید در غرب، امکان پوشش گسترده اخبار دقیق و صحیح برای مخاطبان خارجی و غربی را ندارند. چراکه سیستم رسانه‌ای غرب امکان فعالیت این گونه رسانه‌ها را در سیستم کابلی نمی‌دهد. آنها با سانسور شدید اجازه رسیدن صدا و تصویر حق‌طلبان، به مخاطبان غربی را نمی‌دهند و سعی می‌کنند تا با کمک شگردهای رسانه‌ای، گزارش‌های تحریف شده به مخاطب ارائه نمایند.در چنین شرایطی با وجود کثرت رسانه‌های موجود در جهان، پوشش اخبار تحولات غزه در رسانه‌ها -اعم از انگلیسی و غیر انگلیسی- متأسفانه مطلوب نبوده و نیست.در خصوص رسانه‌های عربی باید گفت اخبار برخی از رسانه‌های عربی منطقه در حقیقت ترجمه عربی سیاست‌های رسانه‌های غرب است. به عنوان نمونه، دشمنی شبکه «العربیه» که به عربستان وابسته است با ملت فلسطین، بیش از دشمنی شبکه CNN است. به گونه‌ای که شبکه «العربیه» در جهان عرب به «العبریه» یعنی شبکه وابسته به رژیم صهیونیستی شناخته می شود.

شبکه «الجزیره» نیز که در حال حاضر در چارچوب سیاست دولت قطر، گرایش‌هایی نسبت به مقاومت فلسطین در چارچوب حمایت از اخوان‌المسلمین دارد، اما با این وجود به صورت مستمر ظرفیت توجیه جنایات رژیم صهیونیستی را فراهم کرده ‌است. البته نباید فراموش کرد که رسانه‌های حامی مقاومت مثل العالم، المیادین، المنار، الاقصی و القدس تلاش می‌کنند تا تصویری واقعی و بدون روتوش از آنچه در غزه روی می‌دهد را در اختیار مخاطبان قرار دهند. این رسانه‌ها تاکنون توانسته‌اند تا حد بسیاری زیادی طلسم انحصار رسانه‌ای غرب را بشکنند. خیزش مردمی علیه جنایات رژیم صهیونیستی در اعتراض به سکوت رسانه‌های حامی آنها، گواه موفقیت تلاش این رسانه‌ها است. البته به غیر از مجاری رسمی رسانه‌ای مثل رسانه‌های ماهواره‌ای تصویری و صوتی و حتی مکتوب، با رسانه‌ای گسترده به نام اینترنت نیز مواجهیم.

اینکه در دهه دوم قرن بیست و یکم زمینه برای تعدد رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌‌ها و پایگاه‌های اینترنتی و مجازی فراهم شد، موضوعی غیرقابل انکار است. اما آنچه در خصوص پوشش تحولات غزه توسط آنها مهم است میزان کارآمدی، کارایی  و اثرگذاری آنها است. هرچند تلاش‌های رسانه‌ای خودجوش مردمی در قالب اینترنت، بخش قابل توجهی را به خود اختصاص داده، اما نباید از نظر دور داشت که لشکر سایبری رژیم صهیونیستی تلاش دارد تا تصویری متفاوت از تحولات جاری در غزه ارائه کند بنابراین در این زمینه با نوعی هماوردی بین حق و باطل مواجهیم. البته آنچه که بعد از فرونشستن غبارهای رسانه‌ای عیان خواهد شد، پیروزی جناح حق بر باطل است. 

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ايران و مظلوميت ديپلماتيك غزه»اختصاص داد:

نشست «كميته فلسطين» گروه غيرمتعهدها در اوج مظلوميت ديپلماتيك «فلسطين» و «غزه» در تهران برگزار شد. كمتر مصداقي از اين نوع در تاريخ مناسبات سياسي- ديپلماتيك دنيا شكل مي‌گيرد كه همزمان با «جنايت عليه بشريت» نهادهاي سياسي و سازمان‌هاي بين‌المللي دنيا به سكوت خود ادامه دهند و زنان و كودكان يك منطقه محاصره شده، همزمان جنگ، فقر، جراحت و بيماري را تحمل كنند اما لابي ذي‌نفوذ آژانس‌ جهاني يهود، حتي اجازه پخش كامل تصاوير اين «ظلم قرن» را ندهد.سازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن سازمان به عنوان دارنده ابزار اجرايي فصل هفتم منشور ملل متحد حتي از محكوميت لفظي جنايات رژيم صهيونيستي خودداري كرد. اين در حالي است كه از سال 1990 ميلادي به واسطه احكام آن شورا ذيل ماده 42 فصل هفتم، صدها هزار انسان بويژه دركشورهاي اسلامي كشته، زخمي و آواره شده‌اند و حاكميت ملي كشورها نقض شده است.

ديوان بين‌المللي كيفري (Icc) نيز ساكت است. اين ديوان طبق «اساسنامه رم» از صلاحيت لازم براي پيگيري جنايت مقامات سياسي عالي رتبه كشورها عليه بشريت برخوردار است و اين صلاحيت انحصاري را عليه برخي مقامات همچون «صدام حسين»، «قذاقي»، «عمرالبشير» و «بشار اسد» به كار گرفته است.اما حتي اجازه تحقيق مقدماتي در مورد جنايات انساني «بنيامين نتانياهو» داده نشده است. اين در حالي است كه 9 بند اساسنامه رم كه عناوين و مصاديق مختلف جنايت عليه بشريت را بر شمرده است، به صورت كامل در مورد نتانياهو و فرماندهان نظامي و وزير جنگ رژيم صهيونيستي مصداق پيدا مي‌كند. كشتار زنان، كودكان و غيرنظاميان خارج از ميدان جنگ، بمباران و موشك‌باران هدايت‌شده، حصر و جلوگيري از ارسال كمك‌هاي بشر دوستانه، استفاده از سلاح‌هاي ممنوعه، حمله به مناطق غيرنظامي، از بين بردن زيرساخت‌هاي حيات روزمره و از بين بردن امكانات و ارتباطات حياتي و معيشتي، سركوب و شكنجه.

طبق اساسنامه رم، دبير كل سازمان ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل، دادستان ديوان بين‌المللي كيفري و سازمان‌هاي غيردولتي قضائي و وكالتي بايد به وظيفه خود در گزارش و كمك به تهيه كيفرخواست جنايات رهبران صهيونيست عمل مي‌كردند كه اين مهم هنوز انجام نشده است. در قرني كه به عنوان قرن «حاكميت ارزش‌هاي انساني» در سازمان ملل متحد ناميده مي‌شود، تاكنون اين گونه انسان و ارزش‌هايش به ابتذال كشيده نشده بود. همه سازمان‌ها و شعارهاي فوق تسليم تباني پول و زور شده‌اند.در اين بين زوال اخلاقي- سياسي مقامات عرب جاي تاسف بيشتري دارد. براي نخستين بار «شيمون پرز» رئيس رژيم صهيونيستي و ديگر مقامات آن رژيم، از همكاري سران عرب با سياست سركوب و «مشت آهنين» اسرائيل قدرداني كردند. ارتجاع و صهيونيسم در تباني جديد خود به دنبال قرباني كردن دموكراسي ناشي از «بيداري اسلامي» هستند. بهاي اين تباني را نيز زنان و كودكان فلسطين مي‌دهند. بي‌خاصيت شدن ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي همچون سازمان «كنفرانس اسلامي» و «اتحاديه عرب» نيز نتيجه ديپلماتيك اين تباني سياسي است.

در چنين شرايطي ايران مي‌تواند در راستاي جايگاه تاريخي خود از حقانيت فلسطين دفاع نمايد. لذا توجه به چند راهكار ذيل ضروري است:

1- بايد يكي از دستاوردهاي كار «كميته فلسطين» غيرمتعهدها، طرح پرونده نتانياهو و ديگر مقامات سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي در ديوان بين‌المللي كيفري باشد. تنظيم يك متن حقوقي مستند به جنايات رژيم صهيونيستي در غزه براي دبير كل سازمان ملل متحد و دادستان ديوان بين‌المللي كيفري اولين اقدام حقوقي لازم است.

2- پيشنهاد سازوكار عملياتي تقويت زيرساخت دفاعي و موشكي مقاومت در دستور كار قرار گيرد. رژيم صهيونيستي زير بار پيش‌شرط عدم تكرار تجاوز نظامي براي آتش بس پيشنهادي نرفت.

سياست اين رژيم آن است كه به صورت سنواتي و برنامه‌ريزي شده، زيرساخت دفاعي و توان مقابله به مثل مقاومت را تخريب نموده و با انهدام ساختارهاي رفاهي، عمراني و آموزشي فلسطين، ساكنان اصلي اين سرزمين را به فقر و فلاكت دائم محكوم نمايد. بنابراين جنگ ابزار اصلي آن رژيم در شرايط متحول آينده در قبال فلسطين است و «مقاومت» نيز بايد به راهبرد اصلي دنياي اسلام در قبال فلسطين تبديل شود و در اجراي فرامين مقام معظم رهبري بايد زمينه‌هاي مالي، توليدي، تجاري و آموزشي لازم براي تسليح دائمي فلسطيني‌ها فراهم آيد. طبيعي است كه اين اقدام مسلمانان كاملا دفاعي بوده و لذا طبق منشور ملل متحد مشروع مي‌باشد.

3- در «عصر اطلاعات» و گسترش فناوري ارتباطاتي، امكان افشاي تباني‌هاي سياسي و محدود نشدن ملل اسلامي بويژه جوانان مسلمان در قالب اين تباني‌هاي شوم، فراهم شده است. سازمان‌هاي مردم نهاد، تشكل‌‌هاي دانشجويي و جوان كشور بايد محوريت «ديپلماسي عمومي» جديد در قبال فلسطين‌ را در اختيار گيرند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد فعاليت رسانه‌اي خود را دراحياي ابتكار پيشين و رسانه‌هاي اسلامي در موضوع فلسطين گسترش دهد.

4- كمتر از دو ماه به اجلاس پاييزه بين‌المجالس جهاني در «ژنو» سوئيس باقي است. رياست و شوراي اجرايي بين‌المجالس مجلس شوراي اسلامي بايد از هم اكنون مقدمات «ديپلماسي پارلماني» لازم را براي تبديل«مظلوميت غزه» به «ماده اضطراري» اجلاس آغاز نمايد. با توجه به مواضع و بيانيه‌هاي كم‌سابقه مجالس و محافل سياسي كشورهاي مختلف از خاورميانه تا آمريكاي لاتين، امكان شكل‌گيري يك موضع جهاني در اجلاس جهاني بين‌المجالس وجود دارد. مجلس ايران مي‌تواند از هم اكنون به طور رسمي پيشنهاد ماده اضطراري «حمايت از مردم غزه» را در پايگاه رسمي بين‌المجالس مطرح نمايد تا امكان جلب نظر همراه و موافق ديگر اعضا را فراهم نمايد. با اين كار امكان محكوميت رژيم صهيونيستي در كميته حقوق بشر سازمان جهاني بين‌المجالس (IPU) نيز فراهم مي‌شود.

«نگاهي به كارنامه يكساله دولت يازدهم»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:

با گذشت يكسال از استقرار دولت يازدهم، ارزيابي منصفانه كارنامه اين دولت مي‌تواند كمكي به دولتمردان و شخص رئيس‌جمهور روحاني باشد كما اينكه افكار عمومي را نيز در جريان واقعيت‌هاي كشور خواهد گذاشت.به حكم اين ضرب المثل معروف و قديمي كه "ديكته نانوشته غلط ندارد" قطعاً كسي نمي‌تواند ادعا كند دولت يازدهم مصون از خطا و اشتباه بوده و هرچه انجام داده صحيح و بي‌اشكال است. بنابر اين، براي رسيدن به يك ارزيابي منصفانه بايد جنبه‌هاي مثبت و منفي عملكرد دولت را برشمرد و از كنار هم قرار دادن اين مجموعه به يك جمع‌بندي رسيد.بهتر است اين ارزيابي را از خود انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 شروع كنيم. اعلام نتيجه اين انتخابات كه در بردارنده پيروزي دكتر حسن روحاني بود، به جامعه ايراني اميد و آرامش داد و در سطح جهاني نيز نگاه‌ها را نسبت به ايران مثبت كرد. علت، اين بود كه اولاً انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 بدون مشكل و در سلامت و صحت انجام شد و ثانياً جريان اعتدال كه نياز واقعي جامعه بود به پيروزي رسيد. در داخل ايران، مردم از جولان دادن 8 ساله جريان افراط بشدت خسته شده بودند و در خارج از ايران نيز چهره جمهوري اسلامي ايران را لايه‌اي از خشونت و برخوردهاي منفي پوشانده بود. طبيعي بود كه اين انتخابات و اين انتخاب، به مردم ايران "اميد و آرامش" بدهد و در خارج نيز نگاه‌ها را نسبت به جمهوري اسلامي ايران به طرف مثبت شدن سوق دهد. منظور، نگاه ملت هاست نه قدرت‌هاي سلطه‌گر كه نگاهشان هرگز براي ما معيار نبوده و نيست و نخواهد بود.

دولت يازدهم، اين اميد و آرامش را با حركت در چارچوب قانون و اخلاق، توسعه داد و در تعامل با جهان نيز با عملكرد منطقي خود توانست بر آن نگاه مثبت بين‌المللي صحه بگذارد. مردم كه از بي‌قانوني‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم و بد اخلاقي‌هاي ترويج شده در آن دوران كاملاً سرخورده و نگران بودند، با مشاهده قانون مداري و حركت دولت يازدهم در چارچوب اخلاق، اميد وآرامش بيشتري يافتند و افكار عمومي جهان نيز دولت جديد ايران را برخلاف دولت‌هاي نهم و دهم، اهل منطق و تعامل متكي بر حقوق متقابل يافتند و هر روز كه از عمر اين دولت گذشت در اين زمينه با اراده‌اي جدي‌تر و مصمم‌تر مواجه شدند، همان انتظاري كه از دولتي در طراز "جمهوري اسلامي" وجود دارد.رفتارها و گفتارهاي شخص رئيس جمهور،‌ چه در تعامل و سخن گفتن با مردم ايران و چه در مواجهه با جهانيان، نيز عامل مهم ديگري است كه دولت يازدهم را در چشم‌ها و قلب‌ها متناسب با شأن مردم ايران و در خور نظام جمهوري اسلامي نشان داد. مردم ايران، ادبيات رئيس‌جمهور سابق را بهيچوجه در خور شأن خود و متناسب با نظام جمهوري اسلامي نمي‌دانستند و از رفتارها و گفتارهاي وي در بسياري موارد دچار حيرت مي‌شدند و با بي‌صبري در انتظار فرا رسيدن زماني بودند كه با رئيس جمهوري مواجه شوند كه از ادبياتي فاخر و در خور جايگاه رئيس اجرائي كشور برخوردار و عملكرد او نيز با چنين ادبياتي منطبق باشد. با انتخاب دكتر روحاني به رياست جمهوري، مردم به اين آرزوي خود رسيدند و از آن وضعيت نامطلوب رهائي يافتند. اگر هيچ اقدام مثبتي در دولت يازدهم صورت نگرفته باشد، همين رفتار و گفتار منطقي شخص رئيس‌جمهور روحاني، براي ملت ايران ارزشمندترين سرمايه است، زيرا اعتبار و جايگاه معنوي هر ملت مهم‌ترين سرمايه آن ملت است.

تلاش‌هاي مدبرانه دولت يازدهم براي پايان دادن به مشكلاتي كه غرب در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان پديد آورده، نقطه مثبت ديگر اين دولت است. عليرغم فضاسازي‌هاي بي‌رحمانه مخالفان داخلي و كارشكني‌هاي بي‌رحمانه‌تر رژيم صهيونيستي و لابي صهيونيستي در بدنه حكومت آمريكا، مذاكرات هسته‌اي با 1+5 با موفقيت به پيش رفت بگونه‌اي كه بخشي از مشكلات مربوط به دارائي‌هاي ايران در خارج و تحريم‌ها حل شد، بسياري از آراء دادگاه‌هاي غربي در مورد بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني باطل شد و ادامه روند تحريم‌ها نيز متوقف گرديد. هر چند هنوز به دليل كارشكني‌هاي دولت آمريكا توافق نهائي حاصل نشده ولي تمام شواهد و قرائن نشان مي‌دهند اين مذاكرات به سرانجامي خواهد رسيد كه ايران را با حراست از منافع ملي خود و بدون آنكه از خطوط قرمز عبور كند به اهداف خود خواهد رساند. نكته بسيار مهم و قابل توجه اينست كه تا همينجا نيز آنچه به دست آمده به ويژه جلوگيري از روند رو به رشد تحريم‌ها و محدوديت‌هاي غيرقانوني، دستاورد بزرگي است.

عملكرد دولت يازدهم در بخش اقتصاد را هر چند نمي‌توان كاملاً موفق دانست ولي همين موفقيت‌هاي نسبي كه در بخش مهار تورم و تثبيت قيمت سكه و ارز و بعضي موارد ديگر به دست آمده، با توجه به محدوديت‌هائي كه دولت دارد قابل تحسين است. وجود بنگاه‌هاي اقتصادي خارج از دولت و خرابه‌هاي به جاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم، موانع بزرگي هستند كه بدون غلبه بر آنها نمي‌توان اقتصاد كشور را نجات داد. دولت يازدهم البته در درون خود نيز به دليل عدم انسجام فكري مسئولين اقتصادي دچار مشكل است كه بدون برطرف ساختن آن نمي‌تواند بر مشكلات فائق آيد.در بخش فرهنگ نيز دولت يازدهم به دو دليل توفيق چنداني نداشته است. اول آنكه اين دولت برنامه مشخصي براي حل مشكلات فرهنگي ارائه نداده و دوم آنكه در ساختار حكومتي كشور ما فرهنگ به جزيره‌هاي متعددي تقسيم شده كه سهم دولت از آن بسيار ناچيز است. علاوه بر اينها، حتي اگر تمام دستگاه‌هاي فرهنگي كشور متحداً براي ارتقاء فرهنگ كار كنند، وجود برنامه‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني بي‌محتوا و گاهي خلاف معيارهاي ارزشي، تمام زحمات آنها را بر باد مي‌دهد. اين واقعيت را نيز نبايد ناديده انگاشت كه حضور بقاياي دولت‌هاي نهم و دهم در بخش‌هائي از دستگاه‌هاي دولتي فرهنگ كشور، مانع قابل تأملي به حساب مي‌آيند كه نمونه آن را مي‌توان در ناچار شدن مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به متوقف ساختن يكي از زيرمجموعه‌هاي اين وزارت كه اخيراً صورت گرفته است يافت.

يكي ديگر از نقاط ضعف دولت يازدهم را بايد ضعف بدنه دولت به دليل عدم كارآمدي بعضي وزرا و استانداران دانست. همين امر موجب شده اين دولت از قاطعيت لازم براي پيشبرد اهداف خود برخوردار نباشد.ضعف شديد بخش رسانه‌اي نيز از نقاط منفي دولت يازدهم است. با اينكه تفكر اعتدال در جامعه ما از نيروهاي برنامه‌دار، كاردان و فعالي در بخش رسانه‌اي برخوردار است، معلوم نيست چرا دولت،‌ خود را از اين موهبت محروم نموده و سراغ نيروهائي رفته كه بعضي از آنها حتي از نظر خاستگاه فكري نيز با اين دولت همراه نيستند. اين بخش را نبايد كوچك و كم اهميت دانست، زيرا بسياري از موفقيت‌ها و ناكامي‌ها از همين بخش ناشي مي‌شوند و كارآمدي نيروهاي رسانه‌اي دولت حتي مي‌توانند با موقعيت سنجي‌هاي دقيق، دولت را از بعضي اقدامات غيرضروري يا نابجا برحذر دارند و يا به بعضي اقدامات لازم در موقعيت مناسب تشويق نمايند.

در مجموع، هر چند در يك ارزيابي منصفانه از اولين سال كارنامه بايد پذيرفت كه دولت يازدهم از موفقيت‌هاي خوبي برخوردار بوده، لكن نقاط ضعف اين دولت را نيز نبايد ناديده گرفت. واقعيت اينست كه دولت يازدهم به دليل اينكه وارث مخروبه‌هاي كم سابقه‌اي در بخش‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي برجاي مانده از دولت‌هاي نهم و دهم است، به فرصت بيشتري براي ترميم اين خرابي‌ها نياز دارد. به همين دليل، نمي‌توان در مدت يكسال، پيشرفت‌هاي زيادي را از اين دولت انتظار داشت. با اينحال، در شرايط دشوار داخلي، منطقه‌اي و جهاني كنوني، انصاف اينست كه كارنامه دولت يازدهم در مدت كوتاه يكسال كاملاً مثبت و در خور ستايش است و قطعاً با برطرف كردن نقاط ضعف خواهد توانست در ادامه راه به اهداف ترسيم شده دست يابد.

مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«نقد سیاست‌های پولی بسته ضدرکود»و به قلم دکتر حجت قندی به چاپ رساند به شرح زیر است:

به تازگی دولت متنی را به اسم «بسته خروج غیرتورمی از رکود تورمی» منتشر کرده است. آنچه به نظر این نویسنده می‌رسد این است که متن ذکر شده جای کار و بهبود دارد. این متن مختصر، پیشنهادهایی را برای بهبود سیاست‌های پولی بسته ارائه می‌کند؛ اما پیش از آن ذکر چند نکته لازم است.

نکته اول: اهداف تعیین شود اما جزئیات نباید تحمیل شود!
اگر به عملکرد عملی بانک مرکزی کشورهای توسعه‌یافته نگاهی بیندازید، خواهید دید که مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی اتخاذ سیاست‌های پولی است که اولا پایداری سیستم مالی را تضمین و در ثانی، تورم را کنترل و در آخر، به رشد اقتصادی هم کمک کند. این اهداف عملی فارغ از آن چیزی است که در تئوری به‌عنوان هدف برای بانک مرکزی ذکر شده است.مثلا هدف اصلی بانک مرکزی اروپا، آن‌چنان که در ماده 127 «معاهده عملکرد اتحادیه اروپا» ذکر شده است، پایداری یا ثبات قیمت‌ها در اتحادیه است. در عمل اما آنچه بانک مرکزی اروپا و در پی بحران آغاز شده در سال 2008 به دنبال آن بوده است، پایداری سیستم‌های مالی و گریز از تورم منفی بوده است که هر دو موانع جدی در مقابل رشد اقتصادی‌اند. در سوی دیگر اقیانوس، به بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو ماموریت‌های کنترل تورم و اطمینان از رشد اقتصادی داده شده است؛ آن چیزی که در ادبیات اقتصادی به آن به‌عنوان (dual mandate) یاد می‌شود؛ اما بدون شک، مهم‌ترین عملیات فدرال رزرو در چند دهه گذشته و احتمالا در طول تاریخ آن، چیزی جز کمک به بازارهای مالی و ایجاد ثبات در این بازارها در جریان بحران آغاز شده در سال 2008 نبوده است. نتیجه این بحث مختصر همان است که در بالا نیز ذکر شد: سیاست پولی درست توسط بانک مرکزی اتخاذ می‌شود که به اندازه کافی استقلال دارد و اهداف پایداری سیستم‌های مالی، کنترل تورم و رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. جزئیات مربوط به چگونگی انجام این کارها نباید به بانک مرکزی تحمیل شود.

نکته دوم: به بانک مرکزی حسن ظن داشته باشیم
فرض بر آن است که بانک مرکزی کفایت و دانش لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را دارد که البته اگر قوای مقننه و مجریه نتوانند افراد با کفایتی را برای اداره بانک مرکزی پیدا کنند، به احتمال بیشتر، خود هم کفایت لازم برای اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب را نخواهند داشت. بانک مرکزی ایران در چند دهه گذشته کفایت لازم و کافی را برای اتخاذ سیاست‌های درست پولی از خود نشان نداده است که دلایل آن عبارتند از: 1- کم دانشی و کم تجربگی در اتخاذ سیاست‌های پولی درست. (توجه کنید که اقتصادخواندگی حتی از جنس کلان آن، به خودی خود، تضمینی برای کفایت یک فرد در اتخاذ سیاست‌های پولی درست نیست و مثلا واقعیتی پذیرفته شده است که تعداد معدودی می‌توانند رئیس فدرال رزرو بشوند. نکته اخیر جای بحث بیشتری دارد که به نوشته‌ای دیگر موکول می‌کنم.) و 2- نقش سیاست دولت‌ها و حرص همیشگی خرج بیشتر برای ارضای سیاست‌های پوپولیستی بدون در نظر گرفتن عواقب آن؛ که این سیاست اخیر هر گونه بحث مربوط به استقلال سیاست پولی را با مانع سیاسی مواجه کرده است.

 نکته سوم : اهداف غلط نیستند اما موقتی‌اند
در بسته ذکر شده است که «در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌ پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است.» من بیشتر مایل بودم که در اهداف ذکر شده از ادبیاتی استفاده شود که من با آنها بیشتر آشنا باشم، مثلا اهداف ثبات سیستم مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی. گرچه برای اهداف ذکر شده در بسته (ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات اقتصاد کلان کشور) نمی‌توان، این ایراد را گرفت که غلطند، اما می‌توان گفت که هدفی مثل «تداوم روند کاهنده تورم» در مقابل «پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی» هدفی موقتی‌تر به نظر می‌رسد. پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی نتیجه ثبات اقتصادی است و خود به تنهایی هدف نیست، اما ایراد اصلی بسته در این اهداف نیست و بلکه در سیاست‌های ذکر شده‌ متعاقب آن است.

 نقد بند به بند سیاست‌های اعلامی

در ادامه سیاست‌های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آمده است و سپس با توجه به سه نکته مذکور و این سیاست‌ها به نقد این بندها خواهم پرداخت:

1-1- مديريت و کاهش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها
1-2- عدم افزايش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
1-3- افزایش ضريب فزاينده نقدينگي
1-4- اصلاح و انعطاف در نرخ‌هاي سود بانکي متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها
1-5- يکسان‌سازي و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانوني بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم
1-6- بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی
1-7- افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی
1-8- منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي به عدم افزايش پايه پولي

بند یک ناظر بر رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها است. نوع این رابطه نیاز به اصلاح دارد. من مساله را با این سوال باز می‌کنم که چرا مثلا بانک‌های آمریکایی انگیزه‌ای در استقراض از بانک مرکزی ندارند، اما بانک‌های ایرانی مترصد دریافت نقدینگی بیشتر از بانک مرکزی هستند؟ سیاست درست، اصلاح رابطه بین بانک مرکزی و بانک‌ها و ایجاد بازار برای تسهیل استقراض بین بانکی است. هدف بند 2 برای من روشن نیست. نقدینگی (یا به صورت مجزا پایه پولی یا به صورت مجزا تورم) می‌تواند همزمان با مثلا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، کاهش یا افزایش یابد. مثلا در سال‌های اخیر و در آمریکا، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است. این مساله باعث افزایش پایه پولی (به معنای ام وان) شده است، اما نقدینگی (مثلا ام تو) و تورم افزایش هرچند ناچیز اما قابل قبولی از خود نشان داده‌اند. نکته من آن است که هدف باید کنترل تورم باشد، که این کنترل تورم، البته با شرایط فعلی اقتصاد ایران، به احتمال زیاد نیاز به کنترل قدرت دولت در افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی دارد، اما شرایط ممکن است کاملا تغییر کنند.

 ذکر «افزایش ضريب فزاينده نقدينگي» در بند 3 به عنوان یک سیاست کمی عجیب و غریب است. شاید منظور نویسنده آن است که سیستم بانکی باید به نحوی اصلاح شود که وام دادن، همزمان با انجام درست آن، تسهیل شود. بند 4 سیاست درستی را دنبال می‌کند. درباره بند 5 نظری ندارم. بند 6، «بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی»، یا بی‌معنی است یا نویسنده منظور خود را به درستی ذکر نکرده است. درباره بند 7، افزایش و بهبود کارآیی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای هدف‌های کنترل تورم، پایداری سیستم‌های مالی و تقویت رشد یک ضرورت است. بند 8، ارتباط دادن سیاست پولی به صندوق توسعه ملی (که ذاتا باید وسیله‌ای برای ثبات سیاست‌های مالی- به معنای فیسکال نه فایننشیال- باشد.) غلط است. سیاست پولی می‌تواند مستقل از چگونگی رفتار دولت با صندوق توسعه ملی تدوین شود.

 به بانک مرکزی استقلال بدهیم تا یکبار و برای همیشه با تورم مقابله کند

به نظر نویسنده، بهترین رویه برای سیاست‌های پولی آن است که به بانک مرکزی، یا رئیس آن، به صورت رسمی یا غیر رسمی، حداقلی از استقلال داده شود. سه هدف عمده‌ای که همه بانک‌های مرکزی عمده جهان دنبال می‌کنند و به ترتیب اولویت ثبات سیستم‌های مالی، کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی است در پیش روی بانک قرار داده شود. ابزارهای لازم در اختیار بانک قرار گیرد، رابطه بانک و بانک‌ها و رابطه بانک با دولت بازتعریف شود به نحوی که دولت مسوول سیاست‌های مالی باشد و بانک مرکزی مسوول سیاست‌های پولی و سپس، با توجه به محدودیت‌های سیاسی و دانش ناظر بر سیاست پولی در ایران، بهترین افراد برای اداره بانک مرکزی انتخاب شوند و دولت، قوه مقننه و ملت نتیجه بخواهند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به فرد (یا افرادی) در وضعیت کنونی نیاز دارد که رویه گذشته سیاست پولی را به رویه جدید و پایداری تغییر دهد که تورم را یک‌بار و برای همیشه کنترل کند و سپس سیاست‌هایی را دنبال کند که به ثبات اقتصادی و رشد منجر می‌شوند.

سید علی محقق در مطلبی با عنوان«اين جماعت سياهپوش از جان جهان چه مي‌خواهند؟»چاپ شده  در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینگونه نوشت:

اين جماعت سياهپوش و خشن حالا ديگر همه خاورميانه را به خود و يا با خود درگير کرده اند. همه اديان و مذاهب، از شيعيان و مسيحيان ارمني و ماروني گرفته تا سني هاي ميانه رو و مذاهب و فرقه هايي مانند علوي ها، ايزدي‌ها، دروزي‌ها و... همه اقوام و نژادها، از عرب و کرد گرفته تا ترک و ترکمن و حتي فارس. همه مرزهاي جغرافيايي و کشورها، از عراق و سوريه و اردن گرفته تا لبنان و حتي ترکيه، همه جا ردپاي خشونت و جنايات گروه موسوم به داعش به اسم اجراي قوانين« دولت اسلامي» به چشم مي‌خورد. هر روز که مي گذرد کشور گشايي هاي لشکر مرموز خليفه خودخوانده «دولت اسلامي» ابعاد تازه اي پيدا مي کند و انگار کسي هم جلودارشان نيست. تا اينجاي کار نيمي از عراق و سوريه را به نام خود سند زده اند و نيم نگاهي هم به ديگر کشورهاي منطقه دارند. آنها هرجا که پا مي گذارند، پيش از هر اقدامي سراغ دين و مذهب و نژاد اهالي را مي گيرند و در همان گام اول شهرها و روستاهاي اشغالي را به جهنمي براي اقليت‌ها و به طور کلي هرکس که با آنان نباشد بدل مي‌کنند.

سالها و بلکه قرنهاست که ميليون ها عراقي و سوري با مذاهب و نژادها و زبان ها و فرهنگ هاي گوناگون در کنار هم زندگي کرده‌اند. با اين حال کمتر کسي مي‌دانست که پراکندگي نژادي و مذهبي در مناطق مختلف سوريه و شمال عراق اين چنين پيچيده و متنوع است. اما تحرکات و شهرگشايي هاي تکفيري ها به خصوص از زمان تسخير موصل دومين شهر بزرگ عراق به اين سو پرده از تنوع مذاهب و نژادها در عراق و سوريه برداشت. آنها بي توجه به تفسير و بر پايه برداشت سطحي و سليقه اي خود از برخي آيات قرآن قوانيني ساخته اند و بر مبناي آن خشونت خود را توجيه مي نمايند. داعشي ها به فرموده خليفه مردمان خلافت خود را به دو دسته تقسيم کرده اند. مسلمانها و اقليت ها. آنها چهار راه پيش روي اقليت ها گذاشته اند. از نگاه آنها هرکس که مسلمان نباشد، کافر است و ريختن خون او مباح است مگر اينکه يا هم دين و هم کيش داعش شوند و به آنها بگروند، يا خلافت را ترک کنند و بگريزند، يا جزيه دهند. مسلمانها هم اگر به مذهبي ديگر باشند و يا بيعت نکنند در هر صورت منافقند. بر اين اساس هر کس يار وفادار آنها نشود يا کافر است يا منافق و داعش نشان داده است که براي کشتن مشتاق تر و آماده تر از بقيه گزينه ها است.

تلعفر عراق اين روزها تاوان ترکمن بودن و شيعه بودن مردمان خود را مي‌دهد. عين العرب( کوباني) سوريه ماههاست که در محاصره و مضيقه است، چون که ساکنان اين شهر عمدتا ُرد و احتمالا همسو با دولت علوي تبار دمشق هستند. موصل و ديگر شهرهاي شمالي عراق در دو ماه گذشته از مسيحيان و شيعيان و ديگر مذاهب غيرسني و احتمالا از اقوام غيرعرب، خالي شده و هر کس به سويي فرار کرده است.مردمان شنگال و زمار در منتهي اليه شمال عراق در سه روز گذشته، آواره کوه بيابان شده اند و گناه آنها اين است که ايزدي هستند و اعتقاداتي غير از ابوبکر بغدادي خليفه خودخوانده «دولت اسلامي» دارند. همين ديروز هم ردپاي داعش درعرسال لبنان هم ديده شد. در اين بين اما اوضاع براي هرکس که شيعه است سخت تر از بقيه مذاهب و اديان است. آنها شيعيان را رافضي و منافق مي شمرند و دشمن اصلي خود به حساب مي آورند. چه در ميدان جنگ و چه در کنج خانه ها، هرجا که عرب و غير عربي را اسير کنند که شيعه باشد، به راحتي او را تيرباران مي کنند، مگر اينکه او را قابل معاوضه با اسيران خود بدانند. تکفيري هاي داعش اگرخشن ترين گروه چريکي تاريخ نباشند، قطعا يکي از خشن ترين گروه هايي هستند که دنيا به خود ديده است.

گروهي مي گويند خشونت و کشتار در ذات مردان داعش است و آنها عموما قاتليني بالفطره هستند که از قضا مسلمانند و بحران‌ سالهاي اخير خاورميانه و بي ثباتي سوريه و عراق فرصتي شد تا آنها از سرتاسر جهان اينجا دور هم جمع شوند. جماعتي معتقدند اين بيرحمي و خشونت ريشه در جنس اعتقادات و برداشت خاص آنها از دين و کتاب الهي دارد. آنها فقط به بخش هايي از متن قرآن که جهاد را توجيه کند، توجه دارند و جمود، تعصب و جهالت فکري دليل همه جنايات آنها است. مي‌توان با کنار هم قرار دادن تکه هاي پازل سلسله تحرکات و اقدامات آنها طي به گونه اي ديگر هم برداشت کرد و آن اينکه خشونت و بيرحمي اين جماعت در واقع ريشه در سياست و تاکتيک‌ و ترفند آنها براي کسب قدرت دارد، که از قضا بر اين تاکتيک لباسي از ظاهر ديني پوشانده اند. آنها متوجه شده اند که جغرافياي عراق و شام و چه بسا همه خاورميانه در سايه اختلافات و نبود دولت هاي مرکزي مقتدر و جزيره اي شدن حاکميت شهرها و استانها را فقط مي توان با ارعاب به چنگ آورد؛ درست مثل صدام حسين. آنها فهميده اند که وحشت انداختن به جان جامعه و بقاياي نظاميان دولت هاي مرکزي موثر ترين راه ارهاب با هدف کشورگشايي و خلافت است.

 از اين رو است که به صورت خودخواسته فضاي مجازي را از تصاوير قتل‌عام و اجراي احکام مثلا ديني و اعدام دهشتناک سربازان و حتي غير نظاميان به اصطلاح رافضي پر کرده اند و از قضا اين تاکتيک تا اينجاي کار جواب هم داده است.واقعيت اين است که شمال عراق سوريه و عراق به لحاظ پراکنش و تنوع ديني و مذهبي و قومي و نژادي مينياتوري از همه اديان و اقوام ساکن جهان است و داعش اکنون در سکوت سران جهان، در اين نقطه از جهان عملا همه جهان را به چالش کشيده است. اخبار رسيده و شواهد موجود نشان مي دهد که آنها اصرار دارند با يک عقب گرد تاريخي و تماميت خواه همه ارکان و تعاريف حاکم بر زندگي در قرن حاضر را در اين قلمرو لغو کرده و همه قواعد جامعه جهاني را بر هم بريزند. داعش مرزهاي جغرافيايي مورد تاييد سازمان ملل را پاک کرده و با ناديده گرفتن همه قواعد حاکم بر نظم کنوني جهان از مرزايران تا سواحل مديترانه و شبه جزيره حجاز را يکجا ملک مطلق خود اعلام کرده است. سربازان خليفه در اين قلمرو عريض و طويل و خود خوانده در تدارک بازتعريف شيوه اي از زندگي عصر حجري هستند که با تمامي قواعد حقوق بشري مورد تاييد جامعه جهاني سرجنگ دارد. فرقي نمي کند پدران و نياکان رعاياي خليفه در رقه و موصل و تکريت و تلعفر و کوباني به چه دين و مذهبي بوده باشند، اکنون و در زمان خلافت بوبکر بغدادي رعيت بايد يا بميرد و يا به دين خليفه باشد و ولاغير... و اين چيزي است که با هيچکدام از معيارها و قوانين جامعه جهاني و منشور سازمان ملل سازگار نيست.

به عبارت بهتر در حالي که شوراي امنيت و سازمان ملل و سران مدعي جهان خود را به بي خبري و بي خيالي زده اند، داعشي ها درست وسط خاورميانه را به ضرب شمشير و خونريزي دوربرگرداني تاريخي زده اند و تلاش مي‌کنند که سبک زندگي و حکومت داري در اين نقطه از جهان را تا اعماق تاريخ به عقب برگردانند. معلوم نيست دبيرکل سازمان ملل و اعضاي شوراي امنيت تاکي قراراست دست روي دست بگذارند و شيعيان و کردها و ترکمن ها و مسيحيان و ايزدي ها و علوي هاي شمال عراق و سوريه را به حال خود رها کنند و روز به روز شاهد فتوحات جديد آقاي خليفه و مردان سياهپوش و خشن داعش باشند...

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«آقاي رئيس جمهور حقوقدان بمان!»نوشته شده توسط مهدی مال میر اختصاص یافت:

اين که مي‌گويند ايراني‌ها حافظه تاريخي ندارند چند سالي است که بدل به کليشه‌اي رايج شده است. کليشه‌اي که نه فقط از زبان کوشندگان سياسي واجتماعي که دمي از زبان مردم کوچه وبازار هم نمي‌افتد. تنها کافي است در کوي وبَرزني وبر سر هر بازاري بحثي در گيرد تا پس از رگبار تحليل‌ها واظهارنظر‌هاي شتابزده ونيم جَويده، اين جمله پايان بخش بحثِ هميشه ناتمام مشکلات روزمره ما باشد. با اين همه، حتي اگر بپذيريم که ما ايرانيان از حافظه جمعي به ساماني برخوردار نيستيم اما اين قدر هست که بسياري از ما راي دهندگاني که با شوقي فراوان در خرداد پارسال به پاي صندوق‌هاي راي رفتيم، فرياد حقوق داني رييس‌جمهور محترم را در داغاداغ مبارزات انتخاباتي با همه کم حافظگي‌مان از ياد نبرده‌ايم! سياستمدار کهنه کاري که کارت برنده حقوق داني‌اش را در جاي درست ودر زمان مناسب رويکرد وگوي سبقت را از رقيبان مدعي ربود،حالا انگار چندان نيازي به نشان دادن برگ برنده خود به راي دهندگانش نمي‌بيند! پس از گذشت يک سال از روي کار آمدن دولت تدبير واميد انتظار مي‌رفت رييس‌جمهور محترم به سبب تحصيلاتش در علم حقوق نسبت به شتابزدگي‌هايي که در اجراي قانون مي‌بينيم حساسيت بيشتري به خرج دهند اما پس از سپري شدن يک چهارم از مدت مسووليت دولت هنوز تدوين حقوق شهروندي و اجراي آن که از جمله نويدهاي اصلي رييس‌جمهوري بود از روي کاغذ فراتر نرفته است و آنگونه که از شواهد پيداست کم کم مي‌رود که به جهان آرزوها بپيوندد! قانون احزاب وفعاليت گروه‌هاي سياسي حرفه‌اي که داربَستِ بناي توسعه و پيشرفت در هر جامعه‌اي هستند همچنان پس از يکسال ميان گروه‌هاي سياسي و مجلس و وزارت کشور تاب مي‌خورد و فعالان سياسي هر روز با چالشي تازه روبرو مي‌شوند. و شوربختانه بايد گفت در اين يکسال با تکرار عيب جويي‌ها در حوزه مطبوعات و ادامه سخت‌گيري‌ها در برخورد با اهالي رسانه کم روبرو نبوده‌ايم! در اين ميان آنچه بيشتر غم افزاست سکوت رييس محترم دولت تدبير واميد در برابر کم رنگ شدن حقوقي است که آشکارا در قوانينِ کشور درج شده‌اند.

 زبان شناسان مي‌گويند سکوت هرگز به معناي ناتواني از سخن گفتن نيست. چرا که در کنه هر سکوتي اگر نه هميشه درجه‌اي از رضايت و يا دست کم بي‌ميلي صاحب سخن نهفته است! اين که وصله رضايت از برخي بي‌قانوني‌ها به دولت تدبير واميد نمي‌چسبد نکته‌ايست که در آن کمترين شکي روا نيست اما آنچه توجيه‌ناپذير مي‌نمايد ،بازي نکردن رييس جمهور حقوقدان با کارت برنده‌ايست که ايشان را به سوي خيابان پاستور رهسپار کرد! براي رييس‌جمهورحقوق خوانده‌اي که امروز اعتبارش در ميان طرفداران دولت نه به سبب سابقه طولاني‌اش در پهنه سياست (در ميان رقباي ايشان سياستمدار باسابقه و کار کشته کم نبود) که به دليل آشنايي‌اش با جهان حقوق محور امروزي است، ناديده گرفتن عدم اجراي مطلوب قوانينِ کشور که حاصل رنج وخون جمعي از بهترين فرزندان اين سرزمينِ گرامي است، نه تنها برازنده نيست که هرروزي که مي‌گذرد دامنه بازي دولت تدبير واميد را در برابر اقتدارگرايان تنگ‌تر خواهد کرد!