آیا «کلید دروغ» همچنان «قفل‌ها» را برای جریان رسانه دولت باز می‌کند!؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد و در حالی که همچنان افکار عمومی در پی تحقق وعده های انتخاباتی رییس جمهور و مشاهده تغییر در اوضاع اقتصادی و معیشتی خود هستند، تیم تبلیغاتی حامی دولت تلاش دارد تا هر از چند گاهی با مطرح کردن یک دروغ یا حاشیه رسانه ای، آن را به مساله اصلی کشور تبدیل کنند تا شاید اولویت های افکار عمومی نیز جا به جا شده و مطالبه تحقق شعارهای دولت به فرامشوی سپرده شود.

در همین راستا پس از جار و جنجال و دروغ های رسانه های حامی دولت و ادعای  «3000 بورسیه غیر قانونی» در وزارت علوم دولت قبل، که با عذرخواهی وزارت علوم ( + +)همراه بود، این بار پرداختن به دروغ بزرگ دیگری تحت عنوان استخدام غیرقانونی 400 هزار نفر در دستور کار این رسانه ها قرار گرفته است.

 

برای نخستین بار این موضوع را عسگری آزاد جانشین محمد باقر نوبخت در معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در مجلس مطرح کرد و گفت: « 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه‌ بوده است!»

 

این در حالی بود که رسانه‌های همجهت با دولت از جمله خبرگزاری وابسته به مجلس و خبرگزاری ایسنا با در دستور کار قرار دادن این ادعا، اقدام به فضاسازی گسترده و انتشار مصاحبه‌های مختلفی درباره این ادعای عسگری آزاد کردند تا شاید بتوانند پروژه ای همچون موضوع بورسیه های وزارت علوم را در این زمینه نیز به اجرا بگذارند.

 

 

اما اصل ماجرا چه بوده است و رسانه های حامی دولت با تمسک به این ادعای غیرواقعی، به دنبال پوشاندن کدام نقطه تاریک کارنامه دولت های همسو با خود از جمله دولت اصلاحات هستند!؟ و یا اینکه اساسا این مساله یک دروغ بزرگ رسانه ای برای انحراف افکار عمومی در شرایط کنونی است!؟

 

پیش از این لطف الله فرونده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در دولت قبل در گفتگو با یکی از سایت های اصلاح طلبان با تکذیب این موضوع اظهار داشته بود:

 

 

فروزنده با «برده داري مدرن» نامیدن عملکرد دولت خاتمی در برخورد با متقاضایان استخدام تاکید کرد: «دولت اصلاحات اين شيوه را راه انداخت و سعي كرد تا گسترش دهد، دولت سابق اما براي استخدام نيرو به جنگ برده داري جديد رفت. يك بحث در دولت قبلي اين بود كه برخي شركت ها هستند كه به عنوان شركت واسطه نيروهايي را به خدمت گرفته اند و حق حقوق آنها را هم نمي دهند و بايد براي اين موضوع كاري انجام شود. دولت نشست و برنامه ريزي كرد تا به جاي اينكه قرارداد اين نيروها با شركت ها باشد، بيايند و مستقيما با دولت قرارداد ببندند، يعني شركت هاي واسطه اي را حذف كرديم. رقم اين نيروها هم چيزي حدود ۲۵۰ هزار نفر بود.»

 

وی همچنين ادامه داد: «اگر منظور آقاي عسكري آزاد اين افراد است كه اينها مربوط به دولت اصلاحات مي شوند و خودشان اينها را آورده بودند و ربطي هم به ما نداشته است. منتهي مدلي كه داشتند يك مدل بسيار بد برده داري مدرن بود و به شدت مورد اعتراض اين افراد واقع شد بنابراين دولت سابق آمد به داد اينها رسيد و به كارشان سر و سامان داد. اين مدل گرفتن نيرو با شركت هاي واسطه دست‌پخت دولت آقاي خاتمي بود و در زمان خود آقاي عسكري آزاد اين امر اتفاق افتاد و اين شركت ها فقط كارشان اين بود كه نيروها را استثمار مي كردند و حق و حقوق آنها را نمي دادند و بهره وري سيستم هم بسيار پايين بود. ضمن اينكه ورود نيرو هم بدون حساب و كتاب شده بود. ما آمديم و جلوي اين كار را گرفتيم و گفتيم هر نيرويي كه مي خواهد وارد سيستم بشود بايد با آزمون بيايد.»

 

فروزنده درباره حجم استخدام ها در اين دولت نيز توضيح مي دهد: «چيزي كه دولت قبل استخدام كرد روشن است. ۴۰ هزار نفر متعلق به آموزش و پرورش بود كه با آزمون استخدام كرديم و همه هم مي دانند. ۲۳ هزار نفر هم استخدام پرستاران بود كه قانون به ما تكليف كرده بود و با آزمون هم انجام داديم. رقم ۶۰ هزار نفر هم معلمان حق التدريسي بودند كه باز هم در زمان دولت اصلاحات گرفته شده بودند كه مجلس به ما تكليف كرد ما سالانه ۱۵ نفر از اينها را استخدام  كنيم. اينها كارهايي بود كه ما بر اساس مر قانون انجام داديم.»

 

وی مي افزايد: «قانون به ما اجازه داده بود كه در كارهاي حاكميتي به ازاي هر يك نفر، يك نفر ديگر را استخدام كنيم و در كارهاي تصدي گري هم به ازاي هر سه نفر يك را وارد كنيم. در دولت قبلي نزديك به ۷۰۰ هزار نفر بازنشسته شده بودند و طبق قانون ما مي توانستيم تعداد زيادي نيرو بياوريم ولي اين كار را نكرديم.»

 

فروزنده ادامه مي گويد: «يك بار مي گويند آقاي احمدي نژاد ماشين ها را پس نمي دهد، يك بار مي گويند ۳ هزار نفر را غير قانوني بورسيه كرده، يك بار مي گويند ۴۰۰ هزار نفر را غير قانوني استخدام كرده. من نمي دانم اگر دولت قبل اينقدر به زعم آقايان كار خلاف داشته چرا الان ما آزاد هستيم، چون اصولا طبق گفته اينها بايد الان همه ماها را بازداشت مي كردند؟»

 

به نظر می رسد دروغ استخدام غیرقانونی ۴۰۰ هزار نفری آنقدری بزرگ باشد که به زودی موجب رسوایی مطرح کنندگان آن شود اما نکته مهم آنجاست که با وجود شعارهای خوش رنگ و لعاب حقوق بشری، ماجرای برده داری مدرن ۴۰۰ هزار نفر در قالب شرکت های پیمانکاری، نقطه سیاهی در کارنامه مدیریتی این جریان بوده است که بنظر نمی رسد با فضاسازی های انیچنینی قابل جبران و چشم پوشی باشد.