کدام دولت شغل بیشتری برای چینی ها ایجاد کرده؟

به گزارش پایگاه 598 به نقل از رجانیوز، بر اساس گزارش رسمی گمرک، واردات کالا در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده و از ۹ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار به ۱۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار رسیده است. 

تمامی آمار ها نشان از رشد واردات از کشورهایی چون چین و امارات می دهد. چنانکه در بهار سال گذشته واردات کالا از امارات یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار بوده که در بهار امسال به سه میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسیده است. واردات از چین نیز که در بهار سال گذشته یک میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار بود، به دو میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار در بهار امسال افزایش پیدا کرده است.

 

در گزارش دیگری، گمرک چین از مبادلات ۲۶.۸ میلیارد دلاری ایران و چین در ۶ ماه نخست ۲۰۱۴ خبر داده و اعلام کرده است واردات ایران از چین در این مدت رشد قابل توجه ۱۲۲ درصدی داشته و به 11 میلیارد دلار رسیده است.

 

یکی از مهترین مولفه های اقتصادی که تغییرات و نوسانات ایجاد شده در آن همیشه برای اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مهم و قابل تحلیل بوده، سنجش میزان اقلام وارداتی بوده است. چرا که میزان واردات، اثر گذاری مستقیم بر سایر حوزه های اقتصادی همچون یازار ارز، وضعیت تولید داخلی و... دارد.

 

در ایران توجه به مقوله واردات از اهمیت ویژه ای برخودار است. وضعیت فعلی اقتصاد کشور در وضعیت تورم ـ رکود است و تنها راه نجات از این دور باطل، توجه و حمایت مفید و مؤثر در جهت به راه انداختن چرخ های تولیدی کشور است. چرا که در سایه رونق تولید، رکود و بیکاری کاهش و با وفور کالا و خدمات، تورم افسارگسیخته فروکش خواهد کرد. 

 

همین ضرورت ها است که توجه ویژه به سیاست های وارداتی را برای مسئولان کشور مهم تر می کند. به طوری که رئیس جمهور در آذرماه سال گذشته در گزارش عملکرد 100 روزه، اینگونه از اهمیت سیاست های وارداتی به مردم سخن گفت:

 

«شما می‌دانید در سال قبل از ۸۴، واردات کشور حدود ۳۸ میلیارد دلار بود ولی بعد به کجا رسید؟ در سال ۹۰ به ۷۵ میلیارد دلار رسید. می‌بینید وقتی با دنیا در حال مبارزه هستید باید به خودتان و داخل تکیه کنید، با شعار که نمی‌شود مقابله کرد، باید تدبیر کنیم و در برابر زورگویی‌ها بایستیم. اولین راهش این است که به خودمان متکی شویم و واردات را کم کنیم، اینکه مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی بارها و بارها تاکید کردند، به همین دلیل است که کشوری که می‌خواهد بایستد، باید روی پای خودش بایستید، نه اینکه به دیگران بیشتر تکیه کند.»

 

بحث استقلال اقتصادی و حصول خودکفایی یا به عبارتی تکیه به توان داخلی و روی پای خود ایستادن از آن جهت مهم است که در شرایطی هستیم که دشمنان قسم خورده عزم خود را جزم کرده اند که از خلاء های اقتصادی برای ضربه زدن به نظام بهره ببرند. مسلما همانگونه که رئیس جهمور هم بر آن تأکید کرده اند اولویت با تلاش برای پر کردن این روزنه ها مثل کاهش واردات خواهد بود.

 

در واقع این سخنان رئیس جمهور همه دلسوزان نظام را امیدوار کرد به اینکه حتما دولت یازدهم تحریم های اجباری ایجاد شده را به دید فرصت خواهد نگریست و با بکار بردن تدابیر وتمهیداتی تمام توان خود را بکار خواهد گرفت که تا آنجایی که امکان دارد وابستگی به واردات مخصوصا واردات کالاهای  استراتژیک به کشور چون بنزین وگندم و... کاهش دهد و این مسأله و معضل دیرینه اقتصاد کشور را تا حدی تعدیل کند.

 

 اما متأسفانه امروز اخبار و آمار منتشر شده در زمینه واردات کشور، مؤید سخنان رئیس جمهور نیست. آمار ها نشان  می دهد دولت یازدهم در عمل نه تنها برای خودکفایی کشور در کالاهای استراتژیک مثل بنزین برنامه ای ارائه نکرده است بلکه در بحث کنترل واردات کالاهای مصرفی هم به شدت ضعیف عمل کرده است.

 

زمانی که سخن از روی پای خود ایستادن و به تولید داخلی تکیه کردن است ورود گسترده کالاهای مصرفی که بعضا مشابه داخلی دارند و سبب ورشکستگی و تعطیلی کارگاهها و کارخانه های داخلی شده است، چه معنی دارد؟

 

در واقع سیاست گذاری های دولت یازدهم در حوزه واردات در مسیری تعریف شده است که در زمانی که کشور با تحریم و بلوکه بودن ارز مواجه است، ارزهایی که باید صرف واردات کالاهای اساسی و سرمایه ای شود صرف واردات کالاهای مصرفی  لوکس و گران قیمت مثل خودرو می شود. به نحوی که گزارش گمرک نشان می دهد در فصل بهار ۲۳ هزار و ۲۴۲ خودرو به ارزش ۴۸۳ میلیون و ۲۲۳ هزار دلار وارد ایران شده است. این آمار یعنی سه برابر شدن واردات خودرو نسبت به بهار سال گذشته.

 

رئیس جمهور در گزارش خود به مردم از افزایش بی رویه واردات در سال های 84 تا 90 گِله کردند و گفتند: در «سال‌های اخیر، شغل زیاد درست کردیم، منتها برای چینی‌ها و کره جنوبی مرتب شغل اضافه کردیم.»

 

حال با انتشار آمار افزایش 122 درصدی واردات از چین این سؤال مطرح می شود که دولت یازدهم فقط در یک سال فعالیت خود بیشتر برای چینی ها شغل ایجاد کرده است یا دولت قبل؟

 

مسلما زمانیکه رئیس جمهور سیاست های وارداتی دولت گذشته را نقد میکنند و با جدیت از ضرورت روی پای خود ایستادن و تکیه به توان داخلی و اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سخن می گویند، این عملکرد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با این اوصاف به صراحت می توان دولت را به شعار دادن  ـ به معنی مغایر با عقیده و عمل،  با مردم سخن گفتن ـ متهم کرد. امید بر آن است که در آینده نه چندان دور، تغییر رویکرد و جبران مافات در دستور کار قرار گیرد.